مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باطل شد
به گزارش نماد اقتصاد، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه با آثار بسیار سوء چنین قیمت‌هایی در اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی و مغایرت‌های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ پیگیری‌های مستمر انجمن در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نرخ‌های مذکور به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً مصوبه مذکور پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی و طی نامه مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۱۷ ریاست محترم مجلس ، مغایر با قانون تشخیص داده شد و ملغی اثر شد.
متعاقباً هیأت محترم وزیران طی تصویبنامه شماره ۱۰۲۱۵۶ ت۱۶۲۷ عهـ مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۱ اقدام به اصلاح تصویب نامه صدرالذکر کرد. علیرغم ملغی اثر شدن مصوبه اولیه هیأت وزیران و اصلاح آن در مورخ 11 شهریور 1402، شرکت‌های پتروشیمی بر اساس نامه مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۲ و ۱۴۰۲.۰۸.۱۰ معاون امور حقوقی دولت و نیز نامه مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۰ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ملزم شدند بهای گاز خوراک و سوخت خود را در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ همچنان بر اساس نرخ های اعلام شده در تصویب نامه ابطال شده از سوی مجلس شورای اسلامی، پرداخت نمایند. با توجه به تحمیل بار مالی بسیار زیاد به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از این اقدام غیرقانونی امور حقوقی دولت و وزارت نفت، موضوع در دویست نهمین جلسه هیأت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد، حقوقی برای ابطال نامه‌های امور حقوقی دولت و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد پس از طرح درخواست در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه خوشبختانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۱۲ رأی به ابطال نامه‌های مذکور داد.
بر این اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت‌های پتروشیمی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت به ترتیب معادل ۷۰،۰۰۰ و ۴۰،۰۰۰ ریال ، فاقد وجاهت قانونی است.
