بخش خصوصی در جست‌وجوی راه نجات انرژی

به گزارش نماد اقتصاد، آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری به چشم می‌آمد، تأکید مشترک حاضران بر ضرورت عبور از راهکارهای مقطعی و حرکت به سمت اصلاح ساختارهای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انرژی بود. فعالان اقتصادی معتقد بودند مدیریت ناترازی صرفاً با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست و باید در کنار توسعه ظرفیت‌های تولید، اصلاح الگوی مصرف، کاهش اتلاف، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از توان بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گیرد.

نگرانی از تامین گاز در زمستان

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای جلسه با اشاره به مشکلات انباشته‌شده در بخش انرژی، شرایط فعلی را حاصل مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری دانست که در جریان جنگ و آسیب به برخی زیرساخت‌ها تشدید شده‌اند. به اعتقاد او، فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی ماه‌های آینده به اطلاعات دقیق‌تری درباره وضعیت تامین انرژی نیاز دارند و مشخص نبودن میزان محدودیت‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را با دشواری مواجه کند.

او همچنین ضرورت مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، به‌ویژه مراکز تجاری و فروشگاهی را مورد توجه قرار داد و پیشنهاد کرد الگوی فعالیت این مراکز و ساعات کاری آنها با توجه به شرایط تامین انرژی مورد بازنگری قرار گیرد.

از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس اتاق تهران، اصلاح مصرف در بخش خانگی و پیش‌بینی سوخت جایگزین برای واحدهای صنعتی بود. او معتقد بود صنایع نباید تامین سوخت مایع موردنیاز خود را به زمان بروز بحران موکول کنند و لازم است از هم‌اکنون برای تکمیل ذخایر اقدام شود.

موضوع تامین پایدار انرژی در استان‌های شمالی نیز از جمله نکاتی بود که نجفی‌عرب به آن پرداخت. با توجه به نقش مازندران، گلستان و گیلان در تولید محصولات پروتئینی، هرگونه اختلال در تامین انرژی این مناطق می‌تواند فراتر از واحدهای صنعتی، زنجیره تامین مواد غذایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت شرکت‌های خصوصی برای حضور در پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز اشاره کرد. از نگاه او، استفاده از سرمایه و توان فنی بخش خصوصی مستلزم آن است که موانع موجود در مناقصه‌ها و رقابت میان شرکت‌های دولتی و خصوصی برطرف شود و امکان مشارکت واقعی برای سرمایه‌گذاران فراهم آید.

کاهش ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، با تمرکز بر شرایط تولید و تامین گاز در فصل سرد، نسبت به پیامدهای آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور هشدار داد. برآوردهای اولیه‌ای که او به آنها اشاره کرد، از احتمال کاهش روزانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی تزریق گاز به شبکه در مقایسه با سال گذشته حکایت داشت؛ موضوعی که می‌تواند محدودیت‌های قابل‌توجهی برای مصرف‌کنندگان مختلف ایجاد کند.

تاجیک با اشاره به توافقات انجام‌شده میان وزارت نفت و وزارت صمت درباره نحوه تخصیص گاز به صنایع، تأکید کرد که فعالان اقتصادی هنوز به اطلاعات روشنی درباره جزئیات این برنامه و نحوه اجرای آن دسترسی ندارند.

کیفیت سوخت نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح کرد. به گفته او، گزارش‌های دریافتی از تعمیرگاه‌های خودروهای داخلی و وارداتی، افزایش مراجعات برای تعمیر موتور و انجام تعمیرات اساسی را نشان می‌دهد. از این رو، بررسی کیفیت سوخت باید در کنار مباحث مربوط به قیمت و میزان عرضه مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به احتمال بروز تنش‌های جدید و آسیب احتمالی به زیرساخت‌های انرژی، بر ضرورت تدوین سناریوهای جایگزین تأکید کرد. از نظر تاجیک، صنایع و فعالان اقتصادی باید پیش از مواجهه با بحران، از تصویری روشن درباره وضعیت احتمالی تامین انرژی برخوردار باشند.

در عین حال، او از برنامه‌های شرکت ملی گاز در زمینه کارورهای انرژی و بهینه‌سازی مصرف استقبال کرد و آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این طرح‌ها را یادآور شد.

هزینه سنگین ناترازی برای صنعت

یکی از بخش‌های مهم جلسه به بررسی آثار اقتصادی محدودیت انرژی اختصاص داشت. سعید شجاعی، معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با ارائه آماری از زیان ناشی از عدم تولید در بخش صنعت و معدن، ابعاد اقتصادی این مسئله را تشریح کرد.

بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی او، عدم‌النفع صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ همت بوده است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز به ۳۲۲ همت رسیده که ۱۲۲ همت آن مستقیماً به ناترازی انرژی مربوط می‌شود.

شجاعی در کنار این آمار، به کاهش محسوس سودآوری صنایع اشاره کرد و گفت حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶ درصد رسیده است.

او حفظ تولید را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و توضیح داد که برای دوره محدودیت گاز، از آذرماه تا نیمه اسفندماه، تخصیص روزانه ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز به صنعت در شورای عالی انرژی پیش‌بینی شده است.

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این بخش، اولویت‌بندی صنایع در تخصیص گاز، حمایت از صنایع ارزآور به‌ویژه فولاد، کاهش محدودیت واحدهای کوچک با هدف حفظ اشتغال و بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری گاز بود. شجاعی همچنین واردات گاز از سوی صنایع و بخش خصوصی را یکی از مسیرهای قابل بررسی برای کاهش فشار ناشی از محدودیت‌های داخلی دانست.

ضرورت اصلاح تنظیم‌گری انرژی

فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، بحث را از مشکلات کوتاه‌مدت تامین انرژی به سمت مسائل ساختاری و مقرراتی صنعت نفت و گاز سوق داد.

او معتقد بود نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار آن بر فعالیت شرکت‌های حاضر در زنجیره انرژی نیازمند تعیین تکلیف است. به گفته اسعدی، شرکت ملی نفت و وزارت نفت باید بتوانند در جایگاه اپراتور، وظایف خود را بر اساس سازوکاری مشخص و قابل پیش‌بینی انجام دهند.

یکی از موضوعات مورد اشاره او، تفاوت در سازوکار عرضه خوراک و فروش محصولات در بخش‌های مختلف زنجیره انرژی بود. در حالی که برخی پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان موظف به عرضه محصولات در بورس هستند، در بخش‌هایی از صنایع پایین‌دستی همچنان ابهاماتی در نحوه تامین خوراک و فروش محصول وجود دارد.

اسعدی با اشاره به مشکلات واحدهای روغن‌سازی و تولیدکنندگان روانکار، بر ضرورت ایجاد سیاستی یکپارچه برای عرضه رقابتی و شفاف خوراک و محصولات تأکید کرد.

او همچنین نبود یک نظام تنظیم‌گری کارآمد را از موانع توسعه این صنعت دانست و یادآور شد که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند تامین میعانات و نفت خام، توسعه میادین و مدیریت ناترازی نقش مؤثری داشته باشد؛ مشروط بر آنکه قواعد فعالیت برای همه بازیگران روشن و یکسان باشد.

برنامه وزارت نفت برای افزایش تولید

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، در این نشست ابتدا به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ پرداخت و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار تولید را یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانست.

او توضیح داد که مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های فعال در زنجیره تولید و انتقال انرژی برای جبران ظرفیت‌های ازدست‌رفته در حال فعالیت هستند و برنامه‌های این وزارتخانه بر دو محور اصلی افزایش تولید و کاهش مصرف استوار شده است.

بورد در تشریح برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت، به امکان مشارکت صنایع بزرگ در توسعه میادین گازی اشاره کرد و گفت مذاکرات و پیگیری‌هایی برای حضور مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه در این حوزه انجام شده است. همچنین این امکان وجود دارد که میادین کوچک گازی برای توسعه و بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.

در حوزه مدیریت مصرف نیز طرح کارورهای انرژی از جمله برنامه‌هایی بود که سرپرست وزارت نفت بر توسعه آن تأکید کرد. به گفته او، اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند از طریق حمایت از شرکت‌های کارور و طراحی سازوکارهای اجرایی و نرم‌افزاری، در پیشبرد این طرح‌ها مشارکت داشته باشند.

موضوع واردات گاز نیز در سخنان بورد مورد توجه قرار گرفت. او اعلام کرد وزارت نفت از ورود مجموعه‌هایی که توانایی واردات گاز را دارند حمایت می‌کند. در همین زمینه مذاکراتی با برخی کشورهای همسایه انجام شده و امکان گسترش همکاری با دیگر کشورهای منطقه نیز در حال بررسی است.

تاب‌آوری در تامین سوخت

محمدصادق عظیمی‌فرد، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به شرایط متفاوت امسال و آسیب‌هایی که به بخشی از زیرساخت‌های پالایشی، ذخیره‌سازی و انتقال سوخت وارد شده است، معتقد بود نمی‌توان با همان الگوهای سال‌های گذشته به استقبال شرایط جدید رفت.

او توضیح داد که بخشی از ظرفیت پالایش کشور، تاسیسات ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت در جریان جنگ آسیب دیده یا از مدار خارج شده‌اند. در چنین شرایطی، تامین نیاز کشور صرفاً از مسیر واردات نیز امکان‌پذیر نبود؛ چراکه برآورد اولیه برای واردات بنزین در شرایط جدید به حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌رسید و محدودیت منابع ارزی، این مسیر را با دشواری مواجه می‌کرد.

به گفته عظیمی‌فرد، سه محور افزایش تولید داخلی، مدیریت مصرف و بازگرداندن سریع تاسیسات آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت. استفاده از ظرفیت خالی واحدهای بنزین‌سازی پالایشگاه‌ها و افزایش تامین خوراک از جمله اقداماتی بود که برای جبران کاهش تولید انجام شد.

او همچنین از برگزاری جلسات با پالایشگاه‌های کوچک خبر داد و گفت پس از بررسی نمونه محصولات ۱۴ مجموعه، چهار تا پنج واحد توانستند استانداردها و شرایط موردنظر را احراز کنند.

مدیریت مصرف بنزین نیز بخش دیگری از برنامه‌های این شرکت بود. عظیمی‌فرد با اشاره به اقداماتی که از آذرماه سال گذشته برای ساماندهی کارت آزاد جایگاه‌ها و کنترل مصرف مازاد آغاز شده است، اعلام کرد رشد معمول ۶ درصدی مصرف بنزین در شش تا هفت ماه نخست سال جاری به صفر رسیده و در آبان‌ماه نیز رشد مصرف به منفی ۲ درصد کاهش یافته است.

در بخش حمل‌ونقل اینترنتی، پس از اعمال تغییراتی در نظام سهمیه‌بندی، جلساتی با شرکت‌های اسنپ و تپسی برگزار شده و سهمیه مبتنی بر پیمایش برای رانندگان این ناوگان در نظر گرفته شده است. توسعه استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز و ظرفیت CNG نیز از دیگر برنامه‌های مدیریت مصرف عنوان شد.

عظیمی‌فرد درباره کیفیت بنزین نیز توضیح داد که با وجود محدودیت‌های تامین، تولید و عرضه بنزین سوپر داخلی آغاز شده است. این محصول در زمان برگزاری جلسه در حدود ۶۰ تا ۷۰ جایگاه عرضه می‌شد و برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده به حدود ۲۰۰ جایگاه تا پایان آبان‌ماه انجام شده بود.

ظرفیت گاز همچنان احیا نشده است

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به وابستگی حدود ۷۳ درصدی سبد انرژی فسیلی کشور به گاز، مدیریت شبکه در فصل سرد را یکی از پیچیده‌ترین مسائل پیش‌روی این شرکت دانست.

او توضیح داد که گستردگی شبکه گاز و پراکندگی جغرافیایی مصرف‌کنندگان، در کنار آسیب‌های واردشده به ظرفیت تولید، شرایط تامین گاز را دشوارتر کرده است.

بر اساس توضیحات توکلی، حدود سه‌ونیم میلیون مشترک در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی و بخش‌هایی از هشت استان دیگر ممکن است تحت تأثیر کاهش ظرفیت تولید قرار گیرند. از این رو، مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف برای جلوگیری از اختلال در تامین گاز مشترکان خانگی و تجاری، به‌ویژه در مناطق سردسیر، اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز طرح کارورهای انرژی را یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش مصرف و کمک به پایداری تامین گاز صنایع معرفی کرد و بر ضرورت ورود جدی بخش خصوصی به این حوزه تأکید داشت.

در زمینه واردات گاز، توکلی اعلام کرد شرکت ملی گاز از مشارکت بخش خصوصی استقبال می‌کند و تاکنون ۲۷ درخواست و نامه در ارتباط با واردات گاز دریافت شده است. به گفته او، هر مجموعه‌ای که بتواند در این زمینه به توافق برسد، از حمایت شرکت ملی گاز برخوردار خواهد شد.

لزوم تامین سوخت جایگزین

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در ادامه بحث تامین سوخت، بر ضرورت تعیین تکلیف سوخت‌های جایگزین در شرایط بحران تأکید کرد.

از نگاه او، صرفاً اعلام محدودیت یا قطع گاز بدون معرفی جایگزین مناسب، می‌تواند مصرف‌کنندگان را به سمت استفاده از راهکارهای غیراصولی سوق دهد. او برای نمونه به شرایط مناطق شمالی کشور اشاره کرد و هشدار داد که در صورت نبود سوخت جایگزین استاندارد، ممکن است برخی خانوارها برای تامین گرمایش به قطع درختان یا استفاده نامناسب از سایر سوخت‌ها روی بیاورند.

نجفی همچنین نسبت به آثار اقتصادی افزایش قیمت انرژی هشدار داد و گفت قیمت‌هایی که در بورس کشف می‌شوند، ممکن است برای بسیاری از صنایع قابل تحمل نباشند. در چنین شرایطی، نبود یک نهاد تنظیم‌گر می‌تواند به تضعیف ظرفیت تولید منجر شود.

او ایجاد نظام رگولاتوری را راهکاری برای پایش آثار تغییر قیمت‌ها و جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و توزیع دانست و پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی و وزارت نفت با تشکیل یک اتاق فکر مشترک، زمینه بررسی مستمر پیشنهادهای بخش خصوصی را فراهم کنند.

دیپلماسی انرژی در مسیر منطقه

سیدحمید حسینی، از فعالان حوزه انرژی، با اشاره به محدودیت منابع داخلی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای تامین گاز تأکید کرد. به اعتقاد او، در شرایط فعلی باید مسیرهای سریع‌تر و عملیاتی‌تری برای واردات شناسایی شود.

او همچنین پیشنهادهایی برای مدیریت مصرف مطرح کرد که از جمله آنها می‌توان به محدودیت ساعتی فعالیت اصناف و مجازی شدن فعالیت‌های آموزشی در دوره‌های اوج مصرف اشاره کرد.

در همین ارتباط، محمدصادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت، از ابلاغ سند دیپلماسی انرژی منطقه‌ای کشور خبر داد. به گفته او، این سند در هفته جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و وزارت نفت و وزارت نیرو در تدوین آن مشارکت داشته‌اند.

نکته قابل توجه در این سند، جایگاه در نظر گرفته‌شده برای بخش خصوصی است. جوکار توضیح داد که مشارکت فعالان اقتصادی صرفاً به مرحله اجرای پروژه‌ها محدود نیست و آنها می‌توانند در فرآیند تصمیم‌سازی و بازنگری برنامه‌های دیپلماسی انرژی نیز نقش داشته باشند.

بازنگری در سهمیه سوخت اسنپ

کسری صادقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره شرکت اسنپ، در بخش دیگری از جلسه به آثار تغییرات نظام سهمیه‌بندی بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی پرداخت.

او با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ هزار راننده در صف تقاضای همکاری با این پلتفرم قرار دارند، توضیح داد که تغییرات مربوط به سهمیه سوخت، به‌ویژه نرخ سوم، می‌تواند هزینه فعالیت رانندگان را افزایش دهد.

صادقی‌زاده با اشاره به مکاتبات انجام‌شده در این زمینه، خواستار بازنگری در سهمیه سوخت ناوگان اینترنتی بر اساس میزان پیمایش و شرایط واقعی فعالیت رانندگان شد.

فناوری برای کاهش اتلاف انرژی

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در بررسی راهکارهای مدیریت ناترازی، بر لزوم توجه هم‌زمان به سه بخش تولید، توزیع و مصرف تأکید کرد.

او معتقد بود استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند در افزایش بهره‌وری منابع و بهبود فرآیند تولید مؤثر باشد. به‌ویژه در زمینه جمع‌آوری و استفاده از گازهای فلر، ظرفیت قابل‌توجهی وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در بهره‌برداری از آن نقش داشته باشند.

عباد همچنین به مسئله اتلاف گاز در شبکه توزیع اشاره کرد و گفت بخشی از انرژی ممکن است به دلیل نشتی‌ها و مشکلات زیرساختی از دست برود؛ بنابراین پیش از هر تصمیمی باید میزان دقیق این اتلاف مشخص شود.

به اعتقاد او، استقرار سامانه‌های هوشمند و پایش آنلاین جریان تولید، توزیع و مصرف انرژی می‌تواند امکان شناسایی نقاط اتلاف و مدیریت دقیق‌تر شبکه را فراهم کند. بررسی استفاده از هیدروژن به‌عنوان سوخت جایگزین در برخی صنایع نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این بخش بود.

CNG و LPG؛ ظرفیت‌های مغفول

اردشیر دادرس، رئیس انجمن CNG کشور، با اشاره به روش‌های جدید ذخیره‌سازی گاز در جهان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تامین بخشی از نیاز انرژی تأکید کرد.

او توضیح داد که فناوری‌های مرتبط با ذخیره‌سازی و تبدیل گاز طبیعی می‌توانند در صنایع و سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند و در ایران نیز ظرفیت‌هایی برای ذخیره‌سازی و استفاده از گاز مایع وجود دارد.

دادرس با اشاره به شیوه‌نامه تهیه‌شده در این زمینه، خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت اجرایی آن از سوی وزارت نفت شد. او همچنین مشکلات مالی جایگاه‌های CNG، از جمله تأخیر در ابلاغ کارمزدها و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات جایگاه‌داران را مطرح کرد و یادآور شد که این مجموعه‌ها در شرایط بحرانی می‌توانند بخشی از بار تامین سوخت کشور را بر عهده بگیرند.

در ادامه، احمدرضا غلامی، مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز، موضوع استفاده از LPG را مورد توجه قرار داد. او با اشاره به تولید سالانه بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گاز مایع در کشور، معتقد بود بخشی از این ظرفیت به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

غلامی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه و کشورهایی مانند روسیه و ترکیه در استفاده از LPG در بخش حمل‌ونقل، پیشنهاد کرد سهم این سوخت در سبد انرژی کشور افزایش پیدا کند. به اعتقاد او، با توجه به ناترازی گاز طبیعی، استفاده هدفمند از LPG می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه گاز، به‌ویژه در زمستان، مؤثر باشد.

تضمین سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی

محمد میرشمس، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، با تأکید بر اینکه کاهش مصرف یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکارهای مدیریت ناترازی است، به موانع مشارکت صنایع در پروژه‌های بهینه‌سازی پرداخت.

او توضیح داد که بسیاری از صنایع بزرگ، از جمله واحدهای فولادی و پتروشیمی، برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها آمادگی دارند، اما شرط اصلی ورود آنها، اطمینان از بازگشت سرمایه و وجود سازوکار مالی قابل اتکاست.

میرشمس همچنین بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع پیش‌بینی‌شده در حساب بهینه‌سازی تأکید کرد و معتقد بود این منابع باید با برنامه‌ریزی مشخص به سمت پروژه‌های کاهش مصرف هدایت شوند تا پشتوانه‌ای برای مشارکت صنایع و شرکت‌های خدمات انرژی باشند.

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به ظرفیت تشکل‌ها و شرکت‌های تخصصی بخش خصوصی، نقش اتاق بازرگانی را در مدیریت بحران انرژی مهم دانست. او توسعه طرح‌های بهینه‌سازی در صنعت و ساختمان را ضروری عنوان کرد و بر هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌هایی با توجیه اقتصادی و بازدهی مشخص تأکید داشت.

رضا پدیدار، نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت، نیز دو مسئله هدررفت انرژی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری را از چالش‌های اساسی این بخش دانست و پیشنهاد کرد نشست تخصصی مستقلی با حضور شرکت ملی گاز و کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار شود تا پیشنهادهای بخش خصوصی برای کاهش اتلاف و جبران کمبود سرمایه‌گذاری بررسی شود.

بازنگری در نرخ خوراک و یوتیلیتی

علی پناهی، مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی، با اشاره به پیگیری‌های پیشین کمیسیون درباره قیمت اوره، از نهایی شدن و ابلاغ این موضوع خبر داد. او این اقدام را گامی مؤثر برای تولیدکنندگان اوره و شرکت گاز در مسیر وصول بخشی از مطالبات مرتبط دانست.

پناهی در ادامه پیشنهاد کرد موضوع نرخ خوراک و یوتیلیتی‌ها نیز با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های زیرمجموعه و کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد تا مسائل موجود در این بخش به شکل منسجم‌تری پیگیری شود.

مشارکت بخش خصوصی؛ راه عبور از بحران

در جمع‌بندی مباحث، محمود نجفی‌عرب بار دیگر بر ضرورت اقتصادی بودن طرح‌های بهینه‌سازی و توجه به آثار تصمیمات بر فعالیت بنگاه‌ها تأکید کرد. او معتقد بود در موضوع مدیریت مصرف مراکز خرید و فروشگاه‌ها، تشکل‌های مرتبط باید حضور داشته باشند و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرا نشود.

رئیس اتاق تهران همچنین مشارکت صنایع بزرگ در توسعه میادین گازی را فرصتی برای تقویت ظرفیت تامین انرژی دانست و بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که مسئله ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک چالش مربوط به فصل زمستان یا محدودیت تولید نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مسائل ساختاری، اقتصادی، فنی و مدیریتی را در بر می‌گیرد. از یک سو، آسیب به زیرساخت‌ها و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری، ظرفیت تامین را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، الگوی مصرف، اتلاف در شبکه و نبود سازوکارهای شفاف تنظیم‌گری، امکان مدیریت بهینه منابع را محدود کرده است.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی از وزارت نفت، ایجاد مسیری روشن برای مشارکت بخش خصوصی باشد؛ مسیری که در آن سرمایه‌گذاری در تولید، واردات گاز، توسعه میادین، بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف، از چارچوب پیشنهادهای مطرح‌شده فراتر برود و به پروژه‌هایی با قواعد مشخص، تضمین بازگشت سرمایه و امکان اجرای عملی تبدیل شود.