ترمز پولی بانک مرکزی؛ مهار تورم یا آغاز فشار بر تولید؟

به گزارش نماد اقتصاد، بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای کنترل نقدینگی، سیاستی انقباضی را در دستور کار قرار داده که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر شبکه بانکی و کل اقتصاد داشته باشد.
بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها تا سقف ۱.۵ واحد درصد افزایش می‌یابد؛ اقدامی که قرار است در دو مرحله طی اردیبهشت‌ماه اجرا شود و در گام نخست، افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی برای همه بانک‌ها اعمال شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که رشد نقدینگی و تداوم تورم بالا، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده و اکنون بانک مرکزی تلاش دارد با محدود کردن قدرت وام‌دهی بانک‌ها، جریان پول در اقتصاد را کنترل کند.

«سپرده قانونی»؛ ابزار قدیمی با کارکردی حساس

در نظام بانکی، نسبت سپرده قانونی تعیین می‌کند که چه میزان از سپرده‌های مردم باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و از دسترس بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خارج بماند. افزایش این نسبت، عملاً به معنای قفل شدن بخشی از منابع بانکی است.
در نتیجه، بانک‌ها با منابع کمتری برای پرداخت وام مواجه می‌شوند و توان خلق پول آن‌ها کاهش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار از طریق آن تلاش می‌کند رشد نقدینگی را مهار کند؛ چرا که بخش قابل توجهی از نقدینگی، از مسیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد می‌شود.

هدف اصلی؛ کاهش فشار تورمی

بانک مرکزی با اجرای این سیاست، در واقع به دنبال کاهش سرعت گردش پول و کنترل تقاضای کل در اقتصاد است. در شرایطی که حجم پول با سرعتی بیش از تولید رشد می‌کند، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها به دنبال ندارد.
از این منظر، افزایش نسبت سپرده قانونی را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان عرضه پول و ظرفیت واقعی اقتصاد دانست. کاهش دسترسی به اعتبار، می‌تواند به کاهش تقاضا و در نهایت، کاهش فشار تورمی منجر شود.

اثرات دوگانه؛ از مهار تورم تا تنگنای اعتباری

با وجود اهداف مشخص این سیاست، پیامدهای آن تنها به کنترل تورم محدود نمی‌شود. کاهش منابع در اختیار بانک‌ها، به‌طور مستقیم بر بازار تسهیلات اثر می‌گذارد و دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را محدود می‌کند.
در اقتصادی که بخش قابل توجهی از تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، چنین محدودیتی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن فعالیت‌های تولیدی منجر شود. بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، برای ادامه فعالیت خود به تسهیلات بانکی وابسته‌اند و کاهش این منابع می‌تواند آن‌ها را با چالش جدی مواجه کند.
هم‌زمان، محدود شدن عرضه پول معمولاً باعث افزایش هزینه آن نیز می‌شود. به این معنا که نرخ‌های سود در بازار پول ممکن است روندی صعودی پیدا کنند؛ موضوعی که خود می‌تواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند.

فشار بر شبکه بانکی؛ چالش پنهان

در کنار تأثیرات کلان اقتصادی، وضعیت خود بانک‌ها نیز در این میان قابل توجه است. برخی بانک‌ها که پیش از این با ناترازی یا کمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند، با اجرای این سیاست در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند.

افزایش سپرده قانونی، انعطاف‌پذیری بانک‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند توان آن‌ها در مدیریت منابع و مصارف را محدود کند. در چنین شرایطی، نحوه اجرای این سیاست و نظارت بر آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از بروز تنش در شبکه بانکی خواهد داشت.

آیا این سیاست به‌تنهایی کافی است؟

اگرچه افزایش نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای شناخته‌شده برای کنترل نقدینگی است، اما تجربه نشان داده که این ابزار به‌تنهایی قادر به مهار کامل تورم نیست. تورم در اقتصاد، پدیده‌ای چندبعدی است که از عوامل مختلفی مانند کسری بودجه، انتظارات تورمی و ساختار نظام بانکی تأثیر می‌پذیرد.

در نتیجه، اثربخشی این سیاست تا حد زیادی به هماهنگی آن با سایر اقدامات اقتصادی بستگی دارد. اگر این تصمیم در کنار اصلاحات مالی و کنترل هزینه‌های دولت اجرا شود، می‌تواند بخشی از مسیر مهار تورم را هموار کند. در غیر این صورت، ممکن است تنها به کاهش موقت رشد نقدینگی منجر شود، بدون آنکه اثر پایداری بر سطح قیمت‌ها داشته باشد.

اقتصاد در دوراهی کنترل تورم و حفظ رشد

تصمیم اخیر بانک مرکزی را می‌توان نشانه‌ای از اولویت یافتن کنترل تورم در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست. با این حال، این رویکرد اقتصاد را در برابر یک انتخاب دشوار قرار می‌دهد؛ انتخابی میان کاهش تورم از یک‌سو و حفظ جریان رشد و تولید از سوی دیگر.
اینکه این سیاست در نهایت به کدام سمت متمایل شود، به نحوه اجرای آن و میزان هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد. اما آنچه روشن است، این است که ترمز پولی بانک مرکزی، اگرچه می‌تواند سرعت تورم را کاهش دهد، اما بدون ملاحظات لازم ممکن است باعث کند شدن حرکت اقتصاد شود.