فرمان جدید همتی برای پول بانک‌ها؛ گذر از «افزایش حجم اعتبار» به «تغییر جهت اعتبار»

به گزارش نماد اقتصاد، همتی رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، جهت‌دهی منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای آنان است و حمایت از تولید باید در کنار مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی دنبال شود تا ثبات لازم برای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حفظ شود. همتی همچنین از «انضباط پولی و مدیریت بهینه منابع» به‌عنوان مسیر حمایت از تولید سخن گفته است؛ رویکردی که نشان می‌دهد سیاستگذار پولی صرفاً به دنبال افزایش حجم تسهیلات نیست، بلکه می‌خواهد مسیر حرکت منابع بانکی را نیز تغییر دهد. اما این سیاست در شرایطی مطرح می‌شود که آمار شبکه بانکی یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: صنعت و معدن همین حالا نیز بزرگ‌ترین سهم از تسهیلات بخش کسب‌وکار را دریافت می‌کند.

اظهارات اخیر همتی را می‌توان نشانه حرکت سیاستگذار از «افزایش حجم اعتبار» به سمت «تغییر جهت اعتبار» دانست. اما آمار چهار ماهه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این تغییر مسیر آسان نیست. بنابراین آزمون اصلی سیاست جدید بانک مرکزی، دیگر «وام بیشتر» نیست؛ بلکه تبدیل منابع بانکی از پولی برای زنده نگه داشتن تولید امروز به سرمایه‌ای برای ساخت ظرفیت تولید فردا است.

۴ هزار همت تسهیلات بانکی در چهار ماه

سخنان عبدالناصر همتی در حالی مطرح می‌شود که آمار چهار ماه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صنعت و معدن همین حالا هم ۴۲.۵ درصد تسهیلات کسب‌وکار را دریافت می‌کند. مسئله اصلی حالا نه فقط میزان پول، بلکه محل مصرف آن است؛ جایی که ۹۲ درصد تسهیلات صنعت و معدن صرف سرمایه در گردش شده است.

در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، شبکه بانکی در مجموع ۴,۰۵۲ همت تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم، حدود ۳۱,۰۶۷.۵ هزار میلیارد ریال به صاحبان کسب‌وکار و ۹,۴۵۵ هزار میلیارد ریال به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است. در میان بخش‌های اقتصادی، صنعت و معدن با دریافت ۱۳,۲۱۵.۱ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱,۳۲۲ همت، در رتبه نخست قرار گرفته است.د این رقم معادل ۳۲.۶ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی و ۴۲.۵ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. بنابراین اگر معیار، سهم صنعت از منابع بانکی باشد، صنعت و معدن همین حالا در موقعیت اولویت‌دار قرار دارد. اما مشکل دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود.

مسئله همتی فقط «پول بیشتر» نیست؛ «پول درست» است

وقتی صنعت ۴۲.۵ درصد تسهیلات کسب‌وکار را دریافت می‌کند، افزایش صرف این سهم نمی‌تواند به‌تنهایی تحول بزرگی در تأمین مالی تولید ایجاد کند. پرسش مهم‌تر این است که این پول برای چه کاری هزینه می‌شود. از حدود ۱,۳۲۲ همت تسهیلات صنعت و معدن، حدود ۱,۲۱۵ همت به سرمایه در گردش اختصاص یافته است؛ یعنی نزدیک به ۹۲ درصد کل تسهیلات این بخش. حتی صنعت و معدن به تنهایی ۴۵.۸ درصد کل منابع اختصاص‌یافته شبکه بانکی به سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی را جذب کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع بانکی صرف حفظ چرخه فعلی تولید می‌شود؛ خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تسویه بدهی تأمین‌کنندگان، هزینه انرژی، واردات قطعات و مواد اولیه، حفظ موجودی انبار و تأمین سرمایه در گردش صادرات. در نتیجه، سهم محدودتری برای سرمایه‌گذاری جدید و افزایش ظرفیت تولید باقی می‌ماند.

تأمین مالی تولید با توسعه تولید یکی نیست

بانک‌ها ممکن است منابع بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند، اما اگر این منابع عمدتاً صرف جبران افزایش هزینه‌های تولید شوند، الزاماً ظرفیت تولید افزایش پیدا نمی‌کند. به بیان ساده، شبکه بانکی در بسیاری از موارد در حال تأمین «اکسیژن بنگاه» است، نه سرمایه لازم برای جهش آن.

وضعیت شاخص‌های تولید نیز این مسئله را تأیید می‌کند. شامخ صنعت در فروردین ۱۴۰۵ به ۳۷.۴ رسید و در اردیبهشت ۴۵.۳ بود؛ یعنی برای چهاردهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار داشت و صنعت همچنان در محدوده رکودی بود. بنابراین افزایش تسهیلات بانکی هنوز به معنای خروج صنعت از رکود نیست.

رشد ۶۹ درصدی وام‌ها زیر سایه تورم

کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۱ درصد افزایش یافته است. اما این رشد باید در کنار تورم تولید صنعتی خوانده شود. تورم فصلی تولیدکننده صنعت در بهار ۱۴۰۵ ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد بوده است. در نتیجه، رشد ۶۹.۱ درصدی تسهیلات، یک رشد اسمی است. مقایسه تقریبی آن با تورم سالانه ۷۰.۹ درصدی نشان می‌دهد افزایش حجم تسهیلات الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید واقعی صنعت نیست. البته این مقایسه یک محاسبه دقیق رشد واقعی اعتبار محسوب نمی‌شود، زیرا دوره‌های زمانی و شاخص‌های مورد استفاده دقیقاً یکسان نیستند؛ اما پیام سیاستگذاری روشن است: «رشد عدد تسهیلات، الزاماً به معنای رشد توان واقعی تولید نیست».

۳۶۵ همت در یک ماه؛ جریان پول به صنعت متوقف نشده است

در سه ماه نخست ۱۴۰۵، کل تسهیلات شبکه بانکی حدود ۲,۹۴۱ همت بود و صنعت و معدن حدود ۹۵۷ همت دریافت کرده بود. از این رقم، حدود ۹۱.۸ درصد، معادل تقریباً ۸۷۹ همت، سرمایه در گردش بود. در چهار ماهه، تسهیلات صنعت و معدن به ۱,۳۲۲ همت رسید؛ یعنی تنها در ماه چهارم حدود ۳۶۵ همت به رقم تجمعی تسهیلات این بخش اضافه شد. از سوی دیگر، سهم صنعت و معدن از تسهیلات کسب‌وکار از ۴۲.۲ درصد در چهار ماهه ۱۴۰۴ به ۴۲.۵ درصد در چهار ماهه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همچنین رشد تسهیلات صنعت و معدن در این دوره حدود ۷۲.۹ درصد برآورد شده که اندکی بالاتر از رشد ۶۹.۱ درصدی کل تسهیلات است.

وابستگی به سرمایه در گردش؛ داستان امسال نیست

تمرکز منابع بر سرمایه در گردش، پدیده‌ای تازه نیست. در کل سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی حدود ۱۰,۵۷۸ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴.۶ درصد رشد داشت. در همان سال، صنعت و معدن حدود ۳,۳۸۲ همت تسهیلات دریافت کرد که ۸۶.۸ درصد آن سرمایه در گردش بود. این نسبت در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ به ۹۲ درصد رسیده است. بنابراین وابستگی صنعت به منابع کوتاه‌مدت بانکی را باید یک مشکل ساختاری دانست؛ مشکلی که در سال جاری حتی پررنگ‌تر شده است.

چرا صنعت این‌همه پول برای سرمایه در گردش می‌خواهد؟

پاسخ را باید در افزایش شدید هزینه‌های تولید جست‌وجو کرد. تورم نقطه‌ای تولیدکننده صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹ درصد رسیده است. بنابراین بنگاه برای خرید همان مقدار مواد اولیه نسبت به سال قبل به منابع بسیار بیشتری نیاز دارد.  در کنار آن، نوسانات ارزی هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات را افزایش داده است. ناترازی انرژی و محدودیت برق نیز می‌تواند موجب اختلال در چرخه تولید و بلااستفاده ماندن بخشی از سرمایه در گردش شود. از سوی دیگر، رکود تقاضا باعث می‌شود منابع بیشتری در موجودی کالا و مطالبات قفل شود و طولانی شدن دوره وصول مطالبات نیز نیاز بنگاه به منابع بانکی را افزایش دهد.

دوگانه دشوار همتی؛ تولید یا ثبات پولی؟

اظهارات اخیر همتی یک بخش مهم دیگر نیز دارد: حمایت از تولید نباید به قیمت از دست رفتن ثبات پولی تمام شود. اگر بانک مرکزی صرفاً با افزایش وام‌دهی بخواهد تولید را حمایت کند، خطر افزایش نقدینگی، فشار بر منابع بانک‌ها، تورم، افزایش تقاضای ارز، تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد مطالبات غیرجاری وجود دارد. اما از سوی دیگر، سیاست پولی بیش از حد انقباضی نیز می‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را محدود کند. در نتیجه بانک مرکزی با یک دوگانه جدی روبه‌روست: «حمایت اعتباری از تولید» و «کنترل تورم و حفظ ثبات پولی». همتی نیز در اظهارات اخیر خود بر ضرورت حفظ همین تعادل تأکید کرده است.

خطر چرخه‌ای که می‌تواند تولید را گرفتار کند

اگر افزایش هزینه‌های تولید دائماً با افزایش تسهیلات پاسخ داده شود، یک چرخه خطرناک شکل می‌گیرد. این چرخه یعنی افزایش تورم هزینه تولید را بالا می‌برد، بنگاه‌ها برای جبران این هزینه‌ها به سرمایه در گردش و تسهیلات بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و رشد تسهیلات و نقدینگی، در صورت نبود کنترل کافی، می‌تواند دوباره به تشدید فشار تورمی منجر شود.

در این وضعیت، منابع بانکی ممکن است به جای تأمین مالی رشد واقعی، صرفاً در حال تأمین مالی هزینه‌های ناشی از تورم باشند. به همین دلیل تأکید همتی بر انضباط پولی و مدیریت بهینه منابع در کنار حمایت از تولید اهمیت پیدا می‌کند.

چالش صنعت سرمایه‌‎گذاری است

آمار ۹۲ درصدی سرمایه در گردش نشان می‌دهد بخش مهمی از مسئله تأمین مالی صنعت همچنان حل نشده است. تولید برای رشد بلندمدت به ماشین‌آلات، خطوط تولید جدید، فناوری، اتوماسیون، زیرساخت انرژی، زیرساخت صادرات، تحقیق و توسعه و توسعه زنجیره ارزش نیاز دارد. اگر منابع بانکی عمدتاً صرف حفظ تولید موجود شوند، بنگاه ممکن است بتواند امروز را پشت سر بگذارد، اما ظرفیت تولید فردا افزایش پیدا نمی‌کند. از همین رو، سیاست «جهت‌دهی منابع» که همتی بر آن تأکید دارد، باید فراتر از افزایش سهم صنعت از تسهیلات باشد.

آزمون واقعی سیاست همتی چیست؟

اکنون صنعت و معدن ۴۲.۵ درصد تسهیلات کسب‌وکار را دریافت می‌کند و در چهار ماه نخست سال ۱,۳۲۲ همت تسهیلات گرفته است. پس مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا منابع بانکی به صنعت می‌رسند یا نه. مسئله این است که این منابع چه اثری بر اقتصاد واقعی می‌گذارند. آیا تولید افزایش پیدا می‌کند؟ آیا ظرفیت جدید ایجاد می‌شود؟ آیا سرمایه‌گذاری صنعتی بیشتر می‌شود؟ آیا صادرات و بهره‌وری رشد می‌کند؟ و آیا بنگاه‌ها از چرخه دائمی تأمین سرمایه در گردش خارج می‌شوند؟ این همان نقطه‌ای است که سیاست اعتباری همتی باید خود را نشان دهد.