آیا کسری بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند تراز مالی سال بعد را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

به گزارش نماد اقتصاد، برای تحلیل کسری بودجه ۱۴۰۵، نخست باید ترکیب منابع آن را واکاوی کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع منابع بودجه عمومی حدود ۵۹۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و درآمد حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۲۵.۴ میلیارد دلار اعلام شده است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، ساختار این منابع است. در این میان دولت ۳۱ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی را نیز به‌صورت استقراضی در بودجه گنجانده و مجموع بهره‌گیری از منابع نفت و گاز به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

این ساختار نشان می‌دهد کسری بودجه ۱۴۰۵ را نمی‌توان فقط با مقایسه درآمدهای نفتی و مخارج جاری سنجید. بخشی از فشار مالی در قالب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق در سمت تامین مالی ظاهر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تعریف خود از کسری بودجه، خالص انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را از اجزای کسری آشکار می‌داند و برای لایحه ۱۴۰۵ رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان را در این تعریف محاسبه کرده است.

بنابراین، کسری بودجه ۱۴۰۵ الزاما به معنای توقف تامین مالی دولت نیست؛ دولت می‌تواند بخشی از فاصله میان درآمد و هزینه را از طریق ابزارهای مالی مختلف پوشش دهد. مسئله اصلی این است که این روش‌ها چه اثری بر بدهی‌های دولت، منابع صندوق توسعه ملی، بازار اوراق و ظرفیت هزینه‌کرد سال‌های بعد خواهند داشت.

حساسیت منابع دولت به قیمت و حجم صادرات

یکی از نکات مهم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سهم نفت در ظاهر بودجه کاهش یافته، اما وابستگی واقعی دولت به منابع نفتی همچنان بالاست. بر اساس محاسبات این مرکز، با احتساب منابع نفتی خارج از سقف بودجه عمومی، هدفمندی یارانه‌ها و جداول هزینه‌های جاری، سهم درآمدهای نفتی از کل منابع دولت در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۳۴.۴ درصد برآورد شده است.

این مسئله برای کسری بودجه ۱۴۰۵ اهمیت زیادی دارد، زیرا تغییر در حجم صادرات، قیمت فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل یا محدودیت‌های تجاری می‌تواند مستقیما بر منابع ارزی و ریالی دولت اثر بگذارد.

در زمان تدوین لایحه ۱۴۰۵، مرکز پژوهش‌ها سناریوی اصلی دولت را بر مبنای قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه و صادرات ارزی نفت خام و میعانات به میزان ۱.۰۴۵ میلیون بشکه در روز محاسبه کرده بود. این مرکز در سناریوی بدبینانه خود قیمت ۵۰ دلار و صادرات یک میلیون بشکه در روز و در سناریوی خوش‌بینانه قیمت ۶۰ دلار و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز را در نظر گرفت.

در نتیجه، مسئله اصلی در کسری بودجه ۱۴۰۵ نه یک عدد ثابت برای قیمت نفت، بلکه حساسیت منابع دولت به دو متغیر هم‌زمان یعنی قیمت و حجم صادرات است.

این ریسک در ماه‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش داده که صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز به‌شدت مختل شده و محموله‌های جدید ایران به چین با محدودیت جدی مواجه شده‌اند. این گزارش با استناد به داده‌های موسسه «Kpler» ،«Vortexa» و وب‌سایت «TankerTrackers.com» از کاهش شدید بارگیری نفت ایران در ماه‌های پس از تشدید محاصره خبر داده است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت را نباید به طور قطع به معنای افزایش متناسب درآمد ایران تفسیر کرد. در شرایطی که محدودیت صادرات، هزینه حمل‌ونقل، ریسک بیمه و اختلال مسیرهای تجاری افزایش می‌یابد، قیمت بالاتر نفت جهانی نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه باشد. این تمایز برای تحلیل کسری بودجه ۱۴۰۵ اهمیت اساسی دارد.

صورت‌حساب بودجه به کدام سمت می‌رود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه ۱۴۰۵ برآورد کرده است که بخشی از منابع نفتی ممکن است محقق نشود. در جدول برآورد کسری احتمالی تامین‌نشده، این مرکز تحقق ۸۵ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات و تحقق ۸۵ درصدی منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی را مفروض گرفته و مجموع بیش‌برآوردی این دو بخش را حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

همین نقطه، حلقه اتصال کسری بودجه ۱۴۰۵ به بودجه سال بعد است. اگر بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند، دولت ناچار خواهد بود در سمت مصارف، منابع جایگزین یا ترکیبی از هر دو اقدام کند. این منابع می‌توانند شامل مالیات، اوراق، کاهش هزینه‌ها، واگذاری دارایی‌ها یا استفاده بیشتر از منابع صندوق باشند؛ اما هر یک از این روش‌ها پیامد متفاوتی دارد.

افزایش مالیات، درآمد دولت را بدون ایجاد بدهی جدید بالا می‌برد، اما ظرفیت آن به وضعیت فعالیت بنگاه‌ها و خانوارها وابسته است. انتشار اوراق، فشار فوری بر درآمدهای مالیاتی را کمتر می‌کند، اما بدهی و هزینه تامین مالی دولت را به آینده منتقل می‌کند. کاهش هزینه‌ها نیز اگر عمدتا از مخارج سرمایه‌ای انجام شود، می‌تواند بر سرمایه‌گذاری عمومی اثر بگذارد. از همین رو، کسری بودجه ۱۴۰۵ را باید نقطه‌ای در زنجیره تصمیمات مالی دولت و نه صرفا یک رقم در جدول بودجه دانست.

مالیات؛ منبع جایگزین یا ستون اصلی؟

یکی از نشانه‌های مهم در لایحه ۱۴۰۵، افزایش وزن درآمدهای مالیاتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که درآمدهای دولت در این لایحه نسبت به سال قبل رشد قابل‌توجهی دارد و بخش عمده این افزایش به درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود. در این ارزیابی، رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

بنابراین، ارتباط میان کسری بودجه ۱۴۰۵ و مالیات از هم‌اکنون در ساختار منابع دولت قابل مشاهده است. البته افزایش درآمد مالیاتی بدون شک به معنای افزایش نرخ مالیات برای همه مودیان نخواهد بود. بخشی از رشد می‌تواند از گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های ثبت‌نشده و بهبود نظام وصول ناشی شود.

اقدامات سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد سیاست مالیاتی بیش از گذشته به سمت استفاده از داده و پایش سیستمی حرکت کرده است. این سازمان در اطلاعیه‌های خود بر پایش اظهارنامه‌ها، شناسایی انحرافات و ریسک‌های احتمالی و توسعه فرآیندهای حسابرسی سیستمی تاکید کرده است.

در عین حال، نمی‌توان افزایش بازرسی از اصناف و شرکت‌های متوسط را به‌طور قطعی به‌عنوان واکنش مستقیم به کسری بودجه ۱۴۰۵ معرفی کرد؛ برای چنین رابطه‌ای به سند رسمی نیاز است. داده‌های موجود تنها نشان می‌دهند که نظام مالیاتی در حال گسترش ابزارهای شناسایی و پایش مودیان است.

بودجه ۱۴۰۶؛ تغییر زمین بازی

در این میان، دولت تدوین بودجه ۱۴۰۶ را آغاز کرده است. سازمان برنامه و بودجه در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال آینده با توجه به تجربه بودجه ۱۴۰۵، چشم‌انداز اقتصاد داخلی و جهانی و سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران تهیه شده است. در همین چارچوب، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین و حذف هزینه‌های غیرضرور به‌عنوان محورهای مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

این رویکرد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت در مدیریت کسری بودجه ۱۴۰۵ باشد؛ یعنی دولت به جای اتکا صرف به افزایش منابع، هم‌زمان به دنبال محدود کردن رشد هزینه‌هاست.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی بودجه ۱۴۰۵ به مسئله رشد هزینه‌های جاری اشاره کرده و توضیح داده است که بخش عمده مصارف بودجه عمومی را اعتبارات هزینه‌ای تشکیل می‌دهد. این مرکز همچنین هشدار داده که کاهش شدید رشد مصارف در قانون بودجه به طور قطع به همان میزان در عملکرد واقعی دولت محقق نمی‌شود.

در چنین شرایطی، بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند آزمونی برای این باشد که دولت تا چه اندازه قادر است میان درآمدهای قابل تحقق و هزینه‌های قطعی تعادل ایجاد کند.

بازار اوراق در خط مقدم تامین مالی

یکی دیگر از ابزارهای مهم کسری بودجه ۱۴۰۵، انتشار اوراق مالی اسلامی است. در همین رابطه و در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در سمت منابع و تامین مالی لحاظ شده بود. مرکز پژوهش‌ها نیز افزایش تراز مالی را تا حد زیادی ناشی از رشد اوراق و منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی ارزیابی کرده است.

اثر این سیاست تنها به حساب‌های دولت محدود نمی‌شود. انتشار گسترده اوراق، بازار بدهی را بزرگ‌تر می‌کند و در صورت افزایش نیاز دولت به تامین مالی، رابطه میان نرخ سود، نقدینگی، بانک‌ها و بازار سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با این حال، نمی‌توان بدون داده‌های بازار ادعا کرد که انتشار اوراق لزوما نقدینگی را از بورس خارج می‌کند چراکه اثر آن به نرخ بازده اوراق، شرایط بازار سهام، سیاست پولی بانک مرکزی، رفتار بانک‌ها و ترجیحات سرمایه‌گذاران وابسته است.

در نتیجه، کسری بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند از مسیر بازار بدهی نیز به یکی از متغیرهای مهم فضای مالی اقتصاد تبدیل شود، اما شدت این اثر باید بر اساس داده‌های واقعی بازار ارزیابی شود.

فشار بر سرمایه‌گذاری عمومی

یک پیامد دیگر کسری بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند در سمت مخارج سرمایه‌ای ظاهر شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که در لایحه ۱۴۰۵ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و رشد آن نسبت به عملکرد پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد بوده است. در مقابل، اعتبارات هزینه‌ای رشد بیشتری داشته‌اند.

اهمیت این ترکیب در آن است که کاهش فشار بودجه‌ای صرفا با کاهش هزینه‌های جاری دشوار است. در این میان اگر دولت برای کنترل کسری بودجه ۱۴۰۵ از هزینه‌های عمرانی بکاهد، فشار مالی کوتاه‌مدت ممکن است کاهش یابد، اما اجرای پروژه‌های زیرساختی، پیمانکاری و سرمایه‌گذاری عمومی نیز محدود می‌شود.

از سوی دیگر، پیمانکارانی که بخشی از مطالبات خود را از دولت دریافت می‌کنند، در صورت تاخیر در پرداخت‌ها ممکن است با فشار نقدینگی مواجه شوند. برای اثبات ابعاد این اثر در سال ۱۴۰۵ به داده‌های عملکرد خزانه و پرداخت‌های عمرانی نیاز است و در حال حاضر نمی‌توان رقم مشخصی برای آن تعیین کرد.

آنچه در این مرحله می‌توان از بودجه ۱۴۰۶ برداشت کرد

بر اساس داده‌های موجود هنوز نمی‌توان رقم نهایی کسری بودجه ۱۴۰۵ یا شکاف منابع بودجه ۱۴۰۶ را با قطعیت تعیین کرد چراکه لایحه ۱۴۰۶ هنوز در مرحله تدوین است و آنچه تاکنون منتشر شده، بیشتر درباره جهت‌گیری‌های تنظیم بودجه است تا ارقام نهایی درآمد و هزینه.

با این حال، تجربه بودجه ۱۴۰۵ چند مسئله از جمله وابستگی قابل‌توجه منابع دولت به نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، نقش فزاینده اوراق در تأمین مالی، افزایش وزن درآمدهای مالیاتی و ضرورت کنترل رشد هزینه‌ها را برای تدوین بودجه سال آینده برجسته کرده است. این موارد در کنار ریسک صادرات نفت، چارچوبی را ایجاد می‌کنند که بودجه ۱۴۰۶ نمی‌تواند بدون توجه به آن تنظیم شود.

در این چارچوب، کسری بودجه ۱۴۰۵ بیشتر از آنکه یک عدد پایان‌یافته باشد، به یک مسئله انتقالی میان دو سال مالی تبدیل می‌شود. اگر منابع نفتی کمتر از انتظار محقق شوند، دولت باید میان افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌ها، افزایش انتشار اوراق و استفاده بیشتر از منابع بین‌نسلی دست به انتخاب بزند.

از جبران کسری تا بازطراحی منابع

آنچه در مسیر بودجه ۱۴۰۶ بسیار اهمیت دارد تغییر ترکیب منابعی است که دولت برای تامین هزینه‌های خود به آن‌ها اتکا می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی بودجه ۱۴۰۵ از یک سو بر واقع‌بینانه‌تر شدن بخشی از برآوردهای منابع تاکید کرده، اما از سوی دیگر همچنان ریسک درآمدهای نفتی و گازی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برجسته دانسته است.

هم‌زمان، سازمان برنامه و بودجه برای بودجه ۱۴۰۶ از اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش بهره‌وری سخن گفته است. این دو روند نشان می‌دهد کسری بودجه ۱۴۰۵ در حال اثرگذاری بر معماری بودجه سال بعد است؛ اما هنوز برای نتیجه‌گیری درباره میزان فشار مالیاتی، حجم اوراق یا کاهش قطعی مخارج عمرانی در سال ۱۴۰۶ داده کافی وجود ندارد.

جمع‌بندی در یک نگاه

به طور کلی کسری بودجه ۱۴۰۵ را نباید صرفا نتیجه افت قیمت نفت دانست؛ به‌ویژه آنکه داده‌های جاری بازار جهانی در سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش شدید قیمت نفت در پی اختلال عرضه حکایت دارد. مسئله اصلی برای ایران، قابلیت تبدیل قیمت جهانی نفت به درآمد واقعی دولت در شرایط محدودیت صادرات، ریسک حمل‌ونقل و نوسان حجم فروش است.

در چنین فضایی، کسری بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند دولت را به سمت ترکیبی از کنترل هزینه‌ها، توسعه درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق دهد؛ اما طبق اسناد قابل دسترس نمی‌توان اعلام کرد که کدام‌یک از این مسیرها در بودجه ۱۴۰۶ وزن غالب خواهد داشت.

در عین حال آنچه اکنون روشن است، آغاز فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۶ با تاکید رسمی بر کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار است. بنابراین، نقطه مهم برای رصد اقتصاد ایران در ماه‌های آینده، نه صرفا رقم درآمد نفتی، بلکه نحوه بازآرایی سمت منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود.

در این معنا، کسری بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند آزمون مهمی برای میزان توان دولت در فاصله گرفتن از تامین مالی پرریسک و حرکت به سمت منابع پایدارتر باشد؛ آزمونی که نتیجه آن بر مالیات، سرمایه‌گذاری عمومی، بازار بدهی و در نهایت فضای فعالیت بنگاه‌ها اثر خواهد گذاشت.