افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ جنجالی شد
پول ناچیز برای مردم، هزینه سنگین برای دولت

افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ جنجالی شد

۱۹ آبان ۱۴۰۵

اعتبار کالابرگ ۵۴ درصد خانوارهای کشور ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ تصمیمی که در کنار قرار گرفتن کمتر از ۱۰ درصد خانوارها در فهرست بازنگری و احتمال حذف، بار دیگر سیاست حمایتی دولت را به کانون توجه تبدیل کرده است.

به گزارش نماد اقتصاد،  افزایش اعتبار کالابرگ در حالی اعلام شده که ۵۰۰ هزار تومان در بازار امروز قدرت چندانی برای تقویت سبد خرید خانوارها ندارد، اما وقتی پای میلیون‌ها نفر در میان باشد، می‌تواند هزینه‌ای چند هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد کند؛ تناقضی که ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح جدید کالابرگ را بیش از گذشته زیر ذره‌بین می‌برد.

افزایش اعتبار برای ۵۴ درصد

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست خبری با تشریح تغییرات جدید طرح کالابرگ اعلام کرد که ۵۴ درصد خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار خواهند شد.

به گفته زنگنه، در زمان طراحی اولیه این طرح، شرایط جنگی فعلی وجود نداشت و مقرر بود اعتبار کالابرگ برای تمام مردم واریز شود، اما با تغییر شرایط کشور و دستور ویژه رئیس‌جمهور، شیوه اجرای طرح مورد بازنگری قرار گرفت تا منابع حمایتی متناسب با شرایط جدید توزیع شود.

این تغییر به معنای فاصله گرفتن از الگوی اولیه پرداخت عمومی و حرکت به سمت تخصیص هدفمندتر اعتبار است؛ تصمیمی که حالا همزمان با افزایش حمایت برای بخشی از جامعه، احتمال محدود شدن دامنه مشمولان را نیز مطرح کرده است.

۱۰ درصد در معرض حذف

بخش حساس تصمیم جدید دولت به کمتر از ۱۰ درصد خانوارهایی مربوط می‌شود که وضعیت آنها قرار است مورد بازنگری قرار گیرد. سخنگوی معاونت رفاه تأکید کرده که وضعیت نهایی این گروه هنوز قطعی نشده است؛ بنابراین قرار گرفتن در فهرست اصلاح به معنای حذف حتمی اعتبار نیست.

با این حال، اعلام احتمال حذف برای خانوارهایی که اعتبار کالابرگ را در برنامه هزینه‌های ماهانه خود لحاظ کرده‌اند، خبر کم‌اهمیتی نیست. در شرایطی که هزینه خوراک و کالاهای ضروری سهم بزرگی از درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد، قطع حتی بخشی از حمایت دولتی می‌تواند فشار بیشتری به بودجه این خانوارها وارد کند.

نکته مهم در این میان، معیارهایی است که دولت برای بازنگری در وضعیت مشمولان در نظر گرفته است. هنوز جزئیات روشنی درباره شاخص‌های حذف، نحوه ارزیابی اطلاعات اقتصادی و سازوکار اعتراض خانوارها اعلام نشده است. تا زمانی که این موارد مشخص نشود، نمی‌توان درباره دقت و عدالت تصمیم جدید قضاوت قطعی کرد.

۵۰۰ هزار تومان زیر سایه تورم

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در ظاهر یک خبر خوش برای خانوارهای مشمول است، اما قدرت واقعی این مبلغ را باید در بازار کالاهای اساسی سنجید. در شرایطی که هزینه خرید مواد غذایی، از گوشت و برنج گرفته تا لبنیات و روغن، فشار زیادی به سبد مصرفی خانواده‌ها وارد می‌کند، نیم‌میلیون تومان افزایش اعتبار نمی‌تواند تغییر چشمگیری در وضعیت معیشتی ایجاد کند.

برای بسیاری از خانوارها، این مبلغ حتی به اندازه‌ای نیست که بتواند هزینه بخش قابل توجهی از خرید ماهانه را پوشش دهد. به همین دلیل، افزایش اسمی اعتبار الزاماً به معنای افزایش محسوس قدرت خرید نیست؛ به‌خصوص اگر رشد قیمت کالاها با سرعت بیشتری از میزان حمایت دولتی ادامه پیدا کند.

در واقع، خانوار ممکن است اعتبار بیشتری در حساب کالابرگ خود ببیند، اما هنگام مراجعه به فروشگاه با همان محدودیت قبلی در خرید مواجه شود. اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند، اثر این ۵۰۰ هزار تومان نیز به‌تدریج کمرنگ خواهد شد.

هزینه سنگین برای دولت

در طرف دیگر ماجرا، همین افزایش ۵۰۰ هزار تومانی که برای مصرف‌کننده چندان چشمگیر نیست، در مقیاس ملی به تعهد مالی بزرگی برای دولت تبدیل می‌شود.

