
ابهام در ادعای تضمین امنیت غذایی ایران
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از وجود ۵.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر، تسویه بدهیهای ۶۰ هزار میلیارد تومانی و تضمین امنیت غذایی غذایی کشور برای شش ماه آینده خبر میدهند. همچنین وضعیت ذخایر راهبردی کشور، به گفته مسئولان، در بهترین شرایط ۲۰ سال اخیر قرار دارد.
به گزارش نماد اقتصاد، اظهارات مسئولان در حالی مطرح میشود که طی سالهای گذشته، بازار کالاهای اساسی با مشکلاتی مانند کمبود ارز، افزایش هزینه واردات، نوسان قیمت نهادههای دامی و اختلال در زنجیره تأمین روبهرو بوده است. حالا مسئولان از بهبود شرایط، افزایش ذخایر و مدیریت بدهیها سخن میگویند؛ اما هنوز مشخص نیست این تغییرات تا چه اندازه توانسته مشکلات اصلی بازار و مصرفکنندگان را برطرف کند.
موضوع این است که آیا وجود ۵.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر به معنای تأمین پایدار غذاست؟ آیا تسویه بدهی شرکتهای دولتی نشاندهنده حل مشکلات ساختاری این بخش است؟ و مهمتر از همه، اگر وضعیت ذخایر تا این اندازه مطلوب است، چرا همچنان افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم از نگرانیهای اصلی خانوارهاست؟
ادعای تأمین ششماهه نیاز کشور
مهمترین بخش اظهارات مسئولان، اعلام وجود حدود ۵.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و کافی بودن ذخایر برای تأمین نیاز کشور به مدت شش ماه است.
این رقم در نگاه نخست قابل توجه به نظر میرسد، اما برای ارزیابی واقعی وضعیت امنیت غذایی، صرف اعلام حجم کلی ذخایر کافی نیست. ترکیب کالاهای موجود، میزان مصرف ماهانه، وضعیت ترخیص و امکان انتقال آنها به بازار نیز اهمیت زیادی دارد.
برای مثال، باید مشخص شود چه مقدار از این ذخایر به گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا و سایر کالاهای ضروری اختصاص دارد و چه میزان از آنها آماده توزیع است. زیرا کالایی که در بندر وجود دارد، لزوماً به معنای کالایی نیست که بهموقع به دست تولیدکننده یا مصرفکننده برسد.
از سوی دیگر، باید میان ذخیرهسازی و تأمین پایدار تفاوت قائل شد. ذخایر راهبردی برای عبور از شرایط بحرانی و اختلالهای موقت در واردات در نظر گرفته میشوند، اما نمیتوانند برای مدت طولانی جایگزین تولید داخلی و واردات مستمر باشند.
حتی اگر فرض کنیم ذخایر اعلامشده واقعاً پاسخگوی نیاز ششماهه کشور هستند، در صورت بسته شدن مرزها این ذخایر بهتدریج مصرف خواهند شد. بنابراین، چنین ظرفیتی بیش از آنکه به معنای رفع کامل خطر باشد، فرصتی برای مدیریت بحران فراهم میکند.
استفاده از این فرصت نیز به عواملی مانند توزیع مناسب، مدیریت مصرف، استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین وابسته است.

تسویه بدهی ۶۰ همتی و ابهام در منابع مالی
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده از سوی مسئولان، کاهش بدهیهای ارزی شرکت پشتیبانی امور دام و تسویه تعهدات سنگین این مجموعه است.
بر اساس آمار اعلامشده، در ابتدای دولت چهاردهم وضعیت ذخایر این شرکت نامناسب بوده است؛ بهطوریکه موجودی کنجاله سویا به صفر رسیده بود، ذخایر ذرت حدود ۱۲۰ هزار تن و موجودی سویا حدود ۳۰ هزار تن اعلام شده بود. همچنین بدهیهای ارزی شرکت از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر میرفت.
این آمار نشان میدهد مجموعهای که وظیفه مهمی در تأمین نهادههای دامی و حمایت از تولیدکنندگان دارد، در آن مقطع با دو مشکل اساسی مواجه بوده است: کمبود ذخایر و انباشت بدهیهای مالی.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که شرکت پشتیبانی امور دام تنها یک مجموعه تجاری نیست. این شرکت در زمان کمبود نهادهها و اختلال در بازار باید به حفظ جریان تأمین کالا و جلوگیری از فشار بیشتر بر تولیدکنندگان کمک کند.
کمبود ذخایر این مجموعه میتواند توان مدیریت بازار را کاهش دهد و در نهایت بر تولید مرغ، تخممرغ، گوشت و سایر محصولات پروتئینی اثر بگذارد.
اکنون مسئولان از کاهش تعهدات ارزی به کمتر از یک درصد و تبدیل وضعیت شرکت از یک مجموعه بدهکار به شرکتی بدون بدهی به واردکنندگان خبر میدهند.
با این حال، نحوه تحقق این تغییر باید روشن شود. آیا این اتفاق نتیجه اصلاح روشهای تجاری، مدیریت بهتر منابع و افزایش بهرهوری بوده یا حمایتهای مالی دولت و انتقال بخشی از تعهدات به منابع عمومی نیز در آن نقش داشته است؟
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر بخش مهمی از بدهیها از طریق منابع عمومی تسویه شده باشد، نمیتوان تمام این تغییر را نتیجه بهبود عملکرد خود شرکت دانست.
تجربه افزایش قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۱
برای بررسی وضعیت امنیت غذایی، نمیتوان تجربه اصلاحات ارزی سال ۱۴۰۱ را نادیده گرفت. در آن دوره، تغییر سیاست تخصیص ارز و حذف ارز ترجیحی باعث افزایش هزینه تأمین نهادههای دامی و برخی کالاهای اساسی شد.
این افزایش هزینه بهتدریج به قیمت تمامشده تولید مرغ، تخممرغ، گوشت و دیگر محصولات غذایی منتقل شد و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کرد.
این تجربه نشان داد که حتی اگر واردات کالا ادامه داشته باشد، افزایش هزینه تأمین و تغییر در سیاستهای ارزی میتواند بازار مصرف را با نوسانهای شدید قیمتی روبهرو کند.
بنابراین، امنیت غذایی تنها به معنای وجود کالا در کشور نیست. اگر نهادههای دامی وارد شوند، اما قیمت آنها به اندازهای افزایش پیدا کند که تولیدکنندگان توان ادامه فعالیت نداشته باشند، زنجیره تأمین همچنان با خطر مواجه خواهد بود.
در همین زمینه، مسئولان از مدیریت قیمت ذرت و کاهش نرخ آن از ۷۰ هزار تومان به حدود ۵۸ هزار تومان خبر دادهاند.
اما کاهش قیمت از ۷۰ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان را نمیتوان به معنای بازگشت بازار به شرایط عادی دانست. قیمت فعلی همچنان بیش از ۱۱ برابر رقم اولیه پنج هزار تومانی است.
در نتیجه، مسئله اصلی فقط کاهش قیمت از بالاترین سطح ثبتشده نیست؛ بلکه باید بررسی کرد این قیمت چه تأثیری بر هزینه تولیدکنندگان و در نهایت قیمت محصولات پروتئینی گذاشته است.
افزایش سود شرکتها و ضرورت شفافیت عملکرد
از دیگر آمارهای مطرحشده، افزایش سود مؤسسه جهاد استقلال از ۹۰ میلیارد تومان به یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. همچنین پیشبینی شده سود این مجموعه طی ۱۰ ماه آینده به ۶ هزار میلیارد تومان برسد.. مؤسسه جهاد استقلال از مجموعههای اقتصادی فعال در حوزه کشاورزی و بازرگانی وابسته به بخش جهاد کشاورزی است که در زمینه فعالیتهای تجاری و تأمین برخی نیازهای بخش کشاورزی فعالیت میکند. عملکرد مالی این مؤسسه و میزان تأثیر سودآوری آن بر کاهش هزینه تأمین کالاهای اساسی، از موضوعاتی است که برای ارزیابی نقش آن در امنیت غذایی باید بررسی شود.
حالا این ارقام در ظاهر از بهبود وضعیت اقتصادی مجموعه حکایت دارند، اما افزایش سود بهتنهایی نمیتواند نشانه موفقیت در تأمین امنیت غذایی باشد.
مأموریت مجموعههای فعال در حوزه کالاهای اساسی صرفاً کسب درآمد و افزایش سود نیست. این مجموعهها باید بتوانند در شرایط بحرانی، کالاهای مورد نیاز را با هزینه مناسب تأمین کنند و در زمان لازم در اختیار بازار قرار دهند.
در برخی شرایط، واردات یک محصول حتی با هزینه بیشتر ضروری است؛ زیرا میتواند از توقف تولید و ایجاد کمبود در بازار جلوگیری کند. از سوی دیگر، سودآوری یک شرکت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به کاهش هزینه تأمین، بهبود کیفیت ذخایر و استمرار عرضه کالا منجر شود.
به همین دلیل، اعلام سود ۶ هزار میلیارد تومانی بدون انتشار جزئیات درآمدها، هزینهها و منابع کسب سود، نمیتواند بهتنهایی نشانه افزایش امنیت غذایی کشور باشد.
آنچه اهمیت دارد، مشخص شدن تأثیر این سودآوری بر عملکرد مجموعه و هزینه نهایی تأمین کالاهای اساسی است.
واردات چهار میلیون تن کالا و تداوم وابستگی به خارج
مسئولان همچنین از واردات حدود چهار میلیون تن کالا در دو سال و نیم گذشته خبر دادهاند و حجم این عملیات را معادل مدیریت ناوگانی شامل ۷۰ کشتی ۷۰ هزار تنی توصیف کردهاند.
بدون تردید، واردات چنین حجمی از کالا به برنامهریزی گسترده در زمینه حملونقل، تخصیص ارز، ترخیص و توزیع نیاز دارد. اما این آمار در کنار اهمیت عملیات وارداتی، یک واقعیت دیگر را نیز نشان میدهد: بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور همچنان به واردات وابسته است.
ذرت، جو و کنجاله سویا از جمله نهادههایی هستند که تأمین آنها نقش مستقیمی در ادامه فعالیت واحدهای دامداری و مرغداری دارد. هرگونه اختلال در واردات این محصولات میتواند به کاهش تولید و افزایش قیمت مواد غذایی منجر شود.
بنابراین، واردات چهار میلیون تن کالا را باید در کنار میزان وابستگی کشور به بازارهای خارجی ارزیابی کرد.
واردات گسترده میتواند کمبودهای داخلی را جبران کند، اما تا زمانی که تأمین ارز، مسیرهای تجاری و حملونقل بینالمللی با چالش مواجه باشند، امنیت غذایی کشور در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر خواهد بود. به بیان ساده، ذخایر بالا میتوانند برای کشور زمان بخرند، اما بهتنهایی وابستگی به واردات را از بین نمیبرند.
فاصله میان موجودی انبارها و قدرت خرید مردم
یکی از مهمترین موضوعاتی که در اظهارات مسئولان کمتر به آن پرداخته میشود، تفاوت میان امنیت تأمین کالا و امنیت غذایی خانوارهاست.
ممکن است انبارها و بنادر از کالاهای اساسی پر باشند، اما افزایش قیمتها همچنان دسترسی بخشهایی از جامعه به مواد غذایی کافی را محدود کند.
پر بودن انبارها لزوماً به معنای ارزان بودن کالاها نیست. هدف نهایی از ذخیرهسازی و واردات باید ایجاد ثبات در بازار، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به مواد غذایی باشد.
برای مثال، اگر نهادههای دامی بهموقع تأمین شوند، اما قیمت آنها همچنان بالا باشد، هزینه تولید مرغ، گوشت و تخممرغ افزایش پیدا میکند. در نهایت نیز بخش مهمی از این فشار به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
از طرف دیگر، حتی اگر کالا به میزان کافی در کشور وجود داشته باشد، کاهش قدرت خرید خانوارها میتواند دسترسی آنها به غذای کافی و مناسب را دشوار کند.
به همین دلیل، نمیتوان امنیت غذایی را تنها با آمار واردات، میزان ذخایر یا سود شرکتهای دولتی سنجید. معیار اصلی باید در بازار مصرف و توان اقتصادی مردم برای خرید مواد غذایی دیده شود.
ضرورت انتشار جزئیات ذخایر و عملکرد شرکتها
اظهارات مسئولان از بهبود وضعیت ذخایر، کاهش بدهیها و افزایش توان وارداتی کشور حکایت دارد، اما برای ارزیابی دقیق این ادعاها، انتشار اطلاعات شفاف و قابل بررسی ضروری است.
در مورد ذخایر ۵.۵ میلیون تنی باید مشخص شود چه کالاهایی در این رقم قرار دارند، میزان مصرف ماهانه کشور چقدر است، چه بخشی از کالاها ترخیص شدهاند و چه مقدار از موجودی واقعاً قابلیت توزیع دارد.
همچنین لازم است درباره نحوه کاهش بدهیهای شرکت پشتیبانی امور دام و منابع مورد استفاده برای تسویه تعهدات مالی توضیح داده شود. در مورد افزایش سود مؤسسه جهاد استقلال نیز باید مشخص شود این درآمد از چه محلی به دست آمده و چه تأثیری بر کاهش هزینه تأمین کالاهای اساسی داشته است.
از سوی دیگر، میزان وابستگی کشور به واردات نهادههای دامی و برنامه تأمین این محصولات در ماههای آینده باید بهصورت روشن اعلام شود. این اطلاعات کمک میکند تا مشخص شود بهبود اعلامشده در آمارها تا چه اندازه واقعی، پایدار و قابل اتکاست.
امنیت غذایی فراتر از آمار و وعدههاست
ادعای مسئولان درباره تضمین امنیت غذایی کشور برای شش ماه آینده، در صورتی میتواند قابل اتکا باشد که پشتوانه آن با آمار دقیق و عملکرد واقعی بازار مشخص شود.
وجود ذخایر قابل توجه، کاهش بدهی شرکتهای دولتی و افزایش واردات میتواند نشانههایی از بهبود وضعیت تأمین کالاهای اساسی باشد؛ اما هیچکدام بهتنهایی برای اثبات امنیت غذایی کافی نیستند.
امنیت غذایی زمانی محقق میشود که کالاها نهتنها به میزان کافی در کشور وجود داشته باشند، بلکه بهموقع و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قرار بگیرند.
اگر انبارها پر باشند، اما هزینه تولید افزایش پیدا کند، قیمت مواد غذایی بالا بماند و خانوارها توان خرید محصولات مورد نیاز خود را نداشته باشند، نمیتوان از تحقق کامل امنیت غذایی سخن گفت.
پر بودن انبارها میتواند آغاز مسیر امنیت غذایی باشد، اما معیار واقعی موفقیت، ثبات بازار و سفرهای است که مردم توان تأمین آن را داشته باشند.
اخبار مرتبط

خبر جنگ به سازمان امور مالیاتی رسیده است؟

ترمز گرانی خوراکیها کشیده شد/ آیا فشار قیمتها از سفره مردم کم میشود؟

پشت تورم خوراکیها چه میگذرد؟

ارزش کالابرگ ۶۷ درصد آب رفت

بازار کالاهای اساسی به کدام سمتوسو رفت؟

 copy.webp)
۰ دیدگاه