سرانجام بخش خصوصی پشت فرمان ایران‌خودرو نشست

به گزارش نماد اقتصاد، سرانجام پس از ماراتن ۹ ساعته سهامداران صاحب رای در مجمع عمومی شرکت ایران خودرو، سهامداران با عضویت شرکت‌های خدمات گستر صبا انرژی؛ سرمایه گنجینه ایرانیان؛ بهینه سازان بهمن؛ اعتبار آفرین؛ مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران در هیات مدیره بزرگترین خودروسازی کشور موافقت کردند و به ترتیب مدیریت این خودروسازی به بخش خصوصی رسید.

در هنگام رای گیری ۵۱.۷۹ درصد سهامداران در مجمع حضور داشتند. برگزاری این مجمع از هفته های گذشته با حاشیه های فراوانی همراه بود که حتی تا زمان اعلام نتایج انتخابات مجمع نیز ادامه یافت.

مجمع عمومی شرکت ایران خودرو در حالی از ساعت ۹ صبح امروز – چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه – با حضور سهامداران بخش خصوصی و دولتی با وجود فضاسازی‌ها آغاز شد که تا حوالی ساعت ۱۶ برگزاری یا بی نتیجه بودن آن با چالش‌های رخ داده بین سهامداران، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

این مجمع از صبح امروز با حضور سهامداران از جمله دولت (صندوق‌های بازنشستگی، سازمان گسترش و بانک‌ها) و سهامداران خصوصی (شرکت کروز و شرکای آن) در سالن جلسات ساپکو آغاز شد؛ پیش از برگزاری جلسه تصاویر و فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که از برخی شیطنت ها در توزیع برگه‌های رای بین سهامداران حکایت داشت و فیلم هایی از اعتراض سهامداران حقیقی در خصوص مدیریت شرکت ایران‌خودرو و زیان های انباشته آن دست به دست می شد.

با گذشت چندین ساعت از شروع جلسه و در عین حال رسمیت نیافتن آن، صاحبان سهام که اغلب سهامداران حقیقی بودند، خواستار دخالت سازمان بورس در برگزار نشدن جلسه شدند زیرا معتقد بودند از آنجا که مجوز برگزاری مجمع از سوی بورس صادر شده، نماینده بورس نیز باید به موضوع ورود کند. موضوعی که سرانجام حوالی ساعت ۱۵ واکنش بورس را در پی داشت و ولی الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: نماینده سازمان بورس از ساعت ۷ صبح تا هم اکنون با اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت ایران خودرو و سهامداران عمده در جلسه پیش‌مجمع هستند. هیات مدیره شرکت باید تکلیف مجمع را مشخص نماید. تلاش و پیگیری نماینده سازمان که در محل برگزاری مجمع حضور دارد برای شروع سریع تر جلسه در جریان است.

البته فشارهای سیاسی برای برگزار نشدن جلسه مجمع عمومی و یا رسمیت نیافتن آن از شب گذشته در فضای مجازی آغاز شده بود؛ در اواخر شب گذشته نامه‌ای با امضای فرشاد مقیمی رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سهامداران حقوقی ایران خودرو شامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران عامل بانک های تجارت، ملی و ملت و نیز مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ایران خودرو منتشر شد که آنان را به رعایت موازین مورد نظر دادستانی کشور مبنی بر توقف برگزاری مجمع شرکت ایران‌خودرو فرا خوانده بود.

پیش از این معاون دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرده بود که تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای قطعی هیات تجدید نظر شورای رقابت از واگذاری سهام ایران‌خودرو و هر اقدام دیگر خودداری شود.

به دنبال آن برخی کانال های خبری نیز مبادرت به انتظار تصاویری از رای هیات تجدید نظر شورای رقابت در خصوص تایید نهایی مصوبات پانصد و پنجاه و سه (۵۵۳) تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط مرکز ملی رقابت منتشر شده است که در آن تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکان شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.

در نامه معاون دادستان کل کشور قضایی آمده بود که نظر به اخبار و گزارش های واصله از مراجع نظارتی روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه بوده و از آنجا که محتمل است. تحقق این امر تضییع بیت المال و حقوق دولت را داشته باشد، لذا با عنایت به تکالیف قانونی و مدیریتی آن وزارتخانه در روند واگذاری مذکور و مستنداً به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکلیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق دولت و منافع و مصالح علی اقتصاد دارد دستور فرمایید تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای اعلامی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاصی را فراهم می سازد، اکیدا خودداری کرده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش شود.

حواشی برگزاری مجمع تنها به شب گذشته برنمی‌گردد بلکه از هفته های گذشته که بحث برگزاری مجمع این شرکت و واگذاری مدیریت دولتی آن به بخش خصوصی مطرح شده بود، موافق و منتقدانی از چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس به حاشیه ها دامن زده بودند؛ این دو گروه دو هدف را دنبال می‌کردند؛ گروه نخست به دنبال حفظ ساختار دولتی ایران خودرو و نگهداشت آن بود و گروه دوم در پی ورود بخش خصوصی به مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور با بیشترین امکانات و بازار فروش و البته زیانده در آمار و حسابرسی‌ها!

بخش خصوصی بالاخره فرمان هدایت بزرگترین خودروسازی را بر عهده گرفت

این جنگ رسانه ای در حالی در این هفته ها شدت گرفته بود که بنا بر صورت های مالی منتشر شده از این خودروسازی در سامانه کدال، ایران‌خودرو سالهاست که با زیان ابناشته دست و پنجه نرم می کند و روز به روز کیفیت تولیدات آن فدای کمیت در تولید می شود، هر چند تا رسیدن به تیراژ پیش بینی شده در تولید نیز فاصله زیاد است و در این بین مردم و خریداران واقعی هستند که زیان ناشی از عقب ماندگی این خودروسازی را متحمل می شوند.

این مقاومت‌ها در مسیر تحقق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی صورت گرفت که فاصله گرفتن دولت از بنگاه داری و مدیریت شرکت ها از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و ایشان بر نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی تاکید کرده بود.

با وجود همه سنگ اندازی ها، سرانجام حوالی ساعت ۱۵ امروز اعلام شد که معاون دادستانی با ارسال نامه جدیدی به وزیر صمت اعلام کرده که برگزاری مجمع ایران خودرو بلا مانع است.

انتهای پیام

منبع: ایرنا