صف ارز، زنجیره خودرو را معطل کرد

به گزارش نماد اقتصاد، تامین ارز برای صنعت خودرو دیگر صرفا یک موضوع بانکی یا تجاری نیست بلکه به یکی از متغیرهای اثرگذار بر کل زنجیره تولید تبدیل شده است.

گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر، از طولانی‌شدن زمان انتظار برای تخصیص ارز واردات قطعات خودرو حکایت دارد و این زمان حتی بیش از ۲۱۰ روز نیز اعلام شده است. در کنار این موضوع، فعالان صنعت قطعه‌سازی از پرونده‌هایی سخن می‌گویند که مدت بسیار بیشتری در انتظار تخصیص ارز باقی مانده‌اند.

این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که قطعه‌سازان تنها با مسئله تامین ارز مواجه نیستند و هم‌زمان، فشار نقدینگی و مطالبات از خودروسازان نیز بر فعالیت آن‌ها اثر گذاشته است. بنابراین مسئله ارز را نمی‌توان جدا از وضعیت مالی کل زنجیره خودرو بررسی کرد.

وقتی ارز دیر می‌رسد، تولید هم از تبعات آن در امان نیست

بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و برخی نهاده‌های مورد استفاده در صنعت خودرو از مسیر واردات تامین می‌شود. حتی در مواردی که تولید قطعه نهایی در داخل صورت می‌پذیرد، ممکن است بخشی از مواد اولیه، اجزای تخصصی یا تجهیزات مورد نیاز برای تولید آن وارداتی باشد.

به همین دلیل، تاخیر در تخصیص ارز الزاما به معنای توقف فوری خط تولید نیست. اثر نخست معمولا در برنامه‌ریزی خرید، موجودی انبار و سرمایه در گردش ظاهر می‌شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فشار به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل خواهد شد.

برای قطعه‌ساز، ثبت سفارش به معنای پایان فرآیند تامین نیست. پس از طی مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم، تخصیص ارز و سپس تامین واقعی ارز اهمیت پیدا می‌کند. طولانی‌شدن این مسیر باعث می‌شود فاصله میان تصمیم به خرید و ورود نهاده به کارخانه افزایش یابد.

در چنین شرایطی، قطعه‌ساز برای حفظ سطح تولید باید یا موجودی بیشتری نگهداری کند یا منابع مالی بیشتری برای عبور از دوره انتظار در اختیار داشته باشد. هر دو حالت، هزینه دارد.

سرمایه در گردش؛ حلقه‌ای که بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین آثار تاخیر ارزی، افزایش نیاز به سرمایه در گردش است. اگر یک قطعه‌ساز مجبور باشد برای سفارش خود مدت بیشتری منتظر بماند، پول و ظرفیت مالی وی مدت طولانی‌تری درگیر همان سفارش خواهد بود.

این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که مطالبات قطعه‌ساز از خودروساز نیز با تاخیر وصول شود. در این حالت، یک زنجیره مالی شکل می‌گیرد؛ قطعه‌ساز برای خرید مواد اولیه به منابع مالی نیاز دارد، برای تامین ارز منتظر می‌ماند، تولید را انجام می‌دهد و سپس برای دریافت مطالبات خود از خودروساز نیز باید منتظر بماند.

فعالان صنعت قطعه‌سازی طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به فشار نقدینگی هشدار داده‌اند. در یکی از گزارش‌های منتشرشده از نشست انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، مطالبات سررسیدشده قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

بنابراین، مسئله تخصیص ارز را نمی‌توان فقط با نگاه به دلار مورد نیاز واردات تحلیل کرد زیرا تاخیر در تامین ارز می‌تواند به افزایش نیاز مالی بنگاه نیز منجر شود.

سیاست ارزی؛ از سهمیه‌بندی تا مدیریت صف

در سال ۱۴۰۵، وزارت صمت سهمیه ارزی تولیدکنندگان برای فصل پاییز را در سامانه جامع تجارت فعال کرد. براساس اطلاعیه منتشرشده، سهمیه واحدهای تولیدی با مبنایی مشخص نسبت به میزان ترخیص ثبت‌سفارش‌های سال‌های گذشته محاسبه شده است.

