بازار سرمایه معاملات امروز، سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، را با برتری محسوس خریداران آغاز کرد؛ بهطوریکه شاخص کل بورس تهران در همان دقایق ابتدایی از مرز تاریخی هفت میلیون واحد عبور کرد.
در صورت کاهش ریسکهای سیاسی و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران، شرکتهای بزرگ کالامحور که هم در بورس کالا حضور پررنگ دارند و هم وزن بالایی در شاخص کل بورس دارند، میتوانند نخستین گروههایی باشند که زمینه بازگشت رونق به بازار سرمایه را فراهم کنند.
شرکت سپردهگذاری مرکزی در گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۵ از واریز «سودهای معوق و جاری» به حساب میلیونها سهامدار خبر داد؛ رقمی که با گذشت از مرز ۲۱ هزار میلیارد تومان، بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانه سجام تسویه شد، اما همچنان سایه سودهای سنواتی و حقتقدم بر سر بازار سرمایه سنگینی میکند.
بازار سرمایه در یکی از کمسابقهترین روزهای معاملاتی خود، با موج سنگین ورود نقدینگی و رشد فراگیر نمادها مواجه شد؛ جایی که شاخص کل بورس تهران با جهش ۶۹ هزار واحدی تا سطح ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد پیش رفت و عملاً سیگنال بازگشت جدی سرمایهگذاران به بازار سهام را مخابره کرد.
پیش بینی بورس برای شنبه 2 خرداد 1405 همچنان مثبت و متعادل ارزیابی می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوق کمک به بازسازی فولاد با مشارکت عموم مردم در بورس راهاندازی میشود.
مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، ظرف یک هفته آینده به حساب سهامداران واریز میشود. حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که مبالغ سود طبق روال گذشته به شماره شبای ثبتشده در سامانه سجام واریز خواهد شد. وی همچنین خاطرنشان کرد افرادی که به دلیل نواقص بانکی از جمله مسدود بودن حساب یا نامعتبر بودن شبا موفق به دریافت سود نشوند، مبالغ آنها محفوظ مانده و پس از رفع نقص، به صورت تجمیع شده در مراحل بعدی پرداخت خواهد شد.
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، شاخصهای مهم بورس جهان با افت قابل توجهی روبهرو شدهاند؛ بهطوریکه در چند روز اخیر صدها میلیارد دلار از ارزش بازارهای سهام در کره جنوبی، ژاپن، دبی و آمریکا از بین رفته است.
شاخص کل بورس با ریزش ۴۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار واحد رسید.
بررسی نمودار شاخص کل بازار سهام در ماههای اخیر، یک الگوی نگرانکننده را آشکار میکند: افتهای محسوس و پیدرپی که نه صرفاً واکنشی به شوکهای ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت خطاهای سیاستی داخلی و به تعویق انداختن یک اصلاح قیمتی ضروری است.