توسعه اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در اولویت است

به گزارش نماد اقتصاد، سعید رحمت‌زاده با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس در منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت: گردهم آمدن نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، بیانگر آن است که اقتصاد کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه مردمی‌سازی اقتصاد از مهم‌ترین سیاست‌های کلان کشور است، افزود: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و رویکردهای اقتصادی دولت، همگی بر افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه تاکید دارند و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به عنوان حلقه اتصال میان دولت و فعالان اقتصادی، نقش موثری در تحقق این هدف ایفا کنند.

رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری این اجلاس در منطقه آزاد انزلی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های این منطقه، بیانگر جایگاه مناطق آزاد به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و بستری برای تعامل میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر است.

رحمت‌زاده با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری کشور، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، بخش عمده تجارت خارجی ایران از مسیرهای جنوبی انجام شده است اما شرایط امروز ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های شمال کشور، به‌ویژه منطقه آزاد انزلی، بنادر خزر و کریدور شمال – جنوب بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا تاب‌آوری اقتصادی کشور افزایش یابد.

وی، نقش اتاق‌های بازرگانی را در شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای بسیار مهم دانست و گفت: این نهادها با شناخت دقیق ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی، می‌توانند ضمن معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، زمینه توسعه تجارت و صادرات را فراهم کنند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش اتاق‌های بازرگانی در گسترش روابط بین‌المللی اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، ارائه مشاوره‌های تخصصی و معرفی بازارهای هدف، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها منجر شود.

رحمت‌زاده یکی دیگر از ماموریت‌های مهم اتاق‌های بازرگانی را انتقال مطالبات بخش خصوصی به ارکان حاکمیت عنوان کرد و افزود: این نهادها به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نقش موثری در انعکاس مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی به مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بندر کاسپین، اظهار داشت: این بندر به دلیل موقعیت راهبردی خود می‌تواند یکی از حلقه‌های اصلی کریدور بین‌المللی شمال – جنوب باشد اما برای دستیابی به این جایگاه، رفع برخی موانع زیرساختی و اجرایی ضروری است.

این مقام مسئول توسعه اسکله‌ها، افزایش ظرفیت پهلوگیری کشتی‌ها، تقویت ناوگان دریایی به‌ویژه شناورهای رو-رو و تکمیل زیرساخت‌های بندری را از مهم‌ترین نیازهای این مجموعه برشمرد و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه فیزیکی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، شناسایی بازارهای هدف و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و صادرات نیز از الزامات بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بندر کاسپین است.

رحمت‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و مناطق آزاد، مسیر مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی و توسعه تجارت خارجی کشور با شتاب بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام//