بزرگی چاله اجاره‌بهای با حق مسکن پر نمی‌شود

به گزارش نماد اقتصاد، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن مناسب از وظایف دولت محسوب می‌شود و همه خانوارهای ایرانی، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و کارگران، باید از این حق برخوردار باشند. در منشور حقوق شهروندی نیز تصریح شده که دولت موظف است بر اساس اولویت‌بندی و امکانات موجود، زمینه بهره‌مندی شهروندان از مسکن ایمن را فراهم کند.

در قالب همین سیاست‌ها، «حق مسکن» به عنوان یکی از اجزای بسته مزدی در قانون کار پیش‌بینی شده است تا بخشی از فشار هزینه‌های زندگی از دوش کارگران برداشته شود. این کمک‌هزینه باید هر سال با پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید هیئت وزیران به‌روزرسانی شود، اما اکنون دو سال است که بی‌تغییر باقی مانده است.

به گفته‌ی کارشناسان، سهم اجاره مسکن در سبد هزینه کارگران در سال‌های اخیر به بیش از نیمی از درآمد ماهانه رسیده و مبلغ فعلی حق مسکن دیگر نقشی در تأمین هزینه‌های واقعی ندارد. در گذشته این رقم تا حدی به جبران هزینه‌های مسکن کمک می‌کرد، اما با جهش قیمت‌ها عملاً ارزش خود را از دست داده است.

براساس مصوبه شماره ۲۹۲ شورای عالی کار در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، رقم کمک هزینه مسکن از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش پس از تصویب هیئت وزیران رسمیت یافت و از آن زمان تا امروز (سال ۱۴۰۴) ثابت مانده است.

در روزهای اخیر، فعالان حوزه کار و کارشناسان اقتصادی تأکید کرده‌اند که مبلغ فعلی باید متناسب با واقعیت‌های بازار به‌روزرسانی شود و حتی برخی پیشنهاد داده‌اند که رقم جدید تا سقف ۵ میلیون تومان تعیین گردد.

وزیر کار: پیشنهاد افزایش سه تا چهار برابری در دستور کار است

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم افتتاح مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی کارگران در سراسر کشور گفت: «برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده است که مبلغ حق مسکن افزایش یابد. گروه‌های کارگری درخواست افزایش سه تا چهار برابری این رقم را مطرح کرده‌اند و این موضوع در جلسه آتی شورای عالی کار بررسی خواهد شد.»

پیش‌تر در نشست سیصد و سی و هشتم شورای عالی کار، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به عدم تغییر مبلغ حق مسکن در دو سال اخیر گفته بود: «مطالعات ما نشان می‌دهد کارگران دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند و این مسئله معیشت آنان را به شدت تحت فشار قرار داده است.»

به گفته‌ی محجوب، شاخص اجاره‌بهای مسکن از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از دو برابر رشد کرده و لازم است شورای عالی کار در این زمینه بررسی کارشناسی دقیقی انجام دهد تا تصمیم جدید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد.

مطالبه پرداخت معوقات حق مسکن

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز با اشاره به ثبات دو ساله رقم حق مسکن گفت: «این عدد نه تنها افزایش نیافته، بلکه معوقات آن هم پرداخت نشده است. انتظار داشتیم شورای عالی کار برای حل این موضوع مکاتبه‌ای با هیئت وزیران داشته باشد. وقتی برخی کارفرماها حتی تمایل دارند سهم بیشتری بپردازند، چرا مداخله دولتی مانع این اقدام می‌شود؟»

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، هم با انتقاد از فراموشی مصوبات حمایتی اظهار کرد: «بسته‌هایی مانند حق مسکن که به عنوان مزایای جانبی مزد مطرح می‌شوند، اگر ضمانت اجرایی نداشته باشند، صرفاً در حد وعده باقی می‌مانند. تا امروز هیچ مصوبه رسمی برای افزایش حق مسکن صادر نشده است و این موضوع تأثیر مثبتی بر معیشت خانوارهای کارگری ندارد.»

فعالان کارگری پیشنهاد می‌کنند برای واقعی‌تر شدن میزان کمک‌هزینه مسکن، نرخ اجاره در مناطق شهری مانند تهران به‌طور دوره‌ای محاسبه و نیمی از آن به عنوان معیار تعیین مبلغ جدید در نظر گرفته شود.

با توجه به نزدیک بودن جلسه شورای عالی کار و اعلام وزیر تعاون مبنی بر بررسی پیشنهاد افزایش چهار برابری، کارگران امید دارند که در سال آینده حق مسکن آنان به‌طور محسوس افزایش یابد و بخشی از فشار فزاینده هزینه‌های زندگی از دوش این قشر زحمت‌کش برداشته شود.