۲ هزار همت پول که در ساختمان‌ها خاک خورد
آمارهای 1403 روایت می‌کنند؛ ۸۳ درصد پروژه‌ها هنوز ناتمام ماندند

۲ هزار همت پول که در ساختمان‌ها خاک خورد

۲۱ آبان ۱۴۰۵

در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار همت در بخش ساختمان سرمایه‌گذاری شده، اما بخش بزرگی از این پول هنوز به خانه‌ها و ساختمان‌های آماده تبدیل نشده است. آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مجموع ۲۳۸ هزار و ۳۴۸ کارگاه ساختمانی فعال در شهرهای کشور، ۱۹۸ هزار و ۹۷ کارگاه، یعنی ۸۳.۱ درصد، هنوز در حال ساخت بوده‌اند و تنها ۱۶.۹ درصد به پایان رسیده‌اند. از سوی دیگر، حدود هزار و ۶۵۰ همت از سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز به همین ساختمان‌های نیمه‌تمام اختصاص داشته است.

به گزارش نماد اقتصاد، ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود گردش مالی بزرگ در بازار ساختمان، بخش زیادی از پروژه‌ها هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. این وضعیت در شرایطی اتفاق افتاده که هزینه مصالح و دستمزدها افزایش یافته و خرید خانه برای بسیاری از خانوارها دشوارتر شده است. در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود سرمایه‌گذاری چند هزار همتی، بخش بزرگی از ساختمان‌ها همچنان نیمه‌کاره باقی مانده‌اند و این وضعیت چه تأثیری بر بازار مسکن و زندگی مردم دارد؟

پول وارد  شد، اما پروژه‌ها ناتمام ماند

بررسی آمارهای ساختمانی نشان می‌دهد از مجموع حدود ۲ هزار و ۳۴ همت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳، نزدیک به هزار و ۶۵۰ همت به ساختمان‌های نیمه‌تمام اختصاص داشته است. سهم ساختمان‌های تکمیل‌شده نیز حدود ۳۸۳ همت بوده است.

به زبان ساده، بیشتر پولی که وارد ساخت‌وساز شده، هنوز در ساختمان‌هایی قرار دارد که آماده استفاده نیستند.

ساخت یک ساختمان معمولاً چند ماه تا چند سال زمان می‌برد و سرمایه‌گذار باید در این مدت هزینه‌های مختلفی مانند خرید مصالح، پرداخت دستمزد کارگران و هزینه‌های فنی را تأمین کند. هرچه ساخت‌وساز طولانی‌تر شود، احتمال افزایش هزینه‌ها نیز بیشتر می‌شود.

برای مثال، سازنده‌ای که پروژه خود را با قیمت مشخصی برای خرید آهن، سیمان و سایر مصالح آغاز کرده، ممکن است چند ماه بعد برای ادامه کار مجبور شود همان مصالح را با قیمت بالاتری بخرد. در نتیجه، پول بیشتری برای تمام کردن ساختمان نیاز دارد.

این شرایط به‌خصوص برای سازندگانی که تمام سرمایه لازم را از ابتدا در اختیار ندارند، دشوارتر است. آنها ممکن است برای ادامه پروژه به فروش واحدهای در حال ساخت، دریافت وام یا جذب سرمایه جدید وابسته باشند. اگر فروش با سرعت مورد انتظار انجام نشود یا هزینه‌ها افزایش پیدا کند، روند ساخت نیز کند خواهد شد.

البته تمام ساختمان‌های نیمه‌تمام به معنای پروژه‌های متوقف‌شده نیستند و بسیاری از آنها طبق برنامه در حال ساخت‌اند. با این حال، وقتی بیش از ۸۳ درصد کارگاه‌های ساختمانی هنوز به پایان نرسیده‌اند، بررسی دلایل طولانی شدن ساخت‌وساز اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

رشد ۲۰ برابری سرمایه‌گذاری در هشت سال

افزایش هزینه ساخت‌وساز موضوع تازه‌ای نیست. بررسی آمارهای تاریخی بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش اسمی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری از ۶۰۲.۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ هزار و ۱۵۹.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب، رقم سرمایه‌گذاری در این دوره بیش از ۲۰ برابر شده است.

در نگاه اول، این افزایش می‌تواند نشانه رشد فعالیت در بازار ساختمان باشد، اما باید توجه داشت که در این سال‌ها قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه اجرای پروژه‌ها نیز افزایش زیادی داشته است.

به همین دلیل، نمی‌توان گفت چون ارزش سرمایه‌گذاری ۲۰ برابر شده، تعداد ساختمان‌های ساخته‌شده هم به همین اندازه افزایش یافته است. ممکن است سازنده امروز برای ساخت ساختمانی با همان متراژ و امکانات چندین برابر سال ۱۳۹۵ هزینه کند.

این تفاوت برای مردم نیز اهمیت دارد. افزایش هزینه ساخت معمولاً در قیمت فروش واحدهای جدید اثر می‌گذارد. در نتیجه، حتی اگر تعداد ساختمان‌های ساخته‌شده افزایش پیدا کند، ممکن است قیمت آنها از توان خرید بسیاری از خانواده‌ها بالاتر باشد.

بنابراین، رشد پولی که وارد بازار ساختمان می‌شود، لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت مسکن نیست. باید دید در برابر این پول، چند واحد مسکونی ساخته و تکمیل شده و چند خانوار توان خرید آنها را داشته‌اند.

ساخت‌وساز جدید هم کمتر شد

در کنار افزایش هزینه‌ها، آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نیز نشانه‌هایی از کاهش فعالیت در این بازار دارد.

طبق آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶ هزار و ۴۴۹ پروانه ساختمانی در شهرهای کشور صادر شده است. این رقم در مقایسه با ۱۵۱ هزار و ۳۴۲ پروانه در سال ۱۴۰۲، حدود ۳.۲ درصد کاهش دارد.

این کاهش در ادامه روندی اتفاق افتاده که طی آن تعداد پروانه‌های ساختمانی از حدود ۱۸۷ هزار فقره در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۸ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده بود. پس از آن، تعداد پروانه‌ها تا سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد، اما در سال ۱۴۰۳ دوباره کاهش یافت.

کاهش صدور پروانه به این معناست که تعداد پروژه‌هایی که مجوز شروع ساخت دریافت می‌کنند کمتر شده است. البته هر پروانه می‌تواند مربوط به ساختمانی با تعداد واحدهای متفاوت باشد و نمی‌توان تنها با این آمار درباره میزان دقیق تولید مسکن قضاوت کرد.

با این حال، این روند برای آینده بازار مسکن اهمیت دارد. ساختمان‌هایی که امروز ساخته می‌شوند، نتیجه تصمیم‌هایی هستند که سازندگان در ماه‌ها و حتی سال‌های قبل گرفته‌اند. اگر هزینه‌ها همچنان افزایش پیدا کند و شروع پروژه‌های جدید برای سازندگان دشوارتر شود، ممکن است در سال‌های آینده تعداد واحدهای آماده نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.

از طرف دیگر، سازنده‌ای که با افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های اجرا روبه‌روست، پیش از شروع پروژه جدید باید مطمئن باشد که امکان تأمین هزینه‌ها و فروش ساختمان را دارد. وقتی این اطمینان وجود نداشته باشد، احتمال دارد شروع ساخت را به تعویق بیندازد.

گرانی مصالح، ساخت خانه را گران‌تر کرد

یکی از مهم‌ترین مشکلات سازندگان در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است؛ موضوعی که مستقیماً هزینه تمام کردن ساختمان را بالا می‌برد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال قبل ۳۷.۹ درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین افزایش قیمت این نهاده‌ها در چهار فصل منتهی به زمستان به ۳۰ درصد رسیده است.

در میان مصالح و خدمات ساختمانی، قیمت گروه گچ و گچ‌کاری ۵۲.۷ درصد و گروه سیمان، بتن، شن و ماسه ۴۷.۴ درصد نسبت به زمستان سال قبل افزایش داشته است.

این اعداد وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که شرایط یک سازنده را در نظر بگیریم. او ممکن است در ابتدای سال برای تمام کردن یک ساختمان بودجه مشخصی کنار گذاشته باشد، اما با افزایش قیمت مصالح مجبور شود هزینه بیشتری بپردازد. اگر این پول را نداشته باشد، چاره‌ای جز کند کردن کار یا تأمین منابع مالی جدید ندارد.

این موضوع فقط به سازندگان مربوط نمی‌شود. وقتی هزینه ساخت بالا می‌رود، فروشندگان نیز معمولاً تلاش می‌کنند این افزایش هزینه را در قیمت نهایی واحدها جبران کنند. در نتیجه، خریدار هم با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو می‌شود.

در واقع، گرانی مصالح از کارگاه ساختمانی شروع می‌شود، اما اثر آن می‌تواند تا بازار خرید و اجاره مسکن ادامه پیدا کند.

بیشتر ساختمان‌های ساخته‌شده مسکونی بودند

در سال ۱۴۰۳ بیشتر ساختمان‌هایی که در شهرهای کشور احداث شده‌اند، کاربری مسکونی داشته‌اند. از مجموع ۲۳۶ هزار و ۶۴ ساختمان احداث‌شده، ۲۱۰ هزار و ۳۳۹ ساختمان، معادل ۸۹.۱ درصد، مسکونی بوده‌اند.

حدود ۶.۲ درصد ساختمان‌ها همزمان کاربری مسکونی و غیرمسکونی داشته‌اند و سهم ساختمان‌های صرفاً غیرمسکونی به ۴.۷ درصد رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش مسکن همچنان مقصد اصلی فعالیت‌های ساختمانی در کشور است. با این حال، زیاد بودن تعداد ساختمان‌های مسکونی لزوماً به معنای افزایش قابل‌توجه خانه‌های قابل خرید برای مردم نیست.

برای روشن شدن موضوع باید به تفاوت تعداد ساختمان و تعداد واحد مسکونی توجه کرد. ممکن است یک ساختمان فقط دو واحد داشته باشد و ساختمانی دیگر شامل ۲۰ یا ۳۰ واحد باشد. بنابراین، تعداد ساختمان‌ها به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه تعداد خانه به بازار اضافه شده است.

از طرف دیگر، قیمت این واحدها نیز اهمیت دارد. اگر خانه‌های جدید با قیمت‌هایی ساخته شوند که بخش بزرگی از مردم توان خرید آنها را نداشته باشند، افزایش ساخت‌وساز تأثیر چندانی بر مشکل خانه‌دار شدن خانوارها نخواهد داشت.

خانه‌های گران‌تر، خریداران محدودتر

بازار مسکن از دو طرف تحت فشار قرار دارد؛ از یک طرف هزینه ساخت افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر، قدرت خرید بسیاری از خانوارها با سرعت کافی رشد نکرده است.

برای خرید یک خانه، خانوارها باید درآمد و پس‌انداز کافی داشته باشند یا از تسهیلات بانکی استفاده کنند. اما افزایش قیمت مسکن در کنار هزینه‌های روزمره زندگی، پس‌انداز کردن برای خرید خانه را دشوارتر کرده است.

نتیجه این شرایط را می‌توان در تغییر رفتار خریداران دید. برخی خانواده‌ها به دنبال خانه‌های کوچک‌تر می‌روند، برخی خرید در مناطق گران‌تر را کنار می‌گذارند و گروهی نیز به دلیل نداشتن توان مالی کافی، همچنان در بازار اجاره باقی می‌مانند.

این وضعیت برای مستأجران اهمیت بیشتری دارد. وقتی هزینه ساخت بالا می‌رود و قیمت واحدهای جدید افزایش پیدا می‌کند، امکان خرید خانه برای بخشی از مستأجران محدودتر می‌شود. در نتیجه، آنها برای مدت طولانی‌تری به اجاره‌نشینی ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر، سازندگان نیز برای فروش واحدهای خود با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستند. اگر قیمت تمام‌شده ساختمان بالا باشد، نمی‌توانند به‌راحتی قیمت فروش را کاهش دهند؛ اما اگر قیمت پیشنهادی با توان خریداران تناسب نداشته باشد، فروش واحدها ممکن است زمان بیشتری ببرد.

به این ترتیب، افزایش هزینه ساخت و کاهش قدرت خرید می‌تواند هم سازنده و هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهد.

هزینه ساخت؛ یک ابهام در آمارها

در آمار منتشرشده، هزینه تمام‌شده ۳۹ هزار و ۵۰۰ ساختمان تکمیل‌شده حدود ۳۸۳.۴ همت اعلام شده است. با این حساب، هزینه متوسط هر ساختمان تکمیل‌شده حدود ۹.۷ میلیارد تومان می‌شود.

همچنین هزینه ساخت ساختمان‌های نیمه‌تمام حدود ۷۹۱ همت برآورد شده است؛ رقمی که با احتساب ۱۹۶ هزار و ۵۶۵ ساختمان، به‌طور متوسط حدود چهار میلیارد تومان برای هر ساختمان خواهد بود.

اما در همین آمار، یک اختلاف مهم وجود دارد. در بخش دیگری از گزارش، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ساختمان‌های نیمه‌تمام هزار و ۶۵۰ همت اعلام شده است. اگر رقم ۷۹۱ همت قرار باشد کل هزینه ساخت این ساختمان‌ها، شامل هزینه‌های قبلی و هزینه‌های آینده باشد، با رقم هزار و ۶۵۰ همت سازگار نیست.

تعداد ساختمان‌های مورد استفاده در محاسبه هزینه‌ها نیز با تعداد کارگاه‌های تکمیل‌شده و نیمه‌تمام تفاوت دارد. به همین دلیل، پیش از استفاده قطعی از این ارقام باید جدول اصلی مرکز آمار و توضیحات مربوط به روش محاسبه بررسی شود.

سرنوشت ۲ هزار همت به تکمیل پروژه‌ها گره خورد

آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بخش ساختمان همچنان یکی از مقصدهای بزرگ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، اما افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان ساخت، کار را برای سازندگان دشوار کرده است.

وقتی بیش از ۸۳ درصد کارگاه‌های ساختمانی هنوز در حال ساخت هستند، بخش بزرگی از سرمایه‌ها تا زمان تکمیل پروژه‌ها درگیر باقی می‌مانند. این موضوع می‌تواند هم هزینه ساخت را افزایش دهد و هم ورود سرمایه به پروژه‌های جدید را محدود کند.

از طرف دیگر، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش قیمت مصالح می‌تواند بر میزان عرضه مسکن در سال‌های آینده اثر بگذارد. اگر پروژه‌های فعلی با تأخیر به پایان برسند و پروژه‌های جدید نیز با سرعت کمتری آغاز شوند، روند اضافه شدن واحدهای تازه به بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

برای بهبود شرایط، تأمین مالی مناسب پروژه‌های نیمه‌تمام، کاهش مشکلات اداری ساخت‌وساز و ایجاد ثبات بیشتر در هزینه‌های تولید اهمیت دارد. همچنین باید توجه بیشتری به ساخت واحدهایی شود که با توان خرید خانوارها تناسب دارند.

رقم ۲ هزار و ۳۴ همت سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند نشانه رونق واقعی بازار ساختمان باشد که نتیجه آن در تعداد خانه‌های تکمیل‌شده و قابل استفاده دیده شود. تا زمانی که بخش بزرگی از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند و قیمت خانه‌ها از توان خرید مردم فاصله داشته باشد، افزایش سرمایه‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل بازار مسکن را حل کند.

آمار سال ۱۴۰۳؛ تصویری که دیگر به‌روز نیست

باید توجه داشت تمام آمارهای مربوط به تعداد ساختمان‌های ساخته‌شده، پروژه‌های نیمه‌تمام و میزان سرمایه‌گذاری که در این گزارش بررسی شد، به سال ۱۴۰۳ مربوط است. این اطلاعات برای شناخت وضعیت ساخت‌وساز در آن سال ارزشمند است، اما نمی‌توان با تکیه بر آن‌ها درباره شرایط امروز بازار مسکن قضاوت کرد. بازار مسکن در دو سال گذشته تحت تأثیر تورم عمومی، افزایش هزینه مصالح و دستمزد، تغییرات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها دستخوش تغییر شده است.

تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده به نقل از مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در این ماه به ۳۳.۴ درصد و تورم سالانه آن به ۳۲.۲ درصد رسیده است. به زبان ساده، شاخص اجاره مسکن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه اجاره نیز حدود ۳.۵ درصد گزارش شده است.

در بخش گسترده‌تر مسکن نیز آمار شهریور ۱۴۰۵ از تورم سالانه ۳۲.۷ درصدی حکایت دارد. در همان ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۳۳.۵ درصد و تورم ماهانه آن ۳.۶ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد هزینه مسکن و اجاره همچنان با سرعت قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند؛ هرچند باید توجه داشت که شاخص اجاره و شاخص قیمت خریدوفروش خانه دو معیار متفاوت هستند و نباید آن‌ها را به جای یکدیگر به کار برد.

از سوی دیگر، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نیز نشانه‌هایی از دشواری شرایط ساخت‌وساز دارد. بر اساس گزارش منتشرشده از داده‌های مرکز آمار، رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ منفی ۶.۴ درصد بوده است. این عدد به‌تنهایی همه وضعیت بازار را توضیح نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد بررسی عملکرد ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۳ برای شناخت شرایط فعلی کافی نیست.

باید به بازار املاک هم نگاه کرد

آمارهای مرکز آمار ایران برای بررسی ساخت‌وساز ضروری‌اند، اما بیشتر یک نمای کلی و با فاصله زمانی از بازار ارائه می‌کنند. تعداد پروانه‌های ساختمانی، ساختمان‌های تکمیل‌شده، پروژه‌های نیمه‌تمام و میزان سرمایه‌گذاری، اطلاعات مهمی هستند؛ با این حال، این داده‌ها به‌تنهایی نشان نمی‌دهند امروز در محله‌های مختلف چه تعداد خانه برای فروش عرضه شده، قیمت‌های پیشنهادی چقدر تغییر کرده یا خریداران تا چه اندازه توان ورود به بازار را دارند.

برای به‌دست‌آوردن تصویری نزدیک‌تر به شرایط روز، باید در کنار آمارهای رسمی، بازار املاک را هم بررسی کرد؛ از فایل‌های فروش و اجاره در بنگاه‌ها و پلتفرم‌های ملکی گرفته تا گفت‌وگو با مشاوران املاک و بررسی معاملات واقعی. البته قیمت درج‌شده در آگهی‌ها لزوماً قیمت نهایی معامله نیست. فروشنده ممکن است رقمی بالاتر از قیمت مورد توافق اعلام کند و یک فایل نیز ممکن است مدت‌ها بدون خریدار باقی بماند. بنابراین، صرفاً مقایسه قیمت آگهی‌ها برای محاسبه تورم واقعی مسکن کافی نیست.

اهمیت این بررسی میدانی از آنجا بیشتر می‌شود که بازار مسکن ممکن است هم‌زمان با افزایش قیمت‌های پیشنهادی، با کاهش تعداد معاملات و افت قدرت خرید روبه‌رو باشد. در چنین شرایطی، بالا رفتن قیمت در آگهی‌ها لزوماً به معنای رونق بازار نیست. ممکن است فروشندگان قیمت‌های بالاتری پیشنهاد دهند، اما خریداران توان پرداخت نداشته باشند و معامله‌ای انجام نشود.

در نتیجه، برای تحلیل دقیق بازار مسکن باید سه تصویر را کنار هم گذاشت: آمار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری برای شناخت وضعیت عرضه، شاخص‌های رسمی تورم برای بررسی تغییر هزینه‌ها و قیمت‌ها، و داده‌های بازار املاک و معاملات برای فهم شرایط واقعی خریدوفروش. آمار سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد چه میزان سرمایه وارد ساخت‌وساز شده و چه تعداد پروژه به پایان رسیده است؛ اما پاسخ این پرسش که امروز ساخت‌وساز در چه وضعیتی قرار دارد و خرید خانه چقدر دشوارتر شده، به داده‌های تازه‌تر و بررسی مستقیم بازار نیاز دارد.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78449
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه