بالاخره مجوز دست کیست و چه نهادی پاسخ‌گوی سرمایه مردم است؟

به گزارش نماد اقتصاد، سرمایه مردم در بازار طلای آنلاین قرار است پشتوانه‌ای واقعی در خزانه داشته باشد اما اگر روزی خریدار برای دریافت طلای خود یا برداشت پولش با مشکل مواجه شود، دقیقا باید سراغ کدام نهاد برود؟ این پرسش حالا به یکی از چالش‌های جدی بازار معاملات آنلاین طلا تبدیل شده است؛ بازاری که در آن دو اتحادیه بر سر مرجع صدور مجوز اختلاف دارند و با تغییر مقررات و کاهش نقش مستقیم بانک مرکزی، مرز مسئولیت نهادهای ناظر نیز با ابهام‌هایی روبه‌رو شده است.

اختلاف از کجا آغاز شد؟

ماجرا پس از آن بالا گرفت که نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به مصوبه جلسه روز ۲۷ مهر ۱۴۰۵ هیات عالی نظارت وزارت صمت، عنوان کرد: صدور مجوز فعالیت کسب‌وکارهای مجازی هر صنف به اتحادیه تخصصی همان صنف واگذار شده است.

براساس این برداشت، پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا نیز باید برای دریافت مجوز به اتحادیه طلا و جواهر مراجعه کنند و این اتحادیه علاوه بر صدور مجوز، بر فعالیت آن‌ها نظارت خواهد داشت.

در ادامه رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی این تفسیر را رد و مطرح کرد: مصوبه یادشده به معنای انتقال مرجع صدور مجوز سکوهای تخصصی معاملات آنلاین طلا نیست.

به گفته وی، این مصوبه درباره فعالیت اینترنتی واحدهایی است که پیش‌تر از اتحادیه‌های سنتی پروانه کسب دریافت کرده‌اند و شامل مجوزهایی نمی‌شود که برای آن‌ها مقررات اختصاصی وجود دارد.

در پی این اختلاف، مجتبی قاسمی، دبیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز بیان کرد: مرجع صدور مجوز معاملات برخط طلا و نقره همچنان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است.

وی با استناد به ماده ۲ دستورالعمل اجرایی خریدوفروش برخط طلا و نقره و مصوبات هیات مقررات‌زدایی، تاکید کرد: مصوبه هیات عالی نظارت، مجوزهای دارای مقررات خاص ازجمله مجوز سکوهای معاملات برخط طلا و نقره را تغییر نمی‌دهد.

بنابراین، براساس آخرین توضیح رسمی منتشرشده از سوی دبیر هیات مقررات‌زدایی، مرجع صدور این مجوزها همچنان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ هرچند اختلاف بر سر دامنه نظارت و نقش اتحادیه تخصصی طلا همچنان اهمیت دارد.

تغییر مقررات و کاهش نقش بانک مرکزی

اختلاف دو اتحادیه در شرایطی مطرح شده که چارچوب فعالیت سکوهای آنلاین طلا نیز به‌تازگی دستخوش تغییر شده است. دستورالعمل اجرایی خریدوفروش طلا و نقره به‌صورت برخط که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید، تلاش داشت برای فعالیت این پلتفرم‌ها چارچوب مشخصی تعریف کند.

در این دستورالعمل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوها بود اما انجام این فرایند به تایید بانک مرکزی نیز وابستگی داشت.

در اصلاحات مهر ماه ۱۴۰۵، الزام دریافت تایید بانک مرکزی برای صدور، تمدید یا لغو مجوز سکوها حذف شد. همچنین ماده مربوط به تعیین ساعات فعالیت پلتفرم‌ها براساس ضوابط بانک مرکزی از دستورالعمل کنار رفت. به این ترتیب، نقش مستقیم بانک مرکزی در بخشی از فرایند مجوزدهی محدودتر شد؛ تغییری که پرسش‌های تازه‌ای درباره تقسیم وظایف میان نهادهای مسئول ایجاد کرده است.

گزارش‌های منتشرشده درباره اصلاحات جدید همچنین از تغییر در سازوکار نظارت بر سکوها حکایت دارند. براساس این گزارش‌ها، قرار است نظارت بر فروشندگان آنلاین مصنوعات طلا در حوزه اتحادیه‌های صنفی قرار گیرد و نظارت بر سکوهایی که تعهد تحویل طلا دارند، از مسیر بورس کالا دنبال شود.

همچنین سامانه رصد معاملات طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی قرار است در اختیار کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی قرار گیرد. با این حال، جزئیات تقسیم مسئولیت‌ها و نحوه اجرای آن‌ها برای فعالان بازار و مشتریان اهمیت تعیین‌کننده دارد.

بازار سرمایه که دیگر نمی‌توان آن را کوچک شمرد

اهمیت تعیین متولی و ناظر مشخص، زمانی روشن‌تر می‌شود که به ابعاد بازار معاملات طلای آنلاین توجه کنیم. طبق آماری که محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۵ مطرح کرد، در آن مقطع ۳۹ کسب‌وکار در حوزه معاملات برخط طلا فعال بودند و ۱۱ کسب‌وکار دیگر نیز درخواست دریافت درگاه پرداخت ارائه کرده بودند.

وی همچنین تصریح کرد: تعداد سکوهای فعال در مقطعی به ۶۱ مورد رسیده بود و بخشی از کاهش تعداد آن‌ها به اقدامات تنظیم‌گری پس از تصویب دستورالعمل دولت مربوط می‌شود.

براساس همین اظهارات، میانگین مبلغ هر تراکنش در سکوهای معاملات آنلاین طلا از حدود ۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۱۱ میلیون تومان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده بود؛ یعنی افزایشی در حدود ۲۰ درصد.

البته این آمار فقط تراکنش‌هایی را در بر می‌گیرد که از طریق درگاه‌های پرداخت انجام شده‌اند و تمام معاملات بازار آنلاین طلا را پوشش نمی‌دهد. بنابراین نباید آن را معادل ارزش کل معاملات این بازار دانست.

با وجود این محدودیت آماری، همین ارقام نشان می‌دهد معاملات آنلاین طلا به فعالیتی قابل توجه در بازار دارایی‌های خانوار تبدیل شده است. کاربران با مبالغی که ممکن است برای بخشی از آن‌ها حاصل پس‌انداز ماهانه یا سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی باشد، وارد این پلتفرم‌ها می‌شوند. در نتیجه، هرگونه ابهام در مقررات یا ضعف در نظارت می‌تواند مستقیماً بر اعتماد عمومی و امنیت سرمایه مشتریان اثر بگذارد.

مجوز کافی نیست؛ پشتوانه طلا باید قابل بررسی باشد

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در بازار طلای آنلاین، احتمال خالی‌فروشی است؛ یعنی پلتفرم به مشتری طلا بفروشد، در حالی که به میزان تعهد ایجادشده، طلای واقعی در اختیار نداشته باشد. در چنین شرایطی، دارایی ثبت‌شده در حساب کاربر ممکن است با موجودی فیزیکی طلا در خزانه تناسب نداشته باشد. به همین دلیل، صرف داشتن مجوز فعالیت نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت سرمایه مشتریان باشد.

براساس دستورالعمل اجرایی دولت، سکوها باید طلای قابل فروش را پیش از عرضه به خزانه مورد تایید بسپارند و میزان فروش آن‌ها نباید از موجودی تاییدشده فراتر برود. بانک مرکزی نیز پیش‌تر مامور طراحی سامانه ناظر بر معاملات شده بود؛ سامانه‌ای که هدف آن تطبیق تعهدات پلتفرم‌ها در برابر مشتریان با موجودی طلای تحویل‌شده به خزانه است.

طبق اطلاعیه منتشرشده درباره اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها به سامانه ناظر بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۵، قرار است موجودی ثبت‌شده در حساب کاربران با طلای موجود در خزانه تطبیق داده شود و در صورتی که تعهدات یک سکو از موجودی آن فراتر برود، معامله ثبت نشود.

این سازوکار می‌تواند در کنترل خالی‌فروشی و افزایش شفافیت معاملات موثر باشد اما کارآمدی آن به اتصال کامل سکوها، صحت اطلاعات ورودی، استمرار پایش و مشخص بودن مرجع مسئول در صورت بروز تخلف وابسته است.

اگر پلتفرم پاسخ‌گو نبود، مشتری به کجا مراجعه کند؟

مسئله اصلی برای خریدار طلا، در نهایت نه نام اتحادیه صادرکننده مجوز بلکه امکان دسترسی به دارایی و پیگیری حقوق خود است. اگر کاربری درخواست برداشت وجه ثبت کند و با تاخیر یا امتناع پلتفرم روبه‌رو شود، اگر طلای خریداری‌شده به وی تحویل داده نشود یا اگر موجودی حسابش با تعهد واقعی سکو همخوانی نداشته باشد، باید بداند کدام نهاد مسئول رسیدگی است.

در چنین وضعیتی، تفکیک وظایف میان اتحادیه صادرکننده مجوز، نهاد ناظر بر معاملات، بانک یا خزانه‌دار نگهدارنده طلا و مراجع رسیدگی به شکایت ضروری است. هر یک از این بازیگران وظیفه متفاوتی دارند و نمی‌توان مسئولیت همه آن‌ها را به یک نهاد نسبت داد.

اتحادیه صادرکننده مجوز باید بر رعایت ضوابط صنفی و شرایط فعالیت کسب‌وکار نظارت کند؛ سامانه ناظر باید امکان کنترل تناسب تعهدات و موجودی طلا را فراهم آورد؛ خزانه‌دار مسئول نگهداری دارایی فیزیکی است و مراجع قانونی نیز باید مسیر رسیدگی به تخلفات و جبران حقوق مشتریان را روشن کنند.

اگر این زنجیره مسئولیت به‌درستی تعریف نشود، در زمان بروز بحران احتمال پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌ها افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند اعتماد مشتریان به کل بازار را تضعیف کند، حتی اگر مشکل فقط در یک پلتفرم رخ داده باشد.

مسئله اصلی، پایان اختلاف یا آغاز نظارت موثر است؟

آخرین موضع دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، پاسخ روشنی به پرسش مرجع صدور مجوز داده است. براساس مقررات اختصاصی معاملات برخط طلا و نقره، این مسئولیت همچنان با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است اما روشن شدن مرجع صدور مجوز به‌تنهایی همه ابهام‌های بازار را برطرف نمی‌کند.

هنوز باید مشخص باشد اتحادیه‌های تخصصی چه نقشی در نظارت بر فعالیت سکوها دارند، سامانه ناظر با چه سازوکاری و تحت مسئولیت کدام نهاد فعالیت می‌کند و در صورت بروز اختلاف میان موجودی واقعی طلا و تعهدات پلتفرم، چه مرجعی مسئول رسیدگی و پاسخ‌گویی خواهد بود.

بازار طلای آنلاین برای ادامه رشد به مقرراتی نیاز دارد که هم امکان فعالیت کسب‌وکارهای قانونی را فراهم کند و هم از حقوق خریداران محافظت کند. تعدد نهادهای درگیر، اگر با تقسیم کار شفاف همراه نباشد، نه‌تنها به نظارت موثرتر منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند مسیر پاسخ‌گویی را پیچیده‌تر کند. در نهایت، اعتماد مردم به این بازار نه با صدور مجوزهای بیشتر، بلکه با تضمین پشتوانه واقعی معاملات، شفافیت اطلاعات و وجود مرجعی مشخص برای رسیدگی به شکایت‌ها حفظ خواهد شد.