ناترازی انرژی، بلای جان تولید

به گزارش نماد اقتصاد، ناترازی انرژی طی سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های پیش‌روی بخش تولید تبدیل شده است؛ محدودیتی که آثار آن دیگر در کاهش ساعات فعالیت کارخانه‌ها یا توقف مقطعی خطوط تولید خلاصه نمی‌شود بلکه در صورت‌های مالی بنگاه‌ها، کاهش حاشیه سود، افت درآمد و حتی وضعیت اشتغال نیز قابل مشاهده است.

در شرایطی که صنایع برای حفظ ظرفیت تولید و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی به تأمین مستمر انرژی نیاز دارند، محدودیت برق و گاز به معنای از دست رفتن بخشی از فرصت‌های تولید و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد صنعتی کشور است.

تازه‌ترین اظهارات معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابعاد این مسئله را روشن‌تر کرده است.

سعید شجاعی با تشریح آثار ناترازی انرژی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده است که عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از عدم تولید در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۳ همت بوده است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز به ۳۲۲ همت رسیده که از این میزان، ۱۲۲ همت به‌طور مشخص ناشی از ناترازی انرژی بوده است.

به این ترتیب، تنها در نیمه نخست سال جاری، بخش صنعت و معدن با بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع مواجه شده است؛ رقمی که حدود ۳۸ درصد آن به طور مستقیم به محدودیت‌های تامین انرژی مربوط می‌شود.

اهمیت این آمار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم رقم ۳۲۲ همت تنها مربوط به شش ماه است و در صورت تداوم شرایط مشابه، فشار بر بنگاه‌های تولیدی در ادامه سال نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.

از توقف تولید تا کاهش سودآوری

یکی از مهم‌ترین پیامدهای ناترازی انرژی، کاهش حاشیه سود صنایع است. زمانی که یک واحد تولیدی به دلیل محدودیت برق یا گاز ناچار به توقف فعالیت می‌شود، صرفا میزان تولید آن کاهش پیدا نمی‌کند بلکه هزینه‌های ثابت کارخانه همچنان پابرجاست.

هزینه نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات، نگهداری خطوط تولید، هزینه‌های مالی و تعهدات قراردادی حتی در دوره توقف یا کاهش فعالیت نیز به شرکت تحمیل می‌شود.

از سوی دیگر، توقف تولید می‌تواند برنامه تحویل سفارش‌ها را مختل کند، هزینه تامین مواد اولیه را افزایش دهد و در برخی موارد بنگاه را به خرید انرژی یا مواد اولیه با هزینه بالاتر وادار کند. به همین دلیل، زیان ناشی از ناترازی انرژی تنها به ارزش محصول تولیدنشده محدود نمی‌شود و می‌تواند زنجیره‌ای از هزینه‌های اقتصادی را در بخش‌های مختلف صنعت ایجاد کند.

نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در صنعت فولاد مشاهده کرد؛ صنعتی انرژی‌بر که فعالیت مستمر خطوط تولید و دسترسی پایدار به برق و گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان تولید و هزینه تمام‌شده آن دارد.

شجاعی در همین زمینه از کاهش قابل‌توجه حاشیه سود صنعت فولاد خبر داده و گفته است حاشیه سود این صنعت که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶ درصد رسیده است.

به گفته وی، اگر چند شرکت بزرگ فولادی از محاسبات کنار گذاشته شوند، حاشیه سود برخی واحدهای فولادی به حدود ۲.۵ درصد نیز کاهش پیدا می‌کند.

این ارقام نشان می‌دهد بنگاه‌های فولادی در شرایطی فعالیت می‌کنند که فاصله درآمد و هزینه آن‌ها به‌شدت محدود شده است. در چنین وضعیتی، هرگونه افزایش هزینه انرژی، کاهش ظرفیت تولید یا افت قیمت فروش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سود عملیاتی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

ناترازی انرژی و تغییر موازنه سودآوری

یکی دیگر از بخش‌های قابل تامل اظهارات معاون وزیر صمت، مقایسه حاشیه سود صنعت فولاد با بخش بانکی است. براساس اعلام شجاعی، حاشیه سود بخش بانکی از حدود ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰، به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته؛ در حالی که حاشیه سود صنعت فولاد در همین بازه زمانی با افت قابل‌توجهی مواجه شده است.

