جهش چشمگیر سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه‌های مواد معدنی حیاتی

به گزارش نماد اقتصاد، آمریکا با سرعتی بی‌سابقه در حال بازتعریف سیاست‌های معدنی خود به ویژه در بخش مواد معدنی حیاتی است؛ سیاستی که این بار نه صرفا با اهداف صنعتی یا انرژی‌های پاک، بلکه با ملاحظات امنیت ملی و نظامی گره خورده و در یک راستا قرار گرفته است.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد وزارت دفاع آمریکا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار کمک مالی مستقیم برای توسعه پروژه‌های مواد معدنی حیاتی اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه با تنها ۳۱ میلیون دلار طی پنج سال قبل از آن، جهشی کم‌سابقه را نشان می‌دهد. این روند بیانگر آن است که مواد معدنی حیاتی اکنون به یکی از ارکان اصلی سیاست دفاعی و ژئوپلیتیکی واشنگتن تبدیل شده‌اند.

از انرژی‌های پاک تا صنایع نظامی

اگرچه در حال حاضر از این مواد معدنی حیاتی بیشتر‌ در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه فناوری‌های سبز استفاده می‌شود، با این حال کاربردهای نظامی آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لیتیوم، گرافیت، نئودیمیم، بور و آلومینیوم از جمله مواد معدنی هستند که در سال‌های اخیر بیشترین سهم را از حمایت‌های مالی وزارت دفاع آمریکا دریافت کرده‌اند.

لیتیوم به دلیل نقش کلیدی در تولید باتری‌های پیشرفته، برای طیف وسیعی از تجهیزات نظامی از سامانه‌های ارتباطی قابل حمل تا تجهیزات پیشرفته رزمی اهمیت دارد. نئودیمیم و بور نیز در ساخت آهنرباهای قدرتمند مورد استفاده در موشک‌ها، بمب‌های هدایت‌شونده، پهپادها و جنگنده‌های مدرن کاربرد دارند. گرافیت و آلومینیوم نیز به دلیل وزن پایین و استحکام بالا، از اجزای مهم فناوری‌های دفاعی نوین به شمار می‌روند.

بررسی داده‌های مرتبط با هزینه‌کرد دولت فدرال آمریکا نشان می‌دهد بیشترین منابع مالی به پروژه‌های لیتیوم اختصاص یافته و پس از آن پروژه‌های مرتبط با عناصر نادر خاکی، گرافیت و آلومینیوم قرار دارند. این روند نشان‌دهنده پیوند روزافزون میان امنیت ملی و زنجیره تامین مواد معدنی استراتژیک است.

بازگشت دولت‌ها به قلب صنعت معدن

در دهه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در بخش معدن عمدتا محدود و غیرمستقیم بود، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. دولت واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که وابستگی به واردات مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه از کشورهایی نظیر چین، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای امنیت اقتصادی و نظامی آمریکا باشد.

در همین راستا، دولت آمریکا با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله قانون تولید ابزارهای دفاعی و برنامه‌های ویژه تسریع صدور مجوزهای معدنی، تلاش می‌کند توسعه پروژه‌های داخلی را سرعت ببخشد. برخی از این پروژه‌ها در قالب طرح «FAST-41» از فرایندهای مربوط به تسهیل سازوکارهای اداری برخوردار شده‌اند؛ روندی که به گفته دولت آمریکا می‌تواند زمان اخذ مجوزها را تا ۱۸ ماه کاهش دهد. با این حال، همین سیاست‌ها به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات صنعت معدن در آمریکای شمالی تبدیل شده‌اند.

توسعه صنایع نظامی به چه قیمتی؟

در حالی که دولت آمریکا توسعه معادن را ضرورتی برای حفظ امنیت ملی می‌داند، بسیاری از جوامع محلی و بومیان مناطق معدن‌خیز روایت متفاوتی ارائه می‌کنند. آن‌ها معتقدند حمایت مستقیم دولت از پروژه‌های معدنی موجب شده فرایندهای ارزیابی زیست‌محیطی و مشورت با ساکنان محلی به حاشیه رانده شود.

یکی از این نمونه‌های جنجالی، پروژه گرافیت «Graphite Creek» در ایالت آلاسکاست؛ طرحی که ده‌ها میلیون دلار حمایت مالی از وزارت دفاع آمریکا دریافت کرده است. برخی از اعضای جوامع بومی منطقه در رابطه با این پروژه اعلام کردند که هیچ‌گاه به شکل موثر درباره ابعاد این پروژه با این جوامع مشورت نشده و نگرانی‌های آن‌ها درباره تاثیر توسعه معدن بر زیستگاه حیوانات، منابع غذایی سنتی و مناطق با ارزش فرهنگی نادیده گرفته شده است.

به گفته ساکنان منطقه، معیشت بسیاری از خانواده‌ها همچنان به شکار، ماهیگیری و برداشت محصولات طبیعی وابسته است و هرگونه آسیب به اکوسیستم منطقه می‌تواند پیامدهای اقتصادی و فرهنگی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

در مقابل، شرکت توسعه‌دهنده پروژه اعلام کرده طی سال‌های گذشته ده‌ها نشست با ذی‌نفعان محلی برگزار کرده و تلاش داشته اطلاعات لازم را در اختیار ساکنان قرار دهد. با این حال، اختلاف میان روایت شرکت‌ها و نگرانی جوامع محلی همچنان ادامه دارد.

نبرد برای دسترسی به لیتیوم در نوادا

اختلافات مشابهی در پروژه‌های لیتیوم نیز مشاهده می‌شود. معدن «Thacker Pass» در ایالت نوادا که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های لیتیوم آمریکا به شمار می‌رود، با مخالفت برخی قبایل بومی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.

منتقدان این پروژه معتقدند تسریع فرایندهای صدور مجوز به بهانه امنیت ملی، فرصت بررسی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی و فرهنگی را محدود کرده است. آن‌ها هشدار می‌دهند توسعه بی‌رویه معادن می‌تواند اکوسیستم‌های حساس را تخریب کرده و سبک زندگی سنتی جوامع بومی را با تهدید مواجه سازد. از نگاه این گروه‌ها، نگرانی اصلی صرفا استخراج لیتیوم نیست، بلکه تبدیل سرزمین‌های آبا و اجدادی به قطب‌های معدنی گسترده بدون جلب رضایت واقعی ساکنان محلی است.

کانادا؛ جبهه جدید رقابت معدنی واشنگتن

راهبرد معدنی آمریکا تنها به مرزهای این کشور محدود نمی‌شود. بررسی پروژه‌های مورد حمایت وزارت دفاع نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به معادن واقع در کانادا اختصاص یافته است. یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها معدن گرافیت «La Loutre» در استان کبک کانادا است؛ منطقه‌ای که به دلیل منابع آبی فراوان، تنوع زیستی بالا و طبیعت بکر شهرت دارد. این پروژه نیز از حمایت مالی دولت آمریکا برخوردار شده و هدف آن تامین گرافیت مورد نیاز صنایع دفاعی و خودروهای الکتریکی عنوان شده است.

در این پروژه نیز به مانند پروژه‌های دیگر معدنی مخالفت‌های گسترده‌ای به منظور جلوگیری از توسعه آ‌ن‌ها شکل گرفته است. در برخی همه‌پرسی‌های محلی، اکثریت قاطع ساکنان با اجرای طرح مخالفت کرده‌اند. منتقدان می‌گویند اقتصاد منطقه بر پایه گردشگری، طبیعت‌گردی و حفاظت از منابع آب شکل گرفته و توسعه معدن با چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی منطقه سازگار نیست.

فعالان محیط‌زیست نیز هشدار می‌دهند معادن روباز گرافیت می‌توانند با تولید پسماندهای معدنی، آلودگی منابع آب و افت سطح سفره‌های زیرزمینی همراه باشند؛ موضوعی که برای مناطق غنی از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

ژئوپلیتیک؛ محرک اصلی تب توسعه معادن جهان

کارشناسان معتقدند جهش سرمایه‌گذاری‌های معدنی آمریکا را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تحولات ژئوپلیتیکی اخیر تحلیل کرد. افزایش رقابت میان قدرت‌های بزرگ، نگرانی از وابستگی به چین در زنجیره تامین مواد معدنی و تلاش برای بازسازی توان دفاعی کشورهای غربی، همگی به رشد تقاضا برای این مواد معدنی حیاتی دامن زده‌اند.

در سال‌های اخیر، دولت‌های متعددی از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه برنامه‌های گسترده‌ای برای تقویت صنایع دفاعی خود تدوین کرده‌اند. این روند موجب شده مواد معدنی حیاتی از یک موضوع صنعتی به مسئله‌ای راهبردی در سطح امنیت ملی ارتقا پیدا کنند.

قانون؛ ابزاری برای تسهیل استخراج

برخی صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل معتقدند آنچه امروز در قالب سیاست‌های جدید معدنی مشاهده می‌شود، صرفا ادامه روندی تاریخی است که همواره میان قدرت‌های سیاسی و استخراج منابع طبیعی وجود داشته است. به باور این تحلیلگران، قوانین، مجوزها و چارچوب‌های حقوقی در طول تاریخ اغلب نقش تسهیل‌کننده بهره‌برداری از منابع را ایفا کرده‌اند. تفاوت امروز با گذشته آن است که این فرایند تحت عنوان تقویت امنیت ملی، تسریه گذار به تجدیدپذیرها و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی بازتعریف شده است.

آینده زنجیره تامین در سایه رقابت قدرت‌ها

افزایش حضور دولت‌ها در پروژه‌های معدنی نشان می‌دهد بازار مواد معدنی حیاتی وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که در آن اقتصاد، امنیت، فناوری و محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خورده‌اند.

اگرچه دولت‌ها این سرمایه‌گذاری‌ها را برای کاهش وابستگی خارجی و تضمین دسترسی به مواد اولیه ضروری می‌دانند، اما مخالفان هشدار می‌دهند که شتاب‌زدگی در توسعه معادن می‌تواند به تضعیف استانداردهای زیست‌محیطی، افزایش تنش‌های اجتماعی و تشدید اختلافات با جوامع محلی منجر شود.

در واقع، رقابت جهانی بر سر مواد معدنی حیاتی دیگر صرفا یک رقابت اقتصادی نیست؛ بلکه به بخشی از معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است. پرسش اصلی این است که آیا دولت‌ها خواهند توانست میان نیاز روزافزون به مواد معدنی راهبردی و الزامات حفاظت از محیط‌زیست و حقوق جوامع محلی توازن برقرار کنند یا خیر؛ پرسشی که پاسخ آن آینده صنعت معدن و حتی مسیر گذار به تجدیدپذیرها در جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.