تسهیلات ۱.۶ همت برای گردشگری؛ صنعتی که اشتغال می‌آفریند
معاون وزیر کار خبر داد؛ «نماد اقتصاد» تحلیل کرد

تسهیلات ۱.۶ همت برای گردشگری؛ صنعتی که اشتغال می‌آفریند

۱۲ مهر ۱۴۰۵

معاون وزیر کار از تسهیلات ۱.۶ همت برای گردشگری خبر داده است. صنعتی که اشتغال می‌آفریند و می‌تواند به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران تبدیل شود. اما زمانی این اتفاق رخ خواهد داد که سرمایه‌گذاری از مرحله ایجاد ظرفیت عبور کند و به مرحله فروش تجربه برسد. ۱.۶ همت می‌تواند بخشی از این زنجیره را فعال کند.

به گزارش نماد اقتصاد، اختصاص حدود ۱.۶ همت تسهیلات خرد اشتغال در سال ۱۴۰۴ به بخش گردشگری و صنایع وابسته، آن‌هم در شرایطی که صنعت سفر ایران هنوز از تبعات جنگ، افت ورود گردشگران خارجی و اختلال در ارتباطات هوایی خارج نشده، می‌تواند نقطه شروعی برای فعال کردن بخشی از ظرفیت‌های معطل‌مانده این صنعت باشد. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است این منابع می‌تواند به ایجاد حدود ۱۲ هزار شغل منجر شود.

به گفته حسینی، به ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد، حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ شغل پایدار ایجاد یا حفظ می‌شود، در حالی که همین میزان سرمایه در گردشگری ظرفیت ایجاد یا حفظ ۸۷۰ تا ۹۷۰ شغل را دارد. بر مبنای همین برآورد، ۱.۶ همت منابع پیش‌بینی‌شده برای گردشگری، به طور متوسط حدود ۱۳۳ میلیون تومان به ازای هر شغل پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

این منابع البته در مقیاس کل صنعت گردشگری رقم بزرگی نیست، اما ویژگی گردشگری این است که بخش قابل توجهی از اشتغال آن در بنگاه‌های کوچک و خدمات محلی شکل می‌گیرد؛ از اقامتگاه و رستوران گرفته تا حمل‌ونقل، راهنمایی، فروش تجربه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، خدمات دیجیتال و تورهای تخصصی.

بازار بزرگی که هنوز سهم محدودی از اقتصاد دارد

ایران در سال ۱۴۰۳، بر اساس آمارهای منتشرشده، ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۰۳ گردشگر ورودی ثبت کرد. این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۷۵۲ نفر رسید؛ یعنی حدود ۱۶ درصد کمتر از سال قبل. آمار سه ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز افت بیشتری را نشان می‌دهد: ورود گردشگران خارجی از یک میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۸۶ نفر در بهار ۱۴۰۴ به ۹۲۸ هزار و ۷۴۶ نفر در بهار ۱۴۰۵ رسیده است.

بخشی از این کاهش به شوک‌های امنیتی و جنگی بازمی‌گردد. وزیر میراث فرهنگی در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که ورود گردشگران خارجی پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است. این افت بعد از آن رخ داد که گردشگری ایران در ابتدای ۱۴۰۴ هنوز روندی صعودی داشت. بنابراین بخشی از ظرفیت ایجادشده در هتل‌ها، آژانس‌ها، حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای وابسته، در فاصله کوتاهی با کاهش تقاضا روبه‌رو شد.

در طرف دیگر بازار، سفر ایرانیان به خارج از کشور قرار دارد. معاون وزارت کار با اشاره به آمار سال‌های پیش از تشدید محدودیت‌ها، تعداد سفرهای غیرزیارتی خارجی ایرانیان را تا حدود ۱۰ میلیون سفر در سال و هزینه ارزی آن را حدود ۷.۵ تا ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرده است.

اگر حتی بخشی از این تقاضا به مقصدهای داخلی منتقل شود، بازار قابل توجهی برای کسب‌وکارهای گردشگری شکل می‌گیرد. البته انتقال کامل این هزینه به داخل کشور امکان‌پذیر نیست؛ اختلاف قیمت، کیفیت خدمات، دسترسی، جذابیت مقصد و سلیقه مسافر در انتخاب مقصد اثر دارد.

گردشگری ایران با کمبود محصول روبه‌روست

بخش قابل توجهی از فعالان بازار همچنان در قالب‌های سنتی تور، بلیت و اقامت فعالیت می‌کنند. در مقابل، الگوی سفر در حال تغییر است. طبیعت‌گردی، سفرهای کوتاه، گردشگری روستایی، غذا، سلامت، ورزش، ماجراجویی، نجوم، رویدادها و تجربه‌های محلی، بازارهایی هستند که می‌توانند به کسب‌وکارهای کوچک فرصت رشد بدهند.

همین بخش از زنجیره می‌تواند مقصد تسهیلات خرد باشد. یک کسب‌وکار کوچک لزوماً به سرمایه‌ای در مقیاس ساخت هتل نیاز ندارد؛ ممکن است با سرمایه‌ای بسیار کمتر، یک تجربه گردشگری را طراحی و عرضه کند، تجهیزات طبیعت‌گردی بخرد، خدمات حمل‌ونقل محلی راه بیندازد یا سامانه‌ای برای فروش و رزرو تجربه‌های گردشگری ایجاد کند.

به همین دلیل تأکید وزارت کار بر توسعه بنگاه‌های کوچک در کنار تقویت شرکت‌های بزرگ اهمیت دارد. هتل، شرکت هواپیمایی و مجموعه گردشگری بزرگ، مشتری و بازار ایجاد می‌کنند؛ کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند خدمات پیرامون این زنجیره را کامل کنند.

زیرساخت فقط هتل و تخت نیست

بازگشت گردشگر خارجی به ایران به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها وابسته است. فرودگاه و پرواز، جاده و راه‌آهن، اقامت، خدمات پرداخت، بیمه، اینترنت، ویزا، راهنمای گردشگری و سامانه‌های رزرو همگی در تجربه سفر نقش دارند.

در شرایط پساجنگ، حمل‌ونقل هوایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در بحران ۲۰۲۶، اختلال در پروازها و بسته شدن بخش‌هایی از فضای هوایی منطقه، به سرعت جریان گردشگری را تحت تأثیر قرار داد. شورای جهانی سفر و گردشگری برآورد کرده است که جنگ تحمیلی ایران در سال ۲۰۲۶، به دلیل اختلال در حمل‌ونقل هوایی و کاهش اعتماد مسافران، دست‌کم ۶۰۰ میلیون دلار در روز از هزینه‌کرد بین‌المللی گردشگران در سراسر خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. این رقم مربوط به کل منطقه است و نباید به عنوان زیان مستقیم گردشگری ایران خوانده شود.

Tourism Economics نیز در برآوردی که در ژوئیه ۲۰۲۶ به‌روزرسانی کرده، پیش‌بینی کرده است که بسته به طول درگیری، ورود گردشگران بین‌المللی به خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ می‌تواند ۱۱ تا ۲۷ درصد کاهش پیدا کند؛ معادل ۲۳ تا ۳۸ میلیون گردشگر کمتر از خط مبنای پیش‌بینی‌شده و ۳۴ تا ۵۶ میلیارد دلار کاهش هزینه گردشگران.

برای ایران، نتیجه عملی چنین شرایطی روشن است: بازگشت پروازها و اطمینان شرکت‌های هواپیمایی و بیمه‌ها، بخشی از فرآیند بازگشت گردشگران خواهد بود.

ترکیه؛ گردشگر بیشتر، هزینه بیشتر

ترکیه نمونه نزدیک‌تری برای مقایسه است. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴ میلیون بازدیدکننده بین‌المللی داشت و درآمد گردشگری آن به ۶۵.۲ میلیارد دلار رسید. متوسط هزینه هر بازدیدکننده نیز به حدود ۱۰۰۸ دلار افزایش یافت.

طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گردشگری در سال ۲۰۲۴ به طور مستقیم ۵.۱ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ترکیه را تشکیل داد و اشتغال مرتبط با گردشگری به ۳.۷ درصد کل اشتغال رسید. ترکیه همچنین هدف درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۸ را دنبال می‌کند.

دولت ترکیه طی سال‌های گذشته دامنه محصولات گردشگری را گسترش داده است. گردشگری ساحلی، فرهنگی، سلامت، خرید، غذا، ورزش، کنگره، مذهبی و طبیعت در کنار بازار سنتی تعطیلات ساحلی قرار گرفته‌اند.

در گزارش رسمی «Invest in Türkiye» نیز بر توسعه گردشگری چهار فصل، افزایش هزینه سرانه و متنوع‌سازی محصولات تأکید شده است.

زیرساخت حمل‌ونقل ترکیه نیز مقیاس دیگری دارد. شمار مسافران هوایی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۲۴۷.۲ میلیون نفر رسید. همچنین تا اوت ۲۰۲۵، ترکیه ۲۱ هزار و ۹۳۵ واحد اقامتی گردشگری با بیش از یک میلیون اتاق داشت. این اعداد بخشی از تفاوت دو بازار را توضیح می‌دهد. گردشگر برای رسیدن به مقصد فقط به جاذبه نیاز ندارد؛ باید امکان سفر، انتخاب پرواز، رزرو، اقامت و جابه‌جایی آسان نیز وجود داشته باشد.

