از فرغون تا پراید، آرزو جوانان به تورم گره خورد

به گزارش نماد اقتصاد، در طی روزهای اخیر خبر فرغون های ۵۰ میلیونی در فضای مجازی میان کابران جوان پربازدید شده است، شاید بپرسید چرا؟ افراد با دیدن قیمت‌های عجیب وغریب فرغون‌ها میزان درآمد ماهیانه خود را در ناتوانی خرید این کالا مقایسه می‌کنند.

جوانان ایرانی امروز برای خرید یک فرغون ۴۷ میلیون تومانی باید حدود سه ماه کامل کار کنند؛ آن هم به شرطی که در این مدت حتی یک ریال خرج نکنند، اجاره خانه ندهند، هزینه خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر مخارج زندگی را نپردازند.

این در حالی است که در سال‌های نه‌چندان دور، با چنین رقمی می‌شد یک خودروی پراید خرید. مقایسه‌ای که شاید بیش از هر آمار و نمودار اقتصادی دیگری، سقوط قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به تصویر بکشد.
افزایش قیمت یک فرغون شاید در نگاه نخست موضوعی حاشیه‌ای به نظر برسد، اما در واقع نمادی از بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد عموم مردم ایران است؛ بحرانی که نتیجه سال‌ها تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و عقب ماندن رشد درآمدها از شتاب افزایش قیمت‌هاست.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۳.۹ درصد رسیده است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ۶۶۷.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. این ارقام از یک واقعیت مهم پرده برمی‌دارند؛ قیمت‌ها نه‌تنها در حال افزایش هستند، بلکه سرعت رشد آنها نیز همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد.

تورم ۵۳.۹ درصدی به زبان ساده یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که سال گذشته در اختیار داشتند، اکنون باید بیش از نصف دیگر هزینه کنند. اما آنچه شرایط را دشوارتر کرده، فاصله میان رشد درآمد و رشد قیمت‌هاست. هرچند دستمزدها در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما بسیاری از کالاها و دارایی‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر گران شده‌اند و همین موضوع باعث کاهش مستمر قدرت خرید مردم شده است.
نماد این کاهش قدرت خرید را می‌توان در مقایسه فرغون ۴۷ میلیون تومانی با بازار خودرو مشاهده کرد. در سال‌هایی نه‌چندان دور، پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار با قیمتی در همین حدود معامله می‌شد.
امروز اما همان رقم تنها برای خرید یک وسیله ساده حمل بار مطرح می‌شود. این تغییر صرفاً به معنای گران شدن یک کالا نیست؛ بلکه بیانگر افت شدید ارزش پول ملی در برابر کالاها و دارایی‌های واقعی است.

از منظر اقتصادی، تورم مزمن سه پیامد اصلی دارد؛ نخست کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، دوم انتقال ثروت از دارندگان درآمد ثابت به صاحبان دارایی و سوم افزایش فاصله طبقاتی.
در چنین شرایطی افرادی که دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا یا ارز در اختیار دارند، بخشی از ارزش سرمایه خود را حفظ می‌کنند، اما کارگران و کارمندان که درآمد آنها با تأخیر نسبت به تورم افزایش می‌یابد، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

نگاهی به شاخص تورم نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان درگیر موجی از افزایش قیمت‌هاست. رشد ماهانه ۸.۵ درصدی شاخص قیمت‌ها در اردیبهشت، رقمی بسیار بالا محسوب می‌شود. اگر چنین روندی تداوم یابد، اثرات آن می‌تواند در ماه‌های آینده خود را در افزایش بیشتر قیمت کالاهای مصرفی، خدمات و حتی دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو نشان دهد.

کارشناسان معتقدند مشکل اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً گرانی چند کالای خاص نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی قدرت خرید طبقه متوسط و حقوق‌بگیران است. زمانی دغدغه مردم خرید خانه بود، سپس خودرو به رویایی دور از دسترس تبدیل شد و امروز حتی قیمت برخی کالاها و ابزارهای ساده نیز به سطحی رسیده که خرید آنها نیازمند ماه‌ها پس‌انداز است.

شوک فرغون ۴۷ میلیون تومانی را باید فراتر از یک عدد و یک کالا دید. این قیمت در واقع نماد اقتصادی است که در آن سرعت افزایش قیمت‌ها از توان رشد درآمدها پیشی گرفته است، به همین علت این امر به فکاهی در فضای مجازی تبدیل شده است.
اقتصادی که در آن بسیاری از جوانان با وجود اشتغال تمام‌وقت، نه‌تنها امکان خرید خانه و خودرو را ندارند، بلکه برای تأمین بسیاری از نیازهای ساده نیز با چالش جدی مواجه هستند.