از سوی دیگر، برای برخی پرونده‌های در صف تخصیص نیز سازوکارهایی برای ادامه فرآیند در نظر گرفته شده است. سامانه جامع تجارت در اردیبهشت‌ ماه شرایطی را برای برخی ثبت‌سفارش‌های در صف اعلام کرد که در صورت رعایت شروط مشخص، امکان ادامه فرآیند بدون برخی بررسی‌های مجدد فراهم شود.

این اقدامات نشان می‌دهد مسئله تنها کمبود ارز نیست؛ مدیریت تقاضای ارز، اولویت‌بندی پرونده‌ها و نحوه توزیع منابع ارزی نیز اهمیت دارد.

در اقتصادی که تقاضای ارزی صنایع مختلف هم‌زمان وجود دارد، سیاست‌گذار ناچار است میان گروه‌های مختلف اولویت‌بندی کند. نتیجه این فرآیند می‌تواند ایجاد صف برای برخی صنایع و کالاها باشد؛ صفی که هرچه طولانی‌تر شود، اثر آن بر برنامه تولید بنگاه‌ها بیشتر خواهد شد.

یک مسیر ویژه برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

در همین شرایط، وزارت صمت برای تامین قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز مسیر ویژه‌ای تعریف کرده است.

براساس اعلام سخنگوی وزارت صمت، سهمیه ارزی ویژه‌ای برای قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است که به شرکت‌های دارای شبکه رسمی خدمات پس از فروش اختصاص می‌یابد. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از کمبود قطعات و حمایت از مصرف‌کنندگان عنوان شده است.

این سیاست از منظر مدیریت بازار قابل توجه است زیرا ورود خودرو به کشور بدون تضمین دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش، می‌تواند مشکلات جدیدی برای مصرف‌کننده ایجاد کند.

با این حال، در طرف دیگر زنجیره، قطعه‌ساز داخلی نیز با مسئله تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود مواجه است. بنابراین، سیاست ارزی صنعت خودرو در عمل باید میان نیازهای مختلف زنجیره، از تولید داخل گرفته تا خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، توازن ایجاد کند.

هزینه تاخیر کجا خود را نشان می‌دهد؟

اثر تاخیر ارزی را می‌توان در چند سطح دنبال کرد.

نخست، هزینه تامین افزایش پیدا می‌کند. هرچه زمان بین سفارش و تامین بیشتر شود، ریسک تغییر قیمت ارز، هزینه حمل، هزینه مالی و سایر هزینه‌های جانبی نیز بیشتر خواهد شد.

دوم، برنامه تولید با عدم قطعیت مواجه می‌شود. کارخانه نمی‌تواند همیشه با اطمینان نسبت به زمان ورود یک نهاده وارداتی برنامه‌ریزی کند. این موضوع برای قطعاتی که جایگزین داخلی یا موجودی کافی ندارند، اهمیت بیشتری دارد.

سوم، سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. بنگاه باید برای پوشش دوره انتظار منابع بیشتری در اختیار داشته باشد.

چهارم، در صورت انتقال این هزینه‌ها به قیمت قراردادهای قطعه‌سازی، هزینه تامین قطعه برای خودروساز نیز افزایش خواهد یافت.

در نهایت، اگر خودروساز نتواند افزایش هزینه را در ساختار مالی خود جذب کند، بخشی از آن می‌تواند به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل شود؛ البته اینکه این هزینه دقیقا چه میزان و در چه زمانی به قیمت نهایی منتقل شود، به سازوکار قیمت‌گذاری، قراردادهای قطعه‌سازی، موجودی انبار و شرایط بازار بستگی دارد و نمی‌توان برای آن یک رابطه مستقیم و قطعی تعریف کرد.

گره ارز در کنار گره مطالبات

یکی از نکات مهم در بررسی وضعیت فعلی صنعت خودرو این است که صف تخصیص ارز یک مشکل منفرد نیست. این مسئله در کنار کاهش تولید، مطالبات قطعه‌سازان و فشار هزینه‌ای قرار گرفته است.

اگر قطعه‌ساز هم‌زمان با دو مسئله دیر رسیدن ارز و دیر وصول شدن مطالبات مواجه باشد، توان مالی وی برای حفظ تولید کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، حتی شرکتی که از نظر ظرفیت تولیدی توان فعالیت دارد، ممکن است به دلیل محدودیت نقدینگی نتواند از ظرفیت خود به شکل کامل استفاده کند.

به همین دلیل، حل مسئله تخصیص ارز به تنهایی کافی نیست. سیاست‌گذار برای جلوگیری از انتقال بحران از یک حلقه به حلقه دیگر باید جریان نقدینگی در کل زنجیره را نیز در نظر بگیرد.

آیا صف ارز به بحران تولید تبدیل می‌شود؟

در شرایط فعلی، هنوز نمی‌توان صرفا بر مبنای طولانی‌شدن صف تخصیص ارز نتیجه گرفت که صنعت خودرو در آستانه توقف گسترده تولید قرار دارد. چنین نتیجه‌ای به اطلاعات دقیق‌تری درباره موجودی انبار قطعات، وضعیت سفارش‌های باز، میزان ارز تخصیص‌یافته، ترخیص کالا و ظرفیت تولید هر خودروساز نیاز دارد اما می‌توان گفت ریسک اختلال در زنجیره تامین افزایش یافته است.

هرچه فاصله میان ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ترخیص کالا طولانی‌تر شود، پیش‌بینی‌پذیری زنجیره تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. برای صنعتی مانند خودرو که تولید آن وابسته به تعداد زیادی قطعه و تامین‌کننده است، کاهش پیش‌بینی‌پذیری خود یک هزینه اقتصادی محسوب می‌شود.

از این منظر، مسئله اصلی فقط این نیست که ارز چه زمانی تخصیص می‌یابد بلکه این است که تولیدکننده بتواند زمان تامین را پیش‌بینی کند.

چشم صنعت خودرو به تصمیم‌های ارزی

زنجیره خودرو در شرایطی قرار گرفته است که مشکلات ارزی، مالی و تولیدی به یکدیگر متصل شده‌اند. قطعه‌ساز برای ادامه تولید به مواد اولیه نیاز دارد، تامین مواد اولیه به ارز وابسته است، تخصیص ارز به سیاست‌های ارزی و سهمیه‌بندی مرتبط است و در نهایت، قطعه تولیدشده نیز باید در شرایطی به خودروساز تحویل شود که خودروساز توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات زنجیره را داشته باشد.

به همین دلیل، طولانی‌شدن صف تخصیص ارز را باید فراتر از یک تاخیر اداری دید. این صف، اگر طولانی و غیرقابل پیش‌بینی شود، می‌تواند هزینه تامین مالی، ریسک تولید و فشار بر زنجیره قطعه‌سازی را افزایش دهد.

در طرف مقابل، اقداماتی مانند تعیین سهمیه تولید، اولویت‌بندی کالاها، تسهیل پرونده‌های در صف و ایجاد مسیرهای ویژه برای برخی نیازهای ضروری نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز در حال تلاش برای مدیریت این گره است.

اکنون نقطه کلیدی برای صنعت خودرو، نه صرفا افزایش حجم تخصیص ارز بلکه کاهش زمان و افزایش پیش‌بینی‌پذیری فرآیند تامین است زیرا برای قطعه‌ساز، ارزی که دیر به دستش برسد، می‌تواند بخشی از مزیت تولید را از بین ببرد و برای خودروساز، قطعه‌ای که دیر برسد، می‌تواند برنامه تولید را با عدم قطعیت مواجه کند.

در نهایت، مسیر ارز از سامانه‌های اداری و بانکی عبور می‌کند اما اثر آن در کارخانه و بازار خودرو دیده می‌شود. به همین دلیل، هر تصمیمی که زمان انتظار در این مسیر را کاهش دهد، می‌تواند مستقیما بر ثبات زنجیره تامین خودرو اثر بگذارد؛ زنجیره‌ای که اکنون بیش از هر چیز به تامین به‌موقع، نقدینگی کافی و سیاست ارزی قابل پیش‌بینی نیاز دارد.