بانک جهانی طرح بازسازی اقتصاد یمن را تصویب کرد

به گزارش نماد اقتصاد، بانک جهانی به‌تازگی چارچوب همکاری جدیدی را برای دوره پنج‌ساله آینده به تصویب رسانده که هدف آن حمایت از روند بهبود اقتصادی یمن از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال، زیرساخت، خدمات درمانی، مدیریت منابع آب و تقویت حکمرانی اقتصادی است. در شرایطی که فقر، ناامنی غذایی و فروپاشی نظام مالی همچنان زندگی میلیون‌ها یمنی را تحت تاثیر قرار داده، این بسته حمایتی می‌تواند نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در مسیر بازسازی اقتصاد این کشور باشد.

این برنامه در حالی ارائه شده که اقتصاد یمن همچنان با پیامدهای سنگین جنگ داخلی، کاهش درآمدهای ارزی و ضعف ساختارهای مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اقتصادی فرسوده زیر سایه یک دهه جنگ

بیش از ۱۰ سال درگیری میان حوثی‌ها و دولت مستعفی یمن، این کشور را وارد یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی و انسانی جهان کرده است. جنگ نه تنها زیرساخت‌های حیاتی را تخریب کرده، بلکه بنیان‌های نظام پولی و مالی یمن را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران اقتصادی می‌توان به انتقال بانک مرکزی یمن از صنعا به عدن و همچنین چاپ حجم عظیمی از اسکناس‌های جدید بدون پشتوانه کافی از ذخایر ارزی اشاره کرد. این تصمیمات به کاهش ارزش ریال یمن، افزایش نرخ تورم و افت قدرت خرید خانوارها انجامیده است.

در کنار این تحولات، شکل‌گیری دو نظام مالی مستقل در مناطق تحت کنترل طرف‌های درگیر، پیچیدگی‌های اقتصاد این کشور را دوچندان کرده است. از سال ۲۰۱۹، مقامات مستقر در صنعا پذیرش اسکناس‌های منتشرشده از سوی دولت را متوقف کردند؛ اقدامی که عملا سیاست پولی یمن را به دو بخش مجزا تقسیم کرد و کارایی ابزارهای اقتصادی را به شدت کاهش داد.

همزمان، افت صادرات نفت و کاهش ورود ارز خارجی موجب کاهش درآمدهای دولت شد و فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرد. اختلال در تجارت، تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی نیز روند رکود را تشدید کرده و اقتصاد یمن را در چرخه‌ای از بحران‌های متوالی قرار داده است.

ابعاد انسانی بحرانی بی‌سابقه

پیامدهای جنگ تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمانده و زندگی میلیون‌ها شهروند یمنی را تحت تاثیر قرار داده است. حتی پیش از آغاز جنگ نیز یمن یکی از بالاترین نرخ‌های سوتغذیه در جهان را داشت و بخش قابل‌توجهی از جمعیت این کشور در فقر زندگی می‌کردند و به آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشتند.

اکنون بحران انسانی ابعاد گسترده‌تری یافته است. حدود ۱۷ میلیون نفر با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و نزدیک به ۱۸ میلیون نفر نیز از دسترسی مناسب به آب سالم و خدمات بهداشتی محروم‌اند. همچنین حدود ۸۰ درصد جمعیت یمن زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ آماری که نشان‌دهنده عمق بحران معیشتی در این کشور است.

آوارگی داخلی نیز همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی یمن محسوب می‌شود. از مجموع حدود ۴.۵ میلیون آواره داخلی، زنان و کودکان نزدیک به ۸۰ درصد را تشکیل می‌دهند.

سرمایه‌گذاری برای اشتغال و بازسازی زیرساخت‌ها

بانک جهانی در چارچوب برنامه جدید خود، راهبرد بهبود معیشت و توسعه اشتغال در شرایط شکننده را به عنوان محور اصلی همکاری با یمن تعریف کرده است. این راهبرد بر ارتقا خدمات درمانی، توسعه زیرساخت‌های عمومی، افزایش دسترسی به آب، تقویت بخش کشاورزی و شیلات و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار متمرکز است.

یکی از اهداف کلیدی این برنامه، افزایش مشارکت اقتصادی زنان از طریق تسهیل دسترسی آنان به فرصت‌های شغلی، منابع مالی و فعالیت‌های اقتصادی است؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به تقویت تاب‌آوری اقتصادی خانوارهای یمنی کمک کند.

چهار پروژه کلیدی برای بازسازی اقتصاد

در قالب این چارچوب، بانک جهانی چهار پروژه مهم را به تصویب رسانده که هر یک بخشی از نیازهای فوری و بلندمدت یمن را پوشش می‌دهد.

بزرگ‌ترین پروژه، با اعتباری معادل ۹۴ میلیون دلار، بر توسعه خدمات بهداشتی، تغذیه و آب و فاضلاب متمرکز است. این طرح با هدف بهبود دسترسی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان، به خدمات درمانی اجرا خواهد شد و علاوه بر تقویت نظام پایش بیماری‌ها و ارتقا زیرساخت‌های سلامت، امکان ارائه خدمات درمان سرپایی به بیش از ۶ میلیون نفر را فراهم می‌کند.

در بخش مدیریت منابع آب نیز پروژه‌ای به ارزش ۱۵۳.۶ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. این طرح شامل بازسازی سامانه‌های آبیاری، نوسازی زیرساخت‌های تامین آب و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای مدیریت بهینه منابع آبی خواهد بود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۶.۴ میلیون نفر از خدمات آب، بهداشت و فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.

همچنین با بودجه ۲۱ میلیون دلار، پروژه‌ای برای بازسازی زیرساخت‌های شهری شامل جاده‌ها، شبکه برق و سامانه‌های تامین آب در تعدادی از شهرهای یمن تعریف شده که پیش‌بینی می‌شود دسترسی حدود ۱.۷۵ میلیون نفر به خدمات عمومی را بهبود بخشد.

در کنار این اقدامات، بانک جهانی ۲۰ میلیون دلار نیز برای تقویت نهادهای حکمرانی اختصاص داده است. این پروژه با هدف ارتقا نظام مدیریت مالی، بهبود سامانه‌های آماری و افزایش ظرفیت اجرایی دستگاه‌های دولتی طراحی شده تا زمینه لازم برای مدیریت کارآمدتر اقتصاد و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم کند.

بازسازی اقتصاد و تامین منابع مالی

برنامه جدید بانک جهانی تنها مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه تلاشی برای بازسازی تدریجی ظرفیت‌های نهادی و اقتصادی یمن به شمار می‌رود. در شرایطی که این کشور همچنان با بحران‌های امنیتی، مالی و انسانی مواجه است، موفقیت این برنامه بیش از هر چیز به ثبات سیاسی، تداوم همکاری‌های بین‌المللی و توانایی نهادهای داخلی در اجرای اصلاحات وابسته خواهد بود.

استفان گیمبرت مدیر بخش مصر، یمن و جیبوتی در بانک جهانی، با تاکید بر ضرورت آغاز فرآیند بازسازی از شرایط کنونی، اعلام کرده است که آینده یمن باید از امروز ساخته شود؛ آینده‌ای که در آن فرصت‌های اقتصادی واقعی برای شهروندان، به‌ویژه زنان، ایجاد شود و نهادهای حکمرانی نیز توان لازم برای هدایت کشور به سمت توسعه پایدار را بازیابند.

اگرچه مسیر احیای اقتصاد یمن همچنان طولانی و پرچالش خواهد بود اما چارچوب جدید بانک جهانی می‌تواند نخستین گام در شکل‌گیری زیرساخت‌های اقتصادی و نهادی باشد که زمینه بازگشت تدریجی ثبات، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها یمنی را فراهم می‌سازد.