ابهام در آینده مشمولان کالابرگ با آغاز موج جدید حذف‌ها

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که دولت از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای میلیون‌ها نفر خبر داده، آغاز فرایند حذف یک میلیون خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان، سیاست حمایتی دولت را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. هم‌زمانی افزایش اعتبار با بازنگری در فهرست مشمولان، پرسش‌هایی درباره معیارهای شناسایی خانوارهای نیازمند، دامنه حذف‌ها و آینده پوشش این طرح ایجاد کرده است.

براساس تصمیم دولت، اعتبار کالابرگ برای گروهی از خانوارهای کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی، از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در ابتدا با تمرکز بر خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر دنبال شد و در ادامه، دولت با ارسال پیامک از برخی خانوارها خواست اطلاعات اقتصادی خود را در قالب خوداظهاری تکمیل کنند تا وضعیت برخورداری آن‌ها از افزایش اعتبار بررسی شود.

براساس اظهارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۳۳ میلیون نفر تاکنون افزایش اعتبار را دریافت کرده‌اند. همچنین از میان حدود ۴۴ میلیون نفری که برای تکمیل اطلاعات پیامک دریافت کرده بودند، بیش از ۳۵ میلیون نفر واجد شرایط افزایش اعتبار شناخته شده‌اند. حدود ۹ میلیون نفر نیز هنوز این افزایش را دریافت نکرده‌اند؛ موضوعی که ضرورت تفکیک وضعیت افراد جامانده از فرایند خوداظهاری و خانوارهای فاقد شرایط را برجسته می‌کند.

بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان

در شرایطی که بخشی از خانوارها همچنان منتظر تعیین تکلیف افزایش اعتبار خود هستند، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز حذف یک میلیون خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داده است. این تعداد با احتساب متوسط جمعیت خانوار، نزدیک به سه میلیون نفر را شامل می‌شود.

به گفته وی، حذف‌ها در قالب بازنگری مرحله‌ای انجام می‌شود و احتمال ادامه این روند نیز وجود دارد.

این تصمیم در عمل به معنای بازتعریف دامنه پوشش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت است. از یک سو، افزایش اعتبار با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از فشار تورمی دنبال می‌شود و از سوی دیگر، بازنگری فهرست مشمولان با هدف هدایت منابع به سمت گروه‌های نیازمندتر در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، هنوز تعداد نهایی خانوارهایی که از دریافت کالابرگ خارج خواهند شد، مشخص نیست.

درآمد و دارایی؛ مبنای ارزیابی مشمولان

معاون وزیر رفاه در تشریح معیارهای ارزیابی اقتصادی خانوارها، به شاخص‌هایی مانند مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک اشاره کرده است.

بر اساس ارقام اعلام‌شده، سقف درآمدی خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان و خانوار چهار نفره کمتر از ۲۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به ازای هر عضو اضافه نیز هفت میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود.

با وجود اعلام این شاخص‌ها، یکی از ابهام‌های اصلی، نحوه محاسبه توان اقتصادی خانوارهاست. درآمد ماهانه، دارایی و گردش حساب بانکی تصویر یکسانی از قدرت خرید افراد ارائه نمی‌کنند. برای مثال، مالکیت یک واحد مسکونی لزوما به معنای برخورداری از درآمد کافی نیست؛ همان‌طور که گردش بالای حساب بانکی نیز ممکن است ناشی از جابه‌جایی وجوه یا پرداخت هزینه‌های دیگر باشد، نه افزایش قدرت مصرف خانوار.

از این منظر، شفافیت در نحوه وزن‌دهی به شاخص‌ها و اعلام جزئیات محاسبه وسع اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، احتمال دارد خانوارهایی که همچنان با محدودیت درآمدی و هزینه‌های بالای زندگی مواجهند، در فرایند بازنگری از فهرست مشمولان خارج شوند.

اعتراض به حذف کالابرگ چگونه انجام می‌شود؟

وزارت رفاه برای خانوارهایی که اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده یا از فهرست مشمولان خارج شده‌اند، امکان ثبت درخواست بازبینی را در نظر گرفته است.

سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق مسیرهای رسمی اعلام‌شده، وضعیت اعتبار خود را بررسی و در صورت نیاز، درخواست بررسی مجدد اطلاعات اقتصادی را ثبت کنند. بررسی اعتراض‌ها و تطبیق اطلاعات درآمدی و دارایی نیز از طریق سامانه حمایت انجام می‌شود.

مسئولان همچنین درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های غیررسمی هشدار داده‌اند و از خانوارها خواسته‌اند برای پیگیری وضعیت کالابرگ، صرفا از درگاه‌های رسمی استفاده کنند.

ابهام در دامنه اجرای سیاست حمایتی

کالابرگ با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و تامین بخشی از هزینه سبد مصرفی طراحی شده است؛ از این رو، اثربخشی آن علاوه بر میزان اعتبار تخصیصی، به دقت شناسایی مشمولان و استمرار پوشش گروه‌های کم‌درآمد وابسته است.

اکنون دولت هم‌زمان دو سیاست را پیش می‌برد. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای گروهی از خانوارها و حذف تدریجی برخی دریافت‌کنندگان براساس ارزیابی اقتصادی.

حال پرسش اصلی این است که آیا بازنگری فهرست‌ها می‌تواند منابع حمایتی را به شکل هدفمندتری توزیع کند، بدون آنکه خانوارهای نیازمند به دلیل خطاهای اطلاعاتی یا معیارهای غیرشفاف از حمایت محروم شوند؟

تا زمانی که تعداد نهایی حذف‌شدگان، جزئیات کامل شاخص‌های ارزیابی و سازوکار رسیدگی به اعتراض‌ها به‌صورت روشن اعلام نشود، ابهام درباره دامنه پوشش کالابرگ ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، مسئله اصلی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار نیست بلکه میزان پایداری و دقت سیاست حمایتی دولت در پوشش خانوارهای کم‌درآمد است.