بدون نظارت بر اجرای برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نخواهد شد

به گزارش نماداقتصاد، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب، رودان و جاسک و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در دومین همایش اقتصاد دریا محور تأکید کرد که توسعه سواحل مکران، مردمی‌سازی اقتصاد و نظارت دقیق بر اجرای برنامه هفتم توسعه، سه رکن اساسی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در کشور هستند.
در دومین همایش اقتصاد دریا محور و اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت در جزیره کیش، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر مناطق ساحلی کشور، بر لزوم نگاه راهبردی به سواحل مکران و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی تأکید کرد.
او در آغاز سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، گفت: سواحل مکران سرزمین بکر و دست‌نخورده‌ای است که از نظر زیرساخت‌ها، منابع طبیعی، نیروی کار جوان و ارزان‌قیمت و دسترسی دریایی، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای فعالیت‌های صنعتی، بندری، تجاری و گردشگری است. با این حال، از ظرفیت‌های آن به اندازه کافی استفاده نشده است.

سهم ۲۵ درصدی جمعیت ساحلی از کشور و لزوم رفع مشکلات توسعه‌ای

نماینده مردم میناب، رودان و جاسک اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در هفت استان ساحلی شمال و جنوب زندگی می‌کنند؛ یعنی حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور. این مناطق سهمی معادل ۳۳ درصد از ارزش افزوده اقتصادی ایران دارند، اما همچنان با مشکلات متعددی در حوزه زیرساخت، اشتغال و توسعه مواجه‌اند.
وی با اشاره به جلسه اخیر مجلس برای بررسی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بسیار پایین بوده است؛ در برخی دوره‌ها تنها حدود ۳ تا ۳.۵ درصد و گاهی حتی نزدیک به صفر یا منفی. این نشان می‌دهد که با وجود برنامه‌ریزی‌ها، نظارت مؤثری بر اجرای برنامه‌های توسعه وجود ندارد.
هشدار نسبت به کندی تحقق اهداف برنامه هفتم
هاشمی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر برنامه‌ها گفت: سه سال و نیم دیگر، برنامه هفتم به پایان می‌رسد و اگر روند فعلی ادامه یابد، عملکرد قابل قبولی نخواهیم داشت. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیاز به حدود ۸ هزار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد. در بخش‌های مختلف از جمله نفت، صنعت، معدن، حمل‌ونقل، کشاورزی و صادرات، اهداف رشد بین ۵ تا ۱۲ درصد تعیین شده است، اما بدون تأمین مالی و نظارت ساختاری، این اهداف تحقق نخواهد یافت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از ضعف نظام نظارتی در اجرای برنامه‌ها افزود: بارها به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تأکید کرده‌ایم که باید کمیته یا واحد مستقلی برای ارزیابی و کنترل اجرای برنامه توسعه ایجاد کنند. بدون این ساختار نظارتی، برنامه‌ها صرفاً روی کاغذ باقی می‌مانند.
هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به ضرورت حضور مردم در فرآیند توسعه اقتصادی گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور این است که مردم در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا نقش کافی ندارند. باید تصدی‌ها به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مردم واگذار شود. مردمی‌سازی اقتصاد به معنای رفع موانع و اعتماد به مردم است، اما متأسفانه ما هنوز دست و پای مردم را در فعالیت‌های اقتصادی بسته‌ایم.

کمبود زیرساخت‌ها در مناطق ساحلی

نماینده مردم حوزه انتخابیه میناب، رودان و جاسک با اشاره به کاستی‌های زیرساختی در مناطق جنوبی کشور خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری از ظرفیت دریا و سواحل، باید زیرساخت‌های لازم از جمله راه‌آهن‌های ساحلی، حمل‌ونقل دریایی، بنادر و تاسیسات لجستیکی توسعه یابد. در بسیاری از مناطق ساحلی هنوز این زیرساخت‌ها یا وجود ندارند یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند.

ضرورت نگاه راهبردی به مکران

وی سواحل مکران را «فرصت راهبردی توسعه ملی» خواند و گفت: توسعه سواحل مکران فقط یک پروژه منطقه‌ای نیست، بلکه یک برنامه ملی است که می‌تواند محور توازن جمعیتی، امنیتی و اقتصادی کشور باشد. باید دولت، مجلس و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، این منطقه را به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل کنند.
در پایان سخنان خود، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی تأکید کرد: اقتصاد دریا محور، توسعه سواحل مکران و مردمی‌سازی اقتصاد سه رکن اساسی برای آینده کشور هستند. اگر بتوانیم از ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و انسانی مناطق ساحلی به درستی بهره‌برداری کنیم، نه تنها رشد اقتصادی پایدار، بلکه عدالت منطقه‌ای نیز محقق خواهد شد.