نرخ تورم اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش نماد اقتصاد، مطابق این گزارش، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در اردیبهشت‌ماه به حدود ۸۴ درصد رسیده، نرخ افزایش اجاره‌بها فاصله قابل توجهی با تورم عمومی دارد و بیش از ۵۰ واحد درصد پایین‌تر از آن قرار گرفته است. همچنین تورم ماهانه اجاره مسکن در این ماه ۱.۹ درصد گزارش شده که نسبت به تورم ماهانه کل اقتصاد رقم کمتری محسوب می‌شود. بررسی گروه‌های مختلف کالا و خدمات نیز نشان می‌دهد اجاره مسکن در میان گروه‌های اصلی مصرفی، کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده، در حالی که گروه‌هایی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات و لوازم خانگی افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سرعت رشد اجاره‌بها که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست سال ۱۴۰۳ از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی به خود گرفته و در ماه‌های اخیر به سطحی باثبات‌تر رسیده است. کارشناسان معتقدند این روند می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی فشارهای تورمی در بازار اجاره باشد؛ بازاری که طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای مستأجر محسوب می‌شد.

با این حال فعالان حوزه مسکن تأکید می‌کنند که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت اجاره نیست، بلکه تنها از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. در همین زمینه، حسین منصوری، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به کاهش تورم اجاره به حدود ۳۱ درصد گفت این موضوع نشان می‌دهد اجاره‌بها همچنان در حال افزایش است، اما شیب رشد آن نسبت به گذشته کمتر شده است. به گفته او، مستأجران همچنان با هزینه‌های بالای تأمین مسکن روبه‌رو هستند، هرچند فشار ناشی از افزایش‌های شدید سال‌های گذشته تا حدی کاهش یافته است.

این کارشناس با اشاره به عوامل مؤثر در آرام‌تر شدن بازار اجاره توضیح داد که رکود نسبی در بازار خرید و فروش مسکن و کاهش سرعت رشد قیمت واحدهای مسکونی، در کنار محدود شدن توان مالی خانوارها برای پذیرش افزایش‌های سنگین اجاره، باعث شده بازار به سقف قدرت پرداخت بسیاری از مستأجران نزدیک شود. در چنین شرایطی، مالکان نیز ناچارند در تعیین نرخ‌های جدید واقع‌بینانه‌تر عمل کنند. همچنین برخی سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، در کنترل انتظارات تورمی بی‌تأثیر نبوده است.

منصوری درباره وضعیت بازار در فصل جابه‌جایی مستأجران نیز گفت که تابستان همواره زمان اوج تقاضا در بازار اجاره است و به طور طبیعی می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد، اما اگر شرایط اقتصادی کشور با شوک جدیدی مواجه نشود، احتمال تکرار جهش‌های شدید سال‌های گذشته چندان زیاد نیست و بازار به سمت تعادل بیشتری حرکت خواهد کرد.

او همچنین درباره فاصله قابل توجه میان تورم عمومی و تورم اجاره مسکن توضیح داد که پایین‌تر بودن رشد اجاره نسبت به تورم عمومی نشان می‌دهد بازار اجاره در مقایسه با بسیاری از بخش‌های اقتصادی افزایش قیمت کمتری داشته است؛ هرچند این موضوع لزوماً به معنای افزایش عرضه مسکن نیست و بخشی از آن به محدودیت قدرت خرید خانوارها بازمی‌گردد. به گفته وی، مهم‌ترین راهکار برای ایجاد ثبات پایدار در بازار اجاره، افزایش عرضه واحدهای مسکونی و توسعه بازار اجاره‌داری حرفه‌ای است؛ زیرا تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد افزایش عرضه واحدهای استیجاری نقش مهمی در کنترل نوسانات این بازار دارد.

در همین حال، خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که برخی اقدامات کنترلی در بازار مسکن به بهبود شرایط و کاهش فشار قیمتی در بخش اجاره کمک کرده است. او افزود که هنوز تصمیم نهایی درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اعلام نشده و استان تهران در انتظار سیاست نهایی دولت در این زمینه است. به گفته وی، ابزارهایی مانند تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مدیریت بازار مؤثر بوده‌اند، هرچند بازار مسکن همچنان تحت تأثیر تورم عمومی اقتصاد قرار دارد.

بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران انتظار می‌رود استفاده از ابزارهایی مانند تشدید نظارت بر بازار، تحویل واحدهای مسکن استیجاری و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بتواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار و کاهش فشار بر مستأجران کمک کند؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که کنترل پایدار این بازار در نهایت به مهار تورم عمومی و افزایش عرضه مسکن وابسته است.