
سیاستهای پولی و بانکی کشور در آستانه جمعبندی نهایی است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم افتتاحیه رویداد «رمزآتی» با تشریح روند تدوین سیاستهای کلان اقتصادی کشور، از آغاز بررسی نهایی پیشنویس «سیاستهای پولی و بانکی» در مجمع تشخیص طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش نماداقتصاد، حامد عبداله نژاد/حمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم افتتاحیه رویداد «رمزآتی» با تشریح روند تدوین سیاستهای کلان اقتصادی کشور، از آغاز بررسی نهایی پیشنویس «سیاستهای پولی و بانکی» در مجمع تشخیص طی روزهای آینده خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه سیاستهای کلی نظام گفت: در همه کشورهای دنیا، سیاستهای کلان جایگاهی بالاتر از قوانین عادی دارند و مسیر تصمیمگیریهای کلان اقتصادی را تعیین میکنند. در کشور ما نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی بر عهده رهبری است و تاکنون ۳۷ سیاست کلی ابلاغ شده که هفت مورد آن مربوط به حوزه اقتصاد است.
پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت تدوین سیاستهای جدید پولی و بانکی افزود: موضوع سیاستهای پولی و بانکی یکی از مهمترین سیاستهایی است که طی سالهای اخیر به دلیل پیچیدگی موضوعات، نهاییسازی آن به تأخیر افتاده بود. اما اکنون پیشنویس ۱۲ بندی این سیاستها آماده شده و اولین جلسه بررسی آن در پایان هفته برگزار میشود.
او با بیان اینکه «تورم» مهمترین چالش اقتصادی کشور است، به تجربیات جهانی اشاره کرد و گفت: مطالعات جهانی نشان میدهد از دهه ۱۹۹۰ به بعد، بانکهای مرکزی موفق دنیا مهار تورم را به عنوان مأموریت اصلی خود تعریف کردهاند. استقلال بانک مرکزی و اصلاح سازوکارهای سیاستگذاری پولی، محور اصلی سیاستهای جدید است.
تنظیمگری بازار داراییهای رمزارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص در ادامه به موضوع تنظیمگری حوزه رمزارزها پرداخت و گفت: در حال حاضر یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور، نبود چارچوب دقیق برای تنظیمگری رمزداراییهاست. این حوزه در بخشهایی مانند پرداخت، بازار سرمایه، نگهداری دارایی و استانداردهای حسابداری خلأهای جدی دارد.
وی افزود: رمزارزها هم تهدیدهایی برای حاکمیت اقتصادی دارند و هم فرصتهای جدی مانند شفافیت، قابلیت ردیابی، کاهش هزینهها و استفاده از قراردادهای هوشمند. ظرفیت استفاده از این فناوری در جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه حدود چهار میلیون ایرانی در این بازار فعالاند، گفت: پس از تحولات اخیر بینالمللی و سختگیریها نسبت به کاربران ایرانی، حجم معاملات کاهش یافته؛ اما اصل فعالیت همچنان گسترده است و نیازمند چارچوب قانونی مشخص و پایدار هستیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود از فعالان و متخصصان حوزه بلاکچین و رمزارزها خواست پیشنهادهای تخصصی خود را به صورت مکتوب ارائه کنند و افزود:قرار نیست بانک مرکزی یا مجلس بهتنهایی دستورالعملهایی بنویسند که در میدان عمل کارایی نداشته باشد. ما آمادهایم نظرات و مستندات تخصصی شما را در فرآیند تدوین قوانین و انطباق آنها با سیاستهای کلی لحاظ کنیم. هدف، استفاده حداکثری از ظرفیت رمزارزها برای تقویت توان اقتصادی کشور است.
او تأکید کرد: اگرچه در سالهای گذشته به دلیل غفلت یا ناشناختگی، فرصتهایی از دست رفت، اما اکنون امکان بهرهبرداری گستردهتر از این حوزه وجود دارد.
 copy.webp)
۰ دیدگاه