خودرو؛ صنعتی که نیازمند حمایت روزافزون دولت است

به گزارش نماد اقتصاد، صنعت خودروسازی به ‌عنوان یکی از صنایع مادر جهان، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها طی دهه‌های اخیر ایفا کرده است. این صنعت نه‌تنها اشتغال‌زایی گسترده‌ای را در جوامع مختلف به همراه داشته بلکه چرخ زنجیره‌ای از صنایع وابسته مانند فولاد، آلومینیوم، برق و الکترونیک، شیشه‌سازی، پلاستیک و… را نیز به حرکت درآورده است.

این صنعت همچنین سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای مطرح صنعتی دنیا را به خود اختصاص داده است. طبق آمارهای منتشرشده، سهم خودروسازی از تولید ناخالص داخلی (GDP) سه کشور چین، هند و آلمان در مقام سه خودروساز برتر جهان، به ترتیب حدود ۱۰ درصد، حدود ۷ درصد و حدود ۴ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی بوده است که نشان از اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارد.

در این بین، سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۳ درصد برآورد شده است؛ عددی که با استاندارد کشورهای پیشرو صنعتی جهان فاصله دارد و به نظر می‌رسد باید توجهات بیشتری به این صنعت در کشور صورت پذیرد.

تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴

در سالی که گذشت، مجموع تولید انواع خودرو در بخش‌های دولتی و خصوصی کشور به یک میلیون و ۵۸ هزار و ۶۸۲ دستگاه رسید که از این میزان، سهم گروه ایران‌خودرو ۵۳۵ هزار و ۲۱۰ دستگاه، گروه سایپا ۲۱۰ هزار و ۳۴۷ دستگاه، مدیران خودرو ۵۲ هزار دستگاه، کرمان موتور ۴۸ هزار و ۱۵۰ دستگاه، گروه بهمن ۲۹ هزار و ۴۷۴ دستگاه و سایر خودروسازان ۱۸۳ هزار و ۵۰۱ بوده است.

خودروسازان داخلی در حالی سال ۱۴۰۵ را با چاشنی جنگ آغاز کردند که رشد به یک‌باره قیمت، به شدت بازار را طی هفته‌های ابتدایی سال تحت تاثیر قرار داد و این مسئله به دغدغه اساسی مسئولان و مصرف‌کنندگان خودرو تبدیل شد؛ تا جایی که وزیر صمت به عنوان متولی اصلی حوزه صنعت کشور نیز به گرانی خودرو واکنش نشان داد.

در همین راستا، سید محمد اتابک اخیرا طی جلسه‌ای که با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و واردکنندگان خودرو برگزار شد، با تاکید بر اینکه تعهدات قطعه‌سازان و تولیدکنندکان خودرو باید هرچه سریع‌تر انجام شود، اظهار داشت که طی هفته‌های آتی ضمن تحویل خودروها به مردم، عرضه‌ها بهتر و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ما در حال اصلاح فرآیندهای گمرکی، حذف موانع ثبت سفارش و ترخیص قطعات مورد نیاز هستیم تا خودروسازان داخلی در فعالیت خود دچار وقفه نشوند، افزود که مطالبات بخش تولید ازجمله ثبت سفارش‌ها، تسریع در ترخیص‌ها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیه‌بندی ارز، واردات خودروهای تجاری، تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید و سایر موارد مرتبط را پیگیری خواهیم کرد تا علاوه بر حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را رقم بزنیم.

ضرورت رفع چالش‌های موجود در صنعت خودرو

اگرچه این روزها افزایش بی‌رویه قیمت به داغ‌ترین مبحث در صنعت خودروی کشور تبدیل شده است اما واقعیت امر اینکه صنعت مذکور با چالش‌های دیگری همچون تحریم و نوسانات ارز، وابستگی به مونتاژ، فناوری قدیمی و رقابت محدود دست و پنجه نرم می‌کند که رفع آن‌ها می‌بایست در دستور کار دولت و متولیان امر قرار بگیرد.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که دولت با تخصیص بودجه و ایجاد مشوق‌های لازم، از تحقیق و توسعه هرچه بیشتر در صنعت خودروسازی حمایت کند تا زمینه تولید خودروهای جدید در کشور فراهم شود. در کنار این امر، اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه و نظارت دقیق از سوی سازمان‌های مربوطه نیز باید محقق شود تا سطح کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل ارتقا یابد. همچنین، می‌طلبد ضمن کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع واردات خودروهای خارجی، بازار خودروی کشور رقابتی‌تر شود تا انگیزه برای بهبود کیفیت و نوآوری در میان خودروسازان افزایش یابد.

در حالی که روند تولید خودروهای برقی در سراسر جهان سرعت قابل‌توجهی به خود گرفته است، دولت باید با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، از تولید و استفاده از خودروهای برقی حمایت کند و ضمن رفع موانع سرمایه‌گذاری، امکان مشارکت شرکت‌های خارجی، به‌ویژه چینی را در تولید این نوع خودروها بیش از پیش فراهم سازد.

در پایان می‌توان گفت با توجه به فرصت‌های مناسبی همچون رشد تقاضا، توسعه خودروهای برقی، گسترش قطعه‌سازی، مشارکت با شرکت‌های خارجی و توسعه صادرات که پیش‌روی فعالان صنعت خودرو کشور قرار دارد، اگر برنامه‌ریزی هدفمند، سرمایه‌گذاری کافی و همکاری همه ذی‌نفعان اعم از دولت و بخش خصوصی صورت پذیرد، می‌توان نسبت به آینده صنعت خودروسازی در کشور امیدوار بود و نیاز خانواده‌ها به انواع خودرو را به شکل مطلوب‌تری در جامعه تامین کرد.

انتهای پیام//