به ازای هر یک میلیون نفر مشمول، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافی به معنای ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه بیشتر در هر دوره پرداخت است. بنابراین اگر تعداد دریافت‌کنندگان به چند ده میلیون نفر برسد، مجموع منابع موردنیاز دولت به چندین هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

البته محاسبه دقیق بار مالی این تصمیم به تعداد افراد مشمول و دوره زمانی پرداخت بستگی دارد و آمار ۵۴ درصد خانوارها به‌تنهایی برای تعیین هزینه نهایی کافی نیست. با این حال، همین محاسبه نشان می‌دهد افزایش کوچکی که ممکن است در زندگی روزمره خانوارها چندان به چشم نیاید، برای بودجه عمومی رقم قابل توجهی خواهد بود.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم حمایت‌های معیشتی برای اثرگذاری واقعی باید متناسب با تورم کالاهای اساسی به‌روزرسانی شوند. در چنین شرایطی، اگر دولت بخواهد قدرت خرید فعلی را حفظ کند، ممکن است ناچار شود در دوره‌های بعدی نیز اعتبار را افزایش دهد؛ تعهدی که بدون منابع پایدار می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.

به این ترتیب، دولت با نوعی عدم تناسب روبه‌رو است؛ از یک سو افزایش ۵۰۰ هزار تومانی برای بسیاری از خانوارها اثر معیشتی محدودی دارد و از سوی دیگر، تأمین همین مبلغ در مقیاس جمعیتی هزینه سنگینی ایجاد می‌کند. اگر تورم همچنان قدرت خرید این اعتبار را کاهش دهد، هزینه حمایت بیشتر می‌شود، بدون آنکه لزوماً بهبود متناسبی در وضعیت خانوارها ایجاد شود.

مناطق محروم در اولویت

بر اساس توضیحات زنگنه، ۴۲ درصد شهرستان‌های کشور، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، از تغییرات جدید منتفع می‌شوند. وضعیت ۴۹ درصد شهرستان‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و کمتر از ۱۰ درصد شهرستان‌ها نیز در گروه اصلاح و بازنگری قرار می‌گیرند.

این آمار نشان می‌دهد دولت در طراحی جدید تلاش کرده است توزیع منابع حمایتی را با وضعیت مناطق مختلف کشور هماهنگ کند. با این حال، برخورداری یا محرومیت یک شهرستان لزوماً وضعیت اقتصادی تمام ساکنان آن را نشان نمی‌دهد. در مناطق برخوردار نیز خانوارهای کم‌درآمد وجود دارند و در مناطق محروم هم ممکن است خانواده‌هایی از توان مالی بیشتری برخوردار باشند.

به همین دلیل، شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها اهمیت زیادی دارد. اگر سیاست حمایتی بیش از اندازه به شاخص‌های کلی جغرافیایی وابسته باشد، احتمال دارد بخشی از نیازمندان واقعی از دایره حمایت خارج شوند.

خطر خطا در حذف مشمولان

بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان زمانی می‌تواند به هدفمند شدن حمایت‌ها کمک کند که اطلاعات اقتصادی خانوارها دقیق، به‌روز و قابل ارزیابی باشد. درآمد اسمی به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش توان مالی نیست؛ چراکه هزینه مسکن، تعداد اعضای خانوار، بدهی‌ها و مخارج ضروری می‌توانند شرایط اقتصادی دو خانواده با درآمد مشابه را کاملاً متفاوت کنند.

از سوی دیگر، اگر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های رفاهی با وضعیت واقعی زندگی افراد فاصله داشته باشد، احتمال حذف اشتباه خانوارهای نیازمند افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، امکان اعتراض و رسیدگی سریع به درخواست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

دولت باید مشخص کند خانوارهای قرارگرفته در فهرست بازنگری بر اساس چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شوند و در صورت قطع اعتبار، چه مسیری برای بررسی مجدد وضعیت آنها وجود خواهد داشت. بدون شفافیت در این بخش، حتی سیاستی که با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع طراحی شده باشد، می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود.

آزمون دشوار کالابرگ

تغییرات جدید کالابرگ در شرایطی اجرا می‌شود که خانوارها با فشار همزمان هزینه‌های خوراک، مسکن و سایر مخارج ضروری روبه‌رو هستند. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی برای ۵۴ درصد خانوارها می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، اما به‌تنهایی توان جبران شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را ندارد.

در مقابل، هزینه اجرای همین افزایش برای دولت قابل توجه است و تداوم آن به تأمین منابع مالی پایدار نیاز دارد. همزمان، تعیین تکلیف کمتر از ۱۰ درصد خانوارهای قرارگرفته در فهرست بازنگری نیز می‌تواند بر اعتماد عمومی به نظام حمایت اجتماعی اثر بگذارد.

اکنون دو موضوع بیش از همه اهمیت دارد: نخست اینکه اعتبار جدید تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید واقعی مردم را حفظ کند و دوم اینکه دولت با چه معیارهایی قرار است خانوارها را از فهرست دریافت‌کنندگان خارج کند. پاسخ به این دو موضوع مشخص خواهد کرد که تغییرات جدید کالابرگ تا چه اندازه به بهبود معیشت منجر می‌شود و چه میزان از هزینه‌ای که دولت برای آن می‌پردازد، واقعاً به سفره مردم خواهد رسید.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78291
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه