ضیافت رشد اقتصادی هند به پایان رسید

به گزارش نماد اقتصاد، تداوم جنگ ایران و آمریکا و اختلال در بازارهای جهانی انرژی، اکنون چشم‌انداز اقتصاد هند را با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو کرده است. اقتصاددانان معتقدند هرچه بن‌بست میان ایران و ایالات متحده طولانی‌تر شود و محدودیت‌های ایجادشده در عرضه نفت و گاز ادامه یابد، هزینه‌های اقتصادی این بحران برای هند نیز افزایش خواهد یافت. وابستگی شدید این کشور به واردات انرژی باعث شده جنگ خاورمیانه بیش از بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان بر عملکرد اقتصادی هند اثرگذار باشد.

هند به عنوان سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، حدود ۹۰ درصد نیاز نفتی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. از این رو، اختلال در جریان تجارت انرژی از مسیر تنگه هرمز، گذرگاهی که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، تهدیدی جدی برای امنیت انرژی و ثبات اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

دولت هند و بانک مرکزی این کشور طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای مهار فشار بر ارزش روپیه و حفظ ذخایر ارزی به اجرا گذاشته‌اند. با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت جهانی انرژی در سطوح بالا باقی بماند، آثار منفی جنگ بر رشد اقتصادی، تورم و وضعیت مالی دولت هند تشدید خواهد شد.

مایکل لنگهام، اقتصاددان بازارهای نوظهور در موسسه مالی «Aberdeen Investments» معتقد است هند در آستانه مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌های عرضه قرار گرفته است. به گفته وی، علاوه بر افزایش هزینه‌های انرژی، جنگ ایران زنجیره تامین کودهای شیمیایی را نیز مختل کرده است؛ موضوعی که می‌تواند تولید محصولات راهبردی نظیر گندم را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که کشاورزان هندی همزمان خود را برای وقوع پدیده آب‌وهوایی «ال‌نینو» و احتمال خشکسالی آماده می‌کنند.

به اعتقاد این تحلیلگر، هم‌پوشانی شوک‌های ناشی از افزایش قیمت انرژی، اختلال در تامین نهاده‌های کشاورزی و تهدیدهای اقلیمی، توان بانک مرکزی هند برای کنترل تبعات تورمی این بحران را با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد کرد و در نهایت بر چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور سایه خواهد انداخت.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که در چند ماه گذشته، شماری از مقامات بخش مالی هند از ورود اقتصاد داخلی به دوره‌ای کم‌سابقه از ثبات و رشد سخن می‌گفتند. در پایان سال ۲۰۲۵، سانجای مالهوترا، رئیس بانک مرکزی هند، از قرار گرفتن اقتصاد در یک وضعیت ایده‌آل یاد کرده بود؛ دوره‌ای که در آن هم نرخ تورم روندی نزولی داشت و هم رشد اقتصادی در سطوح مطلوب حفظ شده بود. با این وجود جنگ ایران و آمریکا این چشم‌انداز امیدوارکننده را به سرعت دگرگون کرد.

افزایش قیمت انرژی، نخستین نشانه‌های خود را در تراز پرداخت‌های بین‌المللی هند نشان داده است. در همین رابطه هزینه واردات نفت و گاز این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۶ نسبت به مارس همین سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره گسترش کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی را تشدید کرده است. هرچند بانک مرکزی هند با اجرای برخی سیاست‌های جدید تلاش کرده از فشار بر بازار ارز بکاهد، اما همچنان چشم‌انداز مالی این کشور با عدم قطعیت‌های قابل‌توجهی همراه است.

در کنار این اقدامات، دولت هند برای کاهش مصرف ارز و محدود کردن تقاضای انرژی، واردات طلا را محدود، شهروندان را به کاهش سفرهای خارجی تشویق و بر استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی تاکید ورزید. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این تدابیر تنها بخشی از فشارهای فعلی اقتصادی را مهار خواهد کرد.

در بازارهای جهانی نیز آثار جنگ خاوریانه همچنان محسوس است. قیمت نفت پس از آغاز درگیری‌ها جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و اگرچه از ارقام بالای ثبت‌شده قبلی فاصله گرفته، اما همچنان حدود ۳۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ آمریکا و ایران قرار دارد. همزمان قیمت گاز طبیعی نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

از سوی دیگر پیامد این شرایط در پیش‌بینی‌های رسمی نیز نمایان شده است. در همین رابطه بانک مرکزی هند پیش‌بینی کرد میانگین نرخ تورم در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷ به حدود ۵.۱ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به ارقام پیشین افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در مقابل، رقم پیش‌بینی رشد اقتصادی هند نیز کاهش یافته و از افت شتاب فعالیت‌های اقتصادی داخلی حکایت دارد.

سات دوهرا، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت «Janus Henderson» معتقد است اقتصاد هند علاوه بر بحران انرژی با چالش‌های ساختاری عمیق‌تری نیز مواجه بوده؛ مشکلی که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد اشتغال، توسعه بخش تولید و رشد مصرف داخلی تاثیر منفی گذاشته است. به گفته وی، افزایش هزینه‌های انرژی فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد خواهد کرد و توان سیاست‌گذاران برای حمایت از رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

به باور این تحلیلگر، اگر دولت برای کنترل کسری بودجه ناچار به کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیرساختی شود، روند رشد اقتصادی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. همین مسئله سیاست‌گذاران هندی را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ موقعیتی که در آن مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی به طور همزمان به مرور پیچیده‌تر می‌شود.

در بخش انرژی نیز دولت تلاش کرده از انتقال کامل افزایش قیمت نفت به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. با وجود رشد قابل‌توجه هزینه واردات، قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل در هند افزایش محدودی داشته است. این سیاست اگرچه از فشار مستقیم بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی کاسته، اما بار مالی آن به شکل دیگری بر دوش دولت و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی قرار گرفته است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند درآمدهای دولت را از محل سود شرکت‌های انرژی کاهش داده و منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت بحران را محدود کند. از سوی دیگر، هزینه تخصیص یارانه پرداختی برای خرید کودهای شیمیایی نیز به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی احتمالا رشد قابل‌توجهی خواهد داشت؛ موضوعی که با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد هند، فشار بیشتری بر بودجه عمومی هند وارد می‌کند.

همزمان دولت برای کاهش هزینه سوخت مصرف‌کنندگان، بخشی از مالیات‌های مرتبط با بنزین و گازوئیل را نیز کاهش داده است؛ تصمیمی که به معنای چشم‌پوشی از درآمدهای قابل‌توجه مالیاتی در شرایطی حساس برای اقتصاد هند است. در نتیجه این تحولات، برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رقم کسری بودجه هند از اهداف تعیین‌شده دولت فراتر رود و در صورت تداوم بحران انرژی حتی به سطوحی بالاتر از برآوردهای فعلی برسد.

موسسه اعتبارسنجی «Crisil» نیز در ارزیابی خود هشدار داده است که افزایش تدریجی قیمت سوخت در نهایت آثار گسترده‌ای بر کل اقتصاد خواهد داشت. از نگاه این موسسه، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل به افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها منجر شده و فشارهای تورمی را در بخش‌های مختلف اقتصاد تشدید خواهد کرد.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که جنگ ایران و آمریکا برای هند صرفا یک بحران ژئوپلیتیکی در خارج از مرزها نیست، بلکه به چالشی اقتصادی با پیامدهای گسترده برای رشد، ثبات مالی، امنیت انرژی و معیشت میلیون‌ها شهروند هندی تبدیل شده است؛ چالشی که هرچه طولانی‌تر شود، هزینه‌های آن برای سومین اقتصاد بزرگ آسیا سنگین‌تر خواهد شد.