تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو منتفی شد یا در راه است؟ پاسخ به ۷ سوال مهم خریداران

به گزارش نماد اقتصاد،  پول خودرو را قبلا پرداخت کرده‌اید؟ هنوز مشخص نیست از افزایش احتمالی تعرفه در امان باشید. بحث افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، بار دیگر بازار خودروهای خارجی را با موجی از نگرانی مواجه کرده است. مهم‌ترین سوال اکنون متعلق به افرادی است که پیش از مطرح‌شدن تعرفه جدید، برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده، قرارداد بسته یا حتی تمام مبلغ درخواستی شرکت واردکننده را پرداخت کرده‌اند، آیا این خریداران نیز باید مابه‌التفاوت تعرفه را بپردازند؟

بررسی آخرین مواضع نشان می‌دهد که برخلاف برخی تیترهای قطعی، پرونده تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز کاملاً بسته نشده است. از سوی دیگر، اعمال یک تعرفه یکسان برای تمام خودروهای وارداتی نیز نهایی و بدون مناقشه نیست.

مجلس و نهادهای نظارتی نسبت به آثار این تصمیم هشدار داده‌اند و دیوان محاسبات نیز تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی را مغایر با تکالیف قانونی مربوط به تعیین حقوق ورودی براساس حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی دانسته است.

دیوان محاسبات همچنین هشدار داده است که هم‌زمانی تعرفه ۱۰۰ درصدی با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد. اما خریداران قدیمی دقیقا در چه وضعیتی قرار دارند؟

آیا تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو قطعی شده است؟

تا زمان انتشار این گزارش، نمی‌توان گفت تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی به‌طور قطعی و نهایی اجرایی شده است. موضوع همچنان محل اختلاف میان دولت، مجلس، وزارت صمت و نهادهای نظارتی است و پرونده تعرفه‌ها در کمیسیون صنایع مجلس نیز در حال بررسی است.

بنابراین، دو گزاره «تعرفه ۱۰۰ درصدی کاملاً منتفی شد» و «همه خودروها قطعا با تعرفه ۱۰۰ درصدی ترخیص خواهند شد» هر دو نیازمند احتیاط‌ می باشند.

در ضوابط اعلام‌شده برای واردات عمومی خودرو، نرخ‌ها به‌صورت پلکانی و براساس نوع پیشرانه و حجم موتور در نظر گرفته شده‌اند؛ از نرخ پایین‌تر برای خودروهای برقی و هیبریدی تا نرخ‌های بالاتر برای خودروهای بنزینی با حجم موتور زیاد. بااین‌حال، احتمال تغییر دوباره مقررات همچنان یکی از ریسک‌های اصلی بازار است.

اگر خریدار قبلا پول داده باشد، از تعرفه جدید معاف می‌شود؟

خیر؛ صرف پرداخت وجه به شرکت واردکننده، به‌تنهایی معافیت خریدار از تعرفه احتمالی جدید را تضمین نمی‌کند. در تعیین حقوق ورودی، معمولا زمان انجام تشریفات گمرکی، اظهار کالا، ثبت یا تأیید اظهارنامه و مقررات حاکم هنگام ترخیص اهمیت دارد.

در نتیجه ممکن است خریدار ماه‌ها قبل پول پرداخت کرده باشد، اما خودروی او هنوز وارد گمرک نشده یا تشریفات قطعی ترخیص آن انجام نشده باشد.

در چنین شرایطی، اگر مقررات پیش از ترخیص تغییر کند، ممکن است شرکت واردکننده با هزینه جدیدی مواجه شود. اینکه شرکت حق انتقال این هزینه به مشتری را دارد یا خیر، به نوع قرارداد و تعهدات مندرج در آن بستگی خواهد داشت.

قرارداد با قیمت قطعی چه تفاوتی با قرارداد پیش‌فروش دارد؟

این مهم‌ترین بخش ماجرا برای خریداران است. اگر قرارداد با «قیمت قطعی» منعقد شده و در آن اختیار مطالبه مابه‌التفاوت ناشی از افزایش تعرفه، نرخ ارز، مالیات و عوارض برای فروشنده پیش‌بینی نشده باشد، مطالبه وجه اضافی از خریدار می‌تواند قابل اعتراض باشد.

وزارت صمت پیش‌تر اعلام کرده بود قرارداد علی‌الحساب برای فروش خودروهای وارداتی مجاز نیست و واردکنندگان باید قیمت را به‌صورت قطعی اعلام کنند

بااین‌حال، در برخی طرح‌های پیش‌فروش، مبلغ اولیه تنها بخشی از قیمت خودرو است و قیمت نهایی پس از ارائه اسناد و تایید سازمان حمایت تعیین می‌شود. در این نوع قراردادها، احتمال مطالبه وجه تکمیلی بیشتر است. بنابراین، پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی شرکت لزوما به معنای «قیمت قطعی حقوقی» نیست؛ متن قرارداد تعیین‌کننده است.

 کدام خریداران بیشتر در معرض پرداخت مابه‌التفاوت قرار دارند؟

چهار گروه با ریسک بیشتری روبه‌رو هستند:

* خریدارانی که قراردادشان دارای قیمت علی‌الحساب یا غیرقطعی است.

* افرادی که تنها پیش‌پرداخت انجام داده‌اند و هنوز دعوت‌نامه تکمیل وجه دریافت نکرده‌اند.

* خریدارانی که در قراردادشان بند تعدیل قیمت براساس تعرفه، ارز، مالیات یا عوارض دولتی وجود دارد.

* افرادی که خودرویشان هنوز اظهار یا از گمرک ترخیص نشده است

در مقابل، وضعیت خریدارانی که قرارداد قطعی دارند، تمام وجه را پرداخته‌اند و خودروی آنان پیش از تغییر احتمالی مقررات ترخیص قطعی شده، از نظر مطالبه مابه‌التفاوت روشن‌تر و کم‌ریسک‌تر است.

آیا شرکت واردکننده می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه قیمت را افزایش دهد؟

شرکت واردکننده نمی‌تواند صرفا با استناد به یک خبر، شایعه یا پیشنهاد در حال بررسی، مبلغ جدیدی از مشتری مطالبه کند. افزایش قیمت باید بر یک مصوبه لازم‌الاجرا، محاسبات رسمی و مفاد قرارداد استوار باشد

اگر قیمت در قرارداد قطعی اعلام شده باشد، شرکت باید مبنای حقوقی مطالبه مبلغ اضافی را به‌صورت مکتوب ارائه کند. درج عباراتی مانند «هزینه‌های قانونی به‌عهده مشتری است» نیز باید با سایر مفاد قرارداد، زمان انعقاد آن و ضوابط حمایت از مصرف‌کننده بررسی شود.خریدار نباید پیش از دریافت صورتحساب رسمی و مستند، وجهی را با عنوان مابه‌التفاوت تعرفه پرداخت کند.

آیا خودروهای برقی و هیبریدی هم مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌شوند؟

در ساختار پلکانی اعلام‌شده برای واردات عمومی، حقوق ورودی خودروهای تمام‌برقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد عنوان شده است؛ خودروهای بنزینی نیز براساس حجم موتور با نرخ‌های متفاوتی روبه‌رو هستند.

یکی از دلایل اصلی مخالفت دیوان محاسبات نیز همین موضوع است؛ زیرا تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، مزیت خودروهای پاک را عملا از بین می‌برد و با سیاست کاهش مصرف سوخت و آلایندگی تعارض پیدا می‌کند.

البته نباید تعرفه واردات عمومی خودرو با ضوابط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج یا ورود خودرو از مناطق آزاد اشتباه گرفته شود؛ این مسیرها می‌توانند تعرفه‌ها و شرایط جداگانه‌ای داشته باشند.خریداران اکنون چه اقدامی انجام دهند؟

خریدار باید پیش از هر تصمیمی، پنج مورد را از شرکت واردکننده به‌صورت کتبی مطالبه کند:

۱. قیمت مندرج در قرارداد قطعی است یا علی‌الحساب؟

۲. خودرو وارد کشور و در گمرک اظهار شده است یا خیر؟

۳. آیا حقوق ورودی خودرو پرداخت شده است؟

۴. مبنای محاسبه هرگونه مابه‌التفاوت احتمالی چیست؟

۵. آیا در قرارداد، بندی برای انتقال افزایش تعرفه و عوارض به مشتری وجود دارد؟

همچنین بهتر است رسید پرداخت‌ها، قرارداد، آگهی فروش، دعوت‌نامه، پیامک‌ها و مکاتبات شرکت نگهداری شود. اگر شرکت بدون ارائه مصوبه و صورتحساب رسمی مبلغ بیشتری مطالبه کرد، خریدار می‌تواند موضوع را از طریق وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سامانه ۱۲۴ پیگیری کند.

پرداخت پول کافی نیست، مرحله ترخیص و متن قرارداد را ببینید

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو تا این لحظه نه به‌طور کامل از دستور کار خارج شده و نه اجرای یکسان آن برای تمام خودروها بدون ابهام و مخالفت است. به همین دلیل، بازار همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد.

برای خریدارانی که پیش‌تر پول پرداخت کرده‌اند، سه عامل سرنوشت‌ساز است: «قطعی یا غیرقطعی بودن قیمت»، «بندهای مربوط به افزایش هزینه‌های قانونی» و «مرحله ورود و ترخیص خودرو».

در نتیجه، نمی‌توان برای تمام ثبت‌نام‌کنندگان یک حکم واحد صادر کرد. بعضی قراردادها می‌توانند خریدار را در برابر افزایش قیمت محافظت کنند، اما در قراردادهای پیش‌فروش یا دارای قیمت غیرقطعی، احتمال مطالبه وجه تکمیلی جدی‌تر است.

تا زمان ابلاغ یک تصمیم شفاف، خریداران نباید به تیترهای قطعی درباره لغو یا اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی اکتفا کنند؛ آنچه نهایتا میزان پرداخت آنان را مشخص می‌کند، مصوبه لازم‌الاجرا، وضعیت گمرکی خودرو و متن قراردادی است که امضا کرده‌اند.