این مقایسه، فارغ از تفاوت ماهیت فعالیت و ساختار درآمدی دو بخش، توجه را به مسئله مهم‌تری جلب می‌کند. فشار هزینه‌ها و محدودیت‌های زیرساختی بر بخش تولید.

صنایع تولیدی برای فعالیت به سرمایه‌گذاری در تجهیزات، تامین مواد اولیه، نیروی انسانی و انرژی نیاز دارند و هرگونه اختلال در دسترسی به نهاده‌های تولید می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری آن‌ها را کاهش دهد.

در مقابل، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند در بلندمدت بر توسعه ظرفیت‌های صنعتی و اجرای طرح‌های جدید اثر بگذارد. به بیان دیگر، ناترازی انرژی فقط مسئله تولید امروز نیست بلکه می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای توسعه فعالیت‌های صنعتی طی سال‌های آینده نیز تاثیرگذار باشد.

هزینه ناترازی به بازار کار هم رسید

پیامدهای محدودیت انرژی تنها به عملکرد مالی شرکت‌ها محدود نمی‌شود و بازار کار نیز از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد. هنگامی که کارخانه‌ها با کاهش ظرفیت یا توقف خطوط تولید مواجه می‌شوند، نیاز آن‌ها به نیروی انسانی و میزان ساعات کاری نیز ممکن است تغییر کند.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در بخش دیگری از اظهارات خود، با استناد به آماری که از وزارت کار دریافت شده، اعلام کرده است تا پایان شهریورماه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از چرخه بیمه خارج شده‌اند؛ موضوعی که به گفته وی می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر بازار کار باشد.

در مجموع، کنار هم قرار گرفتن آمار عدم‌النفع تولید، افت حاشیه سود صنایع و تغییرات وضعیت بیمه‌شدگان، ضرورت توجه جدی‌تر به آثار اقتصادی محدودیت انرژی را نشان می‌دهد.

تولید زیر فشار محدودیت‌های ساختاری

آنچه از مجموع این آمارها برمی‌آید، این است که ناترازی انرژی به یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت و معدن تبدیل شده است. در شرایطی که افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای ارزش افزوده صنعتی از اهداف مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود، استمرار محدودیت در تامین برق و گاز می‌تواند دستیابی به این اهداف را دشوارتر کند.

البته ناترازی انرژی تنها عامل کاهش سودآوری صنایع نیست و در کنار آن، تورم تولیدکننده، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه تامین مالی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات زیرساختی نیز بر وضعیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. با این حال، وقتی بخش قابل‌توجهی از عدم‌النفع تولید به محدودیت انرژی نسبت داده می‌شود، نمی‌توان این عامل را صرفا یک مشکل فصلی یا مقطعی تلقی کرد.

حل این مسئله نیز نیازمند رویکردی فراتر از مدیریت کوتاه‌مدت خاموشی‌هاست. توسعه ظرفیت تولید برق، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع، اصلاح سازوکارهای تخصیص انرژی و تسهیل سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی، ازجمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کاهش فشار بر بخش تولید موثر باشند.

در نهایت، رقم ۱۲۲ همت عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تنها یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست بلکه بیانگر بخشی از ظرفیت تولیدی بوده که به دلیل محدودیت زیرساختی بالفعل نشده است.

اگر قرار باشد صنعت و معدن نقش پررنگ‌تری در رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات ایفا کنند، تامین پایدار انرژی باید از یک موضوع پشتیبان به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری صنعتی تبدیل شود؛ چراکه کارخانه‌ای که انرژی کافی برای فعالیت ندارد، حتی با وجود سرمایه، نیروی انسانی و بازار فروش نمی‌تواند از تمام ظرفیت اقتصادی خود استفاده کند.