صورت‌حساب ۴۰ میلیارد دلاری ترامپ برای خودروسازان ژاپنی

به گزارش نماد اقتصاد، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد مجموعه تصمیمات اتخاذشده در زمینه تعرفه‌های وارداتی، حذف مشوق‌های خودروهای الکتریکی و تغییر مقررات زیست‌محیطی می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۴۰ میلیارد دلار هزینه مستقیم به خودروسازان ژاپنی تحمیل کند.

این رقم تنها یک برآورد نظری نیست زیرا خودروسازان بزرگ ژاپن از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۲۸ میلیارد دلار زیان ناشی از تغییرات سیاستی آمریکا را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد تغییرات قانونی در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان، به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های استراتژیک برای خودروسازان بین‌المللی تبدیل شده است.

تعرفه‌ها و بزرگ‌ترین ضربه به صنعت خودرو ژاپن

بخش عمده این هزینه‌ها به سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا بازمی‌گردد؛ سیاستی که نه تنها واردات مستقیم از ژاپن، بلکه تولیدات کارخانه‌های مستقر در کانادا و مکزیک را نیز تحت تاثیر قرار داده است. خودروسازان ژاپنی طی دهه‌های گذشته با ایجاد شبکه‌ای گسترده از واحدهای تولیدی در آمریکای شمالی تلاش کرده بودند اهرم‌های زنجیره تامین منطقه‌ای را حفظ کنند، اما اعمال تعرفه‌های جدید موجب شد بخشی از این مزیت رقابتی از بین برود.

در میان خودروسازان ژاپنی، شرکت تویوتا بیشترین آسیب را از تعرفه‌ها متحمل شده است. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد این شرکت تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد دلار هزینه بابت تعرفه‌های وضع شده از سوی آمریکا پرداخت کرده است. شرکت هوندا نیز با پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار هزینه در رتبه بعدی قرار دارد.

در مقابل، نیسان به دلیل سهم بالاتر تولید داخلی در آمریکا، فشار کمتری را تجربه کرده و هزینه‌های تعرفه‌ای آن حدود ۳ میلیارد دلار برآورد شده است. بخش عمده محصولات پرفروش این شرکت مستقیما در خاک آمریکا تولید می‌شوند و همین مسئله تا حدی این شرکت را در برابر سیاست‌های حمایتی واشنگتن مصون نگه داشته است.

با وجود اقداماتی نظیر توقف واردات برخی مدل‌های خارجی و افزایش تولید در کارخانه‌های آمریکایی، انتظار می‌رود خودروسازان ژاپنی همچنان میلیاردها دلار هزینه جدید در سال‌های مالی آینده  به واسطه تعرفه‌های وضع شده پرداخت کنند.

تغییر قواعد بازی خودروهای الکتریکی

تعرفه‌های وضع شده از سوی ترامپ را تنها نمی‌توان چالش خودروسازان ژاپنی در نظر گرفت. یکی دیگر از پیامدهای مهم بازگشت ترامپ به کاخ سفید، تغییر جهت سیاست‌های دولت آمریکا در حوزه خودروهای الکتریکی بوده است.

در سال‌های گذشته، دولت بایدن با ارائه مشوق‌های مالیاتی گسترده و تدوین استانداردهای سختگیرانه زیست‌محیطی، خودروسازان را به سمت سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری خودروهای الکتریکی سوق داده بود. بسیاری از شرکت‌های ژاپنی نیز با وجود ورود دیرهنگام به این رقابت، میلیاردها دلار برای توسعه پلتفرم‌های الکتریکی ویژه بازار آمریکای شمالی اختصاص دادند.

با تغییر دولت آمریکا، بخش مهمی از این سیاست‌ها کنار گذاشته شد. در همین راستا حذف مشوق‌های مالیاتی خودروهای الکتریکی و کاهش سختگیری در رعایت استانداردهای آلایندگی باعث افت محسوس تقاضا برای خودروهای تمام الکتریکی در سال ۲۰۲۵ شد؛ موضوعی که بازگشت سرمایه پروژه‌های چند میلیارد دلاری خودروسازان را با تردید مواجه کرده است.

بازگشت به خودروهای هیبریدی

در نتیجه این تحولات، بسیاری از خودروسازان ژاپنی ناچار شده‌اند در استراتژی‌های خود بازنگری کرده و بار دیگر بر توسعه خودروهای هیبریدی تمرکز کنند. شرکت هوندا یکی از بارزترین نمونه‌های این تغییر رویکرد محسوب می‌شود. این شرکت بخش عمده برنامه‌های توسعه خودروهای الکتریکی خود را متوقف کرده و تصمیم گرفته سرمایه‌گذاری‌های آینده را به تولید نسل جدید خودروهای هیبریدی اختصاص دهد.

این تصمیم هزینه مالی قابل‌توجهی برای هوندا به همراه داشته است. این شرکت بیش از ۹ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با خودروهای الکتریکی را از صورت‌حساب‌های مالی خود حذف کرده؛ اقدامی که نخستین زیان سالانه هوندا از زمان عرضه سهام آن در بازار سرمایه در نزدیک به هفت دهه پیش، محسوب می‌شود.

هوندا همچنین پیش‌بینی کرده است که در سال مالی جاری میلادی نیز بیش از ۳ میلیارد دلار دیگر بابت پروژه‌های مرتبط با خودروهای الکتریکی متحمل هزینه شود؛ آن هم در شرایطی که پس از خروج مدل خودرو «Prologue» تولیدشده با همکاری جنرال موتورز از بازار، عملا محصول الکتریکی مستقلی در بازار آمریکا نخواهد داشت.

هزینه‌های پنهان تغییر مقررات زیست‌محیطی

تحولات سیاستی دولت ترامپ حتی در بخش رعایت قوانین مرتبط با آلایندگی‌ها نیز پیامدهای مالی غیرمنتظره‌ای برای خودروسازان ژاپنی به همراه داشته است. در همین رابطه دولت آمریکا جریمه‌های مربوط به عدم رعایت مفاد طرح استانداردهای میانگین مصرف سوخت (CAFE) را متوقف کرده است؛ تصمیمی که در ظاهر به نفع صنعت خودرو به نظر می‌رسد، اما برای برخی شرکت‌ها زیان‌آور بوده است.

پیش از این تغییرات، شرکت‌هایی نظیر سوبارو و میتسوبیشی برای رعایت الزامات زیست‌محیطی اقدام به خرید اعتبارات کربنی کرده بودند. با این وجود و با حذف جریمه‌ها، این اعتبارات عملا بخش قابل‌توجهی از ارزش اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد شرکت سوبارو بیش از ۱۲۵ میلیون دلار و میتسوبیشی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای خرید این اعتبارات هزینه کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که اکنون بازدهی مورد انتظار خود را از دست داده‌اند. در مقابل، نیسان و مزدا پیش از لغو این مقررات هنوز اعتبارات کربنی خریداری نکرده بودند و به همین دلیل توانستند منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای این منظور را به فعالیت‌های عملیاتی خود اختصاص دهند.

بی‌ثباتی مقرراتی؛ چالش جدید صنعت خودرو

آنچه بیش از همه خودروسازان جهانی را نگران کرده، نه صرفا تعرفه‌ها یا تغییر سیاست‌های زیست‌محیطی، بلکه نبود ثبات در فضای مقرراتی آمریکا است. به طور کلی صنعت خودرو صنعتی سرمایه‌بر با افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود. تصمیم‌گیری درباره توسعه یک پلتفرم جدید، احداث کارخانه یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین معمولا با چشم‌اندازی ۱۰ تا ۲۰ ساله انجام می‌شود. در چنین شرایطی، تغییرات سریع و بعضا متناقض سیاست‌ها می‌تواند محاسبات اقتصادی شرکت‌ها را به‌طور کامل بر هم بزند.

سرمایه‌گذاری‌هایی که در دوران دولت بایدن بر اساس رشد سریع بازار خودروهای الکتریکی طراحی شده بودند، اکنون با کاهش حمایت‌های دولتی و افت تقاضا مواجه شده‌اند. همزمان، سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای جدید نیز ساختار زنجیره تامین جهانی را تحت فشار قرار داده است.

آینده‌ای نامطمئن برای خودروسازان جهانی

در حالی که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تحولات سیاسی سال‌های آینده ممکن است بار دیگر جهت‌گیری سیاست‌های تجاری و زیست‌محیطی این کشور را تغییر دهد، خودروسازان ژاپنی و اروپایی همچنان با عدم قطعیت قابل‌توجهی برای پیشبرد برنامه‌های خود مواجه هستند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند رقابت‌پذیری صنعت خودرو در دهه آینده بیش از هر زمان دیگری به توانایی شرکت‌ها در مدیریت ریسک‌های سیاسی و مقرراتی وابسته خواهد بود. تجربه اخیر خودروسازان ژاپنی نیز نشان می‌دهد که حتی بزرگ‌ترین بازیگران صنعت خودرو جهان می‌توانند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار هزینه ناشی از تغییرات ناگهانی سیاست‌گذاری را متحمل شوند.

از این منظر، داستان زیان ۴۰ میلیارد دلاری خودروسازان ژاپنی تنها یک مشکل صنعتی نیست؛ بلکه نمونه‌ای روشن از تاثیر مستقیم سیاست‌های دولتی بر مسیر سرمایه‌گذاری، نوآوری و آینده رقابت در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.

انتهای پیام//