رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اعمال ضرایب جدید حقوق سال 1405 در احکام فروردین‌ماه کارکنان دولت خبر داد.
کارشناسان معتقدند هرچند افزایش دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران ضروری است، اما سهم بالای هزینه نیروی کار در بنگاه‌های کوچک، این واحدها را ناچار به افزایش قیمت محصولات یا کاهش تعداد کارکنان می‌کند؛ چالشی که در صورت نبود حمایت هدفمند دولتی می‌تواند به کاهش سطح اشتغال در کشور منجر شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه، حقوق‌ها از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش خواهد داشت.
فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳,۰۵۹,۷۰۰ تومان است.
به گزارش نماد اقتصاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی از طراحی سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت شناور خبر داد و اظهار کرد: این مدل به‌گونه‌ای تنظیم شده که فاصله حقوقی کاهش یابد و دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از افزایش‌ها داشته باشند. تسنیم نوشت: وی با بیان اینکه میانگین افزایش حقوق‌ها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته […]
به گزارش نماد اقتصاد، مصطفی پوردهقان نماینده مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه گفت: یکی از دلایل رد لایحه بودجه این بوده است که وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان خوب نیست و قدرت خرید بسیار پایینی دارند و دولت فقط افزایش ۲۰ درصد حقوق را در نظر گرفته بود. وی افزود: در نشست […]
به گزارش نماد اقتصاد، پزشکیان اظهار کرد: اگر چه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم تناسبی ندارد، اما سعی کردیم با افزایش معافیت‌های مالیاتی تا حدی جبران کنیم. رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: من متعهد هستم که در جهت عدالت تلاش کنم. دولت در حالی که تنها دو درصد از بودجه را […]
به گزارش نماداقتصاد، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد بودجه در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به خبرنگار صبح مجلس گفت: دولت اذعان دارد درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و جمع منابع بودجه حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان کم شده است. اقتصادآنلاین نوشت: همچنین در […]
به گزارش نماداقتصاد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم، اعلام کرد: در شرایطی که تورم روزانه و نرخ ارز و سکه روند صعودی دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق قابل قبول نیست و مجلس امسال به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق پایین‌تر از تورم نخواهد رفت. […]
به گزارش نماداقتصاد،با امضای پزشکیان رئیس‌جمهور، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با دو فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه این لایحه دو فوریتی آمده است، نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش […]