چه بر سر مسیر واردات ایران پس از امارات می‌آید؟

به گزارش نماد اقتصاد، برای ارزیابی آینده مسیر واردات ایران، ابتدا باید نقش امارات در تجارت خارجی کشور را فراتر از یک مبدا وارداتی دید. دبی طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مراکز بازصادرات کالا به ایران تبدیل شده بود. بخشی از کالاهایی که از این مسیر وارد ایران می‌شد، تولید امارات نبود، بلکه از بازارهای مختلف جهان وارد امارات و سپس به ایران بازصادر می‌شد. به همین دلیل، شبکه تجاری مستقر در این کشور برای ایران تنها به فروش کالا محدود نبود و خدمات مالی، واسطه‌گری تجاری، حمل‌ونقل و ارتباط با تامین‌کنندگان بین‌المللی را نیز دربرمی‌گرفت.

بر همین اساس، توقف تجارت با امارات یک اختلال ساده در روابط دوجانبه نیست. این تصمیم بخشی از زیرساخت تجاری مورد استفاده ایران را هدف قرار داده و اهمیت مسیر واردات ایران را بیش از گذشته افزایش داده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار کالا از امارات وارد ایران شد و سهم این کشور از کل واردات ایران به حدود ۳۰.۲ درصد رسید. در همین دوره، ارزش صادرات ایران به امارات نیز حدود ۶.۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که جایگزینی امارات با یک کشور دیگر، در کوتاه‌مدت ساده نخواهد بود؛ زیرا آنچه باید جایگزین شود صرفا ارزش کالاهای وارداتی نیست، بلکه شبکه‌ای از خدمات و واسطه‌های تجاری است.

فشار بانکی، گره دوم تجارت ایران

با این حال، مهم‌ترین چالش پیش روی مسیر واردات ایران ممکن است نه در بندر و مرز، بلکه در شبکه بانکی شکل بگیرد. ایالات متحده در روزهای اخیر فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران را افزایش داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۸ آگوست محدودیت‌هایی علیه شعب اماراتی بانک مصر اعمال کرد و آن‌ها را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه‌های بانکداری سایه ایران متهم کرد. بر اساس اعلام واشنگتن، این شعب در پردازش حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت مرتبط با این شبکه‌ها نقش داشته‌اند.

یک روز بعد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد فشارهای ثانویه علیه ایران را به‌صورت هفتگی افزایش دهد و بانک‌ها در مرکز این سیاست قرار خواهند داشت. هدف اعلام‌شده آمریکا، محدود کردن دسترسی ایران به نظام مالی مبتنی بر دلار است.

این تحولات نشان می‌دهد که تغییر مسیر واردات ایران بدون حل مسئله پرداخت، الزاما به معنای حل مشکل تجارت نخواهد بود. اگر یک شرکت ایرانی بتواند فروشنده جدیدی پیدا کند اما انتقال پول، اعتبار تجاری، بیمه محموله یا ارتباط بانکی با فروشنده با محدودیت مواجه شود، مسیر جدید همچنان با مانع روبه‌رو خواهد بود.

گزارش رویترز نیز نشان می‌دهد که شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران طی سال‌های گذشته از شرکت‌ها و واسطه‌هایی در حوزه‌هایی مانند امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور استفاده کرده‌اند و فشار جدید آمریکا درصدد محدود کردن همین کانال‌ها است.

در نتیجه، آینده مسیر واردات ایران بیش از گذشته به توانایی فعالان اقتصادی برای ایجاد هم‌زمان مسیر جایگزین کالا و مسیر جایگزین پرداخت وابسته خواهد بود.

ترکیه؛ مسیر زمینی در برابر فشار دریایی

در میان گزینه‌های موجود، ترکیه یکی از مسیرهایی است که می‌تواند بخشی از تجارت ایران را جذب کند. گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد که پس از افزایش فشار بر فعالیت‌های تجاری در امارات، برخی تجار ایرانی در حال انتقال بخشی از فعالیت‌های خود به ترکیه و عمان هستند.

اهمیت ترکیه در این معادله تا حد زیادی به موقعیت جغرافیایی آن بازمی‌گردد. مسیر زمینی می‌تواند برای بخشی از کالاها جایگزینی برای مسیرهای دریایی ایجاد کند و دسترسی ایران به شبکه تجاری اروپا و برخی بازارهای منطقه را حفظ کند.

با این حال، ظرفیت ترکیه نیز نامحدود نیست. این کشور در اقتصاد جهانی و نظام مالی بین‌المللی حضور گسترده‌ای دارد و افزایش فشارهای ثانویه آمریکا می‌تواند هزینه همکاری اقتصادی با ایران را برای بانک‌ها و شرکت‌های ترکیه افزایش دهد.

بنابراین ترکیه می‌تواند بخشی از خل ایجادشده در مسیر واردات ایران را پوشش دهد، اما شواهد موجود از امکان جایگزینی کامل شبکه امارات توسط ترکیه حکایت نمی‌کند.

عمان؛ گزینه‌ای نزدیک اما وابسته به امنیت کشتیرانی

عمان نیز در بازطراحی مسیر واردات ایران اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. موقعیت جغرافیایی عمان و دسترسی آن به دریای عمان باعث شده این کشور یکی از گزینه‌های طبیعی برای بخشی از تجارت دریایی ایران باشد. با این حال، مسئله تنگه هرمز، ظرفیت این مسیر را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، ایران و عمان درباره ایجاد یک کریدور موقت کشتیرانی در تنگه هرمز و موضوع پاک‌سازی مین‌ها مذاکره کرده‌اند. در عین حال، سطح تردد کشتی‌ها در این آبراه همچنان به مراتب پایین‌تر از شرایط عادی گزارش شده است.

داده‌های موسسه «Kpler» که رویترز به آن استناد کرده، نشان می‌دهد در ۲۵ آگوست تنها پنج کشتی حمل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی که میانگین ۱۰روزه این رقم ۱۵ فروند بوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که حتی اگر عمان بتواند بخشی از نقش تجاری امارات را جذب کند، آینده مسیر واردات ایران همچنان به امنیت کشتیرانی، بیمه و امکان تردد منظم کشتی‌ها وابسته است.

چین؛ شریک تجاری مهم، اما جایگزین کامل دبی نیست

چین در این میان جایگاه متفاوتی دارد. چین یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و خریدار اصلی نفت ایران است و ظرفیت قابل‌توجهی برای تامین کالاهای مورد نیاز بازار ایران دارد. به همین دلیل، افزایش سهم چین در مسیر واردات ایران یکی از گزینه‌های قابل توجه در شرایط فعلی است، اما نقش چین را نمی‌توان با نقش امارات یکسان دانست.

چین در درجه نخست یک تولیدکننده و تامین‌کننده بزرگ کالا است، در حالی که امارات برای ایران نقش یک مرکز تجاری، بازصادراتی، مالی و لجستیکی را نیز ایفا می‌کرد.

از سوی دیگر، شرکت‌ها و نهادهای چینی نیز در معرض نظام تحریم‌های آمریکا قرار دارند. آسوشیتدپرس گزارش داده است که واشنگتن در چارچوب فشار اقتصادی جدید خود، برخی شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با ایران در چین و هنگ‌کنگ را نیز هدف قرار داده است.

از این رو، افزایش تجارت با چین می‌تواند بخشی از نیاز وارداتی ایران را پوشش دهد، اما به‌تنهایی جایگزین شبکه‌ای که امارات در تجارت خارجی ایران ایجاد کرده بود نخواهد شد.

پاکستان و مسیرهای شمالی؛ گزینه‌های مکمل

پاکستان و مسیرهای شمالی نیز در میان گزینه‌های مورد توجه قرار گرفته‌اند. آسوشیتدپرس گزارش داده است که مسیرهایی از طریق پاکستان و همچنین مسیرهای مرتبط با دریای کاسپین می‌توانند بخشی از فشار واردشده بر تجارت ایران را کاهش دهند؛ با این حال، محدودیت‌های لجستیکی و ژئوپلیتیکی مانع از آن است که این گزینه‌ها در کوتاه‌مدت جایگزین کاملی برای شبکه امارات باشند.

بنابراین، سناریوی محتمل برای مسیر واردات ایران نه انتقال کامل تجارت به یک کشور جدید، بلکه توزیع بخشی از جریان تجارت میان چند مسیر است.

این تغییر از نظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا هرچه شبکه تامین پراکنده‌تر شود، مدیریت آن به هماهنگی بیشتری میان فروشندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران، بانک‌ها و واسطه‌های تجاری نیاز خواهد داشت.

تغییر مسیر واردات ایران و گلوگاه تولید

تغییر مسیر واردات ایران زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به کالاهای مورد نیاز بخش تولید برسیم. نقش امارات در تجارت ایران تنها به کالاهای مصرفی محدود نبود و بخشی از تجهیزات، قطعات و کالاهای مورد نیاز صنایع نیز از طریق شبکه تجاری این کشور وارد ایران می‌شد.

برای کالاهای مصرفی، تغییر تامین‌کننده در برخی موارد می‌تواند نسبتا سریع انجام شود؛ اما در مورد تجهیزات تخصصی، قطعات صنعتی و برخی مواد اولیه، جایگزینی فروشنده ممکن است دشوارتر باشد.

در این شرایط، مسئله مسیر واردات ایران فقط افزایش هزینه حمل نیست. تاخیر در تامین کالا، دشواری انتقال پول و افزایش ریسک معامله می‌تواند استمرار فعالیت برخی واحدهای تولیدی را نیز تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، هرگونه اختلال طولانی‌مدت در شبکه واردات می‌تواند از تجارت خارجی به زنجیره تولید داخلی منتقل شود.

ارز؛ رکن غیرقابل‌انکار معادلات اقتصادی

یکی دیگر از ابعاد تعیین‌کننده مسیر واردات ایران، نحوه تامین ارز و انتقال منابع مالی است. گزارش رویترز درباره شبکه‌های بانکداری سایه ایران نشان می‌دهد که بخشی از مبادلات مالی کشور از طریق ساختارهای واسطه‌ای و خارج از شبکه بانکی رسمی انجام می‌شود و فشار آمریکا بر این شبکه‌ها در حال افزایش است. در چنین شرایطی، انتقال تجارت از امارات به کشور دیگری تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که امکان پرداخت نیز همراه آن منتقل شود.

این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای واردکنندگانی دارد که با فروشندگان خارجی بر اساس اعتبار، حواله یا سایر روش‌های غیرمستقیم تسویه می‌کنند.

هم‌زمان، آسوشیتدپرس از فشارهای اقتصادی، تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی در نتیجه تشدید محدودیت‌های اقتصادی گزارش داده است. در چنین فضایی، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند؛ زیرا بخشی از هزینه‌های اضافی واردات در نهایت می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالاها منعکس شود.

حمل‌ونقل و بیمه؛ گلوگاه پنهان تجارت

با این حال، حتی یافتن مسیر تجاری جدید نیز بدون حل مسئله حمل‌ونقل کافی نیست. تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط تعیین‌کننده برای تجارت منطقه‌ای است. رویترز گزارش داده است که پیش از بحران اخیر، حدود یک‌پنجم جریان جهانی نفت و «LNG» از این آبراه عبور می‌کرد و درگیری‌های اخیر باعث کاهش شدید تردد کشتی‌ها شده است.

از سوی دیگر، افزایش ریسک امنیتی باعث شده شرکت‌های کشتیرانی و خریداران انرژی در تصمیم‌های خود درباره استفاده از برخی کشتی‌ها و مسیرها تجدیدنظر کنند. رویترز همچنین از افزایش فشار هزینه‌ای در بخش بیمه و حمل‌ونقل خبر داده است.

بنابراین، آینده مسیر واردات ایران به تصمیم دولت‌ها محدود نمی‌شود. شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران، بانک‌ها و فروشندگان خارجی نیز درباره میزان ریسک همکاری با ایران تصمیم می‌گیرند.

آیا امارات قابل جایگزینی است؟

پاسخ منابع موجود نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، جایگزینی کامل امارات دشوار است. دلیل اصلی، حجم تجارت نیست؛ بلکه ساختار تجارت است. امارات طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از خدمات تجاری، مالی، لجستیکی و بازصادراتی را در اختیار تجارت ایران قرار داده بود.

به همین دلیل، مسیر واردات ایران احتمالا به‌جای حرکت از یک مرکز به مرکز دیگر، به سمت یک شبکه چندمرکزی خواهد رفت. ترکیه می‌تواند بخشی از مسیر زمینی را جذب کند؛ عمان ظرفیت توسعه بخشی از تجارت دریایی را دارد؛ چین همچنان یک تامین‌کننده مهم باقی می‌ماند و پاکستان و مسیرهای شمالی می‌توانند نقش مکمل داشته باشند.

در عین حال هیچ‌کدام از این گزینه‌ها به‌تنهایی مجموعه خدماتی را که دبی طی سال‌ها در اختیار تجارت ایران قرار داده بود، در کوتاه‌مدت ارائه نمی‌کنند.

آینده تجارت ایران؛ از مسیر واحد به شبکه مسیرها

تحولات اخیر یک تغییر مهم در منطق تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است. در گذشته، بخش مهمی از واردات از طریق یک شبکه متمرکز در امارات انجام می‌شد. اکنون فشار هم‌زمان بر تجارت، بانک‌ها، کشتیرانی و واسطه‌های مالی، اقتصاد ایران را به سمت شبکه‌ای پراکنده‌تر سوق می‌دهد. در این ساختار، مسیر واردات ایران دیگر یک مسیر مشخص از فروشنده تا بندر و بازار داخلی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از مسیرهای تجاری، مالی و لجستیکی است که ممکن است برای هر گروه کالایی متفاوت باشد.

این تغییر می‌تواند انعطاف‌پذیری تجارت ایران را افزایش دهد، اما هم‌زمان هزینه هماهنگی، ریسک معامله و پیچیدگی تامین را نیز بالا می‌برد؛ موضوعی که در صورت تداوم فشارهای مالی و حمل‌ونقلی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. مذاکرات ایران و عمان درباره ایجاد کریدور کشتیرانی و تلاش برای حفظ روابط تجاری با چین و دیگر شرکای اقتصادی نشان می‌دهد که گزینه‌های جایگزین همچنان وجود دارند، اما مسئله اصلی، سرعت و هزینه جایگزینی است.

اگر محدودیت‌های امارات موقت باشد، بخشی از تجارت می‌تواند به مسیرهای قبلی بازگردد. در مقابل، اگر توقف مبادلات با امارات همراه با تشدید تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های بانکی ادامه پیدا کند، شبکه تجارت خارجی ایران ناچار خواهد شد برای مدت طولانی‌تری به مسیرهای غیرمتمرکز و واسطه‌ای متکی بماند.

به طور خلاصه آینده مسیر واردات ایران پس از توقف مبادلات با امارات، بیش از آنکه به پیدا کردن یک کشور جایگزین وابسته باشد، به توانایی ایجاد یک شبکه جایگزین بستگی دارد.

امارات برای تجارت ایران فقط یک مبدا وارداتی نبود؛ این کشور بخشی از شبکه بازصادرات، پرداخت، حمل‌ونقل و خدمات تجاری ایران را در خود متمرکز کرده بود. به همین دلیل، جایگزینی آن نیازمند بازآرایی هم‌زمان چند حلقه از زنجیره تجارت خارجی است.

ترکیه و عمان در کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از این فشار را جذب کنند، چین همچنان یکی از مهم‌ترین منابع تامین کالا باقی می‌ماند و مسیرهای پاکستان و شمال نیز ظرفیت ایفای نقش مکمل دارند. با این حال، فشار فزاینده بر شبکه بانکی و حمل‌ونقل نشان می‌دهد که مسئله مسیر واردات ایران صرفا تغییر جغرافیای تجارت نیست.

مسئله اصلی، توان اقتصاد ایران برای حفظ هم‌زمان کالا، ارز، حمل‌ونقل و پرداخت در شرایطی است که هزینه و ریسک هر چهار حلقه در حال افزایش است.