وقتی فشار بر بخش صنعت و معدن بیشتر از قبل می‌شود
کاهش ١٧ درصدی تخصیص ارز به تولید

وقتی فشار بر بخش صنعت و معدن بیشتر از قبل می‌شود

۲۰ آبان ۱۴۰۵

افزایش کم‌سابقه تورم تولیدکننده در بخش صنعت و معدن هم‌زمان با کاهش ۱۷ درصدی تخصیص ارز به تولید، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده صنعت در تابستان امسال به ۱۴۷.۳ درصد و در بخش معدن به ۱۰۷.۷ درصد رسیده است؛ شرایطی که تأمین نقدینگی و مواد اولیه را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ادامه فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل می‌کند.

به گزارش نماد اقتصاد، بخش صنعت و معدن در شرایطی با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید روبه‌روست که دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی نیز محدودتر شده است.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از کاهش حدود ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و هم‌زمان از افزایش بیش از ۵۰درصدی شاخص قیمت تولیدکننده سخن گفته است.

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در هر دو بخش صنعت و معدن به سطح بالایی رسیده و در مقایسه با تابستان سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

مقیمی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه سال ۱۴۰۴ در قزوین، با اشاره به فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی گفت که فعالان اقتصادی با انواع ناترازی‌ها، محدودیت‌های لجستیکی و مشکلات ارزی و ریالی مواجه‌اند؛ با این حال، تلاش می‌کنند چراغ تولید روشن بماند.

وی با بیان اینکه میزان تخصیص ارز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش داشته است، در عین حال به مسئله‌ای اشاره کرد که نشان می‌دهد مشکل تولیدکنندگان تنها به تخصیص ارز محدود نمی‌شود. برخی واحدها با وجود دریافت تخصیص، به دلیل ناتوانی در تامین منابع ریالی نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند و حتی مهلت تامین ارز را از دست داده‌اند.

از نگاه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بخش قابل‌توجهی از مشکلات این واحدها با حل مسئله تأمین ریال قابل رفع است.

جهش تورم تولیدکننده صنعت

آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵، از تشدید فشار قیمتی بر تولید حکایت دارد. براساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در تابستان امسال نسبت به فصل قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز به ۱۴۷.۳ درصد رسیده؛ به این معنا که قیمت‌های تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌طور متوسط ۱۴۷.۳ درصد بیشتر شده است. تورم سالانه صنعت نیز در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵ به ۹۷.۳ درصد رسیده است.

مقایسه این ارقام با تابستان ۱۴۰۴، شدت تغییر شرایط را روشن‌تر می‌کند. در تابستان سال گذشته، تورم فصلی صنعت ۸.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۶.۵ درصد و تورم سالانه ۳۸.۳ درصد بود. بنابراین، تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت در فاصله یک سال ۱۰۰.۸ واحد درصد افزایش یافته و تورم سالانه نیز از ۳۸.۳ درصد به ۹۷.۳ درصد رسیده است.

نکته قابل‌توجه آن است که تورم فصلی صنعت در تابستان امسال نسبت به بهار کاهش یافته و از ۳۶.۲ درصد به ۲۸ درصد رسیده است اما این کاهش به معنای ارزان شدن تولید نیست. شاخص قیمت تولیدکننده همچنان در یک فصل ۲۸ درصد رشد کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۱۰۹ درصد در بهار به ۱۴۷.۳ درصد در تابستان افزایش یافته است. در واقع، قیمت‌های تولیدکننده در مقایسه با سال قبل با شتاب بیشتری رشد کرده‌اند.

معدن هم از موج افزایش قیمت‌ها در امان نماند

در بخش معدن نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته است. براساس آمار مرکز آمار ایران، تورم فصلی شاخص قیمت تولیدکننده معدن در تابستان ۱۴۰۵ به ۲۵.۴ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در بهار امسال ۱۸.۲ درصد بود. بنابراین، برخلاف صنعت که تورم فصلی آن نسبت به فصل قبل کاهش یافته، رشد قیمت‌ها در معدن شتاب بیشتری گرفته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه معدن در تابستان امسال ۱۰۷.۷ درصد ثبت شده است. این رقم در بهار ۱۴۰۵ برابر با ۷۷.۴ درصد بود. مقایسه با تابستان سال گذشته نیز از افزایش قابل‌توجه فشار قیمت‌ها حکایت دارد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۳۵.۱ درصد گزارش شده بود. به این ترتیب، این شاخص در یک سال ۷۲.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها فقط به صنایع کارخانه‌ای محدود نیست و بخش معدن نیز با رشد شدید شاخص قیمت تولیدکننده مواجه شده است. هزینه ماشین‌آلات و قطعات، تعمیر و نگهداری تجهیزات، حمل‌ونقل و انرژی، ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بر هزینه استخراج و عرضه محصولات معدنی اثر بگذارند. محدودیت در تامین قطعات و تجهیزات وارداتی نیز ممکن است علاوه بر افزایش هزینه، فعالیت برخی واحدها را با وقفه روبه‌رو کند.

کاهش تخصیص ارز در کنار افزایش نیاز به نقدینگی در صنعت و معدن

کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز در شرایطی رخ داده که هزینه اداره بنگاه‌ها و تامین مواد اولیه افزایش یافته است. با این حال، برای تحلیل دقیق این عدد باید میان تخصیص ارز و تامین ارز تفاوت قائل شد.

تخصیص به معنای اختصاص ارز به یک درخواست وارداتی است اما تامین ارز، پرداخت به فروشنده خارجی و ورود کالا مراحل دیگری هستند. بنابراین، کاهش تخصیص را نمی‌توان بدون اطلاعات تکمیلی معادل کاهش ۱۷ درصدی واردات یا تولید دانست.

از سوی دیگر، توضیحات مقیمی درباره واحدهایی که با وجود دریافت تخصیص نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند، یک گره مهم در فرایند تامین مواد اولیه را نشان می‌دهد. تولیدکننده برای استفاده از ارز تخصیص‌یافته به منابع ریالی نیاز دارد و اگر نتواند معادل ریالی آن را فراهم کند، ممکن است فرصت واردات را از دست بدهد. به این ترتیب، محدودیت ارزی و کمبود نقدینگی می‌توانند اثر یکدیگر را تشدید کنند.

افزایش هزینه‌های جاری نیز نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را بالا می‌برد. وقتی قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده برای حفظ سطح قبلی فعالیت خود به منابع ریالی بیشتری نیاز دارد.

بنابراین اگر دسترسی به تسهیلات بانکی متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نیابد یا وصول مطالبات با تاخیر همراه باشد، تامین منابع لازم برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های روزمره دشوارتر می‌شود.

فشار انرژی و دستمزد بر هزینه تولید

مقیمی در تشریح فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها، به افزایش قیمت نهاده‌های مهم تولید نیز اشاره کرده است. به گفته وی، هزینه برق حدود ۲۶.۳ درصد، گاز ۱۵۰ درصد و حقوق و دستمزد حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام در کنار رشد شاخص قیمت تولیدکننده، نشان می‌دهد واحدهای صنعتی با مجموعه‌ای از هزینه‌های رو به افزایش مواجه‌اند.

انرژی در بسیاری از رشته‌های صنعتی و معدنی سهم مهمی از هزینه تمام‌شده را تشکیل می‌دهد. افزایش بهای برق و گاز می‌تواند به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر مانند فلزات، سیمان و مواد شیمیایی فشار بیشتری ایجاد کند.

اگر افزایش قیمت انرژی با محدودیت در تامین آن همراه شود، کاهش ساعات فعالیت یا توقف مقطعی خطوط تولید نیز می‌تواند هزینه تولید هر واحد محصول را بالا ببرد.

دستمزد نیز بخش دیگری از هزینه‌های بنگاه را تشکیل می‌دهد. افزایش حقوق و دستمزد، اگر با رشد بهره‌وری و درآمد فروش همراه نباشد، ممکن است حاشیه سود واحدهای تولیدی را محدود کند.

از سوی دیگر، تولیدکننده همیشه امکان انتقال تمام افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را ندارد زیرا قدرت خرید مشتریان، میزان تقاضا و رقابت در بازار نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند. در نتیجه، بخشی از فشار هزینه‌ای ممکن است به شکل کاهش سود، تعویق سرمایه‌گذاری یا محدود شدن ظرفیت تولید ظاهر شود.

صنعت

نقدینگی؛ بخشی از راه‌حل

تاکید مقیمی بر تامین منابع ریالی از این جهت اهمیت دارد که بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ممکن است با تقویت سرمایه در گردش برطرف شود. وی پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای اختصاصی با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی را برای بررسی مشکلات تأمین ریال مطرح کرده است. بازنگری در حدود اعتباری واحدهای تولیدی و تقویت سرمایه بانک‌ها نیز از موضوعاتی است که به گفته او باید مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، تامین نقدینگی به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام مشکلات صنعت و معدن نیست. اگر بنگاه با محدودیت در دسترسی به ارز، دشواری انتقال پول، تاخیر در فرایندهای واردات یا مشکلات حمل‌ونقل مواجه باشد، تزریق منابع ریالی تنها بخشی از مسیر را هموار می‌کند.

به همین دلیل، حمایت از تولید باید هم‌زمان دسترسی به منابع ارزی، امکان تامین ریال، تامین پایدار انرژی و دسترسی به سرمایه در گردش را در بر بگیرد.

از سوی دیگر، افزایش تسهیلات بانکی بدون توجه به توان بازپرداخت بنگاه‌ها نیز می‌تواند بدهی و هزینه مالی آن‌ها را بیشتر کند. حمایت اعتباری زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با نیاز واقعی واحد تولیدی، دوره گردش سرمایه، زمان تامین مواد اولیه و ظرفیت فروش آن طراحی شود.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78372
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه