
بودجه آسیبهای اجتماعی کجا رفت؟
اعتبارات برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۶.۷ درصدی به ۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ اما از این رقم تنها ۴۳۷ میلیارد تومان به برنامههای فوقالعاده ۹ دستگاه اجرایی اختصاص یافته است.
به گزارش نماد اقتصاد، این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس از تمرکز منابع در چند دستگاه، ابهام در نحوه تخصیص و ضعف نظارت بر هزینهکرد اعتبارات خبر میدهد؛ شرایطی که میتواند حمایت از گروههای آسیبپذیر را با محدودیت بیشتری مواجه کند.
بر اساس گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعتبار در نظر گرفتهشده برای برنامههای پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۴ با افت ۱۶.۷ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار این ردیف نیز حدود ۴۳۷ میلیارد تومان، معادل ۲۲ درصد، به برنامههای فوقالعاده ۹ دستگاه اجرایی اختصاص پیدا کرده است.
این کاهش اعتبارات در حوزهای اتفاق افتاده که گروههایی مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان بازمانده از تحصیل، نوجوانان ساکن مناطق حاشیهای و افراد در معرض آسیبهای روانی، به خدمات حمایتی و مداخلات تخصصی نیاز دارند. محدود شدن منابع این برنامهها میتواند دامنه حمایت از این گروهها را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه بیتوجهی به آسیبهای اجتماعی را در سالهای آینده افزایش دهد.
سهم اصلی برای چند دستگاه
بررسی توزیع اعتبارات نشان میدهد سازمان بهزیستی کشور با سهم حدود ۴۱ درصدی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سهم حدود ۲۵ درصدی، بیشترین منابع را دریافت کردهاند. با احتساب قوه قضائیه، نزدیک به سهچهارم اعتبارات برنامههای فوقالعاده در اختیار این سه دستگاه قرار گرفته است.
بسیج مستضعفین، جمعیت هلالاحمر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فراجا، سازمان امور دانشجویان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از دیگر دستگاههای دریافتکننده این منابع هستند.
با وجود این، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از نبود سازوکار مشخص برای اولویتبندی آسیبهای اجتماعی و توزیع منابع بر اساس شدت و گستردگی آنها انتقاد میکند. به این ترتیب، هنوز معیار روشنی وجود ندارد که نشان دهد اعتبار هر دستگاه بر اساس چه میزان از نیاز جامعه هدف تعیین شده است.
خدمات اجتماعی با زیرساخت محدود
تقریباً تمام اعتبارات ابلاغی به برنامههای فوقالعاده ماهیت هزینهای دارند و تنها بخش ناچیزی از منابع سازمان بهزیستی به تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته است. این بخش نیز عمدتاً برای خرید خودروهای اورژانس اجتماعی در نظر گرفته شده است.
این وضعیت، توسعه زیرساختهای خدمات اجتماعی را با محدودیت روبهرو میکند. ارائه خدمات مستمر به افراد در معرض آسیب، علاوه بر هزینههای جاری، به مراکز تخصصی، تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات مداخله در بحران نیاز دارد.
برای نمونه، در مواردی مانند کودکآزاری، خشونت خانگی و بحرانهای خانوادگی، سرعت دسترسی به خدمات اورژانس اجتماعی اهمیت زیادی دارد. کمبود امکانات و محدودیت پوشش خدمات، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، میتواند رسیدگی به این موارد را دشوارتر کند.
زنان و کودکان در معرض آسیب بیشتر
زنان سرپرست خانوار، کودکان بازمانده از تحصیل، دانشجویان، نوجوانان مناطق حاشیهای و افراد دارای افکار خودکشی از جمله گروههای هدف برنامههای مورد بررسی هستند.
کاهش حمایت از زنان سرپرست خانوار میتواند فشار تأمین هزینههای زندگی را افزایش دهد. این فشار در خانوادههای کمدرآمد تنها متوجه سرپرست خانوار نیست و وضعیت فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. کاهش دسترسی به آموزش، تغذیه مناسب و خدمات ضروری از جمله پیامدهایی است که میتواند در چنین خانوادههایی تشدید شود.
در مورد کودکان بازمانده از تحصیل نیز ضعف برنامههای حمایتی، احتمال ماندگاری محرومیت آموزشی را افزایش میدهد. دور ماندن از مدرسه، فرصت دستیابی به شغل مناسب را در آینده محدود میکند و خطر گرفتار شدن در چرخه فقر و اشتغال ناپایدار را بالا میبرد.
نوجوانان ساکن مناطق حاشیهای نیز با محدودیت فرصتهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی روبهرو هستند. در چنین شرایطی، ضعف خدمات حمایتی میتواند احساس طردشدگی و فاصله گرفتن این گروه از نهادهای اجتماعی را تشدید کند.
در حوزه سلامت روان نیز دسترسی به خدمات تخصصی و مداخله بهموقع اهمیت حیاتی دارد. محدود شدن ظرفیت شناسایی و حمایت از افراد دارای افکار خودکشی میتواند فرصت پیشگیری از بحرانهای جدی را کاهش دهد.
برنامههای ویژه با تعریف مبهم
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی از مهمترین مشکلات اجرای این برنامهها را نبود تعریف دقیق از مفهوم «برنامههای فوقالعاده» میداند.
مشخص نیست این برنامهها باید فعالیتهایی کاملاً جدید باشند، برنامههای جاری دستگاهها را تقویت کنند یا صرفاً با افزایش اعتبار، دامنه فعالیتهای موجود را گسترش دهند.
این ابهام، مرز میان وظایف عادی دستگاههای اجرایی و اقداماتی را که باید با منابع ویژه انجام شوند، نامشخص میکند. در نتیجه، ارزیابی عملکرد نیز دشوار میشود؛ زیرا معیار روشنی برای تشخیص اقدامات جدید و سنجش دستاوردهای آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر، حدود مسئولیت وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بهروشنی تفکیک نشده است. نبود شاخصهای معتبر ارزیابی، زمانبندی مشخص اجرا و سازوکار پاسخگویی در صورت تأخیر در تدوین، تصویب یا تخصیص اعتبارات نیز از دیگر ضعفهای شناساییشده در گزارش است.
اعتبارات در مسیر چندمرحلهای
یکی دیگر از چالشهای مطرحشده، فرآیند انتقال اعتبارات از وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی و سپس دستگاههای مجری است. این مسیر چندمرحلهای، ردیابی منابع را دشوار میکند و احتمال فاصله گرفتن اعتبار مصوب از هزینهکرد واقعی را افزایش میدهد.
تصویب اعتبار به معنای رسیدن منابع به دستگاه مجری نیست. برای ارزیابی عملکرد باید مشخص باشد چه میزان از منابع تخصیص یافته، چه مقدار هزینه شده و این هزینهکرد چه نتیجهای برای گروههای هدف داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ضعف قابلیت ردیابی اعتبارات از مرحله پیشبینی تا تخصیص و هزینهکرد را از عواملی میداند که اثربخشی برنامهها را با چالش مواجه کرده است. نبود اطلاعات شفاف در این زمینه، نظارت مجلس و افکار عمومی بر عملکرد دستگاهها را نیز محدود میکند.
نسخه مجلس برای اصلاح روند
بازوی پژوهشی مجلس برای رفع این مشکلات، تدوین برنامه جامع پیشگیری و کاهش هر یک از آسیبهای اجتماعی و تعیین اعتبار متناسب با آنها را پیشنهاد کرده است.
پیشبینی مستقیم و شفاف اعتبارات در ردیف بودجه دستگاههای مجری بهجای تجمیع منابع در ردیف وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی، از دیگر پیشنهادهای این گزارش است. این اقدام میتواند مسیر انتقال منابع را روشنتر و امکان پیگیری هزینهکرد را بیشتر کند.
همچنین پیشنهاد شده سازمان برنامه و بودجه گزارشهای فصلی از میزان تخصیص و هزینهکرد واقعی هر دستگاه به شورای اجتماعی کشور و مجلس ارائه دهد. تدوین شاخصهای معتبر برای سنجش اثربخشی برنامهها و ارائه گزارش سالانه درباره تغییر وضعیت گروهها و مناطق هدف نیز از دیگر راهکارهای مطرحشده است.
هزینهای که به جامعه تحمیل میشود
کاهش اعتبارات برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی در کنار ضعفهای اجرایی و نظارتی، این نگرانی را ایجاد میکند که حمایت از گروههای آسیبپذیر بیش از پیش به فعالیتهای محدود و مقطعی وابسته شود.
در چنین شرایطی، خانوادههای کمدرآمد و افرادی که امکان تأمین خدمات حمایتی از منابع شخصی را ندارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. کودکی که از تحصیل بازمیماند، زنی که بدون حمایت در برابر فشارهای اقتصادی قرار میگیرد یا فردی که در بحران روانی به خدمات تخصصی دسترسی ندارد، ممکن است با مشکلاتی روبهرو شود که حل آنها در آینده به منابع و مداخلات بیشتری نیاز داشته باشد.
یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد صرف اختصاص اعتبار و تعیین تکلیف قانونی برای کاهش آسیبهای اجتماعی کافی نیست. منابع باید متناسب با نیاز گروههای هدف توزیع شوند و دستگاههای مسئول نیز درباره میزان تخصیص، هزینهکرد و نتایج اقدامات خود پاسخگو باشند.
در غیر این صورت، کمتوجهی به پیشگیری میتواند هزینههای درمان، حمایتهای اضطراری و مداخلات قضایی را در سالهای آینده افزایش دهد؛ هزینهای که در نهایت تنها بر دوش دولت نخواهد بود و خانوادهها و جامعه نیز بهای آن را خواهند پرداخت.
اخبار مرتبط

اسقاط به گرد پای فرسودگی نمیرسد

چرا پیشدریافت آهن اسفنجی از ۱۰۰ به ۳۰ درصد کاهش یافت؟

گاز ادارههای متخلف در تهران قطع میشود

اقتصاد ایران در چند جبهه میجنگد

نفت روی دست بازار ماند

 copy.webp)
۰ دیدگاه