پیشنهاد نماد
جدال بر سر اختیارات جنگی ترامپ و استیضاح هگست
از میناب تا واشنگتن؛

جدال بر سر اختیارات جنگی ترامپ و استیضاح هگست

۲۰ آبان ۱۴۰۵

مجلس نمایندگان آمریکا با رأی اکثریت جمهوری‌خواهان، تلاش برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ دولت دونالد ترامپ، را متوقف کرد؛ اما اتهامات مطرح‌شده علیه او، از ورود آمریکا به جنگ با ایران بدون مجوز کنگره تا مسئولیت پنتاگون در قبال حمله به مدرسه میناب و تلفات غیرنظامیان، همچنان یکی از محورهای مناقشه سیاسی در واشنگتن است. این پرونده در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با تغییر ترکیب کنگره در ژانویه ۲۰۲۷، احتمال بازگشت نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت ترامپ و بررسی دوباره اختیارات نظامی کاخ سفید وجود دارد.

به گزارش نماد اقتصاد، تلاش برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نخستین مرحله با مانع اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان روبه‌رو شد؛ اما مناقشه‌ای که توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، با ارائه هشت بند اتهامی علیه رئیس پنتاگون به راه انداخت، فراتر از سرنوشت سیاسی یک وزیر در دولت دونالد ترامپ است. این پرونده، پرسش‌هایی اساسی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در آغاز و ادامه جنگ، نقش کنگره در نظارت بر عملیات نظامی و مسئولیت فرماندهان نظامی در قبال تلفات غیرنظامیان مطرح کرده است.

مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته -۱۹ آبان- با ۲۱۱ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، با ارجاع طرح استیضاح هگست به کمیته قضایی موافقت کرد. این تصمیم عملاً مانع از آن شد که هشت بند اتهامی مطرح‌شده علیه وزیر جنگ در دستور کار رأی‌گیری مستقیم مجلس قرار بگیرد. در این رأی‌گیری، ۲۱۰ جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل به ارجاع طرح رأی مثبت دادند و توماس مسی تنها جمهوری‌خواهی بود که در مخالفت با این اقدام در کنار دموکرات‌ها قرار گرفت. ۱۸ نماینده نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند.

بنابراین، آنچه در مجلس نمایندگان اتفاق افتاد، رأی به برائت هگست یا رد ماهوی اتهامات نبود؛ بلکه تصمیمی رویه‌ای برای متوقف کردن روند استیضاح در مرحله کنونی کنگره بود. دونالد ترامپ پس از اعلام نتیجه، شکست این طرح را به‌عنوان پیروزی دولت خود معرفی کرد و از وزیر جنگ دفاع کرد. هگست نیز در نشست خبری پنتاگون، اقدام مسی را نمایشی سیاسی خواند و اتهامات مطرح‌شده را رد کرد.

با این حال، پرونده هگست در شرایطی به یکی از مناقشات سیاسی واشنگتن تبدیل شده که جنگ آمریکا علیه ایران، پیامدهای نظامی و اقتصادی آن و اختلاف بر سر اختیارات دولت در ادامه عملیات، همچنان در کانون توجه سیاست داخلی ایالات متحده قرار دارد.

جنگ ایران؛ نقطه مرکزی پرونده استیضاح

توماس مسی در طرح ۳۴ صفحه‌ای خود، هشت محور اتهامی را علیه هگست مطرح کرده است. مهم‌ترین بخش این پرونده به نقش وزیر جنگ در آغاز و ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران مربوط می‌شود. مسی معتقد است دولت ترامپ بدون دریافت مجوز مشخص از کنگره، نیروهای نظامی آمریکا را وارد جنگ کرده و با ادامه عملیات، محدودیت‌های قانونی مربوط به اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را نادیده گرفته است.

این نماینده جمهوری‌خواه، عملکرد هگست را مغایر با قانون اساسی آمریکا و قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳ می‌داند. قانون مذکور با هدف محدود کردن امکان ورود یک‌جانبه رئیس‌جمهور به درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت و افزایش نظارت کنگره بر استفاده از نیروی نظامی تصویب شد. بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور در شرایط مشخص می‌تواند بدون اعلام رسمی جنگ از نیروی نظامی استفاده کند، اما باید کنگره را در جریان قرار دهد و در صورت نبود مجوز قانونی، محدودیت زمانی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در مخاصمه وجود دارد.

مناقشه اصلی در این پرونده نیز بر سر همین موضوع شکل گرفته است: آیا عملیات نظامی علیه ایران در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور برای حفاظت از منافع و امنیت ملی آمریکا قرار می‌گیرد یا دولت ترامپ با آغاز و ادامه جنگ، عملاً اختیارات قانون‌گذاری کنگره را دور زده است؟

دولت ترامپ بر این باور است که رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، اختیار هدایت عملیات نظامی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی را دارد. در مقابل، مسی و منتقدان دولت تأکید می‌کنند که این اختیار نمی‌تواند به مجوزی نامحدود برای ورود کشور به جنگ تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که عملیات نظامی از یک اقدام محدود دفاعی فراتر می‌رود و به درگیری گسترده و مستمر با یک کشور دیگر تبدیل می‌شود.

از این منظر، پرونده هگست صرفاً اختلافی بر سر عملکرد یک وزیر نیست، بلکه به مناقشه‌ای دیرینه در ساختار سیاسی آمریکا درباره توازن قدرت میان کاخ سفید و کنگره بازمی‌گردد.

میناب؛ از یک حمله نظامی تا مسئله مسئولیت حقوقی پنتاگون

یکی از مهم‌ترین محورهای سیاسی و انسانی پرونده هگست، حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب است؛ حمله‌ای که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از دانش‌آموزان و غیرنظامیان انجامید و به یکی از موضوعات اصلی انتقادها از عملکرد نظامی آمریکا در جنگ ایران تبدیل شد.

مسی در جریان تشریح اتهامات خود، این حمله را صرفاً یک اشتباه منفرد در شناسایی هدف یا خطای عملیاتی ندانست. او مدعی شد که تضعیف سازوکارهای نظارت حقوقی، کاهش توجه به حفاظت از غیرنظامیان و تغییر ساختارهای مرتبط با ارزیابی اهداف نظامی در وزارت دفاع آمریکا، زمینه بروز چنین حوادثی را فراهم کرده است.

بر اساس ارقام مورد استناد مسی، در این حمله دست‌کم ۱۵۶ غیرنظامی، از جمله حداقل ۱۲۰ دانش‌آموز، جان خود را از دست داده‌اند و حدود ۹۵ نفر نیز زخمی شده‌اند. او همچنین با اشاره به اصابت چند موشک به ساختمان مدرسه، مدعی شد که پس از حمله نخست و آسیب دیدن ساختمان، دانش‌آموزانی که در نمازخانه پناه گرفته بودند نیز هدف حملات بعدی قرار گرفتند.

اهمیت این موضوع در پرونده استیضاح آن است که مسئولیت احتمالی پنتاگون را از سطح تصمیم‌گیری درباره آغاز جنگ به نحوه اجرای عملیات و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی گسترش می‌دهد.

در حقوق مخاصمات مسلحانه، نیروهای نظامی موظف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند، در انتخاب اهداف اصل تناسب را رعایت کنند و برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. به همین دلیل، حتی اگر دولت آمریکا اختیار آغاز یک عملیات نظامی را برای خود قائل باشد، این مسئله به‌خودی‌خود مسئولیت آن در قبال نحوه اجرای عملیات و رعایت قواعد جنگ را منتفی نمی‌کند.

در عین حال، باید میان ادعاهای مطرح‌شده در طرح استیضاح، نتایج تحقیقات مستقل و یافته‌های رسمی پنتاگون تفاوت قائل شد. مسی مسئولیت مستقیم و ساختاری را متوجه هگست می‌داند، اما اثبات چنین مسئولیتی مستلزم بررسی زنجیره فرماندهی، اطلاعات موجود پیش از حمله، فرایند انتخاب هدف و نتایج تحقیقات نظامی است. از این رو، انتشار گزارش نهایی تحقیقات درباره حمله میناب همچنان برای روشن شدن ابعاد حقوقی و عملیاتی این حادثه اهمیت دارد.

ونزوئلا و یمن؛ دامنه اتهامات فراتر از جنگ ایران

پرونده استیضاح هگست به عملیات نظامی علیه ایران محدود نمی‌شود. دو محور دیگر آن به اقدامات نظامی آمریکا در یمن و دریای کارائیب و همچنین عملیات مربوط به بازداشت و انتقال نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، اختصاص دارد.

مسی در این بخش‌ها، وزیر جنگ را به نظارت بر عملیات‌هایی متهم کرده که به ادعای او، در آنها معیارهای قانونی هدف‌گیری و حفاظت از غیرنظامیان رعایت نشده است. همچنین حمله به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر و نحوه برخورد با افرادی که پس از حملات دریایی در وضعیت ناتوان از ادامه نبرد قرار گرفته‌اند، در شمار موارد مورد اعتراض قرار گرفته است.

اهمیت این اتهامات از آن جهت است که مسئله استفاده از نیروی نظامی آمریکا را از چارچوب جنگ متعارف با یک دولت دیگر فراتر می‌برد. عملیات علیه شناورهای مظنون به قاچاق، حملات در یمن و اقدام علیه مقام‌های ونزوئلا، هرکدام از نظر مبنای حقوقی، قواعد درگیری و حدود اختیارات اجرایی آمریکا، پرسش‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند.

در چنین شرایطی، منتقدان دولت ترامپ می‌گویند کاخ سفید در حال گسترش دامنه استفاده از نیروی نظامی در حوزه‌هایی است که مرز میان عملیات امنیتی، اقدام نظامی و اجرای قانون در آنها محل مناقشه است. در مقابل، دولت آمریکا این اقدامات را در چارچوب مقابله با تهدیدهای امنیتی و حفاظت از منافع ملی توجیه می‌کند.

یکی دیگر از محورهای طرح مسی، نحوه برخورد هگست با منتقدان داخلی و تلاش برای محدود کردن نظارت کنگره بر عملکرد وزارت جنگ است. در این بخش، اقدام وزارت دفاع علیه مارک کلی، سناتور دموکرات و افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است.

اختلاف پس از آن تشدید شد که کلی و شماری دیگر از قانون‌گذاران درباره لزوم تبعیت نیروهای نظامی از قانون و خودداری از اجرای دستورهای غیرقانونی اظهارنظر کردند. وزارت دفاع در واکنش به اظهارات کلی، اقدامات انضباطی را علیه او مطرح کرد؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاشی برای ایجاد محدودیت در بیان دیدگاه‌های مخالف و تضعیف نظارت قانون‌گذاران بر ارتش دانسته‌اند.

جمهوری‌خواهان و هزینه حمایت از هگست

طرح استیضاح هگست در شرایطی ارائه شد که اختلافات داخلی حزب جمهوری‌خواه درباره سیاست خارجی و نحوه مدیریت جنگ ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. توماس مسی، با وجود عضویت در حزب جمهوری‌خواه، از منتقدان برخی سیاست‌های ترامپ است و در این پرونده نیز تلاش کرد مخالفت خود با گسترش اختیارات اجرایی در حوزه نظامی را به یک اقدام رسمی در کنگره تبدیل کند.

با این حال، رأی‌گیری ۱۹ آبان نشان داد که اکثریت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان حاضر به همراهی با او در مسیر پیشبرد استیضاح نیستند. ۲۱۰ نماینده جمهوری‌خواه به ارجاع طرح به کمیته قضایی رأی دادند و تنها مسی با این اقدام مخالفت کرد.

دونالد ترامپ نتیجه رأی‌گیری را پیروزی دولت خود دانست و از هگست حمایت کرد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز با دفاع از وزیر جنگ، استیضاح را اقدامی سیاسی توصیف کرد. در سوی دیگر، دموکرات‌ها با حمایت از طرح مسی، اعلام کرده‌اند که پس از آغاز به کار کنگره جدید، امکان بررسی مجدد عملکرد وزیر جنگ و سیاست‌های نظامی دولت را دنبال خواهند کرد.

این اختلافات در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ به تغییر توازن سیاسی در کنگره انجامیده است. با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار خواهند گرفت؛ تغییری که می‌تواند مسیر نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت ترامپ را دگرگون کند.

البته تغییر اکثریت مجلس به معنای برکناری خودکار وزیر جنگ نیست. دموکرات‌ها برای پیشبرد استیضاح باید ابتدا اکثریت مجلس را برای تصویب مواد اتهامی به دست آورند و در مرحله بعد نیز رأی دوسوم سناتورهای حاضر برای محکومیت و برکناری هگست ضروری خواهد بود. بنابراین، حتی در صورت آغاز مجدد روند استیضاح، مسیر حقوقی برکناری وزیر جنگ همچنان با موانع مهمی روبه‌رو است.

هگست در کانون یک مناقشه بزرگ‌تر

اهمیت پرونده هگست را نمی‌توان صرفاً با احتمال برکناری او از وزارت جنگ سنجید. این پرونده در واقع بخشی از مناقشه گسترده‌تر بر سر نحوه استفاده دولت ترامپ از قدرت نظامی و میزان پاسخ‌گویی آن در برابر نهادهای نظارتی آمریکا است.

از یک سو، دولت ترامپ تأکید دارد که تصمیم‌های نظامی در چارچوب اختیارات فرمانده کل قوا اتخاذ شده و عملیات علیه ایران و سایر اهداف امنیتی برای حفاظت از منافع آمریکا ضروری بوده است. از سوی دیگر، منتقدان می‌گویند استمرار عملیات نظامی بدون مجوز روشن کنگره، همراه با ابهام درباره تلفات غیرنظامیان و محدود شدن نظارت قانون‌گذاران، می‌تواند تعادل پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

در این میان، شکست طرح استیضاح در رأی‌گیری اخیر به معنای پایان مناقشه نیست. با تغییر ترکیب مجلس نمایندگان در ژانویه ۲۰۲۷، امکان بازگشت پرونده به دستور کار سیاسی واشنگتن وجود دارد؛ هرچند مسیر آن و میزان همراهی سناتورها همچنان نامشخص است.

در نهایت، آنچه از پرونده هگست باقی می‌ماند، پرسشی اساسی‌تر از سرنوشت سیاسی وزیر جنگ است: اگر دولت آمریکا بتواند بدون مجوز مشخص کنگره وارد یک جنگ طولانی شود و هم‌زمان با انتقادها درباره نحوه اجرای عملیات و تلفات غیرنظامیان مواجه باشد، سازوکارهای نظارتی قانون اساسی تا چه اندازه قادر خواهند بود قدرت نظامی کاخ سفید را مهار کنند؟ پاسخ به این پرسش نه‌تنها بر آینده سیاسی هگست، بلکه بر رابطه کاخ سفید و کنگره و نحوه تصمیم‌گیری آمریکا درباره جنگ‌های آینده نیز اثرگذار خواهد بود.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78384
لینک با موفقیت کپی شد!

۰ دیدگاه