ورشکستگی همیشه با پایین‌کشیدن کرکره و چسباندن آگهی «واگذار می‌شود» به شیشه مغازه شروع نمی‌شود. گاهی چراغ‌ها روشن است، فروشنده پشت دخل ایستاده و مشتری هم رفت‌وآمد دارد اما پول فروش دیگر برای خرید دوباره همان کالا کافی نیست.
معاون وزیر راه از تعیین اجاره‌بها مسکن استیجاری مطابق دهک‌های درآمدی و قراردادهای پنج‌ساله خبر داد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در شهریورماه به ۳۲.۸ درصد رسیده و این بخش همچنان پایین‌ترین نرخ تورم را در میان گروه‌های اصلی مصرفی خانوار داشته است.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد حتی اگر موجر و مستأجر بر سر افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد به توافق برسند، مشاوران املاک اجازه انعقاد و ثبت چنین قراردادی را ندارند؛ موضوعی که همزمان با کمبود فایل اجاره در بازار، نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر مستأجران را افزایش داده است.
با ابلاغ رسمی مصوبه جدید سران قوا، سقف افزایش اجاره‌بها در تمامی استان‌های کشور از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵، حداکثر ۲۵ درصد تعیین شد؛ مصوبه‌ای که مشاوران املاک را مکلف به رعایت آن کرده و امکان مخالفت قانونی را برای مستأجران در صورت افزایش‌های غیرمتعارف فراهم می‌کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح چالش‌های پیش‌روی مستأجران در فصل نقل‌وانتقالات، تأکید کرد که طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره تنها با الزام قانونی و همکاری قوه قضاییه قابلیت اجرایی دارد.
سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ در شهر تهران، برای قراردادهای تمدیدی، ۲۷ درصد تعیین شد
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که روند افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور کندتر شده و شاخص‌های تورم این بخش به پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن به ۳۰.۹ درصد و تورم سالانه آن به ۳۳.۲ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که کمترین سطح تورم سالانه اجاره در ۴۱ ماه گذشته به شمار می‌رود و نشان‌دهنده افت سرعت رشد اجاره‌بها نسبت به سال‌های قبل است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیشنهاد تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، همراه با تمدید خودکار قراردادهای اجاره، به سران سه قوه ارائه شده و این مصوبه در صورت تأیید، به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
افزایش ۳۰ درصدی وام ودیعه مسکن و رسیدن آن به سقف ۳۰۰ میلیون تومان، اقدامی حمایتی به نظر می‌رسد؛ اما وقتی این رقم را در کنار واقعیت‌های «کفِ قیمتی» بازار در فروردین ۱۴۰۵ قرار می‌دهیم، نتایج نگران‌کننده‌ای حاصل می‌شود.