 copy.webp)
تراستیها چگونه منابع ارزی را از دسترس اقتصاد خارج کردند؟
در حالی که آمارها از تداوم فروش نفت حکایت دارد، بخش قابلتوجهی از ارز حاصل از آن هرگز به بازار رسمی بازنمیگردد؛ موضوعی که پای شبکهای کمشفاف به نام «تراستیها» را به قلب بحران ارزی کشور باز کرده است.
به گزارش نماد اقتصاد، حامد عبداله نژاد/ با هر موج نوسان در بازار ارز، یک پرسش قدیمی دوباره مطرح میشود: منابع ارزی کشور کجاست؟ بررسیها نشان میدهد پاسخ این سؤال الزاماً در کاهش صادرات نفت یا تشدید تحریمها خلاصه نمیشود، بلکه بخش مهمی از ماجرا به سازوکارهایی بازمیگردد که در سالهای تحریم شکل گرفت و امروز به یک چالش ساختاری تبدیل شده است.
تراستیها در ابتدا بهعنوان راهکاری موقت برای عبور از محدودیتهای بینالمللی ایجاد شدند؛ سازوکاری برای تسهیل نقلوانتقال پول در شرایط خاص. اما آنچه اکنون از گزارشهای رسمی و اظهارات نمایندگان مجلس برمیآید، نشان میدهد این ابزار موقت به شبکهای پایدار، غیرشفاف و اثرگذار بدل شده که بخشی از منابع ارزی کشور را خارج از چرخه نظارت نگه داشته است.
در هفتههای اخیر، هشدارهای صریحی از سوی نمایندگان مجلس درباره ابعاد این مسئله مطرح شده است. برخی اعضای کمیسیونهای تخصصی از منابع ارزیای سخن گفتهاند که سالها پیش در قالب تراستی در اختیار نهادها و بانکها قرار گرفته اما هنوز به خزانه کشور بازنگشته است؛ منابعی که با نرخهای قدیمی ارز محاسبه شده و امروز، با قیمتهای فعلی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد میکند.
برخی برآوردها حاکی از آن است که چندین میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت، در اختیار شرکتها و صرافیهای تراستی باقی مانده است. کارشناسان معتقدند اگر این منابع به چرخه رسمی اقتصاد بازمیگشت، میتوانست نقش مؤثری در کاهش تنشهای ارزی و تعدیل انتظارات بازار ایفا کند.
اثرگذاری تراستیها زمانی پررنگتر میشود که نقش آنها در بازار آزاد ارز مورد توجه قرار گیرد. بدهیهای انباشته و تعهدات ارزی این شبکهها، آنها را به بازیگرانی فعال در سمت تقاضا تبدیل کرده است؛ بهگونهای که حتی مداخلات و تزریق ارز از سوی بانک مرکزی نیز در بسیاری مواقع، به جای آرامسازی بازار، صرف پوشش بدهیهای گذشته میشود.
در همین حال، برخی اظهارنظرها درباره بازنگشتن ارز، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده که مشکل اصلی در کاهش فروش نفت نهفته است. اما بررسیها نشان میدهد صادرات نفت، با وجود محدودیتها، ادامه دارد و گلوگاه اصلی در مرحله پس از فروش، یعنی انتقال، تسویه و بازگشت ارز قرار دارد؛ جایی که نقش تراستیها برجسته میشود.
تحریمهای جدید و افت قیمت جهانی نفت نیز بیتردید فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. کاهش بهای نفت، درآمدهای اسمی را محدود کرده و مسیرهای انتقال پول را پرهزینهتر ساخته، اما به گفته کارشناسان، این عوامل تنها بخشی از بحران را توضیح میدهد. بخش نگرانکنندهتر، سازوکارهای داخلی است که امکان تعلیق و عدم شفافیت منابع ارزی را فراهم کردهاند.
در این میان، برخی مقامات دولتی با ادبیاتی تند، نسبت به تداوم فعالیت این شبکهها هشدار داده و خواستار برخورد جدی، شفافسازی و الزام به بازگشت منابع شدهاند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بدون اقدام عملی و پیگیری مستمر، این هشدارها بهتنهایی نمیتواند مانع تکرار التهابهای ارزی شود.
پرونده تراستیها اکنون فراتر از یک اختلاف حسابداری یا تخلف موردی تلقی میشود. این مسئله بهطور مستقیم با ثبات ارزی، انضباط مالی و اعتماد عمومی گره خورده است؛ موضوعی که تعیین تکلیف آن میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده بازار ارز و امنیت اقتصادی کشور داشته باشد.
0 دیدگاه