رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ ادوار مجلس تاکید کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار باید درباره جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق و گاز بهطور کامل اجرا شود.
قطعی برق صنایع در ایران، دیگر صرفا یک مسئله فنی و مربوط به مدیریت شبکه برق نیست بلکه به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تولید، تورم، اشتغال، صادرات و هزینه ساخت مسکن تبدیل شده است.
ناترازی برق در ایران، به یکی از مهمترین چالشهای بخش صنعت طی سالیان اخیر تبدیل شده و این معضل همزمان با افزایش مصرف خانگی بهویژه در روزهای گرم سال، محدودیت ظرفیت نیروگاهها و فرسودگی شبکه انتقال، صنایع مختلف را ناچار به کاهش یا توقف تولید کرده است.
قطعی و محدودیت برق صنایع، یکی از مهمترین عوامل کاهش تولید و افزایش هزینههای صنعتی در ایران طی سالهای اخیر بوده است. این خسارتها تنها به توقف تولید محدود نمیشود و زنجیره تامین، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.