معادن بدون سرمایه

به گزارش نماد اقتصاد، سرمایه‌گذاری در معادن ایران را باید فراتر از توسعه یک بخش اقتصادی دید؛ چراکه معدن می‌تواند پایه تامین مواد اولیه صنایع، موتور توسعه زنجیره‌های فلزات آهنی و غیرآهنی، منبع ایجاد ارزش افزوده و یکی از مسیرهای مهم توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد.

ایران با برخورداری از ذخایر متنوع معدنی، ظرفیت آن را دارد که سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج و فرآوری را به توسعه صنعتی گسترده‌تر پیوند بزند؛ به‌ویژه در شرایطی که حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در کل زنجیره معدن است. با این حال، سرمایه‌گذاری معدنی زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاران بتوانند چشم‌انداز چندساله پروژه را پیش‌بینی کنند.

در این میان باید توجه داشت که ماهیت معدن با بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است؛ سرمایه‌گذاری از مرحله اکتشاف آغاز می‌شود، ممکن است سال‌ها تا رسیدن به تولید انبوه زمان ببرد و بازگشت سرمایه نیز به افق بلندمدت نیاز دارد. بنابراین ثبات مقررات، دسترسی به انرژی و زیرساخت، امکان تامین ماشین‌آلات و فناوری، امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازار، مستقیما بر تصمیم سرمایه‌گذاران معدنی اثر می‌گذارد. هرچه ریسک‌های این بخش افزایش پیدا کند، سرمایه به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت‌تر حرکت می‌کند و در نتیجه، ظرفیت‌های معدنی کشور نیز با سرعت کمتری به ظرفیت واقعی تولید و ارزش‌آفرینی تبدیل می‌شود.

عبدالله تیموری‌نیا، کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با خبرنگار «نماد اقتصاد» به بررسی چالش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در معادن کشور پرداخت و اظهار داشت: آن‌طور که از شواهد و قرائن پیداست، سرمایه‌گذاری جدید به‌ویژه از زمان جنگ ۴۰روزه به بعد در معادن کشور انجام نشده است و اغلب معادنی در حال فعالیت هستند که پیش‌تر به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند. مسئله تاسف‌برانگیز اینکه همین معادن نیز امروز با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که ادامه فعالیت آن‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

سه چالشی که سرمایه‌گذاری‌ در معادن را کمرنگ می‌کند

وی در همین راستا ادامه داد: کمبود مواد ناریه، ازجمله مهم‌ترین معضلاتی به شمار می‌آید که سرمایه‌گذاری‌های معدنی علی‌الخصوص در حوزه‌ استخراج را با چالش همراه کرده است. در حالی که اغلب معادن از مدت‌ها قبل با کمبود مواد ناریه مواجه بوده‌اند، این معضل بعد از جنگ ۴۰روزه به دلیل حملات موشکی به سایت‌های دفاعی کشور تشدید پیدا کرده و اکنون به یکی از گلوگاه‌های اصلی بخش معدن تبدیل شده است. از طرفی، محاصره دریایی و اخیرا تحریم هوایی کشور تامین قطعات یدکی ماشین‌آلات معدنی را بیش از پیش دشوار ساخته است. همان‌طور که مستحضر هستید، معادن داخلی مدت‌هاست که از فرسودگی ماشین‌آلات رنج می‌برند و شرایط فعلی این بحران را پررنگ‌تر از قبل ساخته است. یکی دیگر از چالش‌هایی که به‌ویژه پس از حملات موشکی به مجتمع‌های پتروشیمی در بخش معدن تشدید شده، کمبود سوخت (گازوئیل) است. این معضل باعث شده تا معدن‌کاران ناچارا بخشی از سوخت موردنیاز خود را به نرخ ۸۵ هزار تومان به ازای هر لیتر از بازار آزاد تامین کنند که خود این مسئله نیز با سختی‌هایی برای آن‌ها همراه بوده است.

این کارشناس بخش معدن با تاکید بر اینکه سه معضل مذکور سبب افت چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های جدید در معادن شده است، افزود: شرایط بحرانی فعلی، فرایند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری را دشوار و هزینه‌های مرتبط را افزایش داده است. برای مثال، اجرای عملیات اکتشاف در معادن نیازمند دستگاه‌های جدید حفاری اکتشافی و مغزه‌گیری است که بخش عمده آن‌ها از طریق واردات تامین می‌شود. حال که واردات این دستگاه‌ها به کمترین میزان رسیده است، بی‌شک فرایند اکتشاف با چالش‌های متعدد دیگری در آینده مواجه خواهد شد. در حال حاضر هزینه ارائه خدمات مانند ناآنالیز نمونه‌های اکتشافی در آزمایشگاه‌های تخصصی به شدت افزایش یافته که این مسئله ناشی از تورم و افزایش قیمت موادشیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها زیر سایه رشد نرخ ارز بوده است.

تیموری‌نیا تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت یک واحد نیترات نقره ۱۰۰ گرمی آزمایشگاهی به حدود ۳۵۰ میلیون تومان در بازار رسیده و هزینه انجام تست‌های مرتبط با آن افزایش یافته است. این رشد چشمگیر سبب شده است بسیاری از آزمایشگاه‌ها به استفاده از نیترات نقره غیراستاندارد روی بیاورند که نتیجه آن، کاهش دقت دراعلام نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی بوده است. علاوه‌براین، قیمت سود سوزآور به عنوان یک ماده شیمیایی رایج و پرمصرف در کشور نیز رشد پیدا کرده و به کیلویی حدود ۱۶۰ هزار تومان در بازار رسیده است که نشان از افزایش بی‌رویه قیمت مواد شیمیایی در بازار آزاد دارد.

دولت باید از فعالان بخش معدن حمایت کند

وی در ادامه به ضرورت حمایت دولت از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه انجام برخی امور همچون خرید ماشین‌آلات، تجهیز کارگاه‌ها و… بر عهده خود معدنکاران است اما مسائل بسیار مهم و حیاتی همچون تامین سوخت و حامل‌های انرژی (برق و گاز) در حیطه کاری آن‌ها نیست و تحقق آن اقدامات حمایتی از جانب دولت و مسئولان را می‌طلبد. باید توجه داشت که اگر تامین پایدار سوخت، برق و… مورد نیاز معادن عملیاتی نشود و به عبارتی فعالیت‌های مختلف اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری در معادن مختل شود، در ادامه تامین خوراک صنایع معدنی (آهنی و غیرآهنی) با چالش مواجه خواهد شد و زنجیره ارزش معدن را زیان‌ده خواهد کرد.

این کارشناس بخش معدن در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که تا کشور به یک ثبات سیاسی نرسد و تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه پایان نیابد، نمی‌توان در خصوص آینده بخش معدن اظهارنظر کرد. شرایط فعلی حاکم بر کشور، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این بخش را با ریسک‌های فراوانی همراه کرده است و از این رو نمی‌توان انتظار داشت که اقدام خاصی تا مشخص شدن اوضاع انجام شود اما امید است به محض اینکه شرایط سیاسی کشور به ثبات رسید، اقدامات جدی در راستای احداث نیروگاه‌های جدید و فعال‌سازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده صورت پذیرد تا شاهد رشد و توسعه بخش معدن در آینده باشیم.