وقتی هزینه‌های زندگی از حقوق‌ها جلو می‌زند

به گزارش نماد اقتصاد، معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی، درمان و کالا‌های اساسی پیوسته افزایش یافته است، بسیاری از بازنشستگان می‌گویند فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی هر روز بیشتر می‌شود؛ فاصله‌ای که با وعده‌های مکرر برای متناسب‌سازی حقوق هنوز پر نشده است.

در ماه‌های اخیر بار‌ها از سوی مسئولان درباره اجرای «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» سخن گفته شده است اما آنچه در عمل دیده می‌شود، بیشتر اعلام برنامه است تا اجرای کامل و پایدار.

بازنشستگان انتظار دارند این موضوع از سطح خبر و مصاحبه عبور کند و در احکام حقوقی آنان به شکل واقعی اعمال شود؛ چراکه بدون متناسب‌سازی واقعی، شکاف میان حقوق بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز همچنان پابرجا می‌ماند.

نکته مهم آن است که مطالبه بازنشستگان صرفا یک درخواست صنفی نیست بلکه پشتوانه قانونی دارد. براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.

همچنین در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه تاکید شده است. در سال‌های اخیر نیز قوانین مرتبط با هم‌سان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه‌های سالانه تصویب شده است؛ بنابراین آنچه بازنشستگان مطالبه می‌کنند، چیزی جز اجرای قوانین مصوب کشور نیست.

از سوی دیگر، فشار هزینه‌های درمانی به یکی از مهم‌ترین مشکلات این قشر تبدیل شده است. بسیاری از بازنشستگان بخش قابل‌توجهی از مستمری خود را صرف دارو، خدمات درمانی و بیمه‌های تکمیلی می‌کنند؛ بیمه‌هایی که در بسیاری موارد پوشش کافی ندارند. در چنین شرایطی، حتی افزایش‌های محدود حقوق نیز بخش زیادی از اثر خود را از دست می‌دهد.

در این میان، نکته‌ای که برای افکار عمومی پرسش‌برانگیز شده است، اینکه بخش قابل‌توجهی از مسئولان و مدیران ارشد کشور خود در سنین بازنشستگی قرار دارند و بهتر از هر کسی شرایط این دوره از زندگی را می‌شناسند.

با این حال، هنوز اقدام موثر و سریعی برای حل مشکلات معیشتی این قشر دیده نمی‌شود. طبیعی است که بازنشستگان انتظار دارند تصمیم‌گیران با درک دقیق‌تر شرایط آن‌ها، اجرای قوانین را در اولویت قرار دهند.

بازنشستگان سرمایه‌های انسانی کشورند؛ کسانی که سال‌ها از عمر خود را صرف خدمت به نظام اداری، آموزشی، صنعتی و خدماتی کشور کرده‌اند. تامین معیشت شرافتمندانه برای آن‌ها نه لطف دولت است و نه امتیازی ویژه بلکه حقی است که قانون آن را به رسمیت شناخته است.

اکنون انتظار این است که این حق، از متن قانون به متن زندگی بازنشستگان منتقل شود.

انتهای پیام//