FATF؛ جدال روایت‌ها بر سر یک پرونده اقتصادی
معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد

FATF؛ جدال روایت‌ها بر سر یک پرونده اقتصادی

۱۹ آبان ۱۴۰۵

 معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح آخرین تحولات پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرد: در مذاکرات اخیر با این گروه، پنج مورد از ۱۰ شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو با اجماع اعضا مورد تأیید قرار گرفت و تلاش‌ها برای پذیرش پنج شرط دیگر ادامه دارد.

به گزارش نماد اقتصاد، هادی خانی با اشاره به دستاوردهای هیأت ایرانی در اجلاس اخیر FATF در رم اظهار کرد: با وجود حضور و کارشکنی نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران توانست با ارائه مستندات و دفاعیات فنی، اجماع اعضا را برای پیشرفت در ۱۰ بند از ۴۰ بند برنامه اقدام کسب کند.

وی با بیان اینکه ۱۰ سال از امضای برنامه اقدام ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گذرد، افزود: پذیرش این برنامه در آن مقطع اقدام درستی بود، چراکه مفاد آن عمدتاً ناظر بر اصلاح و اجرای قوانین و مقرراتی است که در داخل کشور نیز بر اجرای آنها تأکید می‌شود.

خانی در گفتگو با ایرنا، با اشاره به توقف هشت‌ساله بررسی الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این موضوع به دلیل القای برداشت‌های نادرست از سوی برخی افراد غیرمتخصص متوقف مانده بود، اما پس از ارائه بررسی‌های کارشناسی و تشریح خط‌به‌خط مفاد این دو کنوانسیون، اعضای مجمع به جمع‌بندی رسیدند و با الحاق ایران موافقت کردند.

وی توضیح داد: کنوانسیون پالرمو ناظر بر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق سلاح، انسان، مواد مخدر و اعضای بدن است و کنوانسیون CFT نیز مبارزه با تأمین مالی اقدامات تروریستی را دنبال می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه الحاق و اجرای این دو کنوانسیون تهدید جدی برای کشور محسوب نمی‌شود، عنوان کرد: از مجموع ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۹۲ کشور پیش از ایران به این دو کنوانسیون پیوسته‌اند و حتی کشورهایی مانند لبنان، سوریه، عراق، یمن، پاکستان و کره‌شمالی نیز سال‌ها پیش عضو آنها شده‌اند.

وی با اشاره به امکان استفاده از حق تحفظ در این کنوانسیون‌ها اظهار داشت: بر اساس ماده ۳۵ کنوانسیون پالرمو و ماده ۲۴ کنوانسیون CFT، کشورها می‌توانند درباره مرجع حل اختلاف، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری، حق تحفظ داشته باشند. ایران نیز اعلام کرده است که این دیوان را به عنوان مرجع حل اختلاف نمی‌پذیرد و FATF این تحفظ را قبول کرده است.

خانی افزود: بسیاری از اعضای اصلی FATF از جمله آمریکا، چین، ترکیه و عربستان نیز درباره این ماده حق تحفظ دارند و همین موضوع موجب خنثی شدن نگرانی‌های احتمالی در این زمینه می‌شود.

وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که برای الحاق به CFT و پالرمو ۱۰ شرط و تحفظ تعیین کرده است، گفت: دفاع از این شروط در دستور کار هیأت ایرانی قرار گرفت و مذاکرات فنی با اعضای FATF طی یک سال گذشته در سه جلسه دنبال شد که نتیجه آن، پذیرش پنج شرط از ۱۰ شرط ایران با اجماع اعضا بود.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: پنج شرط دیگر مورد پذیرش اعضای FATF قرار نگرفت و باید درباره نحوه تعیین تکلیف آنها تصمیم‌گیری شود. البته از نظر ایران، پذیرش حق تحفظ مربوط به مرجع حل اختلاف، بخش مهمی از نگرانی‌های احتمالی درباره این کنوانسیون‌ها را برطرف می‌کند.

رد ادعاها علیه CFT و پالرمو

خانی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره تبعات همکاری با FATF اظهار کرد: ادعای اینکه با عضویت در CFT و پالرمو باید اطلاعات مالی کشور در اختیار کشورهای غربی قرار گیرد، کذب محض است. در هیچ‌یک از مواد این کنوانسیون‌ها یا توصیه‌های FATF چنین الزامی وجود ندارد و هیچ سندی نیز برای اثبات این ادعا ارائه نشده است.

وی افزود: این ادعا که عادی‌سازی پرونده ایران در FATF مستلزم تروریستی اعلام کردن برخی نهادها یا گروه‌های مقاومت است نیز صحت ندارد. آنچه FATF به آن استناد می‌کند، فهرست‌های تروریستی سازمان ملل متحد از جمله داعش و القاعده بر اساس قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، کشورها می‌توانند افراد یا گروه‌هایی را که از نظر قوانین داخلی خود تروریستی می‌دانند، معرفی و مقررات مربوط به آنها را اجرا کنند؛ اما FATF هیچ الزامی برای تروریستی اعلام کردن گروه‌های مقاومت از سوی ایران تعیین نکرده است.

وی با انتقاد از تفسیرهای شخصی برخی افراد از مقررات بین‌المللی گفت: در فضای سکوت متخصصان حقوق بین‌الملل، برخی افراد غیرمتخصص برداشت‌های شخصی خود را جایگزین مفاهیم فنی و حقوقی کردند و با فضاسازی رسانه‌ای، نگرانی‌های نادرستی را به مسئولان کشور القا کردند.

سه انحراف مخالفان FATF

خانی با اشاره به سه انحرافی که به گفته وی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: نخستین انحراف، جایگزین کردن تفسیرهای شخصی به جای برداشت‌های حقوقی و فنی و القای این ادعا بود که با همکاری با FATF باید تراکنش‌های مالی کشور شفاف شود یا برخی افراد و گروه‌ها در فهرست تروریستی قرار گیرند؛ در حالی که همه این ادعاها فاقد مستندات است.

وی دومین انحراف را تلاش برای خارج کردن پرونده FATF از دستور کار و مسکوت گذاشتن آن دانست و افزود: نمی‌توان پرونده را مسکوت گذاشت، در حالی که استانداردهای نظام پولی و مالی جهان به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی است. به گفته وی، ۳۰ قطعنامه شورای امنیت استانداردهای FATF را تأیید کرده‌اند و نهادهای اقتصادی و مالی منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با این گروه همکاری دارند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی سومین انحراف را القای این تصور به مسئولان دانست که با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در جلسات FATF، امکان دستیابی ایران به هیچ توافق و اجماعی وجود ندارد.

وی با اشاره به نتایج اجلاس اخیر رم گفت: برخلاف این فضاسازی‌ها، هیأت ایرانی توانست با ارائه دفاعیات فنی، اجماع اعضا را برای پیشرفت در ۱۰ بند از برنامه اقدام و پذیرش پنج شرط ایران کسب کند.

FATF

نظارت شورای عالی بر پرونده

خانی با تأکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌تنهایی و بدون نظارت نهادهای ذی‌ربط تصمیم‌گیری نمی‌کند، اظهار کرد: این مرکز دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نمایندگان قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و انتظامی، سه عضو ناظر مجلس و نمایندگان دولت در این شورا حضور دارند.

وی افزود: دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از جمله اعضای این شورا هستند و تمام اقدامات مرکز اطلاعات مالی تحت نظارت آن انجام می‌شود؛ بنابراین این ادعا که مرکز بدون هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی اطلاعات کشور را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، فاقد مبناست.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره نحوه تصمیم‌گیری در FATF توضیح داد: اجماع اعضا از طریق رأی‌گیری معمول میان موافقان و مخالفان حاصل نمی‌شود، بلکه در فرآیندی فنی و مبتنی بر پرسش و پاسخ شکل می‌گیرد. در صورتی که هیأت ایرانی بتواند به پرسش‌ها پاسخ مستند و کارشناسی ارائه کند، امکان جلوگیری از اجماع برای کشورهای مخالف نیز محدود می‌شود.

فهرست سیاه؛ ابزار فشار اقتصادی

خانی با اشاره به پیامدهای قرار داشتن ایران در فهرست کشورهای پرخطر FATF گفت: مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای محدود کردن تبادلات مالی ایران، حضور کشور در فهرست سیاه این گروه است.

وی افزود: این وضعیت موجب شده است تراکنش‌های مالی شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف با حساسیت بیشتری بررسی شود و بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی از ارائه خدمات به ایرانیان، بانک‌ها و صرافی‌های کشور خودداری کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: اکنون هر شهروند ایرانی که به خارج از کشور سفر می‌کند، حتی در کشورهای دوست، ممکن است برای انجام تراکنش‌های مالی ناچار به اثبات منشأ وجوه خود باشد و با محدودیت‌ها و تشریفات بانکی بیشتری مواجه شود.

وی با اشاره به عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: کشورهای عضو این دو مجموعه نیز از اعضای اصلی FATF هستند و در تعاملات خصوصی تأکید می‌کنند که بانک‌های آنها ملزم به اجرای استانداردهای بین‌المللی هستند و نمی‌توانند این الزامات را نادیده بگیرند.

خانی با بیان اینکه عضویت در FATF به معنای دریافت گواهینامه فعالیت در نظام رسمی پولی و مالی جهان است، افزود: این وضعیت باید به‌صورت مستمر و از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای تمدید شود و همکاری با این گروه، چالشی دائمی است که همه کشورها آن را مدیریت می‌کنند.

اصلاح مصوبه مجمع تشخیص

معاون وزیر اقتصاد درباره نحوه اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شروط ایران نیز گفت: مجمع اعلام کرده است که اصلاح این مصوبه باید از مسیرهای قانونی از جمله بازگشت موضوع به مجلس یا استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود و در حال حاضر تلاش می‌کنیم از طریق شورای عالی امنیت ملی این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

وی همچنین با اشاره به پرسش‌های اعضای FATF درباره تحفظ‌های ایران در کنوانسیون پالرمو عنوان کرد: بخشی از پرسش‌ها درباره این بود که ایران چرا برای برخی گروه‌ها و اشخاص حق تحفظ قائل شده و در صورت ارتکاب جرم از سوی آنها در داخل کشور چه برخوردی خواهد داشت. هیأت ایرانی نیز با تأکید بر حاکمیت قوانین داخلی اعلام کرد که در برابر ارتکاب جرم، حتی از سوی مسئولان و اشخاص مرتبط با گروه‌های مورد اشاره، برخورد قانونی انجام خواهد شد؛ با این حال، توضیحات ارائه‌شده درباره برخی از این شروط مورد پذیرش اعضا قرار نگرفت.

خانی در پایان با تأکید بر ادامه پیگیری پرونده ایران در FATF گفت: همکاری با این گروه یک چالش دائمی برای کشور است و نمی‌توان با نادیده گرفتن آن، از پیامدهای قرار داشتن در فهرست سیاه جلوگیری کرد. ایران باید با دفاع فنی و حقوقی از مواضع خود، مسیر بهبود وضعیت در این گروه را دنبال کند.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78315
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه