۱۷ میلیارد دلار سرمایه روی «کاغذ»

به گزارش نماد اقتصاد، در اقتصاد ایران، گاهی چنان از توانایی عبور از تحریم‌ها و اتکا به ظرفیت‌های داخلی سخن گفته می‌شود که انگار مسئله سرمایه‌گذاری خارجی دیگر موضوعیتی ندارد. گویی اگر کشوری توانسته باشد در شرایط محدودیت، بخشی از نیازهای خود را تأمین کند، دیگر نیازی به سرمایه، فناوری، دانش فنی و ارتباط با اقتصاد جهانی نخواهد داشت. این نگاه، هرچند ممکن است در ظاهر بر توان داخلی تأکید کند، در عمل می‌تواند به نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران منجر شود: سرمایه‌گذاری تازه.

هیچ تردیدی نیست که بخش‌هایی از اقتصاد ایران در سال‌های تحریم توانسته‌اند مسیرهای تازه‌ای برای ادامه فعالیت پیدا کنند. برخی صنایع ظرفیت‌های داخلی خود را توسعه داده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌هایی رشد کرده‌اند و تولیدکنندگان در شرایط دشوار، راه‌هایی برای تأمین مواد اولیه، تعمیر تجهیزات و حفظ زنجیره تولید پیدا کرده‌اند. این دستاوردها واقعی‌اند و باید دیده شوند. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران به سرمایه خارجی نیاز ندارد یا محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری جهانی دیگر مسئله مهمی نیست.

تفاوت بزرگی وجود دارد میان اینکه یک اقتصاد بتواند در شرایط دشوار دوام بیاورد و اینکه بتواند با سرعت مناسب رشد کند. توانایی حفظ تولید در شرایط محدود، لزوماً به معنای امکان نوسازی ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و رقابت در بازارهای جهانی نیست. خودکفایی در برخی حلقه‌های تولید می‌تواند یک مزیت باشد، اما تبدیل آن به توجیهی برای بی‌نیازی از سرمایه و ارتباط اقتصادی با جهان، صورت مسئله را تغییر می‌دهد.

اقتصادی که می‌خواهد رشد کند، نمی‌تواند صرفاً به این افتخار کند که در شرایط محدود زنده مانده است. پرسش اصلی این است که چه میزان سرمایه تازه وارد آن می‌شود، چه تعداد کارخانه و پروژه جدید راه می‌افتد، فناوری تولید تا چه اندازه به‌روز می‌شود و بنگاه‌های داخلی تا چه حد امکان رقابت پیدا می‌کنند. در این معیارها، مسئله سرمایه‌گذاری خارجی دیگر یک بحث تجملی یا انتخابی نیست؛ بخشی از بحث درباره آینده تولید و اشتغال است.

۱۷ میلیارد دلار روی کاغذ، یک میلیارد دلار در عمل

اگر قرار باشد برای سنجش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فقط یک عدد را برجسته کنیم، شاید هیچ رقمی به اندازه فاصله میان مجوزهای صادرشده و سرمایه واردشده گویا نباشد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ برای حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مجوز صادر شده، اما تنها حدود یک میلیارد دلار سرمایه به‌طور واقعی وارد کشور شده است.

این فاصله را نمی‌توان با اعلام تعداد مجوزها یا ارزش اسمی طرح‌ها پنهان کرد. ۱۷ میلیارد دلار، ارزش طرح‌هایی است که برای سرمایه‌گذاری آن‌ها مجوز صادر شده؛ اما یک میلیارد دلار، رقمی است که از ورود واقعی سرمایه حکایت دارد. این دو عدد یک معنا ندارند. مجوز به‌تنهایی کارخانه نمی‌سازد، خط تولید راه نمی‌اندازد، فناوری وارد نمی‌کند و شغل تازه ایجاد نمی‌کند. سرمایه زمانی اثر اقتصادی دارد که وارد کشور شود، به پروژه برسد و به ظرفیت تولیدی تبدیل شود.

البته تمام فاصله میان این دو رقم را نمی‌توان به یک عامل نسبت داد. برخی پروژه‌ها برای اجرا به زمان نیاز دارند؛ تحریم، دشواری انتقال پول، مشکلات تأمین مالی و موانع اجرایی نیز در این میان نقش دارند. اما همین توضیحات، به‌جای کم‌اهمیت کردن مسئله، ضرورت بررسی آن را بیشتر می‌کند. اگر کشور برای طرح‌های چندین میلیارد دلاری مجوز صادر می‌کند اما بخش کوچکی از آن‌ها به ورود واقعی منابع مالی می‌رسند، باید پرسید چه چیزی در مسیر تبدیل تصمیم به سرمایه‌گذاری مانع ایجاد کرده است؟

آمارهای سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که روند صدور مجوز و تصویب طرح‌ها ادامه دارد. بر اساس آخرین اعلام سازمان سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۵، ۳۵۶ طرح به ارزش حدود سه میلیارد دلار به تصویب رسیده‌اند. این رقم از وجود درخواست‌ها و طرح‌های تازه حکایت دارد، اما نباید آن را با سرمایه جذب‌شده یا پول واردشده به کشور اشتباه گرفت. تصویب طرح، مرحله‌ای از فرآیند سرمایه‌گذاری است؛ نه اثبات اجرای آن.

این همان جایی است که باید از آمارهای تبلیغاتی عبور کرد و درباره نتیجه واقعی سیاست‌های جذب سرمایه حرف زد. اگر معیار موفقیت، تعداد مجوزها و ارزش طرح‌های روی کاغذ باشد، می‌توان از ارقام بزرگ سخن گفت؛ اما اگر معیار، سرمایه واردشده و پروژه‌های اجراشده باشد، تصویر متفاوت خواهد بود.

سرمایه خارجی رقیب تولیدکننده داخلی نیست

یکی از برداشت‌های نادرست در بحث سرمایه‌گذاری خارجی این است که ورود سرمایه‌گذار خارجی به‌نوعی در برابر تولیدکننده داخلی قرار می‌گیرد؛ انگار هر دلار سرمایه خارجی به معنای کنار رفتن یک فعال اقتصادی ایرانی است. درحالی‌که سرمایه خارجی، اگر در چارچوبی شفاف و با قواعد روشن وارد شود، می‌تواند مکمل ظرفیت داخلی باشد.

بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی به منابع مالی‌ای نیاز دارند که تأمین تمام آن‌ها از توان یک بنگاه یا حتی نظام بانکی داخلی خارج است. توسعه صنایع انرژی‌بر، نوسازی خطوط تولید، ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه معادن، گسترش صنایع پیشرفته و ارتقای فناوری به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت نیاز دارند. در چنین پروژه‌هایی، مشارکت خارجی می‌تواند منابع مالی، تجهیزات، دانش فنی و دسترسی به بازارهای تازه را در کنار ظرفیت نیروی انسانی و بنگاه‌های داخلی قرار دهد.

سرمایه خارجی قرار نیست جای کارآفرین ایرانی را بگیرد. قرار است در شرایط مناسب، امکان بزرگ‌تر شدن فعالیت او را فراهم کند. یک تولیدکننده داخلی ممکن است بازار، نیروی متخصص و شناخت مناسبی از نیازهای کشور داشته باشد، اما برای توسعه کارخانه یا ورود به فناوری جدید با کمبود منابع مالی یا تجهیزات روبه‌رو باشد. مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند.

البته ورود سرمایه خارجی بدون قاعده و نظارت هم راه‌حل نیست. قراردادها باید شفاف باشند، منافع ملی و حقوق نیروی کار حفظ شود و انتقال فناوری و ایجاد ارزش افزوده داخلی در مرکز توجه قرار گیرد. اما این ملاحظات، دلیل رد اصل سرمایه‌گذاری خارجی نیستند. مسئله، چگونگی جذب و مدیریت سرمایه است، نه انکار نیاز به آن.

هزینه‌ای که سرمایه‌گذار حاضر نیست بپردازد

سرمایه‌گذاری به اعتماد به آینده وابسته است. سرمایه‌گذار پیش از آنکه منابع مالی خود را وارد یک کارخانه، پروژه زیرساختی یا فعالیت صنعتی کند، باید بتواند تصویری نسبی از شرایط آینده داشته باشد. او می‌خواهد بداند هزینه واردات تجهیزات، دسترسی به مواد اولیه، نرخ ارز، مقررات مالیاتی و امکان فروش محصول در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود.

اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها روبه‌روست؛ از نوسان نرخ ارز و تورم گرفته تا تغییر مقررات تجاری، محدودیت‌های بانکی و تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در حوزه قیمت‌گذاری و سیاست‌های مالی. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار خارجی فقط با ریسک فعالیت در بازار ایران مواجه نیست؛ بلکه باید هزینه تغییرات احتمالی سیاست‌گذاری را هم در محاسبات خود وارد کند.

این مسئله درباره سرمایه‌گذار داخلی نیز صدق می‌کند. بنگاهی که نمی‌داند در چند ماه آینده برای تأمین ارز، واردات مواد اولیه یا قیمت‌گذاری محصول با چه مقرراتی مواجه خواهد شد، ممکن است از اجرای برنامه توسعه خود صرف‌نظر کند. در نتیجه، نااطمینانی فقط مانع ورود سرمایه خارجی نیست؛ سرمایه داخلی را هم به سمت احتیاط و انتظار سوق می‌دهد.

در ادبیات اقتصادی، این رفتار با مفهوم «ارزش اختیار انتظار» توضیح داده می‌شود. سرمایه‌گذار می‌داند که بسیاری از هزینه‌های آغاز پروژه برگشت‌ناپذیرند. اگر امروز کارخانه‌ای بسازد یا تجهیزات جدیدی بخرد، نمی‌تواند به‌سادگی منابع خود را به وضعیت قبلی بازگرداند. اما اگر تصمیم را به تعویق بیندازد، فرصت بیشتری برای مشاهده تغییرات و ارزیابی شرایط خواهد داشت. به همین دلیل، حتی پروژه‌ای که در شرایط عادی سودآور است، ممکن است در محیط پرابهام به مرحله اجرا نرسد.

نکته مهم آن است که ریسک و نااطمینانی یکسان نیستند. ریسک را می‌توان تا حدی اندازه‌گیری کرد و برای آن برنامه‌ریزی داشت؛ اما وقتی قواعد بازی مرتب تغییر می‌کنند، پیش‌بینی آینده دشوارتر می‌شود. سرمایه‌گذار ممکن است بتواند اثر افزایش مشخص نرخ ارز را بر هزینه تولید محاسبه کند، اما پیش‌بینی تصمیم بعدی درباره تخصیص ارز، تعرفه واردات یا قیمت فروش محصول به‌مراتب دشوارتر است.

فرسودگی سرمایه‌گذاری

بنگاه اقتصادی برای برنامه‌ریزی به قواعدی نسبتاً پایدار نیاز دارد. مقررات واردات و صادرات، نحوه تخصیص ارز، سیاست‌های مالیاتی، نرخ‌های انرژی، شیوه قیمت‌گذاری و ضوابط تأمین مالی، همگی در محاسبات یک پروژه اثر دارند.

وقتی این قواعد در فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کنند، هزینه برنامه‌ریزی بالا می‌رود. شرکتی که بر اساس یک نرخ ارز یا تعرفه مشخص قرارداد بسته است، ممکن است با تغییر ناگهانی سیاست‌ها ناچار شود هزینه بیشتری بپردازد یا برنامه تولید خود را تغییر دهد. حتی اگر مقررات تازه با هدف کنترل بازار یا حمایت از مصرف‌کننده وضع شده باشند، اجرای ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر آن‌ها می‌تواند هزینه‌ای مضاعف به تولیدکننده تحمیل کند.

این مشکل در پروژه‌های بلندمدت شدیدتر است. سرمایه‌گذاری در صنایع مادر، زیرساخت، انرژی، حمل‌ونقل و فناوری به افقی چندساله نیاز دارد. اگر بنگاه نتواند درباره دسترسی به مواد اولیه، قیمت فروش یا امکان بازگشت سرمایه تصویری قابل اتکا داشته باشد، احتمال دارد پروژه را کوچک‌تر کند، به تعویق بیندازد یا به‌کلی کنار بگذارد.

در چنین شرایطی، نمی‌توان از یک سو خواستار افزایش سرمایه‌گذاری بود و از سوی دیگر، قواعدی وضع کرد که امکان برنامه‌ریزی را از فعال اقتصادی بگیرد. سرمایه‌گذار با شعار جذب نمی‌شود؛ با اطمینان نسبی به اجرای قرارداد، ثبات مقررات و امکان فعالیت اقتصادی تصمیم می‌گیرد.

وقتی ریسک اقتصادی به نگرانی امنیتی تبدیل می‌شود

جنگ، محاسبات سرمایه‌گذار خارجی را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. در شرایط عادی، سرمایه‌گذار ریسک‌هایی مانند تورم، نوسان ارز، تغییر مقررات و بازده بازار را بررسی می‌کند؛ اما در شرایط جنگی، پرسش‌های بنیادی‌تری به این فهرست اضافه می‌شود: آیا دارایی و تأسیسات در معرض آسیب قرار می‌گیرند؟ آیا فعالیت کارخانه و زنجیره تأمین ادامه پیدا می‌کند؟ امکان انتقال پول و سود وجود دارد؟ نیروی کار و زیرساخت‌های حیاتی در دسترس خواهند بود؟ و اگر شرایط بدتر شود، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند از پروژه خارج شود؟

در چنین فضایی، حتی پروژه‌هایی که از نظر اقتصادی سودآورند، ممکن است به تعویق بیفتند. شرکت‌های خارجی پیش از ورود منابع تازه، ریسک امنیتی، هزینه بیمه، امکان حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه و قابلیت اجرای قراردادها را دوباره ارزیابی می‌کنند. برخی سرمایه‌گذاران ورود به بازار را متوقف می‌کنند، برخی پروژه‌های در دست اجرا را کوچک‌تر یا کندتر پیش می‌برند و گروهی نیز به‌جای توسعه فعالیت، بر حفاظت از دارایی‌ها و تداوم حداقلی عملیات متمرکز می‌شوند.

وضعیت ایران پیچیده‌تر است؛ زیرا جنگ به اقتصادی وارد شده که پیش از آن نیز با تحریم، محدودیت بانکی، تورم، نوسان ارز و دشواری جذب سرمایه خارجی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، جنگ فقط یک ریسک تازه به مجموعه ریسک‌های قبلی اضافه نمی‌کند، بلکه می‌تواند اثر آن‌ها را تشدید کند. سرمایه‌گذاری که از قبل برای انتقال پول، بیمه معاملات یا تأمین تجهیزات با مانع روبه‌رو بوده، با افزایش خطرات امنیتی ممکن است تصمیم بگیرد ورود منابع مالی را متوقف کند.

آخرین ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران نیز بر اثر هم‌زمان درگیری، تحریم، اختلال تجارت و نااطمینانی بر فعالیت اقتصادی تأکید دارد. در این ارزیابی، برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ ایران انقباض اقتصادی برآورد شده و چشم‌انداز رشد به مدت و شدت درگیری، میزان آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در صادرات و مسیرهای تجاری وابسته دانسته شده است. این برآورد، آمار مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی نیست؛ اما نشان می‌دهد محیطی که سرمایه‌گذار باید در آن تصمیم بلندمدت بگیرد، با عدم قطعیت جدی روبه‌روست.

حتی پس از پایان درگیری نیز بازگشت سرمایه خارجی خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد. سرمایه‌گذار برای بازگشت به بازاری که در آن ریسک امنیتی افزایش یافته، به نشانه‌های قابل اتکا نیاز دارد: استمرار آرامش، امکان اجرای قراردادها، دسترسی به نظام پرداخت، ثبات مقررات و سازوکارهای مؤثر برای پوشش ریسک‌های سیاسی و امنیتی. بنابراین بازسازی اعتماد سرمایه‌گذار باید هم‌زمان با بازسازی زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

رشد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

در گزارش‌های رسمی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد نیز سخن گفته شده است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، در ۱۱ ماه نخست آن سال، سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در مناطق آزاد ۵۳۱ درصد و سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده در این مناطق ۲۶۸ درصد افزایش داشته است.

این ارقام امیدوارکننده‌اند و نباید نادیده گرفته شوند. اما دامنه آن‌ها باید دقیق خوانده شود: این نرخ‌های رشد به مناطق آزاد مربوط‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به کل اقتصاد ایران تعمیم داد. افزون بر آن، رشد درصدی به‌تنهایی اندازه واقعی سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهد؛ برای ارزیابی دقیق‌تر باید حجم مطلق سرمایه جذب‌شده، تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده و سهم آن‌ها در تولید و اشتغال نیز مشخص باشد.

بااین‌حال، عملکرد مناطق آزاد می‌تواند نشانه‌ای از وجود ظرفیت برای جذب سرمایه در بخش‌هایی از اقتصاد باشد؛ به‌ویژه اگر شرایط اجرایی، مقررات و مسیرهای اداری در آن‌ها برای سرمایه‌گذار روشن‌تر یا تسهیل‌شده‌تر باشد. این تجربه باید به یک پرسش جدی منجر شود: اگر در برخی مناطق و با بعضی سازوکارها امکان جذب سرمایه وجود دارد، چرا نباید موانع مشابه در سطح کل اقتصاد شناسایی و برطرف شوند؟

این آمار نه اثبات می‌کند که مشکل سرمایه‌گذاری حل شده و نه دلیلی برای بی‌نیازی از سرمایه خارجی است. برعکس، نشان می‌دهد هرجا مسیر ورود سرمایه روشن‌تر و امکان اجرای پروژه بیشتر باشد، می‌توان ظرفیت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. مسئله اصلی، تعمیم چنین شرایطی به کل اقتصاد است.

سرمایه داخلی هم در موقعیت انتظار است

بحث سرمایه خارجی نباید مسئله سرمایه‌گذاری داخلی را به حاشیه ببرد. بخش خصوصی ایران نیز در همین فضای سیاستی فعالیت می‌کند و از بسیاری از محدودیت‌های مشابه تأثیر می‌پذیرد. نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین اعتبار، تورم بالا و تغییر مقررات می‌تواند برنامه توسعه بنگاه‌های داخلی را مختل کند.

در چنین شرایطی، ممکن است بنگاه به‌جای خرید ماشین‌آلات جدید، منابع خود را صرف حفظ سرمایه در گردش کند؛ به‌جای افزایش ظرفیت تولید، به تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود بسنده کند و به‌جای ورود به بازارهای تازه، فعالیت خود را در سطح فعلی نگه دارد. این تصمیم‌ها لزوماً از بی‌میلی به تولید ناشی نمی‌شوند؛ گاهی نتیجه محاسبه هزینه و فایده در محیطی هستند که آینده آن به‌سختی قابل پیش‌بینی است.

پیامد این رفتار در کوتاه‌مدت شاید به شکل کاهش سرعت توسعه بنگاه‌ها دیده شود، اما در بلندمدت به فرسودگی سرمایه فیزیکی، کاهش بهره‌وری و عقب‌ماندن فناوری منجر می‌شود. اقتصادی که سرمایه‌گذاری تازه در آن محدود باشد، به‌تدریج توان رقابت خود را از دست می‌دهد؛ حتی اگر بنگاه‌های موجود همچنان به فعالیت ادامه دهند.

در اینجا باید میان حفظ تولید موجود و ایجاد ظرفیت تازه تفاوت گذاشت. ممکن است کارخانه‌ای با تلاش کارکنان و مدیران داخلی همچنان فعال بماند، اما این به معنای نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت یا نزدیک شدن به فناوری روز نیست. ادامه فعالیت یک بنگاه، خبر خوبی است؛ اما جای سرمایه‌گذاری برای آینده را نمی‌گیرد.

سرمایه به کدام سمت می‌رود؟

وقتی سرمایه‌گذاری مولد با افق بلندمدت دشوار می‌شود، بخشی از منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که امکان نقدشوندگی بیشتری دارند یا در کوتاه‌مدت از تورم و نوسان قیمت‌ها تأثیر می‌پذیرند. در چنین فضایی، نگهداری دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، ملک یا سایر دارایی‌های قابل معامله ممکن است برای صاحبان منابع جذاب‌تر از راه‌اندازی یک واحد تولیدی باشد.

این جابه‌جایی فقط به معنای تغییر سلیقه سرمایه‌گذاران نیست. تفاوت اصلی در افق زمانی و میزان تعهد منابع است. سرمایه‌گذاری در تولید به برنامه‌ریزی، استخدام نیروی کار، خرید تجهیزات و پذیرش ریسک‌های عملیاتی نیاز دارد؛ درحالی‌که برخی بازارهای دارایی امکان ورود و خروج  سریع‌تری فراهم می‌کنند. اگر سیاست‌گذار نتواند چشم‌انداز نسبتاً باثباتی برای تولید ایجاد کند، منابع مالی ممکن است به‌جای افزایش ظرفیت اقتصاد، در معاملات دارایی گردش کنند.

البته نباید همه فعالیت در بازار دارایی را غیرمولد یا زیان‌بار دانست. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که بازده مورد انتظار فعالیت‌های کوتاه‌مدت و دارایی‌محور، به دلیل تورم و نااطمینانی، به‌طور پایدار از بازده سرمایه‌گذاری در تولید جذاب‌تر شود. در این وضعیت، تولیدکننده برای جذب منابع مالی باید با بازاری رقابت کند که ریسک و تعهد کمتری دارد.

تحریم، محدودیت است؛ نه برنامه توسعه

تحریم‌ها یکی از موانع جدی جذب سرمایه خارجی در ایران‌اند. دشواری انتقال پول، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، هزینه بالای مبادلات و نگرانی شرکت‌های خارجی از پیامدهای حقوقی و مالی همکاری با ایران، مسیر سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند. این عوامل را نمی‌توان با اصلاحات اداری داخلی به‌طور کامل برطرف کرد.

اما وجود تحریم به معنای بی‌اثر بودن سیاست‌گذاری داخلی نیست. دولت می‌تواند با ثبات‌بخشی به مقررات، کاهش تغییرات ناگهانی، شفاف کردن فرآیندهای اداری و فراهم کردن امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. سیاست داخلی شاید نتواند همه محدودیت‌های بیرونی را حذف کند، اما می‌تواند مانع اضافه شدن ریسک‌های غیرضروری به فعالیت اقتصادی شود.

در عین حال، باید مراقب یک خطای تحلیلی بود: اینکه چون برخی شرکت‌ها و صنایع در شرایط تحریم راه‌هایی برای ادامه فعالیت پیدا کرده‌اند، پس تحریم دیگر هزینه‌ای برای اقتصاد ندارد. سازگاری با محدودیت، به معنای بی‌هزینه بودن آن نیست. ممکن است بنگاهی با واسطه‌های بیشتر، هزینه حمل‌ونقل بالاتر، مسیرهای پیچیده‌تر انتقال پول یا تجهیزات گران‌تر به فعالیت خود ادامه دهد. این بنگاه شاید متوقف نشده باشد، اما لزوماً در بهترین شرایط برای توسعه و رقابت هم قرار ندارد.

توان داخلی زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که امکان دسترسی به بازار، فناوری، سرمایه و دانش جهانی نیز وجود داشته باشد. اقتصادهای موفق معمولاً میان تقویت ظرفیت داخلی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی تعارضی نمی‌بینند. توان تولید داخل می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را افزایش دهد، اما قطع ارتباط با سرمایه و فناوری جهانی، به‌خودی‌خود نشانه قدرت اقتصادی نیست.

جذب فناوری و بازار مهم است

سرمایه‌گذاری خارجی را نباید صرفاً به ورود منابع مالی تقلیل داد. در بسیاری از پروژه‌ها، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند دانش فنی، فناوری تولید، استانداردهای مدیریتی، شبکه تأمین و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را نیز وارد کند. این ظرفیت به‌ویژه برای صنایعی اهمیت دارد که رقابت در آن‌ها به سرعت نوسازی فناوری و کیفیت تولید وابسته است.

البته انتقال فناوری خودکار اتفاق نمی‌افتد. اگر قراردادها به‌درستی طراحی نشوند و برای آموزش نیروی انسانی، توسعه زنجیره تأمین داخلی و ایجاد ارزش افزوده در کشور برنامه‌ای وجود نداشته باشد، ممکن است منافع مورد انتظار محقق نشود. اما این مسئله به ضرورت مدیریت هوشمندانه سرمایه‌گذاری خارجی اشاره دارد، نه به بی‌نیازی از آن.

در شرایطی که بسیاری از صنایع ایران با تجهیزات قدیمی، هزینه بالای تأمین مالی و محدودیت دسترسی به فناوری روبه‌رو هستند، همکاری خارجی می‌تواند سرعت نوسازی را افزایش دهد. پرسش این نیست که آیا باید تمام نیازهای کشور را از خارج تأمین کرد؛ پرسش این است که چرا باید فرصت استفاده از سرمایه و فناوری خارجی را، آن هم در کنار توان تولیدکنندگان داخلی، از اقتصاد گرفت؟

از آمار مجوزها تا پاسخ‌گویی درباره نتیجه

اگر مسئله اصلی فقط کمبود فرصت سرمایه‌گذاری بود، افزایش تعداد مجوزها می‌توانست راه‌حل مناسبی باشد. اما آمارهای موجود نشان می‌دهد چالش مهم‌تر، تبدیل طرح‌های مصوب به سرمایه واقعی و پروژه‌های اجرایی است. بنابراین سیاست‌گذار باید به‌جای تمرکز صرف بر تعداد مجوزها و ارزش اسمی طرح‌ها، موانع تحقق آن‌ها را شناسایی کند.

نخستین گام، کاهش تغییرات ناگهانی در مقررات اقتصادی است. سیاست‌های ارزی، تجاری، مالیاتی و قیمت‌گذاری باید تا حد امکان از ثبات و زمان‌بندی روشن برخوردار باشند. اگر تغییر یک قاعده اجتناب‌ناپذیر است، اعلام قبلی، دوره گذار و توضیح روشن درباره نحوه اجرای آن می‌تواند از هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای بنگاه‌ها بکاهد.

گام دیگر، شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار باید بداند برای دریافت مجوز، انتقال منابع، واردات تجهیزات و آغاز فعالیت با چه مراحلی روبه‌روست و هر مرحله چه زمان و هزینه‌ای دارد. کاهش بروکراسی زمانی اثرگذار خواهد بود که مقررات و رویه‌ها قابل پیش‌بینی باشند، نه اینکه صرفاً تعداد امضاها یا مراحل اداری کاهش پیدا کند.

همچنین لازم است آمار سرمایه‌گذاری به شکلی منتشر شود که میان طرح‌های پیشنهادی، مجوزهای صادرشده، قراردادهای نهایی، سرمایه واردشده و پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده تفاوت قائل شود. وقتی این مراحل در گزارش‌های رسمی از یکدیگر تفکیک نشوند، ممکن است ارزش بالای طرح‌های مصوب به‌اشتباه به‌عنوان نشانه ورود گسترده سرمایه تلقی شود؛ درحالی‌که معیار نهایی، منابعی است که واقعاً وارد فعالیت اقتصادی شده و به ظرفیت تولیدی تبدیل شده‌اند.

اقتصاد به رشد نیاز دارد

بحث بر سر سرمایه‌گذاری خارجی، بحث بر سر انتخاب میان داخل و خارج نیست. هیچ‌کس نمی‌گوید اقتصاد ایران باید ظرفیت‌های داخلی خود را کنار بگذارد یا توسعه تولید را به ورود سرمایه‌گذار خارجی وابسته کند. مسئله این است که توان داخلی و سرمایه خارجی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و کنار گذاشتن یکی به نام دیگری، هزینه‌ای غیرضروری به اقتصاد تحمیل می‌کند.

اینکه برخی صنایع ایران توانسته‌اند در فضای محدود رشد کنند، دستاوردی مهم است؛ اما این دستاوردها باید نقطه شروعی برای توسعه بیشتر باشند، نه بهانه‌ای برای نادیده گرفتن موانع. نمی‌توان از یک طرف از ضرورت جهش تولید، نوسازی صنعتی، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال سخن گفت و از طرف دیگر، نیاز به سرمایه و فناوری را کم‌اهمیت دانست. تولید بدون سرمایه‌گذاری تازه، دیر یا زود با محدودیت ظرفیت و فرسودگی تجهیزات مواجه می‌شود.

رقم ۱۷ میلیارد دلار مجوز در برابر حدود یک میلیارد دلار ورود واقعی سرمایه، پرسشی جدی پیش روی سیاست‌گذار می‌گذارد. چرا این فاصله تا این اندازه بزرگ است؟ چه موانعی مانع اجرای پروژه‌ها می‌شوند؟ چه میزان از این شکاف به تحریم، چه میزان به محدودیت‌های مالی و چه میزان به نااطمینانی و بی‌ثباتی مقررات مربوط است؟ و مهم‌تر از همه، چه برنامه مشخصی برای تبدیل مجوزها به سرمایه واقعی وجود دارد؟

پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌توان با تأکید کلی بر ظرفیت‌های داخلی جایگزین کرد. توان داخلی زمانی ارزشمندتر می‌شود که بتواند در کنار سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی قرار گیرد و از این طریق ظرفیت تولید و رقابت کشور را افزایش دهد.

اقتصاد ایران به‌جای افتخار صرف به دوام آوردن در شرایط محدود، باید درباره هزینه این محدودیت‌ها و راه‌های کاهش آن‌ها گفت‌وگو کند. موضوع اقتصاد این نیست که بدون سرمایه خارجی نمی‌توان هیچ کاری انجام داد؛ بلکه باید به این پرسش، پاسخ دهیم که چرا باید اقتصادی با این حجم از نیازهای سرمایه‌گذاری، خود را از یکی از منابع مهم تأمین مالی، فناوری و توسعه محروم کند؟

کشوری که می‌خواهد صنعتی‌تر، ثروتمندتر و رقابت‌پذیرتر شود، نمی‌تواند بی‌نیازی از سرمایه را به‌عنوان دستاورد معرفی کند. دستاورد واقعی آن است که بتواند سرمایه داخلی را حفظ کند، سرمایه خارجی را جذب کند و هر دو را به تولید، فناوری و اشتغال تبدیل کند.