عمان؛ توسعه گردشگری با نگاه به تنوع اقتصادی

عمان از نظر تعداد گردشگر با ترکیه قابل مقایسه نیست، اما تجربه آن برای ایران اهمیت دارد. گردشگری در برنامه «چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰» یکی از محورهای تنوع‌بخشی اقتصاد است و دولت این کشور توسعه گردشگری طبیعت، ماجراجویی، میراث فرهنگی، گردشگری دریایی و پروژه‌های بزرگ گردشگری را دنبال می‌کند.

آمار رسمی مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۱۳۵ میلیارد ریال عمانی رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۷ درصد افزایش داشته است. ارزش کل تولید بخش گردشگری نیز به حدود ۲.۲۸۴ میلیارد ریال عمانی رسیده که رشد سالانه ۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در آمار رسمی عمان باید میان «تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری» و «کل تولید مرتبط با فعالیت‌های گردشگری» تفاوت گذاشت. سهم مستقیم گردشگری از GDP در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد گزارش شده است.

عمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۹۷ میلیون بازدیدکننده ورودی داشت و حدود ۲.۷ میلیون نفر از آنها گردشگرانی بودند که شب را در کشور اقامت کردند. متوسط اقامت این گروه حدود ۶.۵ شب ثبت شده است. آمار رسمی همچنین هزینه گردشگری ورودی را حدود ۱.۰۱۴ میلیارد ریال عمانی نشان می‌دهد. تفاوت رویکرد عمان با بسیاری از برنامه‌های صرفاً کمی، در تمرکز بر مدت اقامت، نوع محصول و سرمایه‌گذاری در مقصد دیده می‌شود.

پساجنگ؛ اول همسایه‌ها، بعد بازارهای دورتر

بازار گردشگری ایران در نخستین ماه‌های پس از تثبیت شرایط احتمالاً بیشتر به سمت کشورهای نزدیک حرکت خواهد کرد. کشورهای همسایه، قفقاز، آسیای مرکزی و بازارهای منطقه‌ای به دلیل فاصله کمتر و دسترسی ساده‌تر، ظرفیت بیشتری برای بازگشت سریع دارند.

بعد از برقراری پایدار پروازها و کاهش ریسک ادراک‌شده، بازارهای دورتر امکان بازگشت پیدا می‌کنند. در این مرحله، تبلیغات به تنهایی کافی نیست. شرکت‌های هواپیمایی باید برای برقراری مسیر انگیزه داشته باشند، توراپراتورها باید محصول قابل فروش دریافت کنند و گردشگر باید بتواند تمام سفر را از خرید بلیت تا اقامت و پرداخت هزینه‌ها با کمترین اصطکاک انجام دهد.

بازار داخلی نیز در همین دوره می‌تواند بخشی از فشار واردشده به صنعت را جبران کند. کاهش سفر خارجی ایرانیان به دلایل اقتصادی یا محدودیت‌های سفر، در صورتی که با عرضه مناسب همراه شود، می‌تواند بخشی از تقاضا را به استان‌ها و شهرهای داخلی منتقل کند.

ترکیه از یک نکته دیگر هم خبر می‌دهد

ترکیه در سال ۲۰۲۵ فقط تعداد گردشگران را بالا نبرد؛ متوسط هزینه هر بازدیدکننده را نیز به بیش از هزار دلار رساند. درآمد ۶۵.۲ میلیارد دلاری این کشور در کنار ۶۴ میلیون بازدیدکننده، نشان می‌دهد که افزایش ارزش اقتصادی هر سفر به اندازه رشد تعداد مسافران اهمیت دارد.

برای ایران نیز شاخص موفقیت نمی‌تواند صرفاً رسیدن به عدد مشخصی از گردشگران خارجی باشد. مدت اقامت، هزینه روزانه، سهم کسب‌وکارهای داخلی از هزینه گردشگر، تعداد مشاغل ایجادشده و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت صنعت ارائه می‌کنند.

این نگاه، حتی در مقیاس کسب‌وکارهای کوچک هم قابل اجراست. یک اقامتگاه روستایی که بتواند مدت اقامت مسافر را از یک شب به سه شب افزایش دهد، برای اقتصاد محلی ارزش بیشتری ایجاد می‌کند. یک تور طبیعت‌گردی که خدمات حمل‌ونقل، غذا، راهنمای محلی و صنایع‌دستی را در بسته سفر قرار دهد، بخش بزرگ‌تری از هزینه گردشگر را در همان مقصد نگه می‌دارد.

تسهیلات خرد؛ از وام به محصول

۱.۶ همت تسهیلات در برابر نیازهای زیرساختی صنعت گردشگری رقم بزرگی نیست، اما برای بخش خرد بازار می‌تواند سرمایه اولیه قابل توجهی باشد. اگر این منابع به ایجاد واحدهای مشابه و تکراری اختصاص پیدا کند، ظرفیت جدیدی ایجاد می‌شود که لزوماً مشتری جدید ندارد. در مقابل، سرمایه‌گذاری روی خدماتی که تقاضای مشخص دارند، می‌تواند اشتغال بیشتری ایجاد کند؛ از تورهای تخصصی و حمل‌ونقل محلی گرفته تا فروش آنلاین تجربه، گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی، گردشگری غذا و خدمات حرفه‌ای راهنمایی.

تأکید معاون وزارت کار بر استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی تقاضای پاسخ‌داده‌نشده نیز از همین منظر قابل بررسی است. داده‌های جست‌وجو، رزرو، رفتار مسافران و بازخورد آنها می‌تواند به شناسایی مقصدها و محصولاتی کمک کند که تقاضا برای آنها وجود دارد اما عرضه مناسبی ندارند.

در این مدل، فناوری قرار نیست جایگزین فعال گردشگری شود؛ ابزار تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذاری بزرگ، کسب‌وکار کوچک و یک بازار چندلایه

توسعه گردشگری به دو نوع سرمایه‌گذاری نیاز دارد. پروژه‌های بزرگ، زیرساخت اقامتی، حمل‌ونقل و مراکز گردشگری را فراهم می‌کنند؛ بنگاه‌های کوچک نیز خدماتی را شکل می‌دهند که تجربه سفر را کامل می‌کند.

اگر هتل ساخته شود اما مسیر دسترسی، تور، رستوران، تفریح و خدمات محلی شکل نگیرد، ظرفیت هتل ممکن است پایین بماند. اگر ده‌ها کسب‌وکار کوچک ایجاد شوند اما پرواز و اقامت مناسب وجود نداشته باشد، آنها نیز بازار کافی نخواهند داشت.

به همین دلیل افزایش سقف یا سهم تسهیلات خرد گردشگری، زمانی اثر بیشتری خواهد داشت که در کنار سیاست‌های حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری، ویزا، تبلیغات و توسعه مقصد قرار بگیرد.

یک صنعت اشتغال‌زا در انتظار تقاضا

گردشگری از معدود بخش‌هایی است که افزایش تقاضا در آن می‌تواند با سرعت نسبتاً زیادی به اشتغال تبدیل شود. هتل، رستوران، حمل‌ونقل، راهنمایی، فروشگاه، صنایع‌دستی، خدمات تفریحی و کسب‌وکارهای دیجیتال همگی از افزایش سفر منتفع می‌شوند.

از سوی دیگر، اشتغال گردشگری فقط در شهرهای بزرگ متمرکز نمی‌ماند. بخش قابل توجهی از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و روستایی در مناطق کوچک‌تر قرار دارند و رونق گردشگری می‌تواند درآمد را به همان مناطق منتقل کند.

به همین دلیل، ۱۲ هزار شغل پیش‌بینی‌شده برای تسهیلات ۱.۶ همتی، اگر محقق شود، فقط یک عدد در جدول اشتغال نیست؛ می‌تواند بخشی از ظرفیت اشتغال محلی را فعال کند. اما برای ماندگاری این مشاغل، باید مشتری وجود داشته باشد. و مشتری گردشگری هم با ساخت ظرفیت به تنهایی ایجاد نمی‌شود؛ باید مسیر سفر، محصول، بازاریابی، اعتماد و دسترسی همزمان فراهم شود.

در نهایت، تجربه ترکیه با ۶۵.۲ میلیارد دلار درآمد گردشگری در سال ۲۰۲۵، تجربه عمان با رشد تولید گردشگری و افزایش مدت اقامت و وضعیت ایران پس از شوک‌های اخیر، یک نکته مشترک را نشان می‌دهد: گردشگری زمانی به موتور اقتصادی تبدیل می‌شود که سرمایه‌گذاری از مرحله ایجاد ظرفیت عبور کند و به مرحله فروش تجربه برسد.

۱.۶ همت می‌تواند بخشی از این زنجیره را فعال کند؛ به‌ویژه در بخش کسب‌وکارهای کوچک. برای رسیدن به اثرگذاری در مقیاس ملی، این منابع باید در کنار بازسازی ارتباطات هوایی، توسعه زیرساخت، تسهیل ورود گردشگر، متنوع‌سازی محصولات و بازگشت اعتماد بازار قرار گیرد.

در این صورت، گردشگری می‌تواند همزمان سه بازار را پوشش دهد: گردشگر خارجی برای درآمد ارزی، گردشگر داخلی برای حفظ تقاضا در اقتصاد ایران و کسب‌وکارهای کوچک برای ایجاد اشتغال در شهرها و مناطق کم‌برخوردار.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=74868
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه