سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران؛ رشد زیر سایه تحریم

به گزارش نماد اقتصاد، نخستین نکته در بررسی روند سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران، تفکیک زمانی آمارهاست. عدد ۵,۱۰۰ که در برخی گزارش‌ها به‌عنوان تعداد سرمایه‌گذاران خارجی بازار سرمایه ایران مطرح شده، مربوط به پایان تیر ۱۴۰۴ است. در آن مقطع، داده‌های سازمان بورس نشان می‌داد ۳,۳۹۱ سرمایه‌گذار حقیقی و یک هزار و ۷۰۹ سرمایه‌گذار حقوقی خارجی در بازار سهام ایران فعال بوده‌اند و ارزش مجموع پرتفوی آن‌ها در بورس تهران و فرابورس از ۱۸۰ تریلیون ریال فراتر رفته بود.

بنابراین، استفاده از عدد ۵,۱۰۰ برای توصیف وضعیت تیر ۱۴۰۵ از نظر زمانی دقیق نیست. تازه‌ترین رقم قابل استناد در داده‌های منتشرشده برای سال جاری، ۵,۳۳۷ کد فعال در پایان خرداد ۱۴۰۵ است. این تفکیک اهمیت دارد، زیرا مقایسه یک داده متعلق به تیر ۱۴۰۴ با وضعیت تیر ۱۴۰۵ بدون توجه به دوره آماری می‌تواند تصویری نادرست از سرعت رشد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایجاد کند.

روند صعودی، اما نه جهش سرمایه‌گذاری

آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵,۳۰۴ کد رسیده بود. از این تعداد، ۳,۴۶۶ کد متعلق به اشخاص حقیقی و یک هزار و ۸۳۸ کد متعلق به اشخاص حقوقی بود. یک ماه بعد، تعداد کل کدهای فعال خارجی به ۵,۳۳۷ رسید؛ یعنی در فاصله اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۵ تعداد ۳۳ نفر به تعداد سرمایه‌گذاران فعال اضافه شد.

این افزایش حدود ۰.۶ درصدی در تعداد کدها، با رشد ۵۱ درصدی ارزش پرتفوی در همان دوره تفاوت محسوسی دارد. ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی از ۱۸.۹ همت در اردیبهشت به حدود ۲۸.۶ همت در خرداد رسید و سهم اشخاص حقوقی نیز حدود ۲۶ همت از کل این پرتفوی اعلام شد، در حالی که ارزش سبد اشخاص حقیقی بیش از ۲.۶ همت بود.

این اختلاف میان رشد تعداد کدها و رشد ارزش پرتفوی، یکی از مهم‌ترین نکات تحلیلی آمار اخیر است. داده‌های موجود نشان نمی‌دهد که رشد ۵۱ درصدی ارزش پرتفوی الزاما ناشی از ورود سرمایه‌ای معادل همین میزان بوده باشد؛ بنابراین نمی‌توان صرفا بر اساس افزایش ارزش دارایی‌ها نتیجه گرفت که جریان سرمایه خارجی با همین سرعت وارد بازار ایران شده است. آنچه داده‌ها با اطمینان نشان می‌دهند، افزایش ارزش دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بازار است.

چرا حضور خارجی‌ها با وجود محدودیت‌ها ادامه دارد؟

ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را باید در چارچوب ساختار متفاوت بازار سرمایه ایران بررسی کرد. بازار سهام ایران طی سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌های مالی، محدودیت‌های بین‌المللی و دشواری دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی قرار داشته است. بانک جهانی نیز در ارزیابی جدید خود از اقتصاد ایران، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجارت و دسترسی به خدمات مالی و حمل‌ونقل بین‌المللی را از عوامل محدودکننده فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری عنوان کرده است.

بانک جهانی همچنین تاکید کرده است که افزایش نااطمینانی، اختلالات ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های تجاری و مشکلات مرتبط با دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی، فضای سرمایه‌گذاری ایران را تحت فشار قرار داده است. از این منظر، افزایش تعداد کدهای فعال خارجی در بازار سرمایه در شرایطی رخ داده که محیط کلان اقتصاد ایران همچنان با ریسک‌های قابل‌توجه مواجه است.

با این حال، نباید میان فعال بودن یک کد سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و بلندمدت ارتباط یکسانی در نظر گرفت. آمار سازمان بورس درباره کدهای فعال و ارزش پرتفوی بازار سرمایه است و به‌خودی خود معادل آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کارخانه‌ها، شرکت‌ها یا پروژه‌های زیرساختی نیست. این تمایز برای ارزیابی واقعی جذابیت بازار ایران اهمیت اساسی دارد.

وزن حقوقی‌ها در پرتفوی خارجی

ترکیب سرمایه‌گذاران نیز در تحلیل سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اهمیت دارد. در پایان خرداد ۱۴۰۵، تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی خارجی ۳,۴۷۳ کد و تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی یک هزار و ۸۶۴ کد بود؛ اما ارزش دارایی حقوقی‌ها به‌مراتب بیشتر از اشخاص حقیقی گزارش شد. ارزش پرتفوی اشخاص حقوقی حدود ۲۶ همت و ارزش پرتفوی اشخاص حقیقی بیش از ۲.۶ همت اعلام شده است.

این ترکیب نشان می‌دهد تعداد کدها به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش وزن اقتصادی حضور خارجی‌ها نیست. تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی بیشتر است، اما بخش عمده ارزش پرتفوی خارجی در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارد. بنابراین، تغییرات تعداد کدها و تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند.

بورس ایران در برابر ریسک ژئوپلیتیک

شرایط فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بورس زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بازار ایران را در بستر افزایش ریسک ژئوپلیتیکی بررسی کنیم. صندوق بین‌المللی پول در گزارش مربوط به ثبات مالی جهانی هشدار داده است که تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی را مختل کنند و از مسیر کاهش قیمت دارایی‌ها، افزایش هزینه تامین مالی و فشار بر نظام مالی، ریسک‌های گسترده‌تری ایجاد کنند.

گزارش آوریل ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول نیز نشان داد جنگ در خاورمیانه به افزایش فشارهای تورمی، افزایش بازده اوراق و افت قیمت برخی دارایی‌های سهام منجر شده و اقتصادهای نوظهور و آسیب‌پذیر بیش از برخی بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. این چارچوب جهانی برای تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران اهمیت دارد، زیرا ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند هم‌زمان بر ارزش دارایی‌ها، نرخ ارز، هزینه تامین مالی و تصمیم سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

در مورد ایران، شدت این مسئله بیشتر است؛ زیرا بانک جهانی تاکید کرده است که اقتصاد کشور علاوه بر تحریم‌ها با نااطمینانی بالا، اختلالات ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجارت خارجی و مشکلات دسترسی به خدمات مالی و بیمه بین‌المللی مواجه است. بنابراین، افزایش تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس در چنین شرایطی را باید در چارچوب ریسک بالاتر بازار و نه صرفا به‌عنوان نشانه‌ای از عادی‌شدن روابط مالی بین‌المللی ارزیابی کرد.

رشد ارزش پرتفوی؛ سیگنال مهم‌تر از تعداد کدها؟

از منظر بازار سرمایه، رشد ارزش پرتفوی خارجی‌ها به ۲۸.۶ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵، در مقایسه با ۱۸.۹ همت در اردیبهشت همین سال، داده مهم‌تری برای ارزیابی وزن سرمایه‌گذاران خارجی است. با این حال، برای تعیین اینکه چه مقدار از این رشد ناشی از ورود منابع جدید بوده و چه مقدار حاصل تغییر ارزش سهام موجود است، به اطلاعات تفصیلی جریان ورود و خروج سرمایه نیاز است؛ اطلاعاتی که در گزارش‌های منتشرشده مورد بررسی قرار نگرفته است.

از همین رو، رشد ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را می‌توان یک نشانه مثبت برای افزایش ارزش دارایی‌های خارجی فعال در بازار دانست، اما تبدیل آن به ادعای جهش ورود سرمایه خارجی با داده‌های موجود قابل اثبات نیست. این تفکیک به‌ویژه در بازاری که نرخ ارز و تورم می‌توانند بر ارزش اسمی دارایی‌ها اثر بگذارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آیا تحریم‌ها مانع کامل ورود سرمایه شده‌اند؟

داده‌های اخیر نشان می‌دهد تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی به معنای توقف کامل حضور خارجی‌ها در بازار سرمایه ایران نیستند. وجود ۵,۳۳۷ کد فعال خارجی در پایان خرداد ۱۴۰۵ و ثبت پرتفوی ۲۸.۶ همتی نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی همچنان در بازار حضور دارند. با این حال، بانک جهانی تاکید می‌کند که تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی همچنان از عوامل مهم محدودکننده اقتصاد ایران هستند.

در چنین شرایطی، جذابیت بازار سهام ایران برای سرمایه‌گذار خارجی را نمی‌توان تنها با تعداد کدهای فعال سنجید. عمق بازار، امکان انتقال و بازگشت سرمایه، دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی، ثبات مقررات، ریسک سیاسی و امکان پوشش ریسک ارزی نیز در تصمیم سرمایه‌گذاری نقش دارند؛ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو بر اثر نااطمینانی ژئوپلیتیک و محدودیت‌های مالی بر جریان‌های سرمایه و شرایط تامین مالی تاکید کرده‌اند.

چشم‌انداز حضور سرمایه‌گذاران خارجی

آخرین داده‌های موجود، تصویری دوگانه از سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ارائه می‌کند. از یک سو، تعداد کدهای فعال خارجی به ۵,۳۳۷ رسیده و ارزش پرتفوی آن‌ها در پایان خرداد رشد قابل‌توجهی داشته است؛ از سوی دیگر، سرعت افزایش تعداد کدها بسیار کمتر از رشد ارزش پرتفوی بوده و محیط اقتصاد کلان ایران همچنان با تحریم، نااطمینانی ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی روبه‌رو است.

بنابراین، روایت دقیق‌تر از وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی در بورس نه هجوم سرمایه خارجی و نه قطع ارتباط سرمایه‌گذاران خارجی با بازار ایران است. داده‌های رسمی از تداوم حضور و افزایش تعداد کدهای فعال حکایت دارند، اما برای اثبات یک روند پایدار و گسترده ورود سرمایه، انتشار داده‌های منظم‌تر درباره جریان واقعی وجوه، خالص خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی و سهم سرمایه‌گذاری جدید از رشد ارزش پرتفوی ضروری است.

در نتیجه، افزایش تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را می‌توان نشانه‌ای از تداوم دسترسی بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران دانست؛ اما اندازه این حضور همچنان باید در مقیاس کل بازار سرمایه و در کنار محدودیت‌های ساختاری ناشی از تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ارزیابی شود. داده‌های موجود بیش از آنکه از یک تغییر بنیادین در موقعیت ایران در شبکه مالی جهانی حکایت کنند، از ادامه فعالیت یک بخش محدود اما قابل اندازه‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه کشور خبر می‌دهند.

در مجموع آمارهای جدید سازمان بورس نشان می‌دهد تعداد سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بازار سرمایه ایران در پایان خرداد ۱۴۰۵ به ۵,۳۳۷ کد رسیده و ارزش پرتفوی آن‌ها نیز حدود ۲۸.۶ همت بوده است. در عین حال، عدد ۵,۱۰۰ مربوط به پایان تیر ۱۴۰۴ است و نباید به‌عنوان آمار تیر ۱۴۰۵ مورد استفاده قرار گیرد.

رشد ارزش پرتفوی خارجی‌ها در کنار افزایش تعداد کدهای فعال، نشان‌دهنده تداوم حضور خارجی‌ها در بازار سرمایه ایران است؛ اما برای نسبت دادن این رشد به ورود سرمایه جدید، داده‌های دقیق جریان سرمایه ضروری است. در شرایطی که تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و ریسک ژئوپلیتیک همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌اند، تداوم حضور خارجی‌ها یک واقعیت آماری است، اما تبدیل آن به نشانه‌ای از بازگشت گسترده سرمایه خارجی نیازمند شواهد قوی‌تر و استمرار این روند در دوره‌های بعدی خواهد بود.