صنعت ساخت‌وساز قربانی نوسانات نرخ انرژی شد

به گزارش نماد اقتصاد، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیامدهای این جنگ نه‌تنها بازارهای انرژی بلکه بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و صنعت ساخت‌وساز یکی از نخستین قربانیان این شوک اقتصادی خواهد بود.

در هفته‌های ابتدایی این‌ درگیری‌ها، برخی ناظران امیدوار بودند بحران در مدت کوتاهی مهار شود و آثار اقتصادی آن محدود باقی بماند، اما با تداوم جنگ و گسترش اختلال در مسیرهای کلیدی تجارت انرژی، این خوش‌بینی جای خود را به نگرانی‌های عمیق‌تر داده است. اکنون بسیاری از اقتصاددانان از بحرانی سخن می‌گویند که می‌تواند آسیب‌هایی ماندگار بر اقتصاد جهانی برجای بگذارد و روند رشد بسیاری از صنایع را برای سال‌های آینده تحت تاثیر قرار دهد.

از همان روزهای نخست درگیری، کارشناسان حوزه انرژی نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده بودند. اختلال در عرضه نفت و گاز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدود شدن صادرات برخی کالاهای راهبردی، زنگ خطر را برای اقتصاد جهانی به صدا درآورده بود. با این حال، طولانی شدن جنگ و نبود چشم‌انداز روشن برای پایان آن باعث شده است دامنه این نگرانی‌ها به مراتب گسترده‌تر از برآوردهای اولیه باشد.

شوک انرژی؛ آغاز زنجیره‌ای از بحران‌های اقتصادی

مهم‌ترین پیامد جنگ، اختلال در عرضه انرژی جهانی بوده است. مسدود شدن تنگه هرمز که یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت و گاز جهان به شمار می‌رود، موجب کاهش قابل‌توجه عرضه جهانی انرژی شد. علاوه بر نفت و گاز، صادرات بسیاری از کالاهای حیاتی دیگر نیز با محدودیت مواجه شده و زنجیره‌های تامین جهانی را تحت فشار قرار داده است.

از سوی دیگر حتی در صورت بازگشایی کامل مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، خسارت وارد شده به زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی موجب خواهد شد بازگشت به شرایط عادی زمان‌بر باشد. همین مسئله فشار صعودی بر قیمت انرژی را تداوم خواهد بخشید.

بازار جهانی نفت طی ماه‌های اخیر شاهد جهشی چشمگیر در قیمت‌ها بوده است. در حالی که قیمت هر بشکه نفت در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه قرار داشت، تشدید بحران موجب شد قیمت‌ها از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیز عبور کنند. این افزایش هزینه تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود؛ بلکه از طریق افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و لجستیک به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل خواهد شد.

برآوردها نشان می‌دهد هزینه اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت از آغاز جنگ تاکنون معادل حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. چنین رقمی به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی با چه ابعاد گسترده‌ای از این بحران مواجه شده است.

موج جدید تورم در راه است

افزایش قیمت انرژی معمولا نقطه آغاز یک چرخه تورمی گسترده‌تر است و این بار نیز اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست. محدودیت در صادرات گاز طبیعی مایع، کودهای شیمیایی و سایر مواد اولیه راهبردی موجب شده فشارهای تورمی تنها به بخش انرژی محدود نماند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که قیمت کالاهای پایه در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که عمدتا ناشی از رشد قیمت انرژی، کودهای شیمیایی و برخی فلزات اساسی خواهد بود.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد تاثیر افزایش قیمت نفت بر نرخ تورم معمولا با یک وقفه زمانی ظاهر می‌شود و حتی پس از کاهش قیمت نفت نیز می‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. از این رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آثار واقعی این بحران هنوز به طور کامل در اقتصاد جهانی نمایان نشده است.

اگرچه برخی شرکت‌ها از طریق قراردادهای بلندمدت خرید، ابزارهای پوشش ریسک و ذخیره‌سازی مواد اولیه توانسته‌اند بخشی از فشارهای اولیه را مدیریت کنند، اما با گذشت چند ماه از آغاز بحران، اکنون بسیاری از نتایج اقدامات حفاظتی صورت گرفته در حال کمرنگ‌تر شده بوده و به دنبال آن اثرات واقعی افزایش هزینه‌ها به تدریج آشکار می‌شود.

بریتانیا؛ یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادها

در میان اقتصادهای بزرگ جهان، بریتانیا یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از بحران انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متحمل شده است. وابستگی بالای این کشور به گاز طبیعی برای گرمایش و تولید برق، در کنار محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی، باعث شده اقتصاد بریتانیا نسبت به شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین ارزیابی خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی بریتانیا را به طور محسوسی کاهش داده است. بر اساس این برآوردها، نرخ رشد اقتصادی این کشور در پایان سال ۲۰۲۶ از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت و رقم پیش‌بینی ارائه شده برای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ نیز تعدیل شده است. این کاهش رشد اقتصادی برای صنعتی مانند ساخت‌وساز که وابستگی بالایی به شرایط اقتصاد کلان دارد، خبر چندان امیدوارکننده‌ای محسوب نمی‌شود.

صنعت ساخت‌وساز در معرض رکود

صنعت ساخت‌وساز معمولا بیش از بسیاری از صنایع دیگر نسبت به تغییرات شاخص تولید ناخالص داخلی حساس است. به همین دلیل، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند به سرعت خود را در افت فعالیت‌های ساختمانی نشان دهد.

بر همین اساس، انجمن محصولات ساختمانی بریتانیا (CPA) پیش‌بینی خود از عملکرد صنعت ساخت‌وساز را به شکل محسوسی کاهش داده است. در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت تولیدات ساختمانی در سال جاری میلادی رشد ۱.۷ درصدی را تجربه کند، اکنون پیش‌بینی‌ها از کاهش ۲.۵ درصدی فعالیت‌ها حکایت دارد. همچنین چشم‌انداز این رشد برای سال ۲۰۲۷ نیز از ۳.۳ درصد به تنها ۱.۲ درصد تنزل یافته است.

این تغییر چشمگیر در انتظارات نشان می‌دهد صنعت ساخت‌وساز از یک مسیر رشد تدریجی به سمت دوره‌ای از رکود و انقباض حرکت کرده است.

بازار مسکن؛ بزرگ‌ترین قربانی بحران جنگ

بررسی جزئیات پیش‌بینی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش مسکن بیشترین آسیب را از شرایط جدید خواهد دید. تنها چند ماه قبل انتظار می‌رفت ساخت واحدهای مسکونی جدید در سال ۲۰۲۶ رشد داشته باشد، اما اکنون برآوردها از کاهش قابل‌توجه فعالیت‌های ساختمانی در این بخش خبر می‌دهند.

مطلب نگران‌کننده‌تر اینکه بازار تعمیر، نگهداری و بهسازی واحدهای مسکونی نیز با افت محسوسی مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌های کوچک فعال در بخش‌های معماری، مهندسی و پیمانکاری که بخش عمده درآمد خود را از این حوزه کسب می‌کنند، چالش‌های جدی ایجاد کند.

افزایش هزینه مصالح ساختمانی

کاهش حجم پروژه‌ها تنها بخشی از مشکلات پیش روی صنعت ساختمان است. همزمان با افت تقاضا، هزینه تولید و تامین مصالح ساختمانی نیز به سرعت در حال افزایش است. برخی از محصولات ساختمانی که به طور مستقیم از مشتقات نفتی استفاده می‌کنند، طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. آسفالت، پلاستیک‌ها، چسب‌های صنعتی، رنگ‌ها، تجهیزات ایمنی، کابل‌ها، تجهیزات برقی، سیستم‌های روشنایی و عایق‌های حرارتی تنها بخشی از کالاهایی هستند که تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت نفت قرار گرفته‌اند.

در کنار این موضوع، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و زمینی نیز فشار مضاعفی بر زنجیره تامین مصالح ساختمانی وارد کرده است. بسیاری از تامین‌کنندگان اکنون هزینه‌های اضافی حمل و سوخت را به قیمت نهایی محصولات خود اضافه می‌کنند. از سوی دیگر، واردات کالاهای ساختمانی از کشورهای آسیایی به‌ویژه چین نیز با افزایش هزینه مواجه شده است. افزایش قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و تعرفه‌های تجاری جدید همگی به رشد قیمت محصولات وارداتی دامن زده‌اند.

فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاری و سودآوری پروژه‌ها

مجموعه این تحولات موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی شده است. رشد هزینه‌ها از یک سو و کاهش تقاضا از سوی دیگر، حاشیه سود بسیاری از پروژه‌ها را تحت فشار قرار داده و احتمال تعویق یا لغو طرح‌های در دست اجرا را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارفرمایان و توسعه‌دهندگان به دنبال کاهش هزینه‌ها از طریق بازطراحی پروژه‌ها یا اجرای برنامه‌هایی موسوم به مهندسی ارزش خواهند بود. هرچند در سال‌های اخیر بازار ساختمان‌های تجاری در شهرهای بزرگ بیشتر به سمت افزایش کیفیت حرکت کرده و تمایل به کاهش استانداردهای ساخت کمتر شده است، اما فشارهای اقتصادی می‌تواند این روند را تغییر دهد.

ورود به دوره‌ای از احتیاط و مدیریت ریسک

کارشناسان معتقدند تاثیرات جنگ ایران و آمریکا بر صنعت ساخت‌وساز اکنون به‌وضوح قابل مشاهده است. افزایش هزینه مصالح، دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی و کاهش حاشیه سود پروژه‌ها موجب شده بسیاری از توسعه‌دهندگان با احتیاط بیشتری نسبت به آغاز پروژه‌های جدید تصمیم‌گیری کنند.

همزمان، برنامه‌های توسعه‌ای بسیاری از شرکت‌ها برای یک سال آینده در حال بازنگری است و به‌ویژه در بخش خصوصی نشانه‌های کاهش سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد و حتی در بازار مسکن نیز انتظارات رشد تقریبا متوقف شده است.

در مجموع، جنگ ایران و آمریکا تنها یک بحران انرژی نیست؛ بلکه به تدریج در حال تبدیل شدن به شوکی فراگیر برای اقتصاد جهانی است. صنعت ساخت‌وساز نیز در خط مقدم این پیامدها قرار دارد؛ صنعتی که هم از کاهش تقاضا و هم از افزایش هزینه‌ها آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، فعالان این بخش ناچار خواهند بود بیش از هر زمان دیگری بر مدیریت ریسک، کنترل هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای سناریوهای مختلف اقتصادی تمرکز کنند؛ چرا که هرچه بحران طولانی‌تر شود، احتمال عمیق‌تر شدن آثار آن بر بازار ساختمان و ساخت‌و‌ساز افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام//