کارمزدهای جدید بانکی؛ آیا هزینه تراکنش‌ها به خانوارها و کسب‌وکارها منتقل می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، کارمزدهای جدید بانکی در سال ۱۴۰۵، اگرچه در ظاهر برای هر تراکنش رقم بزرگی نیست، اما تکرار روزانه این هزینه‌ها می‌تواند بار مالی تازه‌ای بر خانوارها و به‌ویژه کسب‌وکارهای پرتراکنش تحمیل کند؛ هزینه‌ای که احتمال انتقال غیرمستقیم آن به قیمت کالا و خدمات نیز وجود دارد.

بانک مرکزی پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تغییر تعرفه‌ها، نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی الکترونیکی را بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بر اساس اعلام رسمی، این تصمیم با هدف نزدیک‌کردن تدریجی کارمزدها به هزینه تمام‌شده ارائه خدمات بانکی اتخاذ شده و دریافت هر مبلغی خارج از تعرفه‌های ابلاغی ممنوع است.

مهم‌ترین نرخ‌های جدید

در تعرفه‌های تازه، کارمزد انتقال کارت‌به‌کارت تا مبلغ یک میلیون تومان از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافته است. برای هر یک میلیون تومان مازاد نیز ۳۵۰ تومان به کارمزد اضافه می‌شود.

به این ترتیب، رشد کارمزدها بسته به نوع خدمت متفاوت است و در برخی موارد حدود ۲۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود. برای نمونه، کف کارمزد پایا از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان و سقف آن از ۷۵۰۰ به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است.

سهم خانوارها؛ اندک در هر تراکنش، قابل توجه در مجموع

برای خانواری که ماهانه تنها چند انتقال بانکی انجام می‌دهد، افزایش ۲۰۰ تومانی کارمزد کارت‌به‌کارت احتمالاً فشار محسوسی ایجاد نمی‌کند. اما وضعیت برای افرادی که پرداخت اجاره، انتقال پول به اعضای خانواده، خریدهای شخصی یا تسویه بدهی‌های روزمره را از این طریق انجام می‌دهند، متفاوت است.

به‌عنوان نمونه، انجام ۲۰ کارت‌به‌کارت تا سقف یک میلیون تومان در ماه، اکنون ۲۲ هزار تومان هزینه دارد؛ در حالی که همین تعداد تراکنش با نرخ قبلی ۱۸ هزار تومان تمام می‌شد. اختلاف ماهانه فقط چهار هزار تومان است، اما مسئله اصلی، اضافه‌شدن تدریجی مجموعه‌ای از هزینه‌های کوچک به سبد مخارج خانوار است.

این افزایش برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کارمزد بانکی معمولاً مبلغ ثابتی است و به سطح درآمد افراد ارتباطی ندارد. در نتیجه، سهم آن از درآمد یک خانوار کم‌برخوردار بیشتر از سهم همان هزینه در بودجه خانوار پردرآمد خواهد بود.

کسب‌وکارهای خرد، در معرض فشار بیشتر

اثر افزایش تعرفه‌ها برای فروشگاه‌های اینترنتی، شرکت‌های خدماتی، دفاتر فروش، رانندگان، صاحبان مشاغل خانگی و کسب‌وکارهایی که روزانه تعداد زیادی واریز و تسویه انجام می‌دهند، جدی‌تر است.

یک بنگاه ممکن است برای پرداخت دستمزد کارکنان، تسویه با تأمین‌کنندگان، بازگرداندن وجه مشتریان و انتقال درآمد میان حساب‌های مختلف، صدها تراکنش در ماه داشته باشد. حتی افزایش چندصد تومانی در هر عملیات، وقتی در تعداد بالایی از تراکنش‌ها ضرب شود، به هزینه‌ای مستمر تبدیل خواهد شد.

برای مثال، هزینه پایای گروهی با ۵۰۰ واریز در یک فایل، بر مبنای تعرفه جدید حدود ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود. اگر چنین پرداختی چند بار در ماه تکرار شود، مجموع هزینه سالانه دیگر ناچیز نخواهد بود.

آیا هزینه به قیمت کالا و خدمات منتقل می‌شود؟

پاسخ کوتاه این است: «بخشی از آن، احتمالاً بله».

کارمزدی که بانک مستقیماً از حساب مشتری کسر می‌کند، در مرحله نخست بر عهده صاحب حساب یا سفارش‌دهنده تراکنش است. اما در اقتصاد، هزینه‌های بنگاه معمولاً در همان نقطه متوقف نمی‌شوند. کسب‌وکارها ممکن است این هزینه را از چند مسیر جبران کنند:

• افزایش جزئی قیمت کالا یا خدمات؛
• تعیین حداقل مبلغ برای خرید یا تسویه؛
• دریافت هزینه جداگانه بابت انتقال وجه یا بازپرداخت؛
• کاهش تخفیف‌های ارائه‌شده به مشتریان؛
• تجمیع پرداخت‌ها و طولانی‌ترکردن دوره تسویه با فروشندگان؛
• هدایت مشتریان به روش‌های پرداخت کم‌هزینه‌تر.

البته توان انتقال هزینه به مصرف‌کننده برای همه کسب‌وکارها یکسان نیست. شرکت‌های بزرگ یا فعالان بازارهای کم‌رقابت، قدرت بیشتری برای افزایش قیمت دارند؛ اما کسب‌وکارهای کوچک در بازارهای رقابتی ممکن است ناچار شوند هزینه را از حاشیه سود محدود خود پرداخت کنند.

چرا بانک‌ها بر افزایش کارمزد تاکید دارند؟

از نگاه شبکه بانکی، نگهداری زیرساخت‌های پرداخت، امنیت تراکنش‌ها، توسعه نرم‌افزارها، مقابله با تقلب، پردازش اطلاعات و پشتیبانی شبانه‌روزی هزینه‌بر است. بانک مرکزی نیز تأکید کرده که نرخ‌ها باید به‌تدریج با بهای تمام‌شده خدمات متناسب شوند.

این استدلال از نظر اقتصادی قابل بررسی است؛ زیرا ارائه خدمات بانکی رایگان یا بسیار ارزان می‌تواند هزینه‌ها را به بخش‌های دیگر نظام بانکی منتقل کند. با این حال، پرسش مهم آن است که آیا افزایش کارمزد با بهبود محسوس کیفیت، امنیت و پایداری خدمات همراه خواهد شد یا صرفاً به افزایش درآمد کارمزدی بانک‌ها منجر می‌شود.

ضرورت شفافیت و حمایت هدفمند

برای جلوگیری از فشار نامتناسب بر مردم و بنگاه‌های کوچک، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد: اعلام شفاف کارمزد پیش از تایید هر تراکنش، ارائه گزارش دوره‌ای هزینه‌ها به مشتری، اعمال تخفیف برای مشتریان پرتراکنش و توسعه بسته‌های ویژه برای کسب‌وکارهای خرد.

بانک‌ها طبق ضوابط پیشین امکان ارائه تخفیف تا ۳۰ درصد به عموم مشتریان، تا ۴۰ درصد به شرکت‌های دانش‌بنیان و تا ۱۰۰ درصد به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را داشته‌اند. فعال‌شدن واقعی این ظرفیت می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش تعرفه‌ها را کاهش دهد.

افزایش کارمزدهای بانکی در سطح هر تراکنش ممکن است کوچک به نظر برسد، اما اثر واقعی آن به تعداد و نوع عملیات مالی بستگی دارد. برای خانوارهای کم‌تراکنش، افزایش هزینه محدود خواهد بود؛ در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خرد و پرتراکنش بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

بنابراین، هزینه‌های جدید ابتدا مستقیماً از حساب مشتریان برداشت می‌شود، اما در مرحله بعد ممکن است از طریق افزایش قیمت، کاهش تخفیف یا دریافت هزینه‌های جانبی به مصرف‌کنندگان منتقل شود. پاسخ نهایی به این پرسش که «چه کسی کارمزدها را می‌پردازد»، فقط بانک یا صاحب حساب نیست؛ در بخشی از بازار، آخرین حلقه این زنجیره همان خانوار مصرف‌کننده خواهد بود.