آیا اقتصاد ایران وارد موج جدید تورمی شده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، تورم، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان و در عین حال یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر بوده است. به طور عامیانه، تورم به افزایش مستمر و فراگیر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص گفته می‌شود؛ پدیده‌ای که نتیجه آن، چیزی جز کاهش قدرت خرید پول ملی، تضعیف رفاه خانوارها، افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و کاهش سرمایه‌گذاری مولد نیست.

اقتصاد ایران طی سه تا چهار دهه گذشته، به‌ جز در دوره‌های کوتاه، همواره با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده و تورم زیر سایه تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نوسانات نرخ ارز، وابستگی درآمدهای عمومی به نفت، ناترازی بانک‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و محدودیت‌های ساختاری، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها تبدیل شده است.

به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم در ایران بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست و این مهم نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، بانکی، بودجه‌ای و ساختاری است. تنها در سایه چنین اصلاحاتی می‌توان به ثبات اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و دستیابی به رشد پایدار و فراگیر در آینده امیدوار بود.

تاثیر تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد

تورم جدای از تاثیر بر درآمد و معاش مردم در جامعه، تاثیر بسیاری بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. این معضل در بخش صنعت، منجر به افزایش هزینه سرمایه در گردش، رشد قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه، کاهش سودآوری و افت تولید و در بخش کشاورزی، منجر به افزایش هزینه نهاده‌ها، کود، سم، بذر، ماشین‌آلات و حمل‌ونقل و نهایتا رشد قیمت مواد غذایی می‌شود.

تورم در بخش مسکن آثاری همچون افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی و کاهش توان خرید خانوارها را در پی داشته است. در بازار سرمایه نیز طی کوتاه‌مدت، برخی صنایع صادراتی در سایه تورم از رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند اما در بلندمدت، تورم بالا موجب افزایش نااطمینانی و کاهش ارزش واقعی سرمایه‌گذاری می‌شود.

در اقتصادهای تورمی، بازار ارز و طلا معمولا به عنوان پناهگاه حفظ ارزش دارایی شناخته می‌شوند و افزایش تقاضا برای آن‌ها می‌تواند به تشدید نوسانات دامن بزند.

وضعیت تورم در خرداد ماه ۱۴۰۵ چگونه بود؟

براساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ماه ۱۴۰۵ جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و نشان داد که متاسفانه روند تورمی کشور نسبت به ماه‌های قبل شتاب گرفته است.

بر این اساس، تورم سالانه یعنی میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۶۲ درصد رسیده و نسبت به اردیبهشت‌ ماه، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

همچنین، دامنه تورم سالانه میان دهک‌های درآمدی از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک اول متغیر بوده است که نشان می‌دهد فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد به مراتب بیشتر بوده است.

در بخش تورم نقطه‌به‌نقطه نیز طبق گفته مرکز آمار ایران، خانوارهای کشور به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات در خرداد ماه امسال، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ هزینه کرده‌اند. این شاخص، بیانگر شدت افزایش قیمت‌ها طی بازه یک‌ساله است و از تشدید فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها حکایت دارد.

از منظر گروه‌های کالایی، بیشترین رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ثبت شد؛ به‌ نحوی که تورم نقطه‌ای این گروه به حدود ۱۳۴.۶ درصد رسید. افزایش قیمت اقلام اساسی، مواد غذایی، میوه، سبزیجات و محصولات پروتئینی، از عوامل اصلی این جهش بوده است. در مقابل، گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز روند صعودی داشت اما با شتابی کمتر از گروه خوراکی‌ها.

غول تورم اقتصاد ایران را رها نمی‌کند

آمارهای مذکور نشان می‌دهد که اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای از تورم بسیار بالا شده است؛ وضعیتی که معمولا حاصل هم‌زمان رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین، فشارهای ناشی از کسری بودجه و تشدید انتظارات تورمی است.

افزایش قابل توجه تورم خوراکی‌ها نیز بیانگر آن است که بیشترین فشار بر دهک‌های پایین درآمدی وارد شده زیرا سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی این خانوارها بیشتر است.

در پایان باید گفت تداوم چنین روندی، پیامدهای هولناکی مانند کاهش قدرت خرید، افت مصرف خانوار، افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید نابرابری درآمدی را به همراه خواهد داشت و امید است اقدامات لازم از سوی دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت مهار تورم، آن‌هم در شرایط دشوار فعلی انجام شود.

انتهای پیام//