چرا افزایش ۶۰ درصدی حقوق قدرت خرید کارگران را احیا نکرد؟

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را با افزایشی قابل توجه به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسانده، اما بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کارگران ایرانی همچنان در یکی از دشوارترین دوره‌های معیشتی سال‌های اخیر قرار دارند.
رشد سریع تورم، جهش نرخ ارز و کاهش ارزش واقعی درآمدها باعث شده افزایش اسمی حقوق، تأثیر چندانی بر کیفیت زندگی خانوارهای کارگری نداشته باشد.

اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به مرحله‌ای رسیده که حتی رشد‌های چشمگیر مزدی نیز نمی‌تواند کاهش قدرت خرید را جبران کند.

سقوط آرام دستمزد واقعی در یک دهه

حداقل دستمزد مصوب برای سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال، آمارها حاکی از آن است که دستمزد حقیقی کارگران در مقایسه با اوایل دهه ۱۳۹۰ افت محسوسی داشته است.

در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، سطح درآمد کارگران در مقایسه با هزینه‌های زندگی وضعیت متعادل‌تری داشت، اما با جهش‌های تورمی و کاهش ارزش پول ملی، روند نزولی قدرت خرید آغاز شد. هرچند در مقاطعی مانند سال ۱۳۹۶ بهبود نسبی مشاهده شد، اما این روند پایدار نماند و دوباره با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی، ارزش واقعی دستمزدها کاهش یافت.

دستمزد دلاری؛ از ۳۰۰ دلار تا مرز ۱۰۰ دلار

یکی از شاخص‌هایی که کاهش ارزش درآمد کارگران ایرانی را به‌خوبی نشان می‌دهد، مقایسه دلاری حداقل دستمزد است. بر اساس برآوردها، حداقل حقوق ماهانه که در سال ۱۳۹۰ معادل حدود ۳۰۰ دلار بود، اکنون در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۵ دلار رسیده است.
این افت شدید نشان می‌دهد که حتی با افزایش ریالی حقوق، کاهش ارزش پول ملی بخش بزرگی از درآمد کارگران را عملاً از بین برده است. در نتیجه، خانوارهای حقوق‌بگیر برای تأمین نیازهای اولیه خود با فشار بیشتری مواجه شده‌اند.

ایران در میان ارزان‌ترین بازارهای کار منطقه

بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد ساعتی در ایران در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۸ سنت رسیده؛ رقمی که ایران را در میان پایین‌ترین سطوح دستمزدی منطقه قرار می‌دهد. این موضوع از یک سو می‌تواند جذابیت نیروی کار ارزان برای برخی سرمایه‌گذاران را افزایش دهد، اما از سوی دیگر پیامدهای اجتماعی و انسانی قابل توجهی به همراه دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند مهاجرت نیروهای متخصص و کارگران ماهر را تشدید کند؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر نشانه‌های آن در بخش‌های مختلف اقتصاد دیده شده است.

فرصت سرمایه‌گذاری یا تهدید معیشتی؟

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر ثبات نسبی در اقتصاد ایجاد شود، پایین بودن هزینه نیروی کار ممکن است به جذب سرمایه در صنایع کاربر کمک کند؛ صنایعی که وابستگی بیشتری به نیروی انسانی دارند و هزینه دستمزد در آنها عامل مهمی محسوب می‌شود.

اما در مقابل، گروهی دیگر تأکید می‌کنند که توسعه اقتصادی بر پایه دستمزد پایین، بدون افزایش بهره‌وری و رفاه عمومی، نمی‌تواند پایدار باشد.
به باور این گروه، اقتصادی که نیروی کار آن توان تأمین حداقل‌های زندگی را نداشته باشد، در بلندمدت با کاهش انگیزه کاری، افت کیفیت تولید و افزایش آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.

افزایش حداقل دستمزد در ظاهر یک خبر امیدوارکننده برای جامعه کارگری محسوب می‌شود، اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که تورم همچنان سریع‌تر از درآمدها حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، دغدغه اصلی بسیاری از خانوارها دیگر افزایش عدد حقوق نیست، بلکه حفظ قدرت خرید و توان ادامه زندگی در برابر موج گرانی‌هاست؛ مسئله‌ای که به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.