ابلاغ اصلاحیه تازه مقررات وارداتی توسط بانک مرکزی/ واردات زیر ذره‌بین بیمه، کارت بازرگانی و نوسان ارز

ابلاغ اصلاحیه تازه مقررات وارداتی توسط بانک مرکزی/ واردات زیر ذره‌بین بیمه، کارت بازرگانی و نوسان ارز

عارفه سلیمانی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

بانک مرکزی با ابلاغ یک اصلاحیه جدید در مقررات ارزی واردات، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و الزامات تازه را برای فعالان تجاری و واردکنندگان کالا و خدمات تعیین کرد؛ تصمیمی که می‌تواند ساختار واردات کشور را در بخش‌های مختلف دستخوش تغییر کند.

یه گزارش نماد اقتصاد، بر اساس این دستورالعمل جدید، هدف اصلی سیاست‌گذار، افزایش شفافیت در جریان واردات، کنترل ریسک‌های ارزی و جلوگیری از استفاده غیرمستقیم از مجوزهای تجاری اعلام شده است.

 

ممنوعیت استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرمالک

 

یکی از مهم‌ترین تغییرات این بخشنامه، ممنوعیت کامل استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث است. طبق اعلام بانک مرکزی، حتی استفاده وکالتی از کارت‌های بازرگانی نیز در فرآیند واردات کالا و خدمات دیگر مجاز نخواهد بود.

 

این تصمیم در عمل به معنای پایان استفاده از برخی رویه‌های رایج در تجارت خارجی است؛ رویه‌هایی که در آن یک فرد یا شرکت با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر اقدام به واردات می‌کرد.

 

به اعتقاد ناظران، این بند می‌تواند به شفاف‌سازی زنجیره واردات و کاهش واسطه‌گری‌های غیررسمی کمک کند.

 

الزام جدید بیمه برای تمام محموله‌های وارداتی

 

در بخش دیگری از این اصلاحیه، بانک مرکزی شرط جدیدی را برای ورود کالا به کشور تعیین کرده است. طبق این مقررات، تمامی کالاهای وارداتی باید دارای بیمه‌نامه معتبر صادر شده از شرکت‌های بیمه مجاز داخلی باشند.

 

همچنین ارائه بیمه‌نامه باربری برای دریافت گشایش اعتبار اسنادی (LC) و همچنین انجام حواله‌های ارزی الزامی شده است.

این اقدام با هدف کاهش ریسک‌های حمل‌ونقل، خسارات احتمالی و ایجاد پشتوانه مالی برای واردکنندگان طراحی شده است.

 

معرفی لیست بیمه‌گران مجاز

 

در این دستورالعمل، مجموعه‌ای از شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌گران مجاز در حوزه واردات معرفی شده‌اند. این فهرست شامل شرکت‌هایی مانند ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارت‌نو است.

 

به گفته کارشناسان، محدود شدن بیمه‌گران به این فهرست مشخص می‌تواند موجب افزایش تمرکز نظارت و استانداردسازی خدمات بیمه‌ای در حوزه تجارت خارجی شود؛ هرچند برخی فعالان اقتصادی ممکن است آن را محدودکننده رقابت بدانند.

 

شرط جدید در برابر نوسان نرخ ارز

 

یکی دیگر از بخش‌های مهم این اصلاحیه، مربوط به مدیریت ریسک نوسانات ارزی است. طبق این بند، در صورتی که از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، نرخ ارز افزایش یابد، واردکننده موظف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.

 

این سیاست در عمل می‌تواند ریسک نوسانات بازار ارز را تا حدی از دوش سیستم بانکی برداشته و به واردکننده منتقل کند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند این تصمیم ممکن است رفتار واردکنندگان در برنامه‌ریزی خرید و زمان‌بندی واردات را تغییر دهد.

 

اصلاحیه جدید حرکت به سمت انضباط ارزی یا افزایش فشار بر واردکنندگان؟

 

به باور تحلیلگران اقتصادی، این اصلاحیه را می‌توان در چارچوب تلاش بانک مرکزی برای افزایش انضباط ارزی و کنترل جریان واردات تفسیر کرد. با این حال، برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند این مقررات جدید ممکن است هزینه و ریسک فعالیت وارداتی را افزایش دهد.

 

ممنوعیت کارت‌های بازرگانی غیرمستقیم می‌تواند ساختار واسطه‌گری را محدود کند، اما در کوتاه‌مدت احتمالاً باعث خروج برخی فعالان غیررسمی از بازار خواهد شد. از سوی دیگر، الزام بیمه داخلی و تعیین لیست محدود بیمه‌گران نیز می‌تواند بر هزینه تمام‌شده واردات اثر بگذارد.

Author

عارفه سلیمانی

مشاهده دیگر مطالب
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=62511
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

0 دیدگاه