پایان اعتبارسنجی سنتی در صنعت پخش؟ داده‌ها به جای وثیقه وارد میدان شدند

به گزارش نماد اقتصاد، صنعت پخش سال‌هاست با یک مسئله تکراری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ کالا باید امروز از تولیدکننده به شبکه توزیع و از آنجا به فروشگاه برسد اما پول حاصل از این فرآیند ممکن است با فاصله زمانی قابل‌توجهی به دست شرکت پخش برسد. هرچه این فاصله طولانی‌تر شود، سرمایه بیشتری در زنجیره قفل می‌شود و فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاه وارد خواهد شد.

این مسئله در شرایط تورمی، پیچیده‌تر هم می‌شود. افزایش هزینه تامین کالا، رشد قیمت مواد اولیه و دشواری دسترسی به سرمایه در گردش باعث شده است که «اعتبار» دیگر صرفا یک ابزار برای افزایش فروش نباشد بلکه به یکی از پیش‌نیازهای استمرار فعالیت در زنجیره تولید و توزیع تبدیل شود.

در همین نقطه است که مدل‌های جدید تامین مالی تلاش می‌کنند قواعد بازی را تغییر دهند؛ به جای آنکه یک فروشگاه صرفا به دلیل نیاز مالی درخواست اعتبار کند، خودِ فعالیت تجاری وی به مبنای سنجش اعتبار تبدیل شود. خریدهای ثبت‌شده، میزان فروش، سابقه پرداخت، گردش معاملات و جریان کالا می‌توانند تصویری واقعی‌تر از وضعیت اقتصادی یک کسب‌وکار ارائه کنند.

این موضوع در نشست «اعتبار، موتور رشد فروش» در هشتمین نمایشگاه صنعت پخش ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که نمایندگان صنعت پخش، شبکه توزیع، نظام بانکی و فناوری مالی در آن درباره آینده تامین مالی زنجیره توزیع به بحث پرداختند.

مسئله فقط پول نیست؛ مسئله زمان رسیدن پول است

یکی از محورهای اصلی این نشست، تغییر نگاه به مفهوم تامین مالی بود. فعالان صنعت پخش معتقدند مسئله بنگاه‌ها صرفا کمبود منابع نیست بلکه زمان‌بندی دسترسی به منابع نیز اهمیت بالایی دارد.

وقتی یک شرکت پخش کالا را در اختیار فروشگاه قرار می‌دهد، بخشی از منابع آن تا زمان وصول مطالبات درگیر می‌ماند. از سوی دیگر، فروشگاه نیز برای خرید مجدد کالا به نقدینگی نیاز دارد. بنابراین، اگر بتوان منابع مالی را در همان نقطه‌ای وارد زنجیره کرد که معامله شکل گرفته است، سرعت گردش سرمایه افزایش پیدا می‌کند.

رضا جمیلی، مدیر توسعه نشست «اعتبار، موتور رشد فروش» با اشاره به تحولات تجارت الکترونیکی، اظهار داشت: توسعه فروشگاه‌های اینترنتی و ابزارهای پرداخت، نیازهای تازه‌ای را در حوزه خدمات مالی ایجاد کرده و همین موضوع زمینه ورود شرکت‌های فناوری مالی به این حوزه را فراهم کرده است.

به گفته وی، برخلاف تصور اولیه درباره حذف تدریجی کسب‌وکارهای کوچک و اصناف سنتی در نتیجه رشد پلتفرم‌های بزرگ، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد همچنان در اختیار همین کسب‌وکارها قرار دارد.

بر همین اساس، جمیلی معتقد است به جای کنار گذاشتن این بخش از اقتصاد، باید امکان اتصال آن به زنجیره ارزش پلتفرم‌ها فراهم شود تا کسب‌وکارهای کوچک نیز بتوانند از ابزارهای جدید مالی و اعتباری استفاده کنند.

وی همچنین بر اهمیت ایجاد یک زبان مشترک میان بخش سنتی و آنلاین اقتصاد تاکید کرد؛ زبانی که به گفته او، فناوری مالی می‌تواند شکل‌گیری آن را تسهیل کند.

وقتی رفتار اقتصادی به وثیقه تبدیل می‌شود

یکی از تفاوت‌های اصلی مدل‌های جدید اعتباردهی با روش‌های سنتی، در نحوه شناخت متقاضی اعتبار است. در روش‌های متعارف، اعتبارسنجی عمدتا بر مدار اسناد، تضامین و اطلاعات مالی موجود انجام می‌شود اما در مدل‌های مبتنی بر داده، آنچه یک کسب‌وکار در عمل انجام می‌دهد نیز می‌تواند بخشی از پرونده اعتباری او باشد.

آرش لرستانی، مدیرعامل باروک با اشاره به ساختار چندلایه زنجیره تامین، گفت: تولیدکننده، خریدار، توزیع‌کننده، فروشنده و نهاد مالی، اجزای اصلی این زنجیره هستند و فعالیت هماهنگ آن‌ها در مقیاس گسترده نیازمند یک بازیگر متصل‌کننده است.

به گفته وی، فناوری‌های مالی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند این خلا را پر کنند و باروک نیز در کنار نقش مالی، کارکرد پلتفرمی و عملیاتی دارد؛ چراکه ارتباط مستقیم بانک‌ها با تعداد بسیار زیادی از کسب‌وکارهای کوچک، همواره از نظر عملیاتی و اقتصادی ساده نیست.

لرستانی مفهوم «تامین مالی در بطن فعالیت اقتصادی» را یکی از مسیرهای جدید در این حوزه دانست؛ مدلی که در آن، نیاز مالی کسب‌وکار در همان زمانی شناسایی می‌شود که فرد یا مجموعه درگیر یک فعالیت اقتصادی واقعی است.

در چنین رویکردی، داده‌های مربوط به خرید، فروش، فاکتورها، بازپرداخت‌ها و تعداد معاملات می‌تواند به بانک یا پلتفرم کمک کند تا شناخت دقیق‌تری از رفتار اقتصادی متقاضی به دست آورد.

به بیان دیگر، میزان اعتبار دیگر الزاما یک عدد ثابت نیست که یک بار تعیین شود و برای مدتی طولانی بدون تغییر باقی بماند بلکه می‌تواند متناسب با رفتار تجاری کسب‌وکار تغییر کند.

این تغییر نگاه، اهمیت زیادی برای صنعت پخش دارد؛ چراکه کسب‌وکاری که به‌طور مستمر معامله می‌کند، کالا جابه‌جا می‌کند و تعهدات خود را به‌موقع انجام می‌دهد، عملا اطلاعات ارزشمندی درباره توان اقتصادی خود تولید می‌کند.

معامله واقعی؛ نقطه شروع ورود بانک

اما تغییر مدل اعتبارسنجی تنها بخشی از این تحول است. موضوع مهم‌تر، نحوه ورود بانک به معامله است.

کاوه صبائی، مشاور مدیرعامل بانک تجارت در این نشست «تامین مالی تعهدی» را از مدل‌هایی دانست که می‌تواند فاصله میان بانک و فعالیت واقعی اقتصاد را کاهش دهد.

در الگوی سنتی، فرآیند معمولا با درخواست تسهیلات آغاز می‌شود؛ متقاضی اعتبارسنجی می‌شود، تضامین ارائه می‌کند و پس از طی مراحل اداری، منابع در اختیار او قرار می‌گیرد.

اما در تامین مالی تعهدی، ابتدا یک معامله میان خریدار و فروشنده شکل گرفته و سپس بانک به این جریان اقتصادی وارد می‌شود. در این چارچوب، تعهد ناشی از معامله در مرکز فرآیند تامین مالی قرار دارد و در صورت نیاز، منابع نیز بر مبنای همان معامله تخصیص پیدا می‌کند.

صبائی معتقد است این مدل می‌تواند ریسک تخصیص منابع را کاهش دهد؛ چراکه بانک از ابتدا می‌داند منابع در ارتباط با چه فعالیت اقتصادی و چه معامله‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این مدل، کالا، اطلاعات و منابع مالی از یکدیگر جدا نیستند. جریان کالا مشخص است؛ داده معامله وجود دارد و منابع مالی نیز در ارتباط با همان جریان حرکت می‌کند.

به گفته این مقام بانکی، محدودیت‌های ترازنامه بانک‌ها و دغدغه‌های موجود در سمت سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان نشان می‌دهد که اتکا به مدل‌های سنتی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد باشد.

صبائی همچنین با اشاره به تجربه همکاری بانک تجارت و باروک اعلام کرد که این شبکه شامل حدود ۳۰۰ تامین‌کننده و ۳۱ هزار مرچنت بوده و تامین مالی در این بستر انجام شده است.

از «منابع» به «تجارت»؛ تغییر نگاه نظام بانکی

شاید مهم‌ترین بخش بحث‌های مطرح‌شده در این نشست، تغییر نقطه تمرکز نظام تامین مالی بود؛ اینکه بانک به جای آنکه صرفا به دنبال منابع و متقاضی باشد، بتواند فعالیت اقتصادی پشت درخواست اعتبار را نیز ببیند.

محمد مظاهری، رئیس هیات‌ مدیره باروک معتقد است داده‌های تجاری می‌توانند در این تغییر نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

به گفته وی، وقتی مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی در یک بستر مشترک قرار می‌گیرند، به‌مرور اطلاعات بیشتری از رفتار تجاری آن‌ها شکل می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند مشخص کند چه کسب‌وکاری، در چه سطحی و برای چه نوع فعالیتی به اعتبار نیاز دارد.

این مسئله از یک جهت برای شرکت‌های پخش اهمیت ویژه‌ای دارد. فروش مدت‌دار همواره با یک ریسک همراه است: شرکت پخش کالا را امروز تحویل می‌دهد اما زمان دقیق دریافت وجه مشخص نیست. در شرایط تورمی، این فاصله زمانی خود به یک هزینه اقتصادی تبدیل می‌شود.

مظاهری با اشاره به همین مسئله، گفت: ابزارهای اعتباری جدید می‌توانند در کنار یا به‌عنوان مکمل ابزارهایی مانند چک، اطمینان فروشنده نسبت به زمان دریافت وجه را افزایش دهند و بخشی از ریسک ناشی از تأخیر در وصول مطالبات را کاهش دهند.

وی همچنین بر یک اصل کلیدی تاکید کرد: اعتبار باید زمانی در اختیار کسب‌وکار قرار گیرد که واقعا به آن نیاز دارد.

این دیدگاه، تفاوت میان «اعتبار برای مصرف» و «اعتبار برای فعالیت اقتصادی» را روشن می‌کند. در حالت دوم، منابع مالی قرار نیست صرفا قدرت بدهی یک کسب‌وکار را افزایش دهند بلکه باید به گردش کالا، خرید و فروش و در نهایت رشد فعالیت اقتصادی کمک کنند.

دغدغه شرکت‌های پخش؛ فروش هست، اما نقدینگی کجاست؟

در این میان، شرکت‌های پخش بیش از هر گروه دیگری با مسئله وصول مطالبات مواجه هستند. مدل کسب‌وکار آن‌ها به گونه‌ای است که استمرار فعالیت، نیازمند گردش دائمی منابع است.

احمدی، از فعالان صنعت پخش با اشاره به تجربه این صنعت در حوزه اعتباردهی، خاطرنشان کرد: شرکت‌های پخش مدت‌هاست به دنبال راهکاری برای مدیریت اعتبار مشتریان و افزایش اطمینان نسبت به وصول مطالبات هستند.

به گفته وی، شرکت متبوعش نیز پس از آشنایی با این مدل، موضوع را در مجموعه مالی خود بررسی کرده است.

احمدی معتقد است توسعه این مدل در میان تعداد بیشتری از شرکت‌ها و مشتریان می‌تواند اثر آن را از سطح یک همکاری محدود فراتر ببرد و به افزایش گردش کالا در شبکه توزیع کشور کمک کند.

از نگاه فعالان این صنعت، مسئله وصول مطالبات فقط یک موضوع حسابداری نیست بلکه مستقیما با توان شرکت پخش برای ادامه فعالیت ارتباط دارد. اگر منابع حاصل از فروش با تاخیر به شرکت بازگردد، قدرت خرید مجدد و تامین کالا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنابراین، هر ابزاری که بتواند زمان وصول را قابل‌پیش‌بینی‌تر و ریسک اعتباری را کنترل‌شده‌تر کند، در عمل بخشی از مشکل سرمایه در گردش صنعت پخش را هدف قرار داده است.