گام به گام در مبارزه با قاچاق سوخت؛ معضل فراگیر به موارد معدود تبدیل می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، هرچند عملکرد ارگان‌ها و نهادهای دیگر نیز در این زمینه سوال برانگیز است، اما در ماه‌های اخیر و با اعلام‌های پیاپی کشفیات سوخت قاچاق، تلاش کردند دامن خود از این موضوع حساس پاک کنند.

دستگیری سرشاخه‌های قاچاق سوخت در هرمزگان و یا توقیف کشتی متعلق به یک پالایشگاه خصوصی با چند میلیون لیتر سخت قاچاق و بسیاری دیگر از این دست اخبار نشان‌دهنده بلندای کوه یخی است که کشفیات آن تنها نوک قله آن را نشان می‌‎دهد.

اسکله‌های شخصی، پالایشگاه‌های خصوصی با کمترین حد نظارت، تحریم‌ها و وارد شدن افراد و ارگان‌های مختلف به صادرات فرآورده‌های نفتی به این بهانه و بسیاری دیگر از این دست موضوعات مثنوی هفتاد من کاغذی است که گویا هنوز در چند برگ ابتدایی آن قرار داریم.

اعلام توقیف کشتی حامل ۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی مظنون به قاچاق که متعلق به یک پالایشگاه خصوصی است، بدون آوردن نام پالایشگاه و یا آتش گرفتن لنج حامل سوخت قاچاق بعد از تعقیب و گریز با نیروهای نظامی پاسخ روشنی به این سوال افکار عمومی نمی دهد که جریان های ذی‌نفع در این زمینه تا کجا مصونیت دارند؟

امضای کدام پالایشگاه خصوصی پای ۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق بود؟

در روز دوازدهم بهمن‌ماه رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف کشتی حامل ۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی مظنون به قاچاق خبر داد که متعلق به یکی از پالایشگاه‌های خصوصی استان هرمزگان بود.

مجتبی قهرمانی بدون ذکر نام این پالایشگاه از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه آن خبر داد و گفت: بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع و به دستور دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و رسیدگی‌های قاطع در دادسرای مرکز استان،  کشتی حامل این محموله سنگین توسط پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از بنادر هرمزگان توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه پس از توقیف کشتی و بررسی اسناد و مدارک آن، مشخص شد که از محموله مذکور نمونه‌گیری انجام نشده، اضافه کرد: در ادامه از محموله نمونه‌برداری شد و نتایج حاصل از ارزیابی نمونه‌ها توسط کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حکایت از آن دارد که این محموله با فرآورده‌های اصلی پالایشگاه و شرکت صادرکننده و اظهارنامه صاحب کالا که هیدروکربن اظهار کرده بودند، مغایرت دارد.

به گفته قهرمانی، کارگروه تشخیص ماهیت اداره کل استاندارد استان هرمزگان و کارگروه تجدیدنظر سازمان ملی استاندارد ایران نیز مغایرت نمونه‌های ارسال شده را با کد استانداردسازی پالایشگاه صادرکننده، تایید کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی در این خصوص خاطرنشان کرد: با توجه به مغایرت‌های موجود نسبت به نوع کالا  در بارنامه‌های حمل و اظهارنامه‌های صادراتی، سایر اظهارنامه‌های این پالایشگاه در گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به نظر می‌رسد در برخی از اظهارنامه‌های سابق الصدور نیز این مغایرت‌ها وجود داشته و در مورد محموله‌های صادراتی گذشته نیز ‌ ظّن قاچاق متصور است.

این محموله آنقدر بزرگ بود که مخازن لازم برای تخلیه آن در استان هرمزگان وجود نداشت و به گفته قهرمانی با دستور قضایی و رعایت نکات ایمنی و انجام پشتیبانی‌های لازم، مطابق با دستورالعمل اصلاح و بهبود فرایندهای صادرات و واردات و عبور فرآورده‌های نفتی، قرار شد محموله مذکور به بندر ماهشهر منتقل و در بندر بوعلی این شهرستان تخلیه شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در این روزها یکی از چهره‌های شاخص در اخبار مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی است.

خبرهای عجیب از کشفیات بزرگ که در چند ماه گذشته بارها از سوی رییس کل دادگستری هرمزگان اعلام شده این استان را به خط مقدم مبارزه با قاچاق سوخت کشانده است. هرچند قاچاق سوخت منحصر به این استان نیست و همه مرزهای کشور با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند.

سوختبران بیکار ، جریان‌های پر کار

اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج کشور قاچاق را تبدیل به تجارتی سودآور کرده است. این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بالاترین میزان در کشور است و نرخ بیکاری در هرمزگان اگرچه کاهشی شده اما این کاهش را باید در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی دید.

به گفته هادی ابراهیمی، کارشناس بازار کار کاهش نرخ بیکاری نشان‌دهنده بهبود وضعیت اشتغال در استان هرمزگان نیست؛ بلکه به علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است.

ابراهیمی با بیان اینکه طبق آمارها چیزی در حدود ۱۲۰ هزار نیروی فعال از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده‌اند، گفت: کاهش بیکاری نشان‌دهنده بهبود وضعیت اشتغال استان یا ایجاد اشتغال بیشتر نیست و در تایید این موضوع می‌توان به آمار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرد؛ یعنی مخرج کسر کم شده که درنتیجه سبب کاهش نتیجه شده است.

این کارشناس افزود: از سال ۹۸ تا الان بیش از ۱۰ درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان کم شده است و در این سه سال هم به‌شدت با کاهش نرخ مشارکت روبرو بوده‌ایم؛ یعنی اگر نرخ بیکاری چهار درصد کم شده، نرخ مشارکت اقتصادی هم ۱۰ درصد کم شده است. نرخ مشارکت بهار ۹۸ در محدوده ۵۰ بود که با کاهش بسیار چشمگیر، نرخ مشارکت بهار ۱۴۰۳ به عدد ۳۹ رسیده است.وی با اشاره به اینکه در استان هرمزگان موضوع کاهش نرخ بیکاری بسیار بزرگنمایی شده است،افزود:معنای دیگر این ارقام این است که جمعیت فعالان اقتصادی ما بسیار کم شده است یعنی جوانان ما از پیدا کردن کار ناامید شده‌اند و مشاغل کاذب مثل قاچاق سوخت را جایگزین کرده‌اند.

بیکاری جوانان در کنار شرایط سخت اقتصادی و سودآوری قاچاق سوخت بسترهای مناسبی برای رشد قاچاق است اما قاچاق سوخت در ایران نه منحصر به چند سوختبر دست از جان شسته بلکه جریانی سازمان یافته و قدرتمند است که با در اختیار داشتن امکانات و ارتباطات فراوان این تجارت را در انحصار دارند.

ارتباطات خاص برای غارت بزرگ منابع ملی

لنج‌های روی دریا، انشعاب چندساله سرقت سوخت هواپیما، نفتکش متعلق به پتروشیمی خصوصی و ده‌ها مورد از این دست که اخبار آن در همین چند هفته اخیر در رسانه‌ها انعکاس یافت، نشان‌دهنده ارتباطات خاص قاچاقچیان سوخت است که در گفته‌های رییس کل دادگستری استان هرمزگان به آن اشاره شد.

شاید همین ارتباطات خاص است که لنج تجاری حامل هزاران لیتر سوخت را پس از شناسایی به آتش می‌کشد و حتی نامی از عاملان این اقدام منتشر نمی‌شود. اقدامی که غیر از هدر رفت منابع ملی کشور موجب آلودگی سطح وسیعی از دریا خواهد شد و هنوز هیچ مقام مسوولی درباره این آتش و تبعات آن در دریا توضیحی ارایه نکرده است.

لنج تجاری حامل که توسط رزمندگان ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس شناسایی شد و پس از اقدام به توقیف و محاصره آن، قاچاقچیانِ حاضر در این شناور، اقدام به تحریق عمدی شناور مذکور کردند که منجر به غرق شدن کامل آن شد. برای چهار دستگیرشده این حادثه، به اتهام قاچاق سازمان‌یافته سوخت و آلودگی دریایی پرونده قضایی تشکیل شده است.

در خبر دیگری فرمانده مرزبانی هرمزگان از دستگیری یکی از سرشبکه‌ها و سرباندهای قاچاق سوخت در شهر بندرعباس به همراه چهار عضو این باند خبر داد که  با دستگیری آنها دو خودروی لوکس خارجی، یک فروند لنج تجاری، ۲ واحد منزل مسکونی توقیف فیزیکی شده و تعداد چهار فروند لنج، ۱۵ دستگاه خودرو و هفت واحد مسکونی نیز شناسایی و توقیف سیستمی شده است.

سردار اسماعیلی با اشاره به اینکه سرباند دستگیر شده، پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی و برخورد قاطع دستگاه قضایی راهی دادسرا شد، خاطرنشان کرد: براساس تدابیر فرمانده‌کل فراجا یکی از برنامه‌های اصلی این فرماندهی در سال‌جاری برخورد قاطع و پشیمان کننده با قاچاقچیان و سرشبکه‌های قاچاق است.

پذیرش موضوع قاچاق سوخت از سوی سران قوا این امید را ایجاد کرد که دولت چهاردهم برای مبارزه با این معضل جدی است و در پی برداشتن گام های عملی در این زمینه است.

اقدام اخیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در هوشمندسازی شبکه تامین و توزیع محصولات سوختی کشور و با هدف نوسازی و بهسازی شبکه‌های موجود فعلی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه نگاه ما به مقوله قاچاق نگاه مسئولانه است، گفت: ما قاچاق را کتمان نمی‌کنیم، پدیده‌ای است که گریبانگیر کشور است و به دنبال به حداقل رساندن و پیشگیری از آن هستیم.

عظیمی‌فر طرح پایش لحظه‌ای و هوشمند سازی زنجیره فرآورده‌های نفتی را راهکاری برای مقابله و پیشگیری از قاچاق سوخت ذکر کرد و گفت: در این طرح به دنبال این هستیم تا هر قطره از فرآورده تولیدی را تا تحویل مصرف‌کننده نهایی به صورت لحظه‌ای پایش کنیم.

وی از این طرح به عنوان نخستین طرح اساسی هوشمندسازی در صنعت نفت یاد کرد و افزود: در این طرح از پیشرفته‌ترین سیستم‌های تحلیل استفاده شده است؛ البته به این معنی نیست که اکنون سیستم اندازه‌گیری وجود ندارد، بلکه زحمات زیادی در سنوات قبل کشیده شده و سیستم‌های متعدد اندازه‌گیری در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های خطوط لوله و مخابرات نفت و پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد، لذا بنا داریم سیستم موجود را ارتقا داده و نقیصه‌ها را برطرف کنیم.

فراهم کردن مقدمات و شرایط همکاری به‌منظور عملیاتی شدن تامین و ارتقای سیستم‌های اندازه‌گیری و زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد سیستم‌های حفاظت پیرامونی و نشت‌یاب خطوط لوله، اجرای مدیریت هوشمند ناوگان در شبکه توزیع و به‌کارگیری فناوری‌های روز به‌منظور گردآوری و پردازش لحظه‌ای و جامع اطلاعات و داده‌ها و یکپارچه‌سازی سامانه‌های پایش هوشمند در زنجیره تولید تا مصرف فرآورده‌های نفتی از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

همچنین در قالب این تفاهم‌نامه نصب سیستم‌های میترینگ خوراک پالایشگاه‌های نفت و نصب سیستم‌های میترینگ فرآورده‌های اصلی پالایشگاه‌ها در بخش تولید، نصب سیستم‌های میترینگ مبادلاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و تکمیل و اجرای سیستم‌های LDS و DAS در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در بخش انتقال، نصب سیستم‌های میترینگ مبادی صادراتی و وارداتی، نصب سیستم‌های میترینگ تحویلی به مصرف کنندگان عمده از طریق خط لوله، تکمیل سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق انبارهای نفت و تجهیز ناوگان نفتکش‌های جاده‌پیما به سیستم‌های ردیاب و پلمپ هوشمند در بخش توزیع و توسعه مراکز مانیتورینگ شرکت‌های عملیاتی و ایجاد مرکز پایش لحظه‌ای در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته عظیمی فر، یکی از ثمرات این پروژه محدود به حداقل رساندن قاچاق در آن بخشی است که مسئول آن پالایش و پخش است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه ۹۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به بخش مصرف است، اظهارداشت: سالانه ۱۰۰ میلیارد لیتر انواع فراورده نفتی با ارزش بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار در سطح کشور توزیع می‌کنیم که امانت مردم است و ما خود را در قبال تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی مسئول می‌دانیم، زیرا متعلق به یکایک مردم است و باید به جای درست و به نحو درست به مصرف برسد.

وی با تاکید براینکه باید دقیقا منشاء قاچاق را شناسایی کنیم، گفت: منشاء قاچاق سوخت از نظر ما عمدتا مربوط به مصرف است و در بخش مصرف تخصیص سهمیه‌هایی که توسط دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد، گاهی متناسب با نیاز نیست.

معاون وزیر نفت اظهارداشت: از سوی دیگر وقتی سهمیه تخصیص داده می‌شود نظارتی در عملکرد مصرف‌کنندگان وجود ندارد به عبارت دیگر ۹۰ درصد قاچاق در بخش مصرف است.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیز از اجرای طرح پایش فیزیکی کریدور خطوط لوله نفت با بهره‌گیری از فیبر نوری و حسگرهای حرکتی خبر داد که با اجرای آن تعرض به خطوط در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی می‌شود.

علی احمدی‌پور با بیان اینکه با ابزارهای دقیق مقدار فشار خطوط لوله نفت در ۲۴ ساعت سنجیده می‌شود، اظهارداشت: به‌زودی طرح پایش فیزیکی کریدور خطوط لوله نفت با بهره‌گیری از فیبر نوری و حسگرهای حرکتی نیز اجرایی می‌شود که هرگونه حرکت بر اساس صوت و لرزش را در این خطوط شناسایی خواهد کرد.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های پهپادی هم برای کنترل خطوط لوله نفت در دست بررسی است.

به گفته وی، مهم‌ترین راه پیشگیری از سرقت از خطوط لوله نفت اعمال مجازات‌های مناسب و بازدارنده برای سارقان به‌منظور جلوگیری از ورود خسارت به تأسیسات و تجهیزات نفتی کشور است.

گلخانه‌های سوخت فروش

مشخص نبودن الگوی مصرف و تحویل سوخت بر اساس آن الگو به واحدهای تولیدی یکی دیگر از اشکالات رایج در زمینه توزیع سوخت است. موضوعی که فروش سوخت مازاد در این واحدها منجر می‌شود.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وقتی نظارت درست در این زمینه وجود ندارد، حتی در تولید کشاورزی تعداد زیادی از گلخانه‌ها به جای اینکه تولید محصول داشته باشند، سوخت را به عنوان مازاد به فروش می‌رسانند که این خیانت به کشاورزان زحمتکش است.

رشیدیان با بیان اینکه اگر الگوی مصرف واحدهای تولیدی به طور کامل مشخص شود و بر اساس آن الگو سوخت تحویل داده شده و تولید مشخص و اندازه‌گیری شود، هدررفت سوخت نخواهیم داشت، ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم این است که با سامانه‌های GPS روی میزان سوخت تحویلی به خودروهایی که حمل بار انجام می‌دهند به صورت دقیق نظارت کنیم که از هدررفت جلوگیری شود، اما به همان نسبت فرار از آن پیچیده‌تر می‌شود به همین دلیل مرتب رصد صورت می‌گیرد و سعی می‌کنیم با تحولات موجود هماهنگ شویم که از قاچاق به نحو احسن جلوگیری شود.

تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و ناظر بر توزیع و پیشگیری از قاچاق و هدررفت سوخت در این روزهای سخت ناترازی هنوز با آمارهای رسمی و قابل اندازه‌گیری همراه نشده؛ اما این امید را به وجود آورده که سرانجام عزمی برای حفظ منابع ملی و مقابله با هدررفت ثروت کشور به وجود آمده تا این معضل فراگیر و جریان مستمر، تبدیل به چند مورد معدود و انگشت‌شمار در میانه خبرهای رسانه‌ای شود.

فاطمه صنوبری

انتهای پیام