بی‌ثباتی اقتصادی و چالش‌های اقتصاد سیاسی؛ چرا تورم همچنان در حال افزایش است؟

به گزارش نماد اقتصاد، یگانه بختیاری/ مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به ۳۳.۹ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل، یعنی فروردین ۱۴۰۴، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ تورم نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات مصرفی خانوارها است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید مردم و هزینه‌های زندگی داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی دقیق و هماهنگ است تا بتوان از فشارهای تورمی بر اقشار مختلف جامعه کاست و ثبات اقتصادی را حفظ کرد.
مرکز آمار ایران تاکید کرده است که این آمار بر پایه بررسی‌های گسترده و داده‌های میدانی به دست آمده و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی قرار گیرد.
با توجه به افزایش نرخ تورم، انتظار می‌رود دولت و نهادهای مربوطه برنامه‌های جدیدی برای مهار تورم و حمایت از خانوارها ارائه کنند تا از تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.

عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۴

عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

بخش مسکن: مهم‌ترین عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، بخش مسکن بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش همچنان بالا باقی مانده و نقش کلیدی در افزایش تورم کلی داشته است.

گروه بهداشت و درمان: این گروه در اردیبهشت ماه تورمی بی‌سابقه حدود ۱۲.۵ درصد را تجربه کرده که بالاترین تورم ماهانه در بیش از ۱۴ سال گذشته است. این افزایش شدید در هزینه‌های بهداشت و درمان به طور قابل توجهی به رشد نرخ تورم کمک کرده است.

نوسانات نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز به عنوان یک عامل کوتاه‌مدت تورم مطرح است که باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن افزایش شاخص قیمت تولیدکننده شده است.

افزایش قیمت کالاها و خدمات متفرقه: این گروه نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه بالا (حدود ۴۷.۵ درصد) در اردیبهشت ماه، در افزایش نرخ تورم تأثیرگذار بوده است.

رشد نقدینگی و کسری بودجه: روند افزایشی نقدینگی و کسری بودجه دولت از عوامل کلان اقتصادی است که به طور بلندمدت فشار تورمی ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی نیز بر افزایش نرخ تورم اثرگذار بوده است.

در مجموع، افزایش هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، نوسانات نرخ ارز و عوامل کلان اقتصادی مانند نقدینگی و کسری بودجه، مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۴ هستند.

آیا روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت؟

روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آینده به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که حتی اگر از حالا ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شود، آثار شوک ارزی شدید ماه‌های گذشته هنوز به طور کامل در اقتصاد تخلیه نشده است و این موضوع باعث می‌شود تورم در ماه‌های پیش رو همچنان روند افزایشی داشته باشد.

افزایش شدید نرخ دلار از حدود ۶۵ هزار تومان به بیش از ۱۰۶ هزار تومان، یک شوک ارزی بزرگ بوده که با تأخیر زمانی بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذاشته و انتظار می‌رود تا خردادماه این تأثیرات در آمارهای رسمی دیده شود. همچنین، اگرچه اخیراً نرخ ارز کمی کاهش یافته و اخبار مثبت مذاکرات سیاسی باعث کاهش فشار شده است، اما اثرات شوک ارزی قبلی تا یکی دو ماه آینده همچنان در اقتصاد جاری است و نرخ تورم ماهانه ممکن است به ۴.۵ تا ۵ درصد یا حتی بالاتر برسد.
با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که از تیر یا مردادماه، در صورت تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی، ممکن است روند تورم کاهش یابد و شدت آن کمتر شود. اما در مجموع، بدون سیاست‌های کنترلی قوی و ثبات اقتصادی، ادامه روند افزایشی تورم در ماه‌های آینده محتمل است.

بنابراین، افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده به دلیل تأثیرات باقی‌مانده شوک ارزی، نوسانات اقتصادی و ساختارهای اقتصادی کشور، پیش‌بینی می‌شود ادامه یابد، مگر آنکه تحولات مثبت و سیاست‌های مؤثری در کنترل بازار ارز و اقتصاد کلان رخ دهد.

سیاست‌های اقتصادی فعلی ایران در کنترل تورم با چالش‌های ساختاری و نهادی عمیقی مواجه هستند که مانع از اثربخشی کامل آنها می‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است؛ این عدم هماهنگی باعث می‌شود اقدامات کنترلی بانک مرکزی نتواند به طور مؤثر بر تورم تأثیر بگذارد و اثرگذاری سیاست‌ها کاهش یابد. به عبارت دیگر، وقتی دولت کسری بودجه دارد و برای تأمین آن به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول روی می‌آورد، تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم خنثی می‌شود.

از سوی دیگر، ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بخش عمده اعتبارات بانکی به شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های زیان‌ده اختصاص می‌یابد و بخش خصوصی که موتور تولید و اشتغال است، کمتر بهره‌مند می‌شود. این تخصیص نامناسب منابع باعث کاهش تولید و کمبود عرضه کالاها و خدمات شده که به طور مستقیم محرک افزایش قیمت‌ها و تورم است.

محدودیت ابزارهای بانک مرکزی و ضعف استقلال آن نیز از دیگر موانع است. بانک مرکزی اگرچه ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و کنترل نقدینگی دارد، اما به دلیل وابستگی به سیاست‌های مالی دولت و نبود استقلال کافی، نمی‌تواند این ابزارها را به طور مؤثر به کار گیرد. این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به توانایی بانک مرکزی در مهار تورم شده است.

علاوه بر این، چالش‌های ساختاری مانند وابستگی اقتصاد به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه مزمن و ناکارآمدی نظام یارانه‌ها، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و کنترل آن را دشوار می‌سازد. رشد نامتوازن نقدینگی نسبت به تولید اقتصادی نیز به افزایش تقاضا بدون پاسخ کافی از سمت عرضه منجر شده و این عامل به تشدید تورم دامن می‌زند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری عمیق، افزایش هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و تقویت استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های فعلی نمی‌توانند روند افزایشی تورم را به طور کامل مهار کنند. به عبارتی، کنترل بلندمدت تورم مستلزم تغییرات بنیادین در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، مقابله با فساد نظام بانکی و ایجاد ثبات در بازار ارز است.

در نهایت، بحران تورم در ایران ریشه در مشکلات ساختاری، ناکارآمدی سیاست‌ها و محدودیت‌های نهادی دارد و رفع آن نیازمند اراده و برنامه‌ریزی جدی برای اصلاحات اقتصادی است تا بتوان از فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کرد.