سود بین‌بانکی در آستانه سقف؛ بانک مرکزی ترمز نقدینگی را کشید

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که فعالان اقتصادی چشم‌انتظار نشانه‌ای از کاهش فشارهای پولی هستند، آخرین آمار بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی، تصویری متفاوت را به نمایش گذاشته است؛ جایی که نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۹ درصد رسیده و تنها یک صدم درصد با سقف رسمی کریدور نرخ سود فاصله دارد.

این اتفاق نه یک نوسان معمول، بلکه نشانه‌ای روشن از تشدید سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی است؛ سیاستی که اگرچه می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد، اما هزینه‌های قابل توجهی نیز برای شبکه بانکی، بازار سرمایه و بخش تولید به همراه خواهد داشت.

رسیدن نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۲۴ درصد به این معناست که منابع مازاد در شبکه بانکی کاهش یافته و بانک‌های نیازمند نقدینگی برای تأمین منابع کوتاه‌مدت خود ناچارند با نرخ‌های بسیار بالا استقراض کنند. در چنین شرایطی، رقابت برای جذب نقدینگی شدت می‌گیرد و هزینه تأمین پول برای بانک‌ها به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

بررسی روند سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار بین‌بانکی از نیمه اردیبهشت وارد فاز جدیدی شده است. نرخ سود که در فروردین‌ماه عمدتاً در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد قرار داشت، به تدریج افزایش یافت و در هفته‌های اخیر با سرعت بیشتری به سمت سقف کریدور حرکت کرد.

جهش از محدوده ۲۳.۳۱ درصد در اوایل اردیبهشت به ۲۳.۹۹ درصد در خردادماه، بیانگر آن است که سیاست‌گذار پولی به صورت هدفمند عرضه نقدینگی را محدود کرده است.

پیام پنهان فاصله نرخ ریپو و سود بین‌بانکی

یکی از نکات مهم در شرایط فعلی، حفظ نرخ ریپو یا «قرارداد بازخرید» در سطح ۲۳ درصد است. در حالی که نرخ بازار بین‌بانکی به مرز ۲۴ درصد رسیده، بانک مرکزی همچنان نرخ توافق بازخرید را بدون تغییر نگه داشته است. این اختلاف تقریباً یک درصدی حامل پیامی مهم برای بانک‌هاست؛ اینکه سیاست‌گذار تمایلی به تأمین کامل نیاز نقدینگی شبکه بانکی از طریق عملیات بازار باز ندارد.

در واقع بانک مرکزی با این رویکرد تلاش می‌کند بانک‌ها را به مدیریت بهتر منابع و مصارف وادار کند و از وابستگی آنها به منابع ارزان‌قیمت بانک مرکزی بکاهد. اما پیامد طبیعی این سیاست، افزایش بهای تمام‌شده پول و محدود شدن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد بود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی معمولاً به سرعت به سایر نرخ‌های مالی در اقتصاد منتقل می‌شود. بانک‌هایی که منابع خود را با نرخ‌های نزدیک به ۲۴ درصد تأمین می‌کنند، برای حفظ سودآوری ناچارند نرخ مؤثر تسهیلات را نیز افزایش دهند یا در اعطای وام سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند.

این وضعیت می‌تواند دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را دشوارتر کند و در نهایت بر سرمایه‌گذاری و رشد تولید اثر منفی بگذارد. به بیان دیگر، سیاست کنترل تورم از مسیر محدودسازی نقدینگی، همزمان می‌تواند سرعت فعالیت‌های اقتصادی را نیز کاهش دهد.

بورس در رقابت با سود بدون ریسک

یکی دیگر از تبعات نرخ سود بالای بین‌بانکی، تأثیر آن بر بازار سرمایه است. هنگامی که نرخ‌های بدون ریسک در اقتصاد به محدوده ۲۴ درصد نزدیک می‌شوند، بخشی از سرمایه‌گذاران انگیزه کمتری برای پذیرش ریسک در بازار سهام خواهند داشت.

به همین دلیل، تداوم نرخ‌های بالای سود بین‌بانکی می‌تواند ورود نقدینگی جدید به بورس را محدود کرده و جذابیت بازار سرمایه را در مقایسه با ابزارهای درآمد ثابت کاهش دهد. این موضوع به ویژه در شرایطی که بورس برای رونق نیازمند جریان مستمر نقدینگی است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

تیرماه آزمون مهم سیاست‌گذار پولی

اکنون پرسش اصلی این است که آیا بانک مرکزی اجازه خواهد داد نرخ سود بین‌بانکی از مرز روانی ۲۴ درصد عبور کند یا با افزایش تزریق نقدینگی و تقویت عملیات بازار باز، از تشدید فشار در بازار پول جلوگیری خواهد کرد؟

آنچه از روند فعلی برمی‌آید، اولویت بالای مهار تورم در سیاست‌گذاری پولی است. تا زمانی که کنترل رشد نقدینگی در صدر اهداف بانک مرکزی قرار داشته باشد، احتمال تداوم نرخ‌های بالای سود و استمرار فضای انقباضی در اقتصاد وجود دارد. با این حال، اگر فشار بر بانک‌ها و بخش واقعی اقتصاد بیش از حد افزایش یابد، سیاست‌گذار ناچار خواهد شد میان کنترل تورم و حفظ رونق اقتصادی، تعادل جدیدی برقرار کند.

در شرایط کنونی، نرخ ۲۳.۹۹ درصدی سود بین‌بانکی را باید نه صرفاً یک عدد، بلکه نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای جدید از انضباط پولی دانست؛ مرحله‌ای که نتایج آن در ماه‌های آینده بیش از پیش در بازار پول، بورس و بخش تولید نمایان خواهد شد.