افزایش قیمت مواد غذایی؛ زنجیره پنهان هزینه‌ها

به گزارش نماد اقتصاد، افزایش قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها با مقایسه قیمت امروز و سال گذشته یک کالا توضیح داد. پشت قیمت نهایی، زنجیره‌ای از هزینه‌ها قرار دارد که از تامین نهاده و مواد اولیه آغاز می‌شود، به تولید و فرآوری می‌رسد و سپس از مسیر بسته‌بندی، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به خانوار منتقل می‌شود. داده‌های سازمان فائو درباره ایران نیز نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه واردات و تولید، هزینه سوخت و کود و اختلال در زنجیره تامین، هم‌زمان بر بازار مواد غذایی فشار وارد کرده‌اند.

آمار مرتبط با افزایش قیمت مواد غذایی

آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مرداد ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه تیر ۳.۴ درصد و نسبت به مرداد سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳.۶ درصد گزارش شد. بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی در شرایطی رخ داده که فشار تورمی عمومی اقتصاد نیز در سطح بسیار بالایی قرار داشته است.

از ارز تا نهاده؛ نخستین کانال افزایش هزینه‌ها

یکی از نخستین کانال‌های انتقال شوک به بازار غذا، نرخ ارز است. سازمان فائو در گزارش مربوط به ایران اعلام کرده است که کاهش شدید ارزش ریال در سال ۲۰۲۶ موجب جهش قیمت خرده‌فروشی غلات شده و هزینه واردات و تولید را افزایش داده است. در بازار تهران، قیمت خرده‌فروشی آرد گندم در ژانویه ۲۰۲۶ به رکورد تاریخی رسید و قیمت برنج نیز در ماه‌های بعد در سطوح بسیار بالا باقی ماند.

در این میان، نقش ارز برای کالاهایی که مستقیما یا غیرمستقیم به واردات وابسته‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سازمان فائو برآورد کرده است که نیاز وارداتی ایران به ذرت در سال بازاری ۲۰۲۶-۲۷ حدود ۱۱ میلیون تن خواهد بود؛ رقمی که حدود ۹ درصد بالاتر از میانگین پنج‌ساله است و عمدتا با تقاضای بخش دام و طیور ارتباط دارد. در مقابل، نیاز وارداتی گندم حدود ۳ میلیون تن برآورد شده است.

این تفاوت مهم است، زیرا افزایش قیمت مواد غذایی الزاما از واردات مستقیم خود ماده غذایی آغاز نمی‌شود. گاهی افزایش هزینه یک نهاده وارداتی مانند خوراک دام می‌تواند از مسیر هزینه تولید به قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ یا محصولات لبنی منتقل شود.

کود و سوخت؛ هزینه‌ای که به مزرعه محدود نمی‌شود

کانال بعدی، نهاده‌های کشاورزی است. سازمان فائو هشدار داده است که بحران انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری در سال ۲۰۲۶ قیمت کودهای شیمیایی و هزینه‌های انرژی را افزایش داده است. بر اساس برآورد این سازمان، اگر بحران ادامه پیدا کند، میانگین قیمت جهانی کود در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ می‌توانست ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر باشد.

اهمیت این مسئله تنها به بخش کشاورزی محدود نمی‌شود. کود بخشی از هزینه تولید محصول است و افزایش آن می‌تواند حاشیه سود تولیدکننده را تحت فشار قرار دهد یا هزینه بیشتری را به قیمت فروش منتقل کند. همچنین سازمان فائو تاکید کرده است که افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های آبیاری، عملیات کشاورزی، حمل‌ونقل و سایر حلقه‌های زنجیره غذایی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سازمان فائو در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ خود درباره ایران اعلام کرد که دولت در واکنش به افزایش هزینه‌های تولید، از جمله سوخت و کود، قیمت خرید تضمینی گندم برای محصول ۲۰۲۶ را ۴۹ هزار و ۶۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرده است؛ رقمی که حدود ۱۴۰ درصد بیشتر از سال قبل بود.

این داده به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه میزان از این افزایش در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شده است، اما مشخص می‌کند هزینه تولید در بخش کشاورزی نیز هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته است.

حمل‌ونقل؛ مولفه‌ای که کمتر دیده می‌شود

افزایش قیمت مواد غذایی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم محصول تولیدشده در مزرعه الزاماً در همان منطقه مصرف نمی‌شود. غلات، محصولات کشاورزی، نهاده‌ها و مواد غذایی فرآوری‌شده باید میان مناطق تولید، مراکز فرآوری، انبارها، بازارهای عمده و فروشگاه‌ها جابه‌جا شوند.

سازمان فائو در بررسی بازار ایران اعلام کرده است که در ماه می ۲۰۲۶ قیمت خرده‌فروشی آرد گندم افزایش شدیدی داشت؛ در حالی که برداشت گندم در همان زمان در سطحی بالاتر از میانگین برآورد می‌شد. این سازمان بخش مهمی از افزایش قیمت را به بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل نسبت داد. در همان دوره، قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب ۵۹ و ۴۸ درصد بالاتر از سطح پیش از اختلالات تنگه هرمز گزارش شد. هزینه بالاتر حمل‌ونقل همچنین انتقال گندم و آرد از مناطق دارای مازاد به مناطق دارای کسری را دشوارتر کرد.

این نمونه نشان می‌دهد که حتی زمانی که عرضه فیزیکی یک محصول در سطح تولید مناسب باشد، افزایش هزینه انتقال آن می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی در بازار مصرف منجر شود.

فرآوری و بسته‌بندی؛ هزینه‌هایی پس از تولید

مسیر قیمت‌گذاری در نقطه تولید متوقف نمی‌شود. بخشی از مواد غذایی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده باید آسیاب، فرآوری، خشک، سرد، بسته‌بندی یا ذخیره‌سازی شوند. هر یک از این مراحل به انرژی، نیروی کار، مواد بسته‌بندی، تجهیزات و حمل‌ونقل نیاز دارد.

منابع سازمان فائو درباره بحران جهانی غذا در سال ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد افزایش هزینه انرژی در سراسر زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی، از عملیات مزرعه و آبیاری تا حمل‌ونقل، انبارداری و فرآوری، اثر می‌گذارد. بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند نتیجه انباشته‌شدن هزینه‌ها در چند مرحله و نه الزاما یک افزایش هزینه منفرد باشد.

با این حال، در هیچ داده معتبر مورد بررسی در این گزارش سهم مشخصی برای هر یک از این حلقه‌ها تعیین نشده بود. به همین دلیل نمی‌توان گفت مثلا «۱۵ واحد افزایش قیمت غذا، دقیقا چند واحد ناشی از ارز و چند واحد ناشی از حمل‌ونقل است». چنین تفکیکی به داده‌های حسابداری و زنجیره ارزش هر کالا نیاز دارد.

چرا یک شوک ارزی فورا به قیمت همه کالاها منتقل نمی‌شود؟

یکی از نکات مهم در بررسی افزایش قیمت مواد غذایی، زمان انتقال شوک است. افزایش نرخ ارز لزوما در همان روز یا همان ماه با شدت یکسان به تمام کالاهای غذایی منتقل نمی‌شود.

موجودی انبار، زمان خرید نهاده، قراردادهای قبلی، سیاست‌های ارزی، سطح ذخایر، رقابت میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و ساختار بازار می‌تواند سرعت انتقال هزینه را تغییر دهد. داده‌های سازمان فائو درباره ایران نیز نمونه‌ای از همین تفاوت زمانی را نشان می‌دهد: قیمت آرد پس از جهش شدید در ژانویه، تا آوریل در سطح بالا باقی ماند، در حالی که در ماه می افزایش دیگری در قیمت آن ثبت شد که سازمان فائو آن را عمدتا به هزینه حمل‌ونقل مرتبط دانست. از این منظر، زنجیره قیمت را باید به‌صورت یک فرآیند زمانی دید.

تفاوت زنجیره کالاها؛ چرا یک نسخه واحد برای همه غذاها وجود ندارد؟

افزایش قیمت مواد غذایی برای همه کالاها الزاما از یک مسیر عبور نمی‌کند. گندم و آرد، روغن، مرغ، برنج و لبنیات هر کدام ساختار تامین متفاوتی دارند.

در مورد غلات، نرخ ارز، واردات، تولید داخلی، ذخایر و هزینه حمل اهمیت بالایی دارند. در بخش مرغ و دام، قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت و سایر خوراک‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ در حالی که محصولات لبنی علاوه بر هزینه نهاده‌های دام، به هزینه انرژی، فرآوری، زنجیره سرد و بسته‌بندی وابسته‌اند. این تفاوت‌ها به این معناست که تحلیل افزایش قیمت مواد غذایی باید در سطح زنجیره هر کالا انجام و نه صرفا در سطح شاخص عمومی قیمت غذا شود. داده سازمان فائو درباره نیاز بالای ایران به واردات ذرت نیز اهمیت این کانال را برای بخش دام و طیور نشان می‌دهد.

فشار نهایی بر خانوار

تمام این هزینه‌ها در نهایت در نقطه‌ای به قدرت خرید خانوار برخورد می‌کنند. آخرین داده‌های رسمی ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است. به بیان دیگر، سبد این گروه در مقایسه با مرداد سال ۱۴۰۴ با افزایش بسیار سنگینی در سطح قیمت مواجه شده است.

هم‌زمان، داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مرداد ۳.۶ درصد بوده است. این تفاوت میان تورم نقطه‌ای و ماهانه اهمیت دارد: حتی اگر سرعت افزایش قیمت در یک ماه کاهش یابد، سطح قیمت‌هایی که خانوار با آن مواجه است می‌تواند همچنان بسیار بالاتر از سال ۱۴۰۴ باشد.

در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی فقط یک مسئله مربوط به بازار خرده‌فروشی نیست؛ بلکه به درآمد واقعی، الگوی مصرف و توان خانوار برای حفظ ترکیب غذایی قبلی نیز ارتباط پیدا می‌کند.

یک هشدار برای ماه‌های آینده

تحولات جهانی نیز نشان می‌دهد فشار بر زنجیره غذا هنوز پایان نیافته است. رویترز به نقل از سازمان فائو در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد شاخص قیمت جهانی غذا در آگوست به ۱۳۳.۳ واحد رسیده که بالاترین سطح از اواخر ۲۰۲۲ است. قیمت غلات نیز به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید. این سازمان هم‌زمان پیش‌بینی تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۶ را ۳.۴ میلیون تن کاهش داد و آن را حدود ۲.۹۸ میلیارد تن برآورد کرد.

سازمان فائو پیش‌تر نیز هشدار داده بود که اختلال در مسیرهای انرژی و کود می‌تواند با تاخیر چندماهه بر تولید کشاورزی و عرضه غذا اثر بگذارد. در ماه می، این سازمان هشدار داد کمبود کود ناشی از اختلالات مسیر تنگه هرمز می‌تواند به کاهش عملکرد محصولات و محدودتر شدن عرضه غذا در نیمه دوم ۲۰۲۶ و سال ۲۰۲۷ منجر شود.

این مسئله برای ایران اهمیت مضاعف دارد، زیرا گزارش سازمان فائو هم‌زمان از فشار نرخ ارز، وابستگی قابل توجه برخی بخش‌های غذایی به واردات و افزایش هزینه نهاده‌ها خبر می‌دهد.

به طور خلاصه آنچه از داده‌های موجود می‌توان با اتکا به منابع معتبر نتیجه گرفت این است که افزایش قیمت مواد غذایی در ایران را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد. کاهش ارزش پول ملی بر هزینه واردات و تولید اثر گذاشته، هزینه سوخت و حمل‌ونقل افزایش یافته، نهاده‌های کشاورزی با فشارهای قیمتی مواجه شده‌اند و اختلالات تجاری نیز ریسک بیشتری برای زنجیره تامین ایجاد کرده‌اند.

با این حال، منابع موجود سهم دقیق هر عامل از قیمت نهایی هر کالا را مشخص نمی‌کنند. بنابراین پاسخ علمی به پرسش «از هر ۱۰ واحد افزایش قیمت، چند واحد متعلق به ارز، نهاده، انرژی یا توزیع است؟» برای هر کالا نیازمند داده‌های اختصاصی زنجیره ارزش است.

اهمیت این شکاف داده‌ای در همین‌جا آشکار می‌شود: برای فهم افزایش قیمت مواد غذایی، نگاه صرف به قیمت فروشگاه کافی نیست. باید مسیر هزینه از نهاده تا مزرعه، از مزرعه تا کارخانه، از کارخانه تا عمده‌فروش و از عمده‌فروش تا سفره خانوار ردیابی شود.

در چنین چارچوبی، تغییرات نرخ ارز، قیمت کود، هزینه سوخت، کرایه حمل، موجودی انبار و وضعیت واردات می‌توانند به‌عنوان نشانه‌های زودهنگام برای ارزیابی فشارهای آتی بازار غذا مورد استفاده قرار گیرند؛ اما شدت و زمان انتقال هر شوک تنها زمانی قابل تعیین است که برای کالای موردنظر داده زنجیره‌ای کافی وجود داشته